15 أكتوبر 2024
مسؤول الشؤون الصحفية: Randa Elnagar and Camila Perez
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
واشنطن العاصمة: استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم مراجعة تسهيلات وتمويل "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" (PRGT)، وهو أداة صندوق النقد الدولي لتقديم التمويل الميسر لبلدانه الأعضاء منخفضة الدخل. وفي هذا السياق، أصدرت السيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، البيان التالي:
"اعتمد أعضاؤنا اليوم حزمة إصلاحات وتمويل شاملة للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT)، بغية تعزيز دعم صندوق النقد الدولي للبلدان منخفضة الدخل.
"وتتضمن الحزمة إطاراً لاستخدام الدخل الصافي لصندوق النقد الدولي و/أو احتياطياته بهدف توليد موارد دعم إضافية للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر بقيمة 8 مليارات دولار تقريباً على مدار السنوات الخمس القادمة. وبجانب تدابير الإصلاح الأخرى وعملية تعبئة الموارد الثنائية الناجحة التي تمت في العام الماضي، من شأن هذه الحزمة أن تزيد من موارد الإقراض السنوية طويلة الأجل المتاحة من خلال الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر إلى حوالي 3,6 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ضِعف مستوى هذه الموارد قبل الجائحة، وأن تساعد على تحفيز تدفقات إضافية من مصادر عامة وخاصة."
"ويأتي هذا الاتفاق في وقت حرج، إذ عانت البلدان منخفضة الدخل من سلسلة صدمات غير مسبوقة وتواجه الآن احتياجات تمويلية ضخمة. ونظرا للطلب بالغ الارتفاع على التمويل من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، فإن الحزمة التي تمت الموافقة عليها ستولِّد الموارد الميسرة اللازمة لضمان قدرة صندوق النقد الدولي على مواصلة دعم البلدان منخفضة الدخل لتنفيذ سياسات سليمة وبناء مؤسسات قوية."
"وستساعد هذه الإصلاحات على تصميم دعم صندوق النقد الدولي وفقاً لاحتياجات كل بلد عضو، إدراكاً منه لتباين اقتصادات البلدان منخفضة الدخل. ولضمان توجيه الموارد الميسرة الشحيحة للبلدان الأشد احتياجاً، سيتم تطبيق آلية جديدة لسعر الفائدة تحافظ على الإقراض بدون فوائد لأفقر البلدان مع ضمان إتاحة درجة كافية من التيسير في شروط الإقراض للبلدان الأخرى. وستسمح سياسات الاستفادة من الموارد بالمرونة في تحديد ما يقدمه الصندوق من دعم لبلدانه الأعضاء، كما سيتم تعزيز وترشيد الضمانات الوقائية لسلامة استخدام موارده."
"وها هي بلداننا الأعضاء حول العالم تبرهن مجدداً على التزامها المشترك بدعم البلدان الأعضاء منخفضة الدخل في هذه المرحلة الاقتصادية العصيبة."
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.