مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: الاقتصاد العالمي بين تجاذبات الحرب والتكنولوجيا
الأسواق المالية العالمية تواجه الحرب في الشرق الأوسط وخطر تفاقم الاضطرابات
سياسة المالية العامة تحت الضغوط : ديون مرتفعة ومخاطر متزايدة
أكتوبر 2019
يشهد الاقتصاد العالمي حالة تباطؤ متزامن حيث انخفضت توقعات النمو لعام 2019، مرة أخرى - إلى 3% - مسجلة أبطأ وتيرة للنمو منذ الأزمة المالية العالمية. ويشكل هذا تراجعا خطيرا عن المعدل البالغ 3.8% في 2017 وقت أن كان العالم في حالة انتعاش متزامن. ويرجع هذا النمو الضعيف إلى تزايد الحواجز التجارية، وتصاعد عدم اليقين المحيط بالتجارة والأوضاع السياسية-الجغرافية؛ وعوامل متفردة تتسبب في ضغوط اقتصادية كلية في العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة؛ وعوامل هيكلية، مثل نمو الإنتاجية المنخفض وشيخوخة التركيبة الديمغرافية في الاقتصادات المتقدمة.
ومن المتوقع أن يتحسن النمو العالمي تحسنا طفيفا في 2020 ليصل إلى 3.4%، بانخفاض قدره 0.2% عن توقعاتنا في شهر إبريل. غير أن هذا التعافي، خلافا للتباطؤ المتزامن، ليس واسع النطاق كما أنه محفوف بالمخاطر. وتشير التوقعات إلى تباطؤ وتيرة النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 1.7% في 2019 و 2020، بينما يتوقع أن تشهد اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انتعاشا في النمو من 3.9% في 2019 إلى 4.6% في 2020. وحوالي نصف هذا الانتعاش مدفوع بحالات التعافي أو فترات الركود الأخف وطأة في الأسواق الصاعدة الواقعة تحت الضغوط، مثل تركيا والأرجنتين وإيران، والباقي مدفوع بحالات التعافي في بلدان تباطأ فيها النمو بدرجة ملحوظة في 2019 مقارنة بعام 2018، مثل البرازيل والمكسيك والهند وروسيا والمملكة العربية السعودية.
ومن أهم سمات النمو البطيء في 2019 ذلك الهبوط الحاد على نطاق جغرافي واسع في الصناعات التحويلية والتجارة العالمية. وهناك بضعة عوامل تدفع هذا الأمر. فقد أدى ارتفاع التعريفات الجمركية وطول أمد فترات عدم اليقين المحيط بالسياسة التجارية إلى الإضرار بالاستثمار والطلب على السلع الرأسمالية التي يتم تداولها بكثافة. ولا تزال صناعة السيارات تشهد انكماشا يرجع هو الآخر لصدمات متفردة، كمظاهر الارتباك الناجمة عن المعايير الجديدة لانبعاثات السيارات في منطقة اليورو والصين والتي لا تزال آثارها مستمرة. وبالتالي، بلغ معدل نمو حجم التجارة 1% خلال النصف الأول من 2019، وهو الأضعف منذ 2012.
لا تزال وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي ضعيفة بعد التباطؤ الحاد الذي شهدته الثلاثة أرباع الأخيرة من عام 2018. وحدث ضعف كبير في زخم نشاط الصناعات التحويلية على وجه الخصوص، حتى بلغ مستويات لم نشهدها منذ الأزمة المالية العالمية. وأدى تصاعد التوترات التجارية والجغرافية-السياسية إلى زيادة عدم اليقين بشأن مستقبل النظام التجاري العالمي والتعاون الدولي بشكل أعم، مما أثر على ثقة الأعمال، وقرارات الاستثمار، والتجارة العالمية. وكان التحول الملحوظ نحو زيادة تيسير السياسة النقدية – سواء عن طريق الإجراءات أو الإفصاح العام –قد أمكنه تخفيف أثر هذه التوترات على مزاج الأسواق المالية ونشاطها، مع قيام قطاع الخدمات المرن على وجه العموم بدعم نمو التوظيف. ومع ذلك، فلا تزال الآفاق محفوفة بالمخاطر.
وتشير التنبؤات إلى تسجيل النمو العالمي معدل 3% عام 2019، وهو أدنى مستوى له منذ 2008-2009 وأقل بنسبة 0,3 نقطة مئوية من التوقعات الواردة في عدد إبريل 2019 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي". ومن المتوقع أن يتعافى النمو مسجلا 3,4% في عام 2020 (فيما يمثل خفضا للتوقعات بنسبة 0,2 نقطة مئوية مقارنة بعدد إبريل)، وهو ما يعكس في الأساس التحسن المتوقع في الأداء الاقتصادي لعدد من الأسواق الصاعدة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا الصاعدة والنامية الواقعة تحت ضغوط اقتصادية كلية. غير أنه في ظل عدم اليقين المحيط بآفاق الاقتصاد في العديد من هذه البلدان، والتباطؤ الاقتصادي المتوقع في الصين والولايات المتحدة، ووجود عدد من المخاطر المعاكسة البارزة، فالاحتمال كبير بأن تتباطأ وتيرة النشاط العالمي إلى حد أكبر بكثير. وللحيلولة دون حدوث هذه النتيجة، ينبغي أن تكون السياسات حازمة في استهداف نزع فتيل التوترات التجارية، وإحياء التعاون متعدد الأطراف، وتوفير الدعم في الوقت المناسب للنشاط الاقتصادي حيثما دعت الحاجة. ولتعزيز الصلابة إزاء هذه الأجواء، ينبغي أن يعالج صناع السياسات مواطن الضعف المالي التي تشكل مخاطر على النمو في المدى المتوسط. وينبغي أن يظل من الأهداف المحورية جعل النمو أكثر احتواءً لكل شرائح المجتمع، وهو أمر ضروري لتحقيق آفاق اقتصادية أفضل للجميع.
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.
