
أكتوبر 2021
IMF

لا يزال التعافي الاقتصادي العالمي مستمرا في خضم موجة جديدة من عدوى الجائحة تفرض تحديات فريدة على صعيد السياسات. فمنذ صدور التنبؤات السابقة في يوليو الماضي، اتسعت الفجوات المتعلقة بحالة التعافي بين مجموعات الاقتصادات المختلفة، كما هو الحال بين الاقتصادات المتقدمة والبلدان النامية منخفضة الدخل. وفي الوقت ذاته، زاد التضخم بدرجة ملحوظة في الولايات المتحدة وبعض اقتصادات الأسواق الصاعدة. وفي ظل إرخاء القيود التي صاحبت الجائحة، تسارعت معدلات الطلب، ولكن استجابة العرض كانت أبطأ. ورغم توقع انحسار الضغوط السعرية في معظم البلدان في عام 2022، فإن آفاق التضخم يخيم عليها قدر كبير من عدم اليقين. ويشهد التضخم هذه الارتفاعات بينما يظل توظيف العمالة دون مستويات ما قبل الجائحة في كثير من الاقتصادات، مما يفرض خيارات صعبة على صناع السياسات. وثمة حاجة لبذل جهود قوية متعددة الأطراف لإرساء السياسات الملائمة فيما يخص نشر اللقاحات وتغير المناخ والسيولة الدولية، بغية تعزيز آفاق الاقتصاد العالمي. وحتى تكون السياسات الوطنية عنصرا مكملا للجهود متعددة الأطراف، يتعين بذل جهد أكبر بكثير لتطويعها حسبما يتلاءم مع ظروف كل بلد على حدة ويحقق دقة أكبر في الاستهداف، في ظل زيادة انكماش الحيز المتاح للتصرف أمام السياسات كلما طال أمد الجائحة.
أدى التعافي الاقتصادي إلى إذكاء الزيادة المتسارعة في التضخم هذا العام بالنسبة للاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة، مدفوعا بالطلب الذي يزداد قوة، ونقص المعروض، وأسعار السلع الأولية المتصاعدة بسرعة. ونتنبأ في أحدث إصدارات تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أن يستمر ارتفاع التضخم على الأرجح في الشهور القادمة قبل أن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2022، وإن ظلت مخاطر تسارع التضخم قائمة.
والخبر السار لصناع السياسات هو أن توقعات التضخم على المدى الطويل تتسم بدرجة جيدة من الثبات، ولكن خبراء الاقتصاد لا يزالون مختلفين حول مدى استمرارية الضغوط الرافعة للأسعار في نهاية المطاف. وقد قال البعض إن إجراءات التنشيط الحكومية قد تدفع معدلات البطالة إلى الانخفاض بما يكفي لإعطاء دفعة للأجور وإدخال الاقتصاد في حالة من النشاط المحموم، وربما انفلات التوقعات عن ركيزتها المستهدفة وما يسببه ذلك من دوامة تضخمية محقِّقة لذاتها. وفي الوقت ذاته، يقدِّر آخرون أن الضغوط ستخبو في نهاية المطاف مع تراجع طفرة الإنفاق الاستثنائية.

أكتوبر 2024
منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

ديسمبر 2025
مجلة التمويل والتنمية

سبتمبر 2025
التقرير السنوي