بيان

1- تدرك مجموعة الأربعة والعشرين بقلق بالغ المعاناة الإنسانية الناجمة عن الهشاشة والعنف والحروب في مختلف أنحاء العالم، وننادي بإنهاء جميع الأعمال العدائية. وندعو إلى الالتفات لأهمية القانون الدولي وتعزيز إنفاذ مبدأ تسوية النزاعات بالطرق السلمية على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. وتؤكد مجموعة الأربعة والعشرين على العلاقة الحيوية بين السلام والتنمية. وفي هذا السياق، نرحب بالتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، ونأمل أن تمهد الطريق لتحقيق سلام شامل وعادل. وعلى المجتمع الدولي مواصلة التعاون مع الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، والوفاء بالالتزامات القائمة، وتقديم الدعم لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار والتنمية طويلة المدى. ويجب أيضا توسيع نطاق الدعم ليشمل البلدان المضيفة التي تتحمل العبء الأكبر الناجم عن أزمات اللجوء والنزوح، بما يضمن حصولها على التمويل والدعم الإنمائي وفق إطار واضح إلى جانب المساعدات الإنسانية. وهذا المنهج بالغ الأهمية لتعزيز قدرة البلدان على الصمود وتخفيف الضغوط عن كاهل المجتمعات المحلية المضيفة، وتعزيز الاستقرار والنمو الشامل على المدى الطويل.

2- وفي أعقاب صدمات سلبية متتالية في السنوات الأخيرة، يظل النمو العالمي أدنى من مستويات ما قبل الجائحة. وتنشأ عن تزايد التوترات التجارية واشتداد حالة عدم اليقين بشأن السياسات تداعيات هائلة على المدى المتوسط، ومن المحتمل أن يظل النمو غير متوازن وهشا، مكبلا بمواطن الضعف المتنامية في الماليات العامة والانكشاف المتزايد لمخاطر الديون. وعلى الرغم من تراجع التضخم، فإنه لا يزال مستمرا، في ظل المخاطر الناجمة عن عدم اليقين بشأن السياسات التي قد تقوض الجهود الجارية لخفض التضخم.

3- وتفرض التوترات التجارية وأوجه عدم اليقين بشأن السياسات عبئا ثقيلا على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. فيؤدي تدهور معدلات التبادل التجاري، وانخفاض أحجام الصادرات، وتراجع الإيرادات بالعملات الأجنبية، بما في ذلك تحويلات العاملين في الخارج، إلى تفاقم المخاطر المهددة للاستقرار الاقتصادي الكلي في كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ونتيجة لذلك، يظل النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة مقيدين، وآفاق النمو غير كافية لموازنة الضرر التراكمي الناجم عن الصدمات المتلاحقة. وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، لا تزال السياسات المحلية عاملا حاسما في احتواء مخاطر التضخم والتخفيف من تداعيات عدم اليقين الشديد. وبالتالي، فإن الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية أمر بالغ الأهمية لضمان مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها. وثمة جهود جارية في الوقت الحالي لتعزيز قدرة المالية العامة على الصمود عبر ترشيد النفقات والإصلاحات الهيكلية وإعادة تحديد أولوياتها لدعم النمو بقيادة القطاع الخاص، ولكن في ظل ضيق حيز السياسات ووضع المديونية الحرجة وحالة عدم اليقين الحالية، تتأكد الحاجة الماسة لحلول جماعية ومنسقة تحظى بدعم المؤسسات متعددة الأطراف.

4- ولا تزال اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في حاجة ماسة إلى الدعم من صندوق النقد الدولي، ويظل من الضروري وجود صندوق نقد دولي قوي تتوافر له الموارد الكافية وإتاحة الترتيبات التمويلية الإقليمية المكملة لمنع حدوث الأزمات، وضمان الاستجابة الفعالة، وحماية الاستقرار النقدي والمالي الدولي. ولتعزيز الطاقة الإقراضية للصندوق، نحث البلدان الأعضاء على المضي قدما في إجراءاتها المحلية لضمان إتمام المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص في الوقت المناسب. وفي الوقت نفسه، يمكن للصندوق أيضا النظر في بحث آلية لإصدار حقوق السحب الخاصة بصفة منتظمة لتقديم المزيد من الدعم لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية والبلدان منخفضة الدخل. كذلك، ندعو البلدان الأعضاء لمواصلة الحوار بشأن المعوقات التي تحول دون استخدام (حقوق السحب الخاصة) لتمكين بنوك التنمية متعددة الأطراف من حيازة أدوات رأسمالية هجينة، وإزالة تلك المعوقات.

5- ونشير إلى التأخير في إتمام مهمة صياغة المناهج الممكنة لإعادة مواءمة الحصص في يونيو 2025. ومن ثم، فإننا نؤيد إعلان الدرعية لعام 2025 الصادر عن رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية حول إعداد مبادئ عامة تسترشد بها المناقشات بشأن المراجعات العامة للحصص في المستقبل، بما في ذلك المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص بحلول إبريل 2026. ولضمان الشرعية، وتعزيز الحوكمة ومستوى التمثيل، والحفاظ على الثقة في العمل متعدد الأطراف، فإننا نؤكد على أن إعادة مواءمة الحصص ينبغي أن تكون أكثر تعبيرا عن الوزن الاقتصادي النسبي للبلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية أنصبة جميع اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من مجموع الحصص، بما فيها أكثر الأعضاء فقرا. ونحث صندوق النقد الدولي على تحسين مستوى التمثيل الإقليمي في اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية عبر توجيه الدعوة إلى رئيس مجموعة الأربعة والعشرين لحضور الجلسة العامة، على غرار لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي. وتشكل المراجعات الجارية لأطر استدامة القدرة على تحمل الدين، وتصميم البرامج وشرطيتها، وممارسات الرقابة، وبرامج تنمية القدرات عنصرا ضروريا لتعزيز فعالية الصندوق. ويتعين على صندوق النقد الدولي وضع منهجيات قوية لتقييم الاختلالات الخارجية والتداعيات، مع مواصلة العمل على القضايا بالغة التأثير على الاقتصاد الكلي للحفاظ على أهمية دوره في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وعلى مصداقيته بوصفه مستشارا مؤتمنا.

6- ونرحب بالتنفيذ الجاري لخارطة طريق التطور لمجموعة البنك الدولي، والتركيز المتجدد على زيادة فرص العمل وتحسينها، وتطوير القطاع الخاص من أجل التحول الاقتصادي، حيث تتسق هذه الأهداف مع المهمة الرئيسية المتمثلة في إنهاء الفقر المدقع على كوكب صالح للعيش. ويمكن المضي قدما في هذا المجال عبر تنمية قدرات الموارد المحلية من خلال التعاون وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال المحلية، ولا سيما لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعبئة المزيد من رأس المال الخاص. ونظرا لأن توفير فرص العمل المستدامة يعتمد على البنية التحتية لرأس المال المادي والبشري على حد سواء، يظل توافر التمويل الكافي شرطا أساسيا لتحقيق هذه الأهداف وغيرها من النتائج الرئيسية المرجوة من خارطة الطريق. وفي حين تبشر مبادرات التوريق الأخيرة بتعبئة المزيد من رأس المال الخاص، ينبغي التعجيل بتحقيق النتائج الأخرى، ولا سيما إطار الحوافز المالية وصندوق الكوكب الصالح للعيش والأدوات المالية الهجينة وضمانات محافظ الاستثمار ورأس المال المعزَّز القابل للاستدعاء، وجميعها عوامل أساسية لتعبئة المزيد من الطاقة الإقراضية. وعلاوة على ذلك، ندعو إلى التحرك العاجل لإتمام المرحلة الثانية من إصلاح التسعير لزيادة تنافسية قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير وخفض تكلفتها.

7- وتتيح المراجعة الجارية لحصص المساهمات فرصة مهمة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتقييم الزيادة والنقص في مستويات تمثيل الأعضاء. وينبغي أن تساهم المراجعة أيضا في زيادة القوة التصويتية للبلدان النامية ورفع مستوى تمثيلها عبر جميع مؤسسات البنك الدولي، مع الالتزام بإطار العمل المنصوص عليه في مبادئ ليما، خاصة فيما يتعلق بحماية القوة التصويتية لأصغر البلدان وأشدها فقرا. ونترقب المزيد من المستجدات حول مراجعة حصص المساهمات بحلول اجتماعات الربيع لعام 2026.

8- وينبغي لبنوك التنمية متعددة الأطراف أن تظل حجر الزاوية في التمويل العام للتنمية على المدى الطويل. وفي هذا الصدد، نشيد برئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين لتعاونها المتواصل بشأن خارطة الطريق لجعل بنوك التنمية متعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فعالية. وينبغي لهذه البنوك أن تواصل العمل كمنظومة، لضمان التماسك والتقدم المشترك عبر المؤسسات. ومن شأن زيادة الجهود لتعميق أسواق رأس المال المحلية والتخفيف من مخاطر الاستثمار الخاص والعملة أن تساعد أيضا في تعبئة التمويل الخاص على المدى الطويل مع حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي.

9- ولا تزال أعباء الدين المرتفعة وتكاليف خدمة الدين المتزايدة تقوض آفاق التنمية على المدى الطويل. وفي حين نرحب بالتقدم المحرز في ظل إطار مجموعة العشرين المشترك لمعالجة الديون واجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية، فإننا نؤيد الجهود المبذولة لمواصلة تحسين آلية الإطار المشترك لضمان تحقيق نتائج فورية أكثر وضوحا وتنسيقا بمشاركة جميع الدائنين. وينبغي للإصلاحات الأوسع نطاقا أن تركز على استدامة المالية العامة، وتقديم تمويل إضافي بشروط ميسرة، وتعزيز إدارة الدين وزيادة شفافيته، وتحسين تقييمات المخاطر القُطرية ومنهجيتها في وكالات التصنيف الائتماني. كذلك، يجب تعزيز الآليات المؤسسية الهادفة إلى منع الأزمات ومعالجتها بهدف توفير الدعم للبلدان ذات الملاءة التي يمكنها الاستمرار في تحمل ديونها ولكنها تواجه صدمات سيولة قصيرة الأجل. وفي هذا الصدد، نتطلع إلى مراجعة خط السيولة قصيرة الأجل الذي يوفره صندوق النقد الدولي.

10- ولا بد من تسريع وتيرة العمل المناخي عبر التزامات عادلة تتناسب مع ظروف البلدان وتسترشد بمبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة معا. وتشمل الأولويات الأخرى الخسائر والأضرار، وحماية التنوع البيولوجي، ودعم تكنولوجيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وحماية مصارف الكربون. ونؤكد على الحاجة إلى المنح والتمويل الميسر ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لضمان عدالة التحول. وفي هذا الصدد، فإن المنصات التي تقودها البلدان للمواءمة بين العمل المناخي وأولويات التنمية القومية ينبغي دعمها ومحاكاتها، حيث تتيح أدوات فعالة لتعبئة التمويل الميسر، وجذب الاستثمار الخاص، وضمان التعاون المنسق مع الشركاء في التنمية تحت مظلة المسؤولية الوطنية للبلدان. ويمكن الاستفادة من الأدوات المالية المبتكرة - مثل السندات الخضراء والتمويل المختلط ومبادلة الديون وأدوات اقتسام المخاطر - لجذب الاستثمار الخاص باعتباره أداة مكملة للتمويل العام. ونواصل دعم الحصول على جميع مصادر الطاقة، باستخدام جميع التكنولوجيات الملائمة، مع ضمان استدامة التحول الجاري في مصادر الطاقة واتساقه مع أهداف المناخ العالمية. وعلى البلدان المتقدمة الوفاء بالتزاماتها الحالية، كما ينبغي أن يشكل المؤتمر الثلاثون للأمم المتحدة بشأن المناخ (COP30) نقطة تحول نحو تحقيق الإجماع المرجو على مواصلة الجهود. وفي هذا الشأن، نحيط علما بجهود رئاسة المؤتمر المقبلة لعقد دائرة وزراء المالية، ونتطلع إلى صدور التقرير المرتقب بعنوان خارطة طريق باكو إلى بيليم لتعبئة ۱,۳ تريليون دولار.

11- ويتطلب تمويل التنمية المستدامة تعبئة المزيد من الموارد المحلية وتعاونا فعالا متعدد الأطراف لكبح التدفقات المالية غير المشروعة في نقاط المنشأ والوجهة على حد سواء ومنع تآكل القواعد الضريبية. ونظرا لطبيعة هذه التحديات العابرة للحدود، لا بد من التعاون والتوافق بين مختلف بلدان العالم. ونهيب بالجهات المانحة التراجع عن تقليص المساعدات الإنمائية الرسمية والوفاء بالتزاماتها وزيادة الدعم المقدم في ضوء الاحتياجات المتزايدة. وندعو إلى استئناف العمل بموجب الإطار الشامل لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين، كما نرحب بالعمل الجاري لوضع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي. ونتطلع إلى إقامة بنيان ضريبي دولي أكثر شمولا واستدامة وعدالة يدعم الإجراءات الضريبية التصاعدية، مع الاعتراف بالدور الممكن للضرائب في مكافحة عدم المساواة. وفي الوقت نفسه، نحث صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية، على مواصلة دعم جهود تعبئة الموارد المحلية. وندعو جميع الأطراف المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها بتمويل التنمية المستدامة، على النحو المتفق عليه في وثيقة التزام إشبيلية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية في عام 2025.

12- ويواجه العمل متعدد الأطراف تحديات كبيرة، تكبح آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وأمن الطاقة، والتصنيع، وتنويع الاقتصاد، والعمل المناخي الفعال، والقضاء على الفقر. لذلك، فإن تجدد التعاون الدولي شرط أساسي لاستعادة بيئة تجارية تتسم بالاستقرار والشفافية، ولمساعدة البلدان المعرضة للخطر على بناء صلابتها، ولا سيما البلدان المتضررة من الصراعات والمديونيات الحرجة والصدمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية. وقدرة العالم على تحقيق الرخاء والسلام والاستقرار مرهونة بوجود نظام متعدد الأطراف يتسم بالعدالة والشفافية والالتزام بالقواعد. ولحماية الاستقرار واستعادة الثقة في النظام الدولي، يتعين تعزيز التعاون بين منظمة التجارة العالمية ومؤسستي بريتون وودز والحكومات الوطنية.

قائمة المشاركين[1]

عقد وزراء مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية اجتماعهم الرابع عشر بعد المائة في واشنطن العاصمة بتاريخ 14 أكتوبر 2025 برئاسة السيد بابلو كويرنو، وزير المالية في الأرجنتين؛ وتولى منصب النائب الأول للرئيس السيد أولاييمي مايكل كاردوسو، محافظ البنك المركزي، نيجيريا؛ بينما تولى منصب النائب الثاني السيد محمد أورانغزب، وزير المالية في باكستان.

وقبل هذا الاجتماع الوزاري، عُقد الاجتماع السادس والعشرون بعد المئة لمندوبي مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 13 أكتوبر 2025، برئاسة السيدة كانديلاريا ألفاريز موروني، وكيلة شؤون التنسيق الدولي، والمكلفة بإدارة أمانة الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية بوزارة الاقتصاد في الأرجنتين.

المجموعة الإفريقية: عبد الحق بجاوي، الجزائر؛ أندريه واميسو كوالولوكي، جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ شالوهو كوليبالي، كوت ديفوار؛ رانيا المشاط، مصر؛ أحمد شيدي، إثيوبيا؛ فيليب أبرادو-أوتو، غانا؛ كاماو ثاغي، كينيا؛ محمد التعموتي، المغرب؛ دوريس آنيت، نيجيريا؛ أشور سوروبن، جنوب إفريقيا.

المجموعة الآسيوية: آنيل داس، الهند؛ رضا بستاني، جمهورية إيران الإسلامية؛ ياسين جابر، لبنان؛ جميل أحمد، باكستان؛ جوفن بالبوزا، الفلبين؛ هارشانا سوريابيروما، سري لانكا؛ محمد برنية، سوريا.

مجموعة أمريكا اللاتينية: إيمانويل آندرين، الأرجنيتن؛ تاتيانا روسيتو، البرازيل؛ ليوناردو فيلار، كولومبيا؛ برناردو أكوستا؛ إكوادور؛ أوسكار مونتيروسو، غواتيمالا؛ رونالد غابرييل، هايتي؛ ديانا الاركون، المكسيك؛ أدريان أرماس، بيرو؛ لاري هواي هيلير، ترينيداد وتوباغو.

المراقبون: فيكتور غيليرمي؛ أنغولا؛ فهد التركي، صندوق النقد العربي؛ أوداليس مارتي-أليفانتي، المجلس النقدي لأمريكا الوسطى؛ ويفينغ يانغ، الصين؛ عارف سليمان، البنك الإسلامي للتنمية؛ مهند السويدان؛ أوبك؛ سعود البراك، المملكة العربية السعودية؛ يوفين لي، مركز الجنوب؛ إبراهيم الزعابي، الإمارات العربية المتحدة؛ بنيلوبي هوكينز، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)؛ نويل بيريز بينيتيز، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالأمم المتحدة.

ضيوف الشرف: السيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي

آنا بيردي، المدير العام لشؤون العمليات في مجموعة البنك الدولي

حنان مرسي، نائب الأمين التنفيذي (للبرامج) وكبير الخبراء الاقتصاديين،

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا

أمانة مجموعة الأربعة والعشرين: آيابو ماشا، يوليوس دوران، آيستا كيتا، غلاديس بوباسي

أمانة مجموعة الأربعة والعشرين في صندوق النقد الدولي: لويجي بريامونتي، أريك مايدن

[1] حسب الحضور على طاولة المناقشات.