خطاب

معالي نائب رئيس الوزراء، أولافو كوريا، شكرا جزيلا، وإني لآمل أن تأخذني أسفاري في المستقبل إلى سواحل كابو فيردي الجميلة وإلى الأنغام الروحانية للمطربة الراحلة سزاريا إيفورا- أو ربما إلى أنشودة الفوز بمباراة لكرة القدم! وإني لأتقدم بأخلص التهاني لمنتخبكم القومي لتأهله لكأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخ بلدكم!

عزيزي آجاي، لا يسعني أن أتصور شريكا أفضل منك في البنك الدولي. أشكرك على كلماتك الكريمة وعلى تركيزك الكامل والدؤوب على الوظائف.

وكما أشرت يوم، عزيزي آجاي، فإن العالم يواجه فجوة ديمغرافية كبيرة. لننظر إلى خريطة للعالم: حيث نرى أولا مجموعة من البلدان التي تصارع شيخوخة السكان والانكماش السكاني؛ ثم هناك مجموعة في الوسط؛ وأخيرا، أقسام كبيرة من إفريقيا وأجزاء من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حيث يواصل النمو السكاني تزايده، وكذلك القوى العاملة الشابة (الشكل البياني 1).

وإلى أعضاء مؤسستنا من جميع أنحاء العالم، أتوجه إليكم بأسمى آيات الترحيب - واسمحوا لي أن أذكر سلفا أن أي رؤى أطرحها أمامكم اليوم هي انعكاس للحكمة المجتمعة التي يتسم بها فريق الصندوق الموهوب والمتفاني في عمله، القادم من 172 بلدا.

وإلى جميع أفراد إدارة الصندوق العليا وموظفيه الحاضرين في هذه القاعة: أرجو منكم الوقوف لكي نراكم – من أحدث نائب أول للمدير العام دان كاتز، إلى بقية أعضاء فريق إدارتنا العليا، إلى الجميع!

***

ومنذ اجتماعنا السابق هنا في هذه القاعة الكبيرة بتاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر 2024، واصل عدم اليقين ارتفاعه إلى مستويات أعلى وأعلى، ومع ذلك، فإن المعنويات العالمية تواصل تماسكها (الشكل البياني 2). وبعبارة أخرى، فإننا نمر حاليا بمزيج من القلق والصمود. واليوم، أود أن أمعن النظر في كلا الأمرين.

أولا، القلق: بدءا من التكنولوجيا مرورا بالجغرافيا السياسية والمناخ ووصولا إلى التجارة، نجد أن التغيير يدعو عادة للقلق. فالنظام التجاري العالمي الذي قدم الكثير للكثيرين يتعرض حاليا لهزة عنيفة تزلزل أركانه - وذلك لأسباب عدة، منها أن تكافؤ الفرص غاب عنه التكافؤ الحق، وأن الذين تخلفوا عن الركب لم يحصلوا إلا على نزر يسير من المساعدة لإعادة تجهيز أنفسهم من أجل توفير وظائف جديدة وأفضل.

ونرى حاليا تدابير غير جمركية حازمة تتراوح بين تراخيص الاستيراد إلى ضوابط التصدير ورسوم الموانئ، في حين أن أعداد إعانات الدعم لا ترصد سوى جانب واحد من الصورة الكاملة (الشكل البياني 3). ونرى سياسات صناعية غير سوقية وتشوهات في أسعار الصرف.

ولا شك أننا في العام الجاري نشهد ارتفاعا سريعا في معدلات التعريفات الجمركية الأمريكية. ولكن إليكم حقيقة أساسية: هناك 188 بلدا من مجموع 191 بلدا عضوا تجنبت حتى الآن اتخاذ إجراءات جمركية وفق مبدأ العين بالعين.

وإدراكا منا للضرر الذي تلحقه الحواجز التجارية بالنمو والإنتاجية، ولما كنا قد ناشدنا صناع السياسات الحفاظ على التجارة قاطرة للنمو، فإنني أرحب بضبط النفس هذا الذي مارسه أغلب البلدان - وإن كان من المؤكد أن المزيد من التغييرات قادم.

وفي هذه المرحلة، ورغم كل الاضطرابات السائدة، تشير التقديرات إلى أن 72% من التجارة العالمية تجري وفق شرط "الدولة الأولى بالرعاية": الذي تمنح البلدان بموجبه أقل معدلات تعريفاتها الجمركية الثنائية إلى كافة شركائها التجاريين. وهذا أمر بسيط وغير معقد.

فالتجارة ليست مباراة صفرية، فإذا استطاعت الشركات الحفاظ على تنوع وصلابة سلاسل إمدادها وإذا تمكنت الحكومات من الاحتفاظ باستقلاليتها الاستراتيجية ومساعدة الذين لا تعود عليهم التجارة بالفائدة، وإذا لم تكن الأرصدة الخارجية كبيرة بدرجة لا يمكنها الاستمرار، فإن الواردات والصادرات سوف تعززان الرفاهية. ولا غرابة إذن أن عدم اليقين الذي يحيط حاليا بالسياسات التجارية ومخاطر فقدان التجارة كقاطرة للنمو يخلقان شعورا بالقلق.

واسمحوا لي الآن أن أنتقل إلى الجانب الآخر وهو الصمود. فعلى الرغم من التحولات الكاسحة التي شهدناها على صعيد السياسات في العام الجاري، ودحض تنبؤات العديد من الخبراء، فإن الاقتصاد العالمي لا يزال متماسكا - على نحو جيد حتى الآن. وبينما يُتوقع تباطؤ النمو العالمي من 3,3% في العام الماضي إلى 3,2% في 2025 و3,1% في 2026 - مسجلا تباطؤا أكبر مما يلزم وأقل مما تنبأنا به منذ عام، فإنه ليس بالتباطؤ الحاد.

ولا يزال أحد أسباب هذا الصمود هو قدرة القطاع الخاص على التكيف، وفقا لما شهدناه من تسريع وتيرة طلبات الاستيراد مسبقا، وبناء المخزون، وتقوية سلاسل الإمداد. فالسنوات الطويلة من الأرباح الكبيرة سمحت للمصدرين والمستوردين بتضييق هوامش الأرباح، مما خفف من وطأة التأثير السعري للتعريفات الجمركية المرتفعة على المستهلكين، حتى الآن على الأقل.

أما السبب الآخر فيكاد أن يكون سلاحا ذا حدين.  فاستثمارات القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي، وخاصة في الولايات المتحدة، تشهد ازدهارا كبيرا (الشكل البياني 4). ويدعم هذا الوضع النمو في الولايات المتحدة وحول العالم، كما يتيح للجميع أوضاعا مالية داعمة.

وهنا يتمثل الخطر في تحول التفاؤل – المتعلق في حالتنا هذه بالإمكانات الحقيقية للذكاء الاصطناعي - إلى حالة من التراخي.

فمن صناعة السكك الحديدية إلى شبكات الإنترنت، نجد أن تاريخ استجابات السوق المالية للتكنولوجيات الجديدة الرائدة هو قصة من المبالَغة في التقدير والتصحيحات السوقية – وهنا، على سبيل المثال، نعرض لمحة عن فترة ازدهار الدوت كوم وتأثيرها على النمو (الشكل البياني 5). ونجد أنه من الحكمة أن يتعامل العالم مع مثل تلك المخاطر.

كيف؟ نحن بحاجة إلى إشراف قوي على القطاع المالي، يتسم باليقظة تجاه الإفراط في المخاطرة وتزايد الروابط بين البنوك، والمؤسسات غير المصرفية، ومجتمع العملات المشفرة، كما نحتاج إلى سياسة النقدية تتسم بالحكمة.

كل هذا وغيره من المشورة الشاملة يتخلل جهودنا في مجال الرقابة متعددة الأطراف، حيث تقوم تقاريرنا "آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والراصد المالي" - وتصدر كلها خلال هذا الأسبوع - ببعث شعاع من الأمل، وخفض درجة الحرارة المتأججة، واقتراح مسار مستقبلي. 

ومن خلال جهودنا في مجال الرقابة الثنائية، التي نبذلها عبر المشاورات المنتظمة مع جميع بلداننا الأعضاء - المتقدمة والصاعدة ومنخفضة الدخل على السواء - علاوة على تقييماتنا من خلال برنامج تقييم القطاع المالي، فإننا نستعين بمشورتنا متعددة الأطراف لاستخلاص توصيات بشأن السياسات تتميز بدقة تصميمها حسب ظروف كل بلد على حدة.    

وخلال اجتماعاتنا الواحد تلو الآخر هذا الأسبوع، قدمت مشورتي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بألا يقتصر تركيزهم على التخفيف من المخاطر في الأجل القريب، بل النظر كذلك فيما هو أبعد من ذلك - أي المحافظة على المؤسسات المستقلة والفعالة والخاضعة للمساءلة، وإيجاد ورصد وتوفير الفرصة التي يجلبها التغيير دائما.

وهنا، تتمثل أمامنا ثلاثة أهداف متوسطة الأجل، وهي:

• أولا، إصلاح ماليات الحكومات. وهذا أمر ضروري حتى يمكنها أن توفر الهامش الوقائي ضد الصدمات الجديدة وتلبية الاحتياجات الملحة بدون رفع أسعار الفائدة على قروض القطاع الخاص. إذ ينبغي لأي وزير مالية ألا يكتفي بالانتظار حتى يأتي نمو أسرع وينقذ الموقف. وعلى العكس، فإن الضبط المالي يمكنه تحرير الموارد اللازمة لدعم النمو بقيادة القطاع الخاص.
• ثانيا، إعادة التوازن الداخلي والخارجي. وهذا أمر ضروري لضمان عدم ظهور الاختلالات الاقتصادية الكلية المفرطة كمؤثرات سلبية. ونحن بحاجة إلى الضبط المالي في بعض الأماكن، واعتماد سياسات لرفع الطلب المحلي في أماكن أخرى.
• ثالثا، رفع النمو الاتجاهي. وهذا أمر ضروري حتى تتمكن الاقتصادات من خلق المزيد من الوظائف، وزيادة الإيرادات العامة، وتحسين استدامة القدرة على تحمل الدين العام والخاص.

ويقتضي رفع النمو ثلاثة أمور، هي: أولا، اعتماد منهج للتطهير التنظيمي لإطلاق العنان للمشاريع الخاصة؛ وثانيا، تعميق التكامل الإقليمي؛ وثالثا، الاستعداد لجني مكاسب الذكاء الاصطناعي.

وهناك ارتباط وثيق متبادل بين التطهير التنظيمي والتكامل الإقليمي، لأسباب منها أن كثيرا من القواعد والتنظيمات التي تكبِّل المشاريع الخاصة في الداخل تتسبب أيضا في تقييد حركة السلع والخدمات والأفراد ورأس المال والأفكار عبر الحدود - فكثير من القواعد التنظيمية تعمل أيضا كحواجز غير جمركية، والحواجز غير الجمركية هي عامل رئيسي في انعدام تكافؤ الفرص عالميا.

وفي هذا العالم الجديد الذي يتسم بالصفقات الثنائية ومحدودة الأطراف، نرى مشهدا للتجارة العالمية حافلا بالتنوع. فالاقتصادات الصغيرة والمعتمدة على الصادرات تقف موقف المتلقي من الاقتصادات الأخرى، في حين أن الاقتصادات الكبيرة والأقل انفتاحا - أو التي تسيطر على المدخلات الحيوية لسلاسل الإمداد العالمية - تتمتع بقوة تفاوضية. وبالنظر إلى هذه النقاط المتناثرة التي تعبر عن البلدان حسب حجم الواردات ومدى الانفتاح التجاري، يلاحظ أن الربع الأيمن السفلي من المشهد هو الذي تتمركز فيه أكبر الاقتصادات وأقلها انفتاحا (الشكل البياني 6).

ويسعى كثير من البلدان لاكتساب قوة أكبر وإيجاد صوت يعبر عنها من خلال التماسك. وهنا نرى مجموعة مختارة من التكتلات التجارية في العالم، يتمتع كل منها بحجم وثقل أكبر من بلدانها الأعضاء منفردة (الشكل البياني 7). فبما ننصح تكتلات العالم التجارية؟ خفضوا من احتكاكاتكم الداخلية وامضوا قدما نحو التكامل من أجل تحقيق القدرة على الصمود والنمو.

وأخيرا، فإن المعجِّل الآخر لنمو الإنتاجية العالمية هو الذكاء الاصطناعي. ونحن في صندوق النقد الدولي، نتوقع مكاسب حقيقية، ولكن تقديراتنا واسعة النطاق – تشير إلى ارتفاع نمو الإنتاجية العالمية بنسبة تتراوح بين 0,1 - 0,8 نقطة مئوية سنويا.

وسوف يلغي الذكاء الاصطناعي أيضا ملايين من الوظائف الحالية، وعلى صناع السياسات المساعدة في التخفيف من وطأة هذه المرحلة الانتقالية. وسوف تتلاشى مهن قديمة. وسوف تنشأ أخرى جديدة، مثل المتخصصين في البيانات الضخمة، ومهندسي التكنولوجيا المالية، والمتخصصين في تعلُّم الآلة، وغيرها. ومثل هذه التغيرات ليست بالأمر غير الشائع. فلنتذكر كيف حلت السيارة محل الحصان والعربة.

والعامل الأساسي في تعظيم مكاسب الإنتاجية من الذكاء الاصطناعي ومعالجة تداعياته هو التأهب. وتخلص أبحاثنا إلى أن سنغافورة والولايات المتحدة والدانمرك تتصدر المشهد، بينما بلدان كثيرة متأخرة عن اللحاق بالركب. والصندوق، بصفته قناة نقل لأفضل الممارسات، سيقدم المساعدة لكل البلدان الأعضاء، مع التركيز على إدارة الانعكاسات على الاقتصاد الكلي.

***

وعلى المستوى الداخلي في الصندوق، فإننا نمضي قدما بالطبع نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي الخاص بنا، لأسباب منها سهولة حصول بلداننا الأعضاء على المزيد من المعارف.

كذلك نعمل على زيادة إنتاجيتنا مع الحفاظ على انضباط الميزانية الذي يمثل سمتنا المميزة. فالصندوق يغطي تكاليفه التشغيلية من إيراداته الذاتية - مع عدم الاعتماد مطلقا على تخصيصات الميزانية السنوية- ويحافظ على التزامه القوي بالرشاقة المؤسسية.

ورغم تزايد تعقيدات الاقتصاد العالمي وتوسع الخدمات التي نقدمها لبلداننا الأعضاء، فإن مصروفاتنا الإدارية اليوم لا تزال بنفس الحجم الذي كانت عليه منذ 20 عاما. (الشكل البياني 8) .

أما عملنا في مجال تنمية القدرات فيشمل تقديم المشورة العملية، حيث تم إنجاز قرابة ثلاثة آلاف مشروع في العام الماضي؛ والتدريب، حيث تم عقد أكثر من 500 دورة تدريبية تخدم أكثر من 19 ألفا من المسؤولين على مدار الفترة ذاتها؛ فضلا عن عقد الاجتماعات، وهو ما تضمن في شهر فبراير الماضي عقد أول مؤتمر على الإطلاق عن اقتصادات الأسواق الصاعدة في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية شارك في استضافته معالي الوزير الجدعان.

ومن حيث نشاطنا الإقراضي، الذي يرتكز على التصحيح الاقتصادي الكلي وشرطية الصندوق، فيشمل حاليا برامج اقتصادية مع 43 بلدا عضوا، مع الموافقة على مبلغ قدره 37 مليار دولار منذ شهر أكتوبر الماضي، منه مبلغ قدره خمسة مليارات دولار تم تخصيصها لتسعة بلدان منخفضة الدخل.

وفي عالم يسوده عدم اليقين، من الضروري أن تكون لدى الصندوق موارد كافية. وفي هذا الصدد، اسمحوا لي اليوم أن أكرر طلب أمرَين من بلداننا الأعضاء:

• أولا: قاعدة حصص العضوية. فنحن نواصل الضغط للوصول إلى نهاية المطاف في سعينا من أجل زيادة حصص العضوية بنسبة 50% حسب الاتفاق الذي تم في العام الماضي. وأناشد كل بلداننا الأعضاء التي لم تصادق بعد على هذه الزيادة بأن تبادر بذلك على وجه السرعة.
• ثانيا: فيما يخص صندوقنا الاستئماني للنمو والحد من الفقر، الذي يمثل أداتنا الأساسية للتمويل الميسر للبلدان منخفضة الدخل، نمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في العام الماضي لوضع هذا الصندوق الاستئماني على مسار من الاستدامة الذاتية، وهو ما يتضمن، أولا، توزيع مبلغ يصل إلى 9,4 مليار دولار في حساب مؤقت، على مدار خمس سنوات، وثانيا، الوصول إلى نقطة يكون قد تم فيها التعهد بتقديم 90% على الأقل من المبلغ الأصلي في هذا الحساب للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر. وهناك 20 بلدا حتى الآن، آخرها الهند، ويوم أمس فقط الصين، قدمت ضمانات بلغ مجموعها 43%. ولكن الدعم الأوسع نطاقا من البلدان الأعضاء لا يزال ضروريا لبلوغ النسبة البالغة 90%. وإنني أطلب إليكم تقديم هذا الدعم.

وأخيرا، هناك أمر آخر أود أن ألفت انتباهكم إليه، وهو الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون، وهو أداتنا لتقديم المنح لمساعدة بلداننا الأعضاء منخفضة الدخل على سداد خدمة ديونها المستحقة لنا في حالة تعرضها لكوارث طبيعية أو كوارث الصحة العامة. فقد نضبت عن حق موارد هذا الصندوق أثناء الجائحة.

ونطمح أن يظل قادرا على مساعدة أفقر بلداننا الأعضاء لدى مواجهة أوضاع خارج حدود سيطرتها. والمبالغ المطلوبة هنا هي بالملايين، وليس المليارات، وسيكون لها أثر هائل. والآن، فإنني أطلب منكم لدى عودتكم إلى عواصم بلدانكم أن تتكرموا بفتح باب النقاش حول تجديد موارد الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون، من أجل تحقيق الصالح العام.

***

اسمحوا لي الآن أن أختتم كلمتي بموضوع أخف. 

ألقيت في مارس من العام الماضي كلمة في جامعة كمبريدج حول الإمكانات الاقتصادية لأحفادي استعنا فيها بمعالجة بالرسوم المتحركة لبعض الكلمات الشهيرة للاقتصادي العظيم جون ماينارد كينز- وهنا أسمعكم الصوت الصناعي مرة أخرى. 

واليوم بعد 18 شهرا، يمكنكم مشاهدة الصورة الرقمية (أفاتار) للسيد كينز وهو يمشي على مهل في قاعتنا هذه!

وأظن أنه ليست هناك طريقة أختتم بها كلمتي أفضل من قليل من المرح أنه رغم كل ما يعترينا من قلق حول ما قد يجلبه التغيير، فدعونا نتحلى بالتفاؤل! ولندع أرواحنا تستشعر البهجة التي سيجلبها لنا التقدم البشري حتما في العام المقبل!

وشكرا!