ملخص وافٍ : تخفيض الدين المرتفع
Fiscal Monitor, April 2018
Source details
- Canonical URL
- ملخص وافٍ : تخفيض الدين المرتفع
Other formats
Bibliographic details
- Published: April 17, 2018
الفصل الأول: استثمار فترات الرخاء — رؤوس أقلام عامة
- فرصة إعادة بناء هوامش الأمان المالية وتحسين الأرصدة الحكومية وتثبيت الدين العام مع قوة النمو واتساع نطاقه.
- بناء هوامش الأمان في فترة الانتعاش يخلق حيز دعم للمالية العامة تحسباً لتراجع النمو ويحدّ من تحول مواطن الضعف إلى مصدر ضغوط عند تدهور الأوضاع المالية.
- ينبغي السماح لأدوات الضبط التلقائي (الضرائب والإنفاق) بأن تعمل بطاقتها الكاملة مع وضع العجز والديون على مسار تنازلي ثابت نحو الأهداف المتوسطة الأجل.
الدين المرتفع يبعث على القلق — معطيات رئيسية
- وصل الدين العالمي إلى مستويات مرتفعة تاريخية، مسجلاً ذروة غير مسبوقة قدرها 164 تريليون دولار أمريكي في عام 2016، أي ما يعادل 225% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
- تعمقت المديونية العالمية بواقع 12% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بما كانت عليه في فترة الذروة السابقة عام 2009، مدفوعة بمديونية الصين.
- متوسط دين الاقتصادات المتقدمة: 106% من إجمالي الناتج المحلي.
- متوسط دين اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل: 50% من إجمالي الناتج المحلي.
- بالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل، واصل متوسط الدين ارتفاعه السريع كنسبة من إجمالي الناتج المحلي حتى تجاوز40% اعتباراً من 2017.
- نحو نصف هذا الدين تقريباً تم اقتراضه بشروط غير ميسرة، مما أسفر عن مضاعفة عبء الفوائد كنسبة من الإيرادات الضريبية في السنوات العشر الماضية.
- ديناميكية الدين مرتبطة بعجوزات أولية كبيرة بلغت مستويات قياسية في حالة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- ملاحظات عملية: البلدان ذات المديونية الحكومية المرتفعة معرضة لتشديد أوضاع التمويل العالمية بصورة مفاجئة، وقد تواجه صدمات مفاجئة كبيرة في نسب الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي ومخاطر تجديد الديون. كما أن الدين والعجز الكبيرين يقيّدان قدرة الحكومات على استخدام سياسة المالية العامة لدعم الاقتصاد في حالة الهبوط.
تعزيز الصلابة ودعم النمو — توصيات وسياسات محددة
- معايرة التعديلات من حيث الحجم والسرعة بحسب الأوضاع الدورية والحيز المالي المتاح لتجنّب تحميل النمو عبئاً مفرطاً.
- تنفيذ الضبط المالي في الاقتصادات التي تعمل على مستوى الناتج الممكن أو قريباً منه وحيثما كانت مستويات الدين مرتفعة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي.
- حالة الولايات المتحدة: مع استمرار التنشيط المالي واقتراب الاقتصاد من مستوى التشغيل الكامل، يُبقي العجز الكلي عند مستوى يتجاوز 1 تريليون دولار أمريكي (5% من إجمالي الناتج المحلي) على مدار الثلاث سنوات القادمة — ينبغي إعادة معايرة سياسة المالية العامة لضمان انخفاض الدين الحكومي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.
- حيثما كان الحيز المالي محدوداً: لا بد من جهود ضبط مالي لتخفيض المخاطر على المالية العامة مع سياسات داعمة للنمو متوسط الأجل.
- مجال محدود لاستخدام سياسة المالية العامة لتيسير تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو في بعض الاقتصادات المتقدمة ذات الحيز المالي الواسع.
- بلدان مصدرة للسلع الأولية: استمرار إجراءات تصحيحية لضمان اتساق الإنفاق مع الآفاق المتوقعة للإيرادات على المدى المتوسط رغم التعافي الجزئي لأسعار السلع.
- بعض بلدان منخفضة الدخل تحتاج إلى إفساح مجال في ميزانيتها لتنفيذ خطط البنية التحتية عن طريق تعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق وتحسين كفاءته.
- على البلدان الاستمرار في السياسات الكفيلة بتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، بما في ذلك رفع كفاءة الإنفاق، ترشيد نظام المستحقات، توسيع قواعد ضريبية وتحسين تصميم نظمها الضريبية، وزيادة حوافز المشاركة في سوق العمل وتحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية.
- التركيز على نمو شامل لتجنب عدم المساواة المفرط الذي يعيق التحركية الاجتماعية ويضعف التماسك الاجتماعي ويضر بالنمو.
الفصل الثاني: الحكومة الرقمية — فرص ومخاطر
- التحول الرقمي في الحكومات متقدم لكن بسرعة متفاوتة؛ كل حكومات البلدان تقريباً لديها مواقع إلكترونية وطنية ونظم آلية للإدارة المالية.
- الفوائد المحتملة للرقمنة:
- خفض التكاليف الخاصة والعامة للامتثال الضريبي وتحسين كفاءة الإنفاق.
- زيادة تحصيل الضرائب غير المباشرة على الحدود بنسبة تصل إلى 1-2% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً باستخدام أدوات رقمية.
- تسهيل تتبع ضرائب الثروة التي تتخذ من مناطق الاختصاص ذات الضرائب المنخفضة ملاذاً لها، والتي تقدر بمتوسط 10% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
- مساعدة الحكومات على تتبع وتحصيل ضرائب الدخل من المنبع مستقبلاً.
- تحسُّن الحماية الاجتماعية وتوصيل الخدمات العامة كما تُظهر تجربتَي الهند وجنوب إفريقيا.
- تحديات الرقمنة:
- احتمالية تحميل الأعمال الصغيرة والأسر ذات الإمكانيات التكنولوجية المحدودة عبئاً غير متوازن.
- خلق فرص جديدة للاحتيال وإثارة الارتباك في الوظائف الحكومية، بما في ذلك التهرب من الضرائب أو المطالبة بمنافع غير مشروعة باستخدام الوسائل الرقمية.
- زيادة حادة في عمليات اختراق البيانات وانتهاك الخصوصية، مبرزاً مواطن الضعف في الأنظمة الرقمية العامة.
- قضايا ضريبية دولية جديدة نتيجة رقمنة الأعمال التجارية ووجود كيانات رقمية عملاقة، واحتياج لإعادة تنسيق إطار الضرائب الدولية وتوافقه مع رؤية طويلة الأجل.
- توصيات إدارة الرقمنة:
- تبني جدول أعمال إصلاحي استشرافي وشامل لمعالجة مواطن الضعف السياسية والاجتماعية والمؤسسية والتعامل مع المخاطر الرقمية.
- تخصيص موارد كافية في الميزانية للاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والأمن الإلكتروني.
- تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات الرقمنة العابرة للحدود.
- خيار استراتيجي للحكومات: مقاومة الرقمنة ثم التكيف معها لاحقاً، أو استيعابها واستشرافها والمساهمة في تشكيل مسارات تطورها.
المصدر: تقرير الراصد المالي، أبريل 2018 — ملخص وافٍ : تخفيض الدين المرتفع
Content in this bundle
- Orgcharta
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- index