حدثت زيادة كبيرة في الطلب على المعلومات الدقيقة والحديثة ذات الصلة بعمل الصندوق أثناء الأزمة المالية. وصحائف الوقائع التي نصدرها هي أداة للتواصل تحظى بقبول جماهيري كبير، حيث يطلع عليها إلكترونيا أكثر من مليون زائر سنويا. وتقدم صحائف الوقائع شرحا إلكترونيا سهل الاستخدام بلغة إنجليزية بسيطة لعمل الصندوق في القضايا التي تُعلَّق عليها أهمية قصوى لأهم الأطراف المعنية في الصندوق وكذلك الأطراف التي تبدي اهتماما متزايدا بعملنا.

ترتيب النتائج حسب: المواضيع أو التاريخ آخر تحديث

21 أغسطس 2018

صناديق تنمية القدرات

تنمية القدرات هي واحدة من ثلاث مهمات أساسية يضطلع بها الصندوق، وتركز على مساعدة البلدان في تقوية مؤسساتها الاقتصادية وتحديثها، ومعالجة ما يتصل بذلك من احتياجات لتنمية القدرات البشرية. ويمول الصندوق أنشطته في مجال تنمية القدرات من خلال موارده الذاتية ومساهمات المانحين الخارجيين، وكلها يتم توجيهه من خلال عدد صغير من الصناديق المواضيعية التي يتشارك فيها الصندوق مع المانحين لتخطيط وتقديم أنشطة تنمية القدرات.

وقد أنشأ صندوق النقد الدولي الصناديق المواضيعية المعنية بتنمية القدرات تمشياً مع أولويات السياسة الاقتصادية الكلية ومتطلبات إدارتها. وهي تتسق تماما مع أهم المبادرات والاحتياجات التنموية العالمية، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتساهم الشبكة الموسعة لمراكز تنمية القدرات الإقليمية* التي أنشأها صندوق النقد الدولي في تكملة الأنشطة التي تمارسها الصناديق المواضيعية المذكورة.

30 سبتمبر 2016

دعم صندوق النقد الدولي لبلدان الدخل المنخفض

قام صندوق النقد الدولي في عام 2009 بتعزيز دعمه للبلدان منخفضة الدخل، تجاوبا مع التغير الذي طرأ على طبيعة الأوضاع الاقتصادية السائدة في هذه البلدان ومع زيادة أوجه الضعف فيها تأثرا بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية. ومنذ ذلك الحين، أجرى الصندوق إصلاحا شاملا لأدوات الإقراض، من أجل تعزيز الاستجابة المباشرة لاحتياجات البلدان من الدعم الطارئ قصير الأجل. وفي عام 2015، عزز الصندوق دعمه لأفقر البلدان الأعضاء عن طريق زيادة قدرها 50% في الموارد المتاحة لها بشروط ميسرة، وتحديد سعر فائدة صفري دائم للقروض التي تقدم لها عند التعرض لصدمات خارجية حادة (كالكوارث الطبيعية). ويتم تكميل هذه الإجراءات بالدعم المعزز من الصندوق لهذه البلدان في عدد من المجالات وفق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقد اعتمد الصندوق استراتيجية لدعم الإقراض الميسر بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا سنويا على المدى الأطول، مع تمويلها جزئيا من المساهمات المرتبطة بتوزيع أرباح مبيعات الذهب.