تشكُك المرء في آرائه مع تطور الظروف يمكن أن يكون أمرا جيدا
الآراء الواردة في هذه المقالات وغيرها من المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مؤلفيها، ولا تعكس بالضرورة سياسة صندوق النقد الدولي.
لقد حقق علم الاقتصاد الكثير؛ وهناك مجموعات واسعة من المفاهيم النظرية غير الواضحة في كثير من الأحيان ومن الأدلة التجريبية الدقيقة والمقنعة في بعض الأحيان. وتعرف هذه المهنة وتفهم أشياء كثيرة. ومع ذلك، فإننا نمر اليوم بحالة من التشوش إلى حد ما. فلم نتنبأ نحن كمجموعة بالأزمة المالية، والأسوأ من ذلك أننا ربما نكون قد ساهمنا في حدوثها من خلال الإيمان مفرط الطموح بكفاءة الأسواق، وخاصة الأسواق المالية التي كان فهمُنا لبنيتها وانعكاساتها أقل مما كنا نتصور. وقد شهدت الأحداث الاقتصادية الكلية الأخيرة، والتي كانت غير عادية على الإطلاق، خبراء يتنازعون مشيرين إلى أن نقطة الاتفاق الرئيسية بينهم هي عدم صحة آراء الآخرين. ومن المعروف أن الفائزين بجائزة نوبل في الاقتصاد ينتقدون عمل بعضهم بعضا في الاحتفالات التي تقام في ستوكهولم، وهو ما يثير ذعر الفائزين بالجائزة في مجال العلوم الذين يعتقدون أن الجوائز تُمنح عند التوصل إلى نتائج صحيحة.
ومثل الكثيرين غيري، وجدت نفسي أغير رأيي في الفترة الأخيرة، وهي عملية محبطة بالنسبة لشخص كان اقتصاديا ممارسا لأكثر من نصف قرن من الزمان. وسوف أتطرق إلى بعض المواضيع الجوهرية، ولكنني سأبدأ ببعض الإخفاقات العامة. فأنا لا أُدرج مزاعم الفساد التي أصبحت شائعة في بعض المناقشات. ومع ذلك فإن الاقتصاديين، الذين حققوا ازدهارا هائلا على مدار نصف القرن الماضي، ربما يُتهمون عن حق بأن لديهم مصلحة وطيدة في الرأسمالية بالصورة التي تعمل بها حاليا. وينبغي أن أقول أيضا إنني أكتب عن فكر سائد (وربما غامض)، وأن هناك العديد من الاقتصاديين الذين لا ينتمون إلى الفكر السائد.
مثل أغلب أفراد الفئة العمرية التي أنتمي إليها، كنت لفترة طويلة أعتبر النقابات مصدر إزعاج يتدخل في الكفاءة الاقتصادية (والكفاءة الشخصية في كثير من الأحيان) ورحبت بزوالها البطيء. ولكن اليوم، تمتلك الشركات الكبرى سلطة أكبر مما ينبغي فيما يتعلق بظروف العمل والأجور والقرارات في واشنطن، حيث لا تملك النقابات صوتا مقارنة بجماعات الضغط لصالح الشركات. وكانت النقابات في يوم من الأيام ترفع الأجور لأعضائها ولغير الأعضاء، وكانت تشكل جزءا مهما من رأس المال الاجتماعي في كثير من الأماكن، كما جلبت قوة سياسية للعاملين في مكان العمل، وفي الحكومات المحلية، وحكومات الولايات، والحكومات الفيدرالية. ويساهم تراجع دورها في انخفاض حصة الأجور، واتساع الفجوة بين المديرين التنفيذيين والعاملين، وتدمير المجتمع، وارتفاع الشعبوية. وقد ذهب دارون أسيموغلو وسايمون جونسون مؤخرا إلى أن اتجاه التغير التقني كان يعتمد دائما على من يملك القوة على اتخاذ القرار؛ ويتعين أن تتواجد النقابات على مائدة القرارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. فلم يعد حماس الاقتصاديين بشأن التغير التقني كأداة للإثراء الشامل قابلا للاستمرار (إن كان كذلك في أي وقت مضى).
وأنا أكثر تشككا بكثير في منافع التجارة الحرة للعاملين الأمريكيين وأتشكك أيضا فيما كنت أزعمه أنا وآخرون في الماضي، والذي يفيد بأن العولمة كانت مسؤولة عن الانخفاض الكبير في الفقر العالمي على مدار الثلاثين عاما الماضية. هذا، كما أنني لم أعد أدافع عن فكرة أن الضرر الذي الحقته العولمة بالعاملين الأميركيين كان ثمنا معقولا دفعناه لتقليص الفقر العالمي لأن العاملين في أمريكا أفضل حالا بكثير من فقراء العالم. وأعتقد أن انخفاض معدلات الفقر في الهند لم يكن له علاقة تذكر بالتجارة العالمية، وأن خفض معدلات الفقر في الصين كان من الممكن أن يحدث بأضرار أقل على العاملين في البلدان الغنية لو كانت السياسات الصينية سببا في دفعها إلى توفير قدر أقل من دخلها الوطني، بحيث يكون من الممكن استيعاب جزء أكبر من نمو صناعتها التحويلية في الداخل. هذا، كما أنني لم أفكر بالقدر الكافي في أحكامي الأخلاقية بشأن المفاضلات بين العاملين المحليين والأجانب. ومن المؤكد أننا نتحمل واجب مساعدة الذين يعانون من ضائقة، ولكن علينا التزامات إضافية تجاه مواطنينا لا نتحملها تجاه الآخرين.
وكنت أؤيد التوافق في الآراء شبه التام بين الاقتصاديين على أن الهجرة إلى الولايات المتحدة شيء جيد، حيث تعود بمنافع كبيرة على المهاجرين وتنتج عنها تكاليف ضئيلة أو معدومة بالنسبة للعاملين المحليين من ذوي المهارات المنخفضة. ولم أعد أعتقد في ذلك. ولا تتفق معتقدات الاقتصاديين على هذا الأمر، ولكنها تتشكل من خلال تصاميم الاقتصاد القياسي التي قد تكون ذات مصداقية، وإن كانت غالبا ما تستند إلى نتائج قصيرة الأجل. ويشير التحليل الأطول مدى على مدار القرن ونصف القرن الماضي إلى قصة مختلفة. فقد كانت درجة عدم المساواة مرتفعة عندما كانت أمريكا مفتوحة، وكانت أقل بكثير عندما أُغلِقَت الحدود، وارتفعت مرة أخرى بعد صدور قانون هارت-سيلر (قانون الهجرة والجنسية لعام 1965) مع عودة نسبة أولئك المولودين في الخارج إلى مستوياتها في العصر المذَّهب. وقد قيل أيضا إن الهجرة الكبرى لملايين الأمريكيين من أصل إفريقي من المناطق الريفية في الجنوب إلى المصانع في الشمال لم تكن لتحدث لو كان أصحاب المصانع قادرين على توظيف المهاجرين الأوروبيين الذين كانوا يفضلونهم.
ومن الممكن أن يستفد الاقتصاديون من زيادة التفاعل مع أفكار الفلاسفة والمؤرخين وعلماء الاجتماع، تماما كما فعل آدم سميث ذات يوم. ومن المرجح أن يستفد الفلاسفة والمؤرخون وعلماء الاجتماع كذلك.
@ International Monetary Fund. All rights reserved.
