تقرير آفاق الاقتصاد العالمي
يعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمي في مجموعات البلدان الرئيسية (التي تصنف حسب المنطقة ومرحلة التطور، إلخ)، وفي كثير من البلدان المنفردة. ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة. وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية.
2021
آفاق الاقتصاد العالمي
6 أبريل 2021
لا تزال الآفاق العالمية محاطة بقدر كبير من عدم اليقين بعد مرور عام على بداية الجائحة. ومما يثير القلق ظهور سلالات الفيروس المتحورة الجديدة وتراكم الخسائر البشرية من جراء الجائحة، في الوقت الذي تتزايد فيه تغطية اللقاحات وتبعث شعورا بالتفاؤل. وهناك تباعد في مسارات التعافي الاقتصادي بين البلدان والقطاعات، مما يعكس التفاوت في الاضطرابات الناجمة عن الجائحة ومدى الدعم المقدم من السياسات لمواجهتها. ولا تعتمد الآفاق المرتقبة على نتيجة المعركة بين الفيروس واللقاحات فحسب - إنما ترتهن أيضا بمدى قدرة السياسات الاقتصادية المطبقة في ظل درجة عالية من عدم اليقين على الحد بصورة فعالة من الضرر الدائم المترتب على هذه الأزمة غير المسبوقة.
مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: يناير 2023
18 مارس 2021
من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 3,4% في عام 2022 حسب التقديرات إلى 2,9% في 2023 ثم يرتفع إلى 3,1% في 2024. وتمثل تنبؤات عام 2023 ارتفاعا بمقدار 0,2 نقطة مئوية عما كان متوقعا في عدد أكتوبر 2022 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" وإن كانت أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3,8% (من 2000–2019). ولا يزال النشاط الاقتصادي يعاني تحت وطأة رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم والحرب الروسية في أوكرانيا. وقد أدت سرعة انتشار مرض كوفيد-19 في الصين إلى إضعاف النمو في عام 2022، ولكن إعادة فتح الاقتصاد مؤخرا مهدت سبيل التعافي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا. وتشير التوقعات إلى انخفاض التضخم العالمي من 8,8% في عام 2022 إلى 6,6% في 2023 و4,3% في 2024، وهما نسبتان تظلان أعلى من مستويات ما قبل الجائحة (من 2017–2019) بنحو 3,5%.
مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي : دعم السياسات ونشر اللقاحات يعززان النشاط الاقتصادي
25 يناير 2021
على الرغم من أن الموافقات الأخيرة على اللقاحات أدت إلى إذكاء الأمل في حدوث تطور إيجابي بشأن الجائحة في وقت لاحق من العام الجاري، فإن موجات العدوى المتجددة وتحورات الفيروس الجديدة تثير القلق بشأن آفاق الاقتصاد. ووسط هذه الأجواء الاستثنائية من عدم اليقين، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا قدره 5,5% في عام 2021 وبنسبة قدرها 4,2% في عام 2022. وقد تم تعديل تنبؤاتنا لعام 2021 بزيادة قدرها 0,3 نقطة مئوية مقارنة بالتنبؤات السابقة، مما يعكس توقعات بازدياد قوة النشاط الاقتصادي في وقت لاحق من العام الجاري مدفوعا بتطورات اللقاحات ونتيجة الدعم الإضافي من السياسات في عدد قليل من الاقتصادات الكبرى. • ويأتي تعافي النمو المتوقع هذا العام في أعقاب الهبوط الحاد في عام 2020 الذي ترك آثارا عكسية بالغة على النساء والشباب والفقراء والعاملين في القطاع غير الرسمي فضلا عن العاملين في القطاعات التي تتسم بكثافة المخالطة. وتشير التقديرات إلى انكماش النمو العالمي في عام 2020 بنسبة قدرها -3.5%، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عما كان متوقعا في التنبؤات السابقة (مما يعكس زخما أقوى من المتوقع في النصف الثاني من عام 2020).
2020
تقرير آفاق الاقتصاد العالمي : رحلة صعود طويلة وشاقة
12 أكتوبر 2020
أودت جائحة كوفيد-19 بحياة أكثر من مليون شخص منذ بداية العام، ولا تزال خسائر الأرواح آخذة في الارتفاع. أما عدد من أصابهم المرض بدرجة خطيرة فهو أكثر من ذلك بكثير. ومن المتوقع أن تتدهور الأحوال المعيشية لقرابة 90 مليون شخص هذا العام لتصل إلى مستوى الحرمان الشديد. إنها حقبة عصيبة، غير أن هناك بعض ما يبعث على الأمل. فقد زادت اختبارات الكشف عن الفيروس، والعلاجات آخذة في التحسن، وتجارب اللقاحات تجري بوتيرة غير مسبوقة، وبعضها وصل إلى مرحلة الاختبار الأخيرة. وزادت قوة التضامن الدولي في بعض الجوانب، من التراجع عن قيود التجارة المفروضة على المعدات الطبية إلى زيادة المساعدات المالية للبلدان الضعيفة. وتفيد بيانات صدرت مؤخرا بأن كثيرا من الاقتصادات بدأ يتعافى بسرعة أكبر من المتوقع بعد إعادة فتح الاقتصاد وتجاوز فترة الإغلاق العام.
مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: أزمة لا مثيل لها، وتعافٍ غير مؤكد
24 يونيو 2020
من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي -4.9% في عام 2020، بانخفاض قدره 1.9 نقطة مئوية عما تنبأ به عدد إبريل 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وقد كان تأثير جائحة كوفيد-19 على النشاط الاقتصادي في النصف الأول من عام 2020 أكثر سلبا من المستوى المنتظر، ومن المتوقع أن يكون التعافي أكثر تدرجا مما أشارت إليه التنبؤات السابقة. أما في عام 2021، فمن المتوقع أن يبلغ النمو 5,4%. وعلى وجه الإجمال، سيؤدي هذا إلى خفض إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 بنحو 6,5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير 2020 السابقة على ظهور كوفيد-19. ويتسم التأثير السلبي على الأسر منخفضة الدخل بالحدة البالغة، مما يهدد التقدم الكبير الذي تحقق في الحد من الفقر المدقع على مستوى العالم منذ تسعينات القرن الماضي.
الإغلاق العام الكبير
14 أبريل 2020
تواصل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) إلحاق خسائر فادحة ومتزايدة في الأرواح في مختلف بلدان العالم. وحتى يتسنى حماية الأرواح وإتاحة الفرصة لنظم الرعاية الصحية لكي تواكب الأزمة، كان من الضروري اللجوء إلى عمليات العزل والحظر العام والإغلاق واسع النطاق لإبطاء انتشار الفيروس. وبالتالي، تتمخض الأزمة الصحية عن انعكاسات حادة على النشاط الاقتصادي. فنتيجة لهذه الجائحة، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي انكماشا حادا بواقع -3% في عام 2020، وهو أسوأ بكثير مما ترتب على الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 (الجدول 1-1). وفي أحد السيناريوهات الأساسية، الذي يفترض انحسار الجائحة في النصف الثاني من عام 2020 وإمكانية تخفيف جهود الاحتواء بالتدريج، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 5,8% في 2021 مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، بمساعدة الدعم المقدم من السياسات.
مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي : استقرار مبدئي، وتعافٍ بطيء؟
20 يناير 2020
• من المتوقع أن يرتفع النمو العالمي من نحو 2,9% في 2019 إلى 3,3% في 2020 و3,4% في 2021 – فيما يمثل تخفيضا للتوقعات عما ورد في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بنسبة 0,1 نقطة مئوية لعامي 2019 و 2020 و 0,2 نقطة مئوية لعام 2021. ويعكس خفض التوقعات في الأساس تعرض النشاط الاقتصادي لمفاجآت سلبية في عدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة، ومن أبرزها الهند، مما أدى إلى إعادة تقييم آفاق النمو للعامين القادمين. وتعكس إعادة التقييم أيضا أثر زيادة القلاقل الاجتماعية في بضع حالات.
2019
تراجع التصنيع العالمي وتصاعد الحواجز التجارية
9 أكتوبر 2019
على خلفية تنامي التوترات الاجتماعية والسياسية، زاد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالتفاوتات بين الأقاليم على المستوى دون الوطني – أي داخل البلد الواحد – في الاقتصادات المتقدمة، وذلك من حيث الناتج الحقيقي والتوظيف والإنتاجية. وقد زادت التفاوتات بين الأقاليم في متوسط الاقتصادات المتقدمة في أواخر ثمانينات القرن الماضي، فيما يعكس المكاسب المحققة من التركُّز الاقتصادي في بعض الأقاليم والكساد النسبي في أقاليم أخرى.
مستجدات : النمو العالمي لا يزال بطيئا
19 يوليو 2019
لا يزال النمو العالمي ضعيفا. فمنذ صدور عدد إبريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي "، واصلت الولايات المتحدة رفع التعريفات الجمركية على واردات صينية معينة واتخذت الصين إجراءات انتقامية برفع التعريفات الجمركية على مجموعة فرعية من وارداتها من الولايات المتحدة. وأمكن تجنب حدوث مزيد من التصاعد بعد انعقاد قمة مجموعة العشرين في يونيو. وكانت سلاسل عرض التكنولوجيا العالمية مهددة في ظل العقوبات المحتملة من الولايات المتحدة، واستمرار عدم اليقين المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات الجغرافية-السياسية المتصاعدة التي أثرت سلبا على أسعار الطاقة