مرشد إلى اللجان والمجموعات والنوادي

اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC)

تقدم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المشورة لمجلس محافظي الصندوق وترفع تقاريرها إليه فيما يتعلق بالرقابة على النظام النقدي والمالي الدولي وكيفية إدارته، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمواجهة ما يطرأ من أحداث قد تسبب اضطرابات في النظام. كذلك تنظر اللجنة في مقترحات المجلس التنفيذي* بشأن تعديل اتفاقيه تأسيس الصندوق وتقدم المشورة حول أي قضايا أخرى قد يحيلها إليها مجلس المحافظين. وبالرغم من أن اللجنة لا تمتلك صلاحيات رسمية تخولها سلطة اتخاذ القرار، فقد أصبحت في الواقع العملي أداة أساسية لتحديد التوجه الاستراتيجي لعمل الصندوق وسياساته.

وعادة ما تجتمع اللجنة مرتين سنويا أثناء الاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع التي يعقدها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتحضيرا لكل اجتماع، يعد مدير عام الصندوق* مسودة لجدول الأعمال يناقشها المجلس التنفيذي ويوافق عليها رئيس اللجنة لتعتمدها اللجنة رسميا في الاجتماع. وفي نهاية الاجتماعات، تصدر اللجنة بيانا يلخص آراءها للاسترشاد به في برنامج عمل الصندوق أثناء نصف العام السابق على اجتماعات الربيع أو الاجتماعات السنوية التالية.

وتعكس اللجنة حجم المجلس التنفيذي وتشكيله. فهي تضم 24 عضوا من محافظي البنوك المركزية أو الوزراء أو غيرهم ممن يماثلونهم في المرتبة الذين يكونون في العادة أعضاء في مجلس المحافظين الممثل لبلدان صندوق النقد الدولي البالغ عددها 190 بلدا عضوا في الوقت الحالي بعد انضمام أندورا*، وهي أحدث أعضاء الصندوق، في أكتوبر عام 2020.

ولكل بلد عضو ينتخب مديرا تنفيذيا يمثله وكل مجموعة من البلدان الأعضاء تنتخب مديرا تنفيذيا يمثلها تعيين عضو في اللجنة. وترأس اللجنة حاليا السيدة ناديا كالفينو، النائب الأول لرئيس وزراء إسبانيا ووزير الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي التي اختيرت لتولي هذا المنصب لمدة عامين اعتبارا من 3 يناير 2022.

وتعمل اللجنة على أساس توافق الآراء، وهو ما ينطبق أيضا على طريقة اختيار رئيسها. وبينما لا توجد قواعد رسمية تحكم فترة الرئاسة، فقد جرت العادة منذ عام 2007 على تعيين الرؤساء لمدة ثلاثة أعوام. ويشارك في اجتماعات اللجنة بصفة مراقب عدد من المؤسسات الدولية، بما فيها البنك الدولي.

مجموعة السبعة

بدأ في عام 1975 أول مؤتمرات القمة الاقتصادية السنوية لمجموعة السبعة* التي تضم البلدان الصناعية الكبرى (وهي اجتماعات على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات). وعلى مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، حلت مجموعة السبعة محل مجموعة الخمسة باعتبارها المجموعة الرئيسية لتنسيق السياسات خلال الفترة 1986-1987، وخاصة عقب اتفاقية اللوفر في فبراير 1987 التي أبرمتها مجموعة الخمسة بالإضافة إلى كندا وأقرتها مجموعة السبعة فيما بعد. ومنذ عام 1987، يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة السبعة اجتماعات مرتين سنويا على الأقل لمتابعة تطورات الاقتصاد العالمي وتقييم السياسات الاقتصادية.

وعادة ما يشارك مدير عام الصندوق، بدعوة من المجموعة، في مناقشات الوزراء والمحافظين المعنية بالرقابة. وتواصل مجموعة السبعة عملها كمنبر لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية بين البلدان الصناعية الكبرى.

مجموعة الخمسة عشر

أنشئت مجموعة الخمسة عشر (G15) في قمة دول عدم الانحياز التاسعة التي عقدت في بلغراد، عاصمة يوغوسلافيا السابقة، في سبتمبر 1989. وتتألف المجموعة من بلدان في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا تشترك في هدف تعزيز النمو والرخاء. وتركز مجموعة الخمسة عشر على التعاون بين البلدان النامية في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا. وقد توسعت المجموعة لتضم الآن 17 بلدا ولكن اسمها ظل دون تغيير.

مجموعة الأربعة والعشرين

أنشئت مجموعة الأربعة والعشرين* (G24)، المنبثقة في الأساس من مجموعة السبعة والسبعين، في عام 1971 لتنسيق مواقف الأسواق الصاعدة والبلدان النامية بشأن القضايا النقدية وقضايا تمويل التنمية ولضمان تمثيل مصالحها على الوجه الملائم في مؤسستي بريتون وودز، ولا سيما في اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية التابعتين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. والاسم الرسمي لهذه المجموعة هو مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية، وهي ليست تابعة للصندوق ولكن الصندوق يوفر لها خدمات أمانة السر. ويجتمع وزراء المجموعة مرتين سنويا، قبل اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية. ولا تزال الصين "مدعوا خاصا" في اجتماعات المجموعة منذ عام 1981. والسيد أداما كوليبالي، وزير المالية في كوت ديفوار، هو رئيس المجموعة في عام 2023.

مجلس الاستقرار المالي

لتعزيز الرقابة على الأسواق المالية، قرر قادة مجموعة العشرين في إبريل 2009 توسيع نطاق عضوية منتدى الاستقرار المالي السابق(FSF) وتغيير اسمه إلى مجلس الاستقرار المالي (FSB)*. وتتضمن العضوية الجديدة بلدان مجموعة العشرين، وإقليم هونغ كونغ الإداري الخاص، وهولندا، وسنغافورة، وإسبانيا، وسويسرا.

ويهدف مجلس الاستقرار المالي إلى المساعدة في تحسين عمل الأسواق المالية، والحد من المخاطر النظامية عبر تعزيز تبادل المعلومات والتعاون الدولي بين السلطات المسؤولة عن الحفاظ على الاستقرار المالي.

وقد عقد المجلس أول اجتماعاته في مقر صندوق النقد الدولي بتاريخ 14 إبريل 1999، ولا يزال يجتمع منذ ذلك الحين على أساس نصف سنوي. وقد اكتسب صفة المراقب في اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في سبتمبر 1999.

ويرأس المجلس في الوقت الحالي* السيد كلاس نوت، رئيس البنك المركزي الهولندي. ويتألف المجلس من مجلس إدارة، ولجنة توجيهية، ولجان ومجموعات فرعية أخرى حسب الحاجة، وأمانة سر مقرها بازل، سويسرا.

ومجلس الإدارة* هو الجهاز المعني بصنع القرار في المجلس، ويضم في عضويته القائمين على وزارات الخزانة والبنوك المركزية والأجهزة الرقابية في البلدان الأعضاء؛ ورؤساء أهم الهيئات المختصة بوضع المعايير ولجان البنوك المركزية؛ وكبار ممثلي المؤسسات المالية الدولية (بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي* والبنك الدولي). وتقدم اللجنة التوجيهية إرشادات تشغيلية فيما بين اجتماعات مجلس الإدارة لدعم توجهات المجلس. ويحدد مجلس الإدارة تشكيل المجلس باقتراح من الرئيس. ويجوز له تشكيل لجان دائمة ومجموعات عمل حسب الاقتضاء.

مجموعات سابقة

مع مرور الوقت، تغير عدد من اللجان والمجموعات والنوادي أو حلت محلها كيانات أخرى. ويورد هذا القسم بعض المعلومات المرجعية عن عدد قليل منها :

مجموعة الخمسة

أنشئت مجموعة الخمسة (G5) التي تضم البلدان الصناعية الكبرى في منتصف السبعينات لتنسيق السياسات الاقتصادية بين فرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وكانت مجموعة الخمسة هي المجموعة الرئيسية لتنسيق السياسات بين البلدان الصناعية الكبرى بمقتضى اتفاقية بلازا التي عقدت في سبتمبر 1985. وقد ألغيت المجموعة فيما بعد وحلت محلها مجموعة السبعة.

أعلن بيل كلينتون رئيس الولايات المتحدة والقادة الآخرون للبلدان الأعضاء في مجلس التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) إنشاء مجموعة الاثنين والعشرين (التي تسمى أيضا "مجموعة ويلارد") على أساس مؤقت أثناء اجتماعهم في فانكوفر في نوفمبر 1997 حيث اتفقوا على إقامة تجمع يضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدفع الإصلاحات في بنيان النظام المالي العالمي. وكانت مجموعة الاثنين والعشرين تتألف من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من البلدان الصناعية الأعضاء في مجموعة السبعة و 15 اقتصادا آخر (الأرجنتين وأستراليا والبرازيل والصين ومنطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة والهند وإندونيسيا وجمهورية كوريا وماليزيا والمكسيك وبولندا وروسيا وسنغافورة وجنوب إفريقيا وتايلند).

وعقدت المجموعة اجتماعها الأول في 16 إبريل 1998 في واشنطن العاصمة لبحث القضايا ذات الصلة باستقرار النظام المالي الدولي وفعالية عمل أسواق رأس المال العالمية. وقد ألغيت المجموعة وحل محلها أولا مجموعة الثلاثة والثلاثين ثم مجموعة العشرين.

مجموعة الثلاثة والثلاثين

حلت مجموعة الثلاثة والثلاثين (G33) محل مجموعة الاثنين والعشرين في أوائل عام 1999، ثم ألغيت لتحل محلها مجموعة العشرين في أواخر ذلك العام. وعقدت المجموعة عدة ندوات حول البنيان المالي العالمي بمبادرة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأعضاء في مجموعة السبعة. واستضافت ألمانيا أول اجتماعاتها في بون بتاريخ 11 مارس 1999.

وكانت مجموعة الثلاثة والثلاثين تتألف من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الأرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكندا وشيلي والصين وكوت ديفوار ومصر وفرنسا وألمانيا ومقاطعة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا وماليزيا والمكسيك والمغرب وهولندا وبولندا وروسيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتايلند وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.