تقرير الراصد المالي

الراصد المالي: على طريق العودة إلى السياسات العادية

إبريل 2023

ملخص الفصول التحليلية

على طريق العودة إلى السياسات العادية

تقرير الراصد المالي

يناقش التقرير التقلبات التي شهدتها المالية العامة نتيجة الصدمات العديدة منذ ظهور الجائحة، والتي اتسمت بمعدلات نمو غير معتادة وتغيرات ديناميكية في مستويات التضخم وتقديم دعم مالي للتخفيف من تلك الصدمات. وقد أدت التوترات المالية الأخيرة إلى تدهور الآفاق التي تكتنفها بالفعل حالة من عدم اليقين والتعقيد، في ظل تشديد الأوضاع التمويلية وتزايد المخاوف بشأن مواطن الضعف المتعلقة بالدين. وفي هذه البيئة الحافلة بالتقلبات، ينبغي إيلاء الأولوية لتحقيق الاتساق بين سياسة المالية العامة والسياسة النقدية لاستعادة الاستقرار السعري والمالي، مع دعم الفئات الأكثر ضعفا. وفي ظل التغيرات الحادة في الأوضاع المالية، هناك حاجة أيضا إلى الانضباط المالي للتصدي لمواطن الضعف في المالية العامة. ولهذا الغرض، سيتعين على الحكومات إيلاء أولوية أكبر لإعادة بناء موارد مالية وقائية من خلال وضع أطر مالية قائمة على المخاطر وذات مصداقية للتشجيع على اتساق السياسات الاقتصادية الكلية، والحد من مواطن الضعف المتعلقة بالدين مع مرور الوقت، وبناء الحيز اللازم لمواجهة الصدمات المستقبلية.

مدونات الفصول التحليلية

على طريق العودة إلى السياسات العادية

يناقش الفصل الأول من عدد إبريل 2023 من تقرير الراصد المالي تأثير الأوضاع الاقتصادية غير المعتادة السائدة منذ الجائحة على نتائج المالية العامة ويدعو إلى تنفيذ سياسات متسقة لدعم تراجع معدلات التضخم والاستقرار المالي، مع حماية الفئات الأكثر ضعفا.

الفصل الثاني - التضخم وتباطؤ معدلاته: ما الدور المنوط بالسياسة النقدية؟

يخلُص هذا الفصل إلى أنه رغم أن التضخم المفاجئ قد يتيح متنفسا في نسب الدين، فإن محاولات الاستمرار في مفاجأة حملة الأسهم أثبتت ضررها أو عدم جدواها على مدار التاريخ. وتختلف ممارسات الربط القياسي اختلافا كبيرا بين البلدان. ومن ثم، فعند مراجعتها، يتعين على صناع السياسات الموازنة بين حماية فئات محددة وتجنب إطالة أمد التضخم. ويعتمد تأثير التضخم على إعادة التوزيع بدوره على ثلاث قنوات: أنماط الاستهلاك والدخل والثروة. ويُقَدِّرُ هذا الفصل كذلك تأثير سياسة المالية العامة على التضخم، ويبين أن سياسة المالية العامة الموجهة يمكن أن تدعم السياسة النقدية في خفض التضخم مع حماية الفئات الأشد تضررا من أزمة تكلفة المعيشة.

مطبوعات