مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
IMF News, October 14, 2025
Source details
- Canonical URL
- مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 14, 2025
بيان عام ومبادئ أساسية
- تاريخ البيان: 14 أكتوبر 2025.
- دعوة لإنهاء جميع الأعمال العدائية، وتعزيز إنفاذ مبدأ تسوية النزاعات بالطرق السلمية وفق ميثاق الأمم المتحدة.
- التأكيد على العلاقة الحيوية بين السلام والتنمية، وضرورة توسيع الدعم للبلدان الهشة والبلدان المضيفة للأزمات بما يضمن التمويل والدعم الإنمائي وفق إطار واضح إلى جانب المساعدات الإنسانية.
- التأكيد على أهمية تعزيز قدرة البلدان على الصمود وتخفيف الضغوط عن المجتمعات المحلية المضيفة لتعزيز الاستقرار والنمو الشامل على المدى الطويل.
آفاق النمو العالمي والمخاطر الاقتصادية الأساسية
- النمو العالمي: يظل أدنى من مستويات ما قبل الجائحة نتيجة لصدمات سلبية متتالية في السنوات الأخيرة.
- عوامل مخاطرة بارزة:
- تزايد التوترات التجارية.
- اشتداد حالة عدم اليقين بشأن السياسات.
- مواطن الضعف المتنامية في الماليات العامة والانكشاف المتزايد لمخاطر الديون.
- التضخم: تراجع لكنه لا يزال مستمرا، مع مخاطر تقويض الجهود الجارية لخفضه بسبب عدم اليقين بشأن السياسات.
- أثر طويل الأمد متوقع: نمو غير متوازن وهش على المدى المتوسط.
تأثير التوترات والسياسات على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (EMDEs)
- آثار مباشرة مذكورة:
- تدهور معدلات التبادل التجاري.
- انخفاض أحجام الصادرات.
- تراجع الإيرادات بالعملات الأجنبية، بما في ذلك تحويلات العاملين في الخارج.
- نتائج مرافقة:
- تفاقم مخاطر الاستقرار الاقتصادي الكلي.
- قيود على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
- آفاق نمو غير كافية لموازنة الضرر التراكمي الناجم عن الصدمات المتلاحقة.
- سياسات وطنية مطلوبة:
- الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية لضمان مصداقية وفعالية السياسة النقدية.
- ترشيد النفقات والإصلاحات الهيكلية وإعادة تحديد الأولويات لدعم النمو بقيادة القطاع الخاص.
- دعوة لحلول جماعية ومنسقة بدعم المؤسسات متعددة الأطراف نظراً لضيق حيز السياسات ووضع المديونية الحرجة وحالة عدم اليقين.
دور صندوق النقد الدولي وموارد الإقراض والحوكمة
- الحاجة إلى صندوق نقد دولي قوي بموارد كافية وإتاحة الترتيبات التمويلية الإقليمية المكملة لمنع الأزمات وضمان استجابة فعالة وحماية الاستقرار النقدي والمالي الدولي.
- دعوة البلدان الأعضاء للمضي قدما في إجراءاتها المحلية لضمان إتمام "المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص" في الوقت المناسب.
- خيار إضافي: النظر في آلية لإصدار حقوق السحب الخاصة بصفة منتظمة لتقديم مزيد من الدعم لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية والبلدان منخفضة الدخل.
- دعوة لمواصلة الحوار بشأن المعوقات التي تحول دون استخدام (حقوق السحب الخاصة) لتمكين بنوك التنمية متعددة الأطراف من حيازة أدوات رأسمالية هجينة، وإزالة تلك المعوقات.
- إشادة بالحاجة لمنهجيات قوية لتقييم الاختلالات الخارجية والتداعيات، والاستمرار في العمل على قضايا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والحفاظ على مصداقية الصندوق كـ "مستشارا مؤتمنًا".
ملاحظات حول مراجعات الحصص والتمثيل والحوكمة
- الإشارة إلى تأخير إتمام مهمة صياغة المناهج الممكنة لإعادة مواءمة الحصص في يونيو 2025.
- دعم إعلان الدرعية لعام 2025 الصادر عن رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بشأن إعداد مبادئ عامة للمراجعات العامة للحصص، بما في ذلك "المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص" بحلول إبريل 2026.
- مواقف أساسية:
- إعادة مواءمة الحصص ينبغي أن تعبر أكثر عن الوزن الاقتصادي النسبي للبلدان الأعضاء مع حماية أنصبة جميع اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من مجموع الحصص، بما فيها أكثر الأعضاء فقرا.
- تحسين التمثيل الإقليمي في اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية عبر دعوة رئيس مجموعة الأربعة والعشرين لحضور الجلسة العامة، على غرار لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي.
- المراجعات الجارية التي تُعتبر ضرورية لتعزيز فعالية الصندوق: أطر استدامة القدرة على تحمل الدين، تصميم البرامج وشرطيتها، ممارسات الرقابة، وبرامج تنمية القدرات.
خارطة طريق مجموعة البنك الدولي وخيارات تمويل التنمية
- ترحيب بالتنفيذ الجاري لخارطة طريق التطور لمجموعة البنك الدولي، والتركيز على زيادة وتحسين فرص العمل وتطوير القطاع الخاص للتحول الاقتصادي.
- عناصر تدعيمية مقترحة:
- تنمية قدرات الموارد المحلية من خلال التعاون وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تعبئة المزيد من رأس المال الخاص، مستفيدة من مبادرات التوريق الأخيرة.
- تسريع نتائج أخرى مثل إطار الحوافز المالية وصندوق الكوكب الصالح للعيش والأدوات المالية الهجينة وضمانات محافظ الاستثمار ورأس المال المعزَّز القابل للاستدعاء.
- دعوة لإتمام المرحلة الثانية من إصلاح التسعير لزيادة تنافسية قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير وخفض تكلفتها.
مراجعة حصص المساهمات في البنك الدولي والتمثيل
- المراجعة الجارية لحصص المساهمات تشكل فرصة لتقييم الزيادة والنقص في مستويات تمثيل الأعضاء.
- المطلوب:
- زيادة القوة التصويتية للبلدان النامية ورفع مستوى تمثيلها عبر جميع مؤسسات البنك الدولي.
- الالتزام بإطار عمل "مبادئ ليما" وخاصة حماية القوة التصويتية لأصغر البلدان وأشدها فقرا.
- توقعات: متابعة المستجدات حول مراجعة حصص المساهمات بحلول اجتماعات الربيع لعام 2026.
دور بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعميق الأسواق المحلية
- التأكيد على أن بنوك التنمية متعددة الأطراف تظل حجر الزاوية في التمويل العام للتنمية على المدى الطويل.
- إشادة برئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين وتعاونها بشأن خارطة الطريق لجعل بنوك التنمية متعددة الأطراف "أفضل وأكبر وأكثر فعالية".
- دعوة للعمل كمنظومة لضمان التماسك والتقدم المشترك عبر المؤسسات.
- أهمية زيادة الجهود لتعميق أسواق رأس المال المحلية والتخفيف من مخاطر الاستثمار الخاص والعملة كمساهمة في تعبئة التمويل الخاص على المدى الطويل مع حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي.
الدين العام وآليات التعامل مع الأزمات والمرونة
- ملاحظة: أعباء الدين المرتفعة وتكاليف خدمة الدين المتزايدة تقوض آفاق التنمية على المدى الطويل.
- مواقف داعمة:
- ترحيب بالتقدم في إطار مجموعة العشرين المشترك لمعالجة الديون واجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية.
- تأييد استمرار تحسين آلية الإطار المشترك لضمان نتائج فورية أكثر وضوحا وتنسيقا بمشاركة جميع الدائنين.
- توصيات للإصلاحات:
- التركيز على استدامة المالية العامة، وتقديم تمويل إضافي بشروط ميسرة، وتعزيز إدارة الدين وزيادة شفافيته.
- تحسين تقييمات المخاطر القُطرية ومنهجيتها في وكالات التصنيف الائتماني.
- تعزيز الآليات المؤسسية الهادفة إلى منع الأزمات ومعالجتها لتوفير الدعم للبلدان ذات الملاءة لكنها تواجه صدمات سيولة قصيرة الأجل.
- ذكر خاص: التطلع إلى مراجعة خط السيولة قصيرة الأجل الذي يوفره صندوق النقد الدولي.
العمل المناخي والتمويل المناخي العادل
- دعوة لتسريع وتيرة العمل المناخي عبر التزامات عادلة تتناسب مع ظروف البلدان وتسترشد بمبدأ "المسؤولية المشتركة والمتباينة".
- أولويات مذكورة تشمل: الخسائر والأضرار، حماية التنوع البيولوجي، دعم تكنولوجيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وحماية مصارف الكربون.
- الحاجة إلى منح وتمويل ميسر ونقل تكنولوجيا وبناء قدرات لضمان عدالة التحول.
- دعم المنصات التي تقودها البلدان للمواءمة بين العمل المناخي وأولويات التنمية القومية كأدوات لتعبئة التمويل الميسر وجذب الاستثمار الخاص.
- أدوات مالية مبتكرة مقترحة للاستفادة منها: السندات الخضراء، التمويل المختلط، مبادلة الديون، أدوات اقتسام المخاطر، كآليات مكملة للتمويل العام.
- موقف بشأن مصادر الطاقة: دعم الحصول على "جميع مصادر الطاقة، باستخدام جميع التكنولوجيات الملائمة"، مع ضمان استدامة التحول واتساقه مع أهداف المناخ العالمية.
- دعوة للبلدان المتقدمة للوفاء بالتزاماتها الحالية.
- إشارة إلى أن "COP30" ينبغي أن يكون نقطة تحول، والإحاطة بجهود رئاسة المؤتمر المقبلة لعقد دائرة وزراء المالية، والتطلع إلى صدور التقرير المرتقب بعنوان "خارطة طريق باكو إلى بيليم" لتعبئة ۱,۳ تريليون دولار.
تعبئة الموارد المحلية والتعاون الضريبي الدولي
- تمويل التنمية المستدامة يتطلب تعبئة المزيد من الموارد المحلية وتعاونا متعدد الأطراف لوقف التدفقات المالية غير المشروعة ومنع تآكل القواعد الضريبية.
- مناشدة للجهات المانحة:
- التراجع عن تقليص المساعدات الإنمائية الرسمية والوفاء بالالتزامات وزيادة الدعم المقدم.
- ترحيب بالعمل الجاري لوضع "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي".
- دعوة لإقامة بنية ضريبية دولية أكثر شمولا واستدامة وعدالة تدعم الإجراءات الضريبية التصاعدية مع الاعتراف بدور الضرائب في مكافحة عدم المساواة.
- دعوة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية، لمواصلة دعم جهود تعبئة الموارد المحلية.
- دعوة الأطراف المعنية للوفاء بالتزاماتها بتمويل التنمية المستدامة كما هو متفق عليه في "وثيقة التزام إشبيلية" الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية في عام 2025.
تجدد التعاون متعدد الأطراف وأهمية النظام متعدد الأطراف
- ملاحظة: العمل متعدد الأطراف يواجه تحديات كبيرة تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي، أمن الطاقة، التصنيع، تنويع الاقتصاد، العمل المناخي الفعال، والقضاء على الفقر.
- موقف استراتيجي: تجدد التعاون الدولي شرط أساسي لاستعادة بيئة تجارية مستقرة وشفافة ولمساعدة البلدان المعرضة للخطر على بناء صلابتها.
- دعوة لتعزيز التعاون بين منظمة التجارة العالمية ومؤسستي بريتون وودز والحكومات الوطنية لحماية الاستقرار واستعادة الثقة في النظام الدولي.
قائمة المشاركين واجتماعات المجموعة
- الاجتماعات:
- اجتماع وزراء المجموعة الرابع عشر بعد المائة في واشنطن العاصمة بتاريخ 14 أكتوبر 2025، برئاسة السيد بابلو كويرنو، وزير المالية في الأرجنتين.
- الاجتماع السادس والعشرون بعد المائة لمندوبي المجموعة بتاريخ 13 أكتوبر 2025، برئاسة السيدة كانديلاريا ألفاريز موروني.
- رئاسة ونوّاب:
- الرئيس: السيد بابلو كويرنو.
- النائب الأول للرئيس: السيد أولاييمي مايكل كاردوسو، محافظ البنك المركزي، نيجيريا.
- النائب الثاني: السيد محمد أورانغزب، وزير المالية في باكستان.
- حضور المجموعات الإقليمية والمشاركين (حسب الحضور على طاولة المناقشات):
- المجموعة الإفريقية: عبد الحق بجاوي (الجزائر)، أندريه واميسو كوالولوكي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، شالوهو كوليبالي (كوت ديفوار)، رانيا المشاط (مصر)، أحمد شيدي (إثيوبيا)، فيليب أبرادو-أوتو (غانا)، كاماو ثاغي (كينيا)، محمد التعموتي (المغرب)، دوريس آنيت (نيجيريا)، أشور سوروبن (جنوب إفريقيا).
- المجموعة الآسيوية: آنيل داس (الهند)، رضا بستاني (جمهورية إيران الإسلامية)، ياسين جابر (لبنان)، جميل أحمد (باكستان)، جوفن بالبوزا (الفلبين)، هارشانا سوريابيروما (سري لانكا)، محمد برنية (سوريا).
- مجموعة أمريكا اللاتينية: إيمانويل آندرين (الأرجنيتن)، تاتيانا روسيتو (البرازيل)، ليوناردو فيلار (كولومبيا)، برناردو أكوستا (إكوادور)، أوسكار مونتيروسو (غواتيمالا)، رونالد غابرييل (هايتي)، ديانا الاركون (المكسيك)، أدريان أرماس (بيرو)، لاري هواي هيلير (ترينيداد وتوباغو).
- المراقبون وضيوف شرف وأمانة المجموعة: قائمة المشاركين تتضمن ممثلين عن الحكومات ومنظمات إقليمية ودولية، وضيوف شرف من قيادات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وأمانة مجموعة الأربعة والعشرين.
- ضيوف شرف مذكورون صراحة:
- السيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي.
- آنا بيردي، المدير العام لشؤون العمليات في مجموعة البنك الدولي.
- حنان مرسي، نائب الأمين التنفيذي (للبرامج) وكبير الخبراء الاقتصاديين، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.
المصدر: بيان مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية، 14 أكتوبر 2025.