آفاق الاقتصاد الإقليمي

تناقش هذه التقارير آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية للبلدان في مختلف المناطق، كما يتناول تطورات السياسة الاقتصادية المؤثرة على أداء الاقتصاد في تلك المناطق ويناقش أهم التحديات أمام صناع السياسات. ويتضمن التقرير بيانات عن البلدان في المناطق التي يغطيها كل تقرير.

ترتيب حسب: التاريخ منطقة

صفحة: 1 من 3 1 2 3

تقرير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

مستجدات: آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

13 يوليه 2020

ملخص: جاء رد فعل منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سريعا إزاء جائحة كوفيد-19 العالمية فاتخذت إجراءات صارمة أنقذت الكثير من الأرواح. ومع ذلك، كان لهذه السياسات تأثير كبير أيضا على النشاط الاقتصادي المحلي. ومع شروع العديد من بلدان المنطقة في إعادة فتح اقتصاداتها خلال الأسابيع الماضية، وتحسن النشاط مؤخرا، ربما نشأت مخاطر من تزايد أعداد المصابين بالمرض. وازدادت التأثيرات المعاكسة بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط مقترنا بتخفيض الإنتاج في البلدان المصدرة للنفط واضطراب التجارة والسياحة. ونتيجة لذلك، يُتوقع حاليا بلوغ النمو في المنطقة -4,7% في 2020، أي أقل بنقطتين مئويتين عما كان متوقعا في إبريل 2020.

آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

15 أبريل 2020

ملخص: تعرضت بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصدمتين كبيرتين تدعمان بعضهما، مما أدى إلى خفض توقعات النمو لعام 2020 بشكل كبير. وعلاوة على تداعياتها الصحية الكبيرة، تتسبب جائحة كوفيد-19، إضافة إلى هبوط أسعار النفط، في حدوث اضطرابات اقتصادية بالمنطقة، بينما الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات تضررت بشدة بصفة خاصة نظرا للتحديات الجسيمة التي تواجهها على المستوى الإنساني وفيما يتعلق بأزمة اللاجئين وضعف البنية التحتية لقطاع الصحة. والأولوية القصوى على مستوى السياسات هي إنقاذ الأرواح بالإنفاق الصحي اللازم، بصرف النظر عن الحيز المالي، مع المحافظة على محركات النمو من خلال الدعم الموجه للأسر والقطاعات المتضررة بشدة. وفي هذا السياق، أخذ صندوق النقد الدولي يقدم المساعدات الطارئة لدعم بلدان المنطقة في هذه الفترة العصيبة. وخلال الفترة المقبلة، ينبغي دعم التعافي الاقتصادي باتخاذ تدابير مالية ونقدية كبيرة حيث يتوافر الحيز المالي، ومن خلال السعي للحصول على مساعدة خارجية حينما يكون الحيز محدودا.

آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

28 أكتوبر 2019

ملخص: لا يزال تأثير التطورات العالمية المعاكسة ضعيفا حتى الآن على النمو في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP). غير أن النمو لا يزال دون المستوى الكافي لتلبية احتياجات السكان المتنامين، بينما زادت المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد. وتتضمن هذه المخاطر أجواء عدم اليقين المحيطة بالتجارة العالمية، وتقلب أسعار النفط، والتوترات الجغرافية-السياسية، ومواطن الضعف الداخلية في بعض البلدان.

مستجدات: آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

29 أبريل 2019

ملخص: ضَعُف النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان(MENAP) ولكنه لا يزال مستقرا بوجه عام في القوقاز وآسيا الوسطى (CCA). ويمثل عدم استقرار أسعار النفط وتقييد الإنتاج النفطي وتضييق الأوضاع النقدية المحلية في معظم البلدان المصدرة للنفط بمثابة مؤثرات معاكسة أخرى تُضاف إلى التأثير المعاكس لتباطؤ النمو العالمي. ويؤدي ارتفاع الدين العام في البلدان المستوردة للنفط إلى الحد من قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية المتعلقة بالبنية التحتية والإنفاق الاجتماعي، كما يؤدي إلى كبح النمو، وتعريض الاقتصادات للصدمات الخارجية. ونظرا لزيادة صعوبة البيئة الخارجية، فإن الحاجة أكثر إلحاحا لبذل جهود أكبر في كل المناطق من أجل تحقيق الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية بصورة مواتية للنمو، لتعزيز صلابة الاقتصاد وتحقيق نمو أعلى بقيادة القطاع الخاص وعلى نحو أكثر شمولا لجميع شرائح المواطنين.

آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

13 نوفمبر 2018

ملخص: يستعرض آخر عدد من تقرير الصندوق عن آفاق الاقتصاد الإقليمي أهم التطورات الاقتصادية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، بما في ذلك تأثير ارتفاع أسعار النفط وتشديد الأوضاع المالية في الأسواق الصاعدة. ويبحث التقرير أيضا في كيفية مضي البلدان قدما على أفضل وجه في بيئة عالمية تكتنفها تحديات متزايدة. وسوف تشهد البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان تحسنا واضحا في أرصدة حساباتها الخارجية والمالية العامة في 2018-2019 في ظل ارتفاع أسعار النفط. وبوجه عام، رغم أن الآفاق المستقبلية لإيران أضعف بكثير في ضوء إعادة فرض العقوبات عليها، فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط 1.4% في عام 2018 و2% في عام 2019. وعقب الانكماش الذي شهدته دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017، من المتوقع أن يتعافى النمو مسجلا 2.4% في عام 2018 و3% في عام 2019. ويساعد على ذلك تعافي النشاط غير النفطي، مدعوما بتباطؤ وتيرة الضبط المالي وارتفاع إنتاج النفط.

مستجدات: آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

2 مايو 2018

ملخص: استمر ارتفاع النمو العالمي في النصف الثاني من 2017 وتشير التقديرات الحالية إلى بلوغه 3.8% للعام كله، وهو أعلى معدل حققه النمو منذ عام 2011 ويتجاوز تنبؤات عدد أكتوبر 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (أنظر الجدول) بنحو 0.2 نقطة مئوية. ومن المتوقع أن يحقق النمو مزيداً من الارتفاع ليبلغ 3.9% في عامي 2018 و2019، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية أيضاً عن المتوقع في أكتوبر 2017. وسيكون تحسن الآفاق في منطقة اليورو أمراً إيجابياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، وخاصة البلدان المستوردة للنفط التي ستستفيد من زيادة صادراتها إليها. ومن المنتظر أن تستفيد المنطقة أيضاً من حدوث تحسن طفيف في الآفاق المتوقعة للصين التي تمثل شريكاً تجارياً أساسياً للمنطقة. غير أن الآفاق العالمية تنطوي أيضاً على ارتفاع في أسعار الفائدة العالمية مع مضي الاقتصادات المتقدمة في مسار العودة إلى السياسات النقدية الطبيعية بعد فترة من السياسات الاستثنائية. ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة مواطن الضعف في المالية العامة وتشديد الأوضاع الائتمانية في المنطقة، وخاصة إذا تحققت مخاطر تشديد الأوضاع المالية العالمية بدرجة تفوق التوقعات.

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

31 أكتوبر 2017

ملخص: رغم زيادة التعافي العالمي، فلا تزال آفاق الاقتصاد ضعيفة نسبيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) نظرا لإجراءات التكيف مع أسعار النفط المنخفضة وتأثير الصراعات الإقليمية الدائرة. ففي البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، لا تزال تداعيات أسعار النفط المنخفضة وإجراءات الضبط المالي تشكل عبئا على النمو غير النفطي، بينما يظل النمو الكلي مكبوحا أيضا على أثر اتفاق خفض الإنتاج النفطي الذي تقوده منظمة أوبك. وفي البلدان المستوردة للنفط، تشير التوقعات إلى ارتفاع النمو مدعوما بزيادة الطلب المحلي والتعافي الدوري في الاقتصاد العالمي. غير أن معدل النمو في المنطقة يُتوقع أن يبلغ 2.6% في عام 2017 – دون تغيير عما ورد فيعدد مايو 2017 من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى – أي حوالي نصف المعدل المحقق في عام 2016، مما يرجع في الأساس إلى التطورات التي تشهدها البلدان المصدرة للنفط. ومن المتوقع أن يتسارع النمو بالتدريج على المدى المتوسط في معظم اقتصادات المنطقة، ولكنه سيظل في كثير من الحالات دون المستوى الذي يحقق معالجة فعالة لتحديات البطالة فيها. وينبغي التعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لاغتنام الفرصة التي يتيحها تحسن الاقتصاد العالمي ولضمان الوصول إلى نمو أعلى وأكثر احتوائية وصلابة.

صفحة: 1 من 3 1 2 3