مواجهة الأزمة: أولويات الاقتصاد العالمي
IMF News, April 9, 2020
Source details
- Canonical URL
- مواجهة الأزمة: أولويات الاقتصاد العالمي
Other formats
Bibliographic details
- Published: April 9, 2020
مقدمة: أزمة منقطعة النظير
- نواجه أزمة منقطعة النظير نتيجة جائحة كوفيد-19 التي أربكت النظام الاجتماعي والاقتصادي بسرعة وعلى نطاق غير مسبوق.
- الفيروس يواصل حصد الأرواح بصورة مأساوية، وإجراءات الحظر أثرت على حياة المليارات.
- الحاجة إلى روح الإصرار لدى الأفراد والحكومات ومؤسسات الأعمال وقادة المجتمع والمنظمات الدولية للتحرك بحسم لحماية الأرواح والأرزاق.
- الصندوق موجود لاستنهاض الجهود العالمية لحماية الأفراد الأكثر عرضة للخطر وإعادة تنشيط الاقتصاد.
موقفنا الراهن: حالة الاقتصاد العالمي
- مستوى استثنائي من عدم اليقين بشأن عمق الأزمة ومدة بقائها.
- التحول المتوقع للنمو العالمي إلى معدلات سالبة حادة في عام 2020.
- توقع أسوأ تداعيات اقتصادية منذ سنوات "الكساد الكبير".
- قبل ثلاثة أشهر: توقع معدلات نمو موجبة لدخل الفرد في عام 2020 في أكثر من 160 بلدا.
- الآن: نتوقع تسجيل معدلات نمو سالبة لدخل الفرد في أكثر من 170 بلدا عضوا هذا العام.
- الآفاق السلبية تنطبق على الاقتصادات الصاعدة والنامية على السواء؛ الأزمة لا تعرف الحدود.
- القطاعات المتضررة بشدة: تجارة التجزئة والضيافة والنقل والسياحة.
- العمالة الأكثر عرضة للخطر: العاملون لحسابهم الخاص ومشروعات صغيرة ومتوسطة.
- توقعات وخاطر على البلدان الهشة والأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل:
- ضعف الأنظمة الصحية، وصعوبة تطبيق التباعد الاجتماعي في المدن ذات الكثافة العالية والأحياء الفقيرة.
- تعرض هذه البلدان لصدمات العرض والطلب والتضييق الحاد للأوضاع المالية، وقد تواجه بعضها أعباء ديون يتعذر الاستمرار في تحملها.
- تعرضها لضغط خارجي شديد؛ في الشهرين الماضيين، كانت تدفقات استثمار الحافظة الخارجة من الأسواق الصاعدة تبلغ حوالي 100 مليار دولار أمريكي – أي أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المقابلة في نفس الفترة من الأزمة المالية العالمية.
- البلدان المصدرة للسلع الأولية تتلقى ضربة مزدوجة بسبب انهيار السلع الأولية.
- من المتوقع أن تتقلص تحويلات العاملين.
- نُقَدِّر لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية أن يصل إجمالي احتياجاتها من التمويل الخارجي إلى تريليونات الدولارات، مع فجوة تمويلية تبلغ مئات المليارات من الدولارات.
- استجابة السياسات:
- حكومات عديدة بادرت بالتحرك وتنسيق ملموس.
- تقرير الراصد المالي المتوقَّع سيشير إلى أن البلدان اتخذت إجراءات مالية تصل إلى نحو 8 تريليونات دولار أمريكي.
- اتُّخِذت إجراءات نقدية كبيرة من جانب مجموعة العشرين وبلدان أخرى.
- الكثير من البلدان الأفقر تتحرك بجرأة على صعيد المالية العامة والسياسة النقدية رغم امتلاكها ذخيرة أقل بكثير.
- سيناريو التعافي:
- إذا انحسرت الجائحة في النصف الثاني من العام لتسمح بتخفيف تدابير الاحتواء تدريجيا، يفترض السيناريو الأساسي حدوث تعافٍ جزئي في عام 2021.
- الآفاق محاطة بقدر هائل من عدم اليقين وقد تزداد الأمور سوءا بحسب مدة استمرار الوباء وإجراءات السياسات المتخذة الآن.
ما ينبغي القيام به: خطة من أربع نقاط
- الأولوية العامة: كل شيء يعتمد بدرجة حاسمة على إجراءات السياسة التي نتخذها الآن.
- نقاط الخطة الأربع:
1. الاستمرار في تدابير الاحتواء ودعم النظم الصحية:
- هزيمة الفيروس والدفاع عن صحة الناس ضروريان لتعافي الاقتصاد؛ المفاضلة بين إنقاذ الأرواح وإنقاذ الأرزاق معضلة زائفة.
- إعطاء أولوية للإنفاق الصحي على إجراءات الاختبار والمعدات الطبية؛ ودفع أجور الأطباء وفرق التمريض؛ والتأكد من كفاءة المستشفيات والعيادات المؤقتة.
- لبعض البلدان، خصوصا في العالم الصاعد والنامي، يعني هذا إعادة توزيع دقيقة للموارد العامة وزيادة تدفق الموارد إليها.
- الحد من اضطرابات سلاسل العرض والامتناع فوريا عن فرض قيود على صادرات الإمدادات الطبية والمواد الغذائية.
2. حماية المتضررين من الأفراد والشركات من خلال إجراءات كبيرة موجهة وجيدة التوقيت على مستوى المالية العامة والقطاع المالي:
- السياسات قد تختلف بين البلدان، وتشمل: تأجيل الضرائب، ودعم الأجور، والتحويلات النقدية للقطاعات الأكثر هشاشة؛ وتمديد تأمينات البطالة والمساعدات الاجتماعية؛ وتعديل ضمانات الائتمان وشروط القروض بصفة مؤقتة.
- الهدف الحفاظ على شريان الحياة للأسر ومؤسسات الأعمال ومنع تحول ضغوط السيولة إلى مشكلات في الملاءة.
3. تخفيف الضغط عن النظام المالي وتجنب العدوى:
- تحليل مواطن الضعف في القطاع المالي جارٍ في تقرير الاستقرار المالي العالمي القادم.
- البنوك عززت رؤوس أموالها وسيولتها خلال العقد الماضي، وسيُختبر صلابتها.
- التحفيز النقدي وتسهيلات السيولة أساسيان؛ خفض أسعار الفائدة في كثير من البلدان؛ تفعيل خطوط تبادل العملات وإنشاء خطوط جديدة لتخفيف الضغط عن الأسواق المالية.
- تعزيز السيولة لنطاق أوسع من الاقتصادات الصاعدة يمكن أن يخفف الضغط ويزيد الثقة.
4. التخطيط لمرحلة التعافي أثناء الاحتواء:
- النظر بعناية في توقيت تخفيف القيود تدريجيا استنادا إلى أدلة واضحة عن تراجع الوباء.
- الحاجة للتحرك سريعا لتعزيز الطلب بمجرد استقرار الأعمال.
- إطلاق عملية منسقة للتحفيز المالي.
- إذا ظل التضخم منخفضا وعلى درجة جيدة من الثبات، ينبغي أن تظل السياسة النقدية تيسيرية.
- الدول ذات الموارد وحيز السياسات الأوسع ينبغي أن تفعل المزيد، مع توجيه دعم أكبر للبلدان ذات الموارد المحدودة.
الصندوق: "كل الأيدي على سطح السفينة"
- الصندوق يعمل يوميا لتقديم المشورة بشأن السياسات، والمساعدة الفنية، والموارد المالية.
- لدينا الآن طاقة إقراض قدرها تريليون دولار أمريكي، ونضعها في خدمة بلداننا الأعضاء.
- الصندوق يستجيب لعدد غير مسبوق من طلبات التمويل الطارئ – من أكثر من 90 بلدا حتى الآن.
- مجلس الصندوق وافق على مضاعفة حدود الاستفادة من تسهيلات التمويل الطارئ، مما سيسمح بتلبية الطلب على التمويل والذي نتوقع أن يبلغ حوالي 100 مليار دولار.
- تمت الموافقة بسرعة قياسية على برامج تمويلية لـ: جمهورية قيرغيزستان ورواندا ومدغشقر وتوغو، وهناك المزيد قيد الإعداد.
- مراجعة أدوات الصندوق الجارية تشمل:
- تحسين استخدام خطوط الائتمان الوقائية لتشجيع دعم إضافي للسيولة.
- إنشاء خط للسيولة قصيرة الأجل.
- مساعدة البلدان في سد احتياجاتها من التمويل عبر خيارات أخرى، منها استخدام حقوق السحب الخاصة.
- البحث عن حلول للبلدان التي قد يتعذر فيها إقراضها بسبب مديونية غير مستدامة.
- تحديثات إقليمية وموارد مساعدة:
- تجديد موارد "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" لإتاحة تخفيف فوري لأعباء ديون البلدان منخفضة الدخل المتضررة.
- العمل مع المانحين لزيادة موارد الصندوق ليصل إلى 1,4 مليار دولار أمريكي، بما يسمح بإطالة مدة تخفيف أعباء الديون.
- مع البنك الدولي، الدعوة إلى وقف مدفوعات خدمة الدين المستحقة على أفقر بلدان العالم تجاه الدائنين الثنائيين الرسميين.
- إشادة بخبراء الصندوق للجهود المكثفة، واستعداد لمناقشة أي عمل إضافي في اجتماعات الربيع المقبلة.
الخاتمة: اختبار لإنسانيتنا
- الاقتباس الختامي لفيكتور هوغو: "الأخطار الجسيمة تحمل في طياتها نوعا من الجمال؛ إذ إنها تسلط الضوء على أواصر الأخوة بين الغرباء".
- الدعوة إلى التضامن والشجاعة والإبداع والرحمة لتوحيد الجهود في مواجهة التهديد المشترك.
- التأكيد على أننا سنخرج من هذه الأزمة أكثر صلابة.
المصدر: خطاب كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، "مواجهة الأزمة: أولويات الاقتصاد العالمي"، واشنطن العاصمة، 9 أبريل 2020.