آفاق الاقتصاد الإقليمي

تضاءل حیز التصرف المتاح من خلال السیاسات في عدد كبیر من بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسیا الوسطى بعد فترة مطولة من الصدمات، لا سیما بین بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في المنطقة. ومع ارتفاع مستویات الدین العام والتضخم، أصبح الضبط المالي وتشدید السیاسة النقدیة ضروریین في كثیر من بلدان المنطقة. وفي ھذا السیاق، نجد أن الإصلاحات الھیكلیة لا توفر السبیل لزیادة النمو الممكن وحسب، بل لجني ثمار النمو في الأجل القریب أیضا. وبالإضافة إلى ذلك، من شأن ھذه الإصلاحات أن تكون عاملا مؤثرا في تسریع وتیرة التنویع الاقتصادي بین البلدان المصدرة للنفط. وفي دراسة تحلیلیة جدیدة للمنطقة، یوضح ھذا الفصل أن معظم الإصلاحات الھیكلیة تساعد في رفع مستوى الناتج، مع تزاید أثرھا بمرور الوقت. وإصلاحات الحوكمة - لا سیما تعزیز سیادة القانون وفعالیة القطاع الحكومي - ضروریة بصفة خاصة وبإمكانھا كذلك خلق آثار إیجابیة على الناتج خلال فترات ضعف النمو أو ضیق حیز التصرف نسبیا من خلال السیاسات. ومن شأن تحسین قدرة الحكومة على تنفیذ السیاسات والقواعد التنظیمیة لتعزیز تنمیة القطاع الخاص أن یساھم أیضا في دعم النمو من خلال تحسین الاستثمار وزیادة الإ نتاجیة. وعلاوة على ذلك، فإن إعطاء الأولویة لإصلاحات الحوكمة قبل غیرھا من الإصلاحات الإصلاحات ضمن حزم استراتیجیة - بالجمع بین إصلاحات القطاع ّ یمكن أن یعظِم مردودھا الكلي على النمو، ومن شأن دمج ر الإیجابیة على الناتج. ومن الأھمیة بمكان مراعاة ّ أن یعظ الخارجي وإصلاحات سوق الائتمان على سبیل المثال - ِم الآثا الاعتبارات السیاسیة والآثار التوزیعیة في تصمیم الإصلاحات الھیكلیة. 

تواجھ البنوك المركزیة في منطقة الشرق الأوسط وآسیا الوسطى مفاضلات صعبة وتحدیات على مستوى السیاسات في وقت لا یزال فیھ التضخم الأساسي، رغم تراجعھ تدریجیا، أعلى من مستھدفات البنوك المركزیة في كثیر من البلدان. وفي ھذا السیاق، نجد أن أي فترة مطولة من تشدید السیاسة النقدیة لخفض التضخم یمكن أن تكون لھا عواقب غیر مقصودة على النظم المالیة في المنطقة. ویتناول ھذا الفصل تقییم حالة القطاعات المصرفیة في منطقة الشرق الأوسط وآسیا الوسطى ومدى صلابتھا في مواجھة مخاطر الائتمان والسیولة التي قد تنشأ في ظل أسعار فائدة "مرتفعة لفترة أطول". وتشیر النتائج إلى أن النظم المصرفیة ستظل محتفظة بصلابتھا في سیناریو التطورات السلبیة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، والضغوط في قطاع الشركات، وتزاید ضغوط السیولة. ومع ذلك، لا تزال مكامن الضعف قائمة في بعض البلدان، لا سیما بین البنوك المملوكة 2 للدولة، وقد تقع خسائر رأسمالیة یمكنھا، رغم سھولة التعامل معھا، أن تحد من القدرة على الإقراض وتزید من مخاطر التطورات السلبیة على الناتج. وترتكز السیاسات الھادفة إلى التخفیف من مخاطر التطورات السلبیة على تقویة أطر السلامة الاحترازیة الكلیة، واحتواء مواطن الضعف الناجمة عن الروابط بین الكیانات السیادیة والبنوك، وتعزیز التواصل الواضح في الوقت المناسب، وإنشاء أدوات السیولة الطار