دول الخليج ينبغي أن تحافظ على زخم الإصلاح، رغم الازدهار النفطي
IMF News, November 29, 2022
Source details
- Canonical URL
- دول الخليج ينبغي أن تحافظ على زخم الإصلاح، رغم الازدهار النفطي
Other formats
Bibliographic details
- Published: November 29, 2022
لمحة عامة
- من المتوقع أن يزداد نمو إجمالي الناتج المحلي بأكثر من الضِعْف في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 6,5% في عام 2022، حسب دراسة بشأن السياسات.
- أدت طفرة أسعار السلع الأولية إلى الحد من تداعيات الحرب في أوكرانيا وتأثير تشديد الأوضاع المالية العالمية، وسمحت بظهور آفاق أكثر إيجابية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
- في عام 2022 وحده، سيبلغ فائض المالية العامة الكلي أكثر من 100 مليار دولار، نظرا لأن ارتفاع النفقات – ولا سيما المتعلقة بالأجور – لا يزال محتوىً حتى الآن.
نتائج وتحليلات رئيسية
- الممارسات السابقة أثناء فترات ارتفاع إيرادات النفط أظهرت تعميق الاعتماد على النفط والغاز، ورفع الأجور ومعدلات التوظيف في القطاع العام، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الإنفاق الرأسمالي.
- في الفترتين 2002-2008 و2010-2014، على سبيل المثال، زادت فاتورة أجور القطاع العام بنسبة 51% و40%، على الترتيب.
- تحليل الصندوق يشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستتمكن من توفير موارد أكبر بكثير مما حققته في الفترتين السابقتين، بفضل الإصلاحات المالية والهيكلية التي اضطلعت بها المنطقة.
- رغم استفادة دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع أسعار النفط والغاز، فإن العديد من المخاطر لا تزال تخيم على الآفاق، لا سيما مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي.
كيفية الحفاظ على زخم الإصلاح — حزمة سياسات موصى بها
- استخدام الإيرادات الإضافية من ارتفاع أسعار النفط في:
- إعادة بناء هوامش الأمان.
- توسيع حيز الحركة من خلال السياسة المالية.
- إعطاء الأولوية لدعم فئات السكان الأكثر ضعفا.
- تعزيز التقدم في مجال التحول الرقمي.
- استمرار توجه سياسة المالية العامة متوسطة المدى نحو:
- ضمان الاستدامة المالية وزيادة المدخرات من خلال إطار مالي موثوق.
- تعبئة الإيرادات غير النفطية.
- الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة، مما سيسهم أيضا في التخفيف من آثار تغير المناخ.
- الخفض التدريجي لفاتورة أجور القطاع العام.
- زيادة كفاءة الإنفاق، مثال: مواصلة الإصلاحات لتحسين تخطيط المشتريات والاستثمار.
- الإدراج الكامل لعمليات صناديق الثروة السيادية في التقييمات المالية، نظرا لدورها في تنويع المدخرات من الإيرادات النفطية ومشاركتها في استراتيجيات التنمية الوطنية.
- الحفاظ على استقرار القطاع المالي عبر:
- مراقبة سلامة أوضاع البنوك بعناية، خصوصا مع التوسع الائتماني الناجم عن ارتفاع أسعار النفط ووفرة السيولة.
- التعجيل بالإصلاحات الهيكلية الجارية، بما في ذلك:
- زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
- تعزيز المرونة في أوضاع العمالة الوافدة.
- تحسين جودة التعليم.
- زيادة الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا والتحول الرقمي.
- تدعيم الأطر التنظيمية، وتقوية المؤسسات والحوكمة.
- تعميق التكامل الإقليمي.
- معالجة تحديات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
- التأكيد على أن السياسات الرامية إلى الحفاظ على النمو الاقتصادي وتنويع النشاط الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص تظل أساسية.
مخاطر واعتبارات مؤسسية
- تباطؤ الاقتصاد العالمي يشكل تهديدا أساسيا لآفاق دول مجلس التعاون الخليجي.
- ضرورة تقييم موقف السياسة المالية مع شمول عمليات صناديق الثروة السيادية لتقديم صورة كاملة ودقيقة عن الوضع المالي والاحتياطي.
- مراقبة أثر وفرة السيولة والتوسع الائتماني على ميزانيات البنوك واستقرار القطاع المالي.
مؤلفا المقال وملاحظة تعريفية
- بقلم: أمين ماتي وجيروم فاشيه
- التاريخ: 29 نوفمبر 2022
- ملاحظة: دول مجلس التعاون الخليجي المذكورة هي: البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
المصدر: صندوق النقد الدولي
Content in this bundle
- Policy Paper
- Orgcharta (PDF)
- Glossarya (PDF)
- Index (PDF)