تعرض الاقتصاد العالمي لضغوط جراء صدمات متكررة خلال السنوات القليلة الماضية بفعل الحروب والصراعات، بما في ذلك الحرب الجديدة في الشرق الأوسط. وإلى جانب التبعات الإنسانية للحرب، يمتد تأثيرها الاقتصادي عبر أنحاء العالم، وسيقع ضررها الأكبر كالعادة على الفئات الأشد فقرا وضعفا. ويأتي ذلك في وقت تقلص فيه حيز السياسات المتاح وخفت زخم التعاون الدولي. وتتوقف الاستجابة الملائمة للسياسات على كيفية انتشار الصدمة في الاقتصاد المحلي، مما يستلزم وضع سياسات يقظة وقابلة للتكيف مدعومة بالتعاون الدولي وأطر تتسم بالمصداقية. ويظل إنهاء الحروب والصراعات وإرساء سلام دائم في جميع أنحاء العالم شرطا أساسيا لتحقيق نمو مستدام واستقرار طويل الأمد.
وقد اتفق أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية على البيان التالي:
- ظل الاقتصاد العالمي قادرا على الصمود خلال السنوات القليلة الماضية رغم الصدمات المتكررة، بما في ذلك تلك الناجمة عن الحروب والصراعات. ويمثل الصراع في الشرق الأوسط صدمة هائلة جديدة للعالم أجمع، وسيتوقف تأثيره الاقتصادي على مدته وحدته وامتداده الجغرافي. ومع ذلك، يتضح بالفعل من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية واضطرابات النقل حتى الآن أن هذا الصراع يشكل تهديدا خطيرا للاقتصاد العالمي، على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة للحفاظ على تدفق الطاقة، بما في ذلك من خلال تعديل طرق النقل لتعزيز أمن الإمدادات. ويتفاوت تأثير هذه الصدمة إلى حد كبير بين البلدان، حيث يقع ضررها الأكبر على أكثر البلدان فقرا وعرضة للمخاطر. ويمكن أن تؤدي إطالة أمد الصراع إلى استمرار ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة لفترة مطولة، وتعطل إمدادات المدخلات الأساسية، وتفاقم المخاطر المهددة لأمن الطاقة والغذاء والنمو العالمي والتضخم وحسابات القطاع الخارجي. كذلك، فإن الأوضاع المالية الأكثر تشددا والتداعيات المحتملة على الاستقرار المالي قد تفاقم من الآثار السلبية على الآفاق. وفي الوقت نفسه، يشهد العالم تحولات هيكلية عميقة في التكنولوجيا والخصائص الديمغرافية والمخاطر المتعلقة بالمناخ. ومن المتوقع أن تعيد هذه التغيرات تشكيل اقتصاداتنا وتختبر قدرتها على التكيف، مما يخلق مخاطر جسيمة وفرصا أيضا.
- وفي هذه البيئة شديدة الضبابية، تتمثل أولويتنا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وتحقيق نمو قوي وواسع النطاق، من خلال وضع سياسات يقظة وقابلة للتكيف وذات مصداقية، والتنسيق الفعال بين السياسات، والتعاون متعدد الأطراف. ولا تزال البنوك المركزية ملتزمة التزاما راسخا بالدور المنوط بها في الحفاظ على استقرار الأسعار. وتظل استقلالية البنوك المركزية وشفافية التواصل شرطين أساسيين لمصداقية السياسات والحفاظ على ثبات التوقعات التضخمية حول الركيزة المستهدفة. وتنبغي معايرة سياسة المالية العامة بعناية ودعمها بأطر متوسطة الأجل تتسم بالمصداقية لضمان استدامة القدرة على تحمل الدين. ويمكن اتخاذ تدابير مؤقتة وموجهة عند اللزوم، بشرط توفر الحيز المالي، للمساعدة في الاستجابة للصدمة الجديدة، ولا سيما لحماية الفئات الأكثر ضعفا. وسنواصل الالتزام بالمعايير الدولية، ومراقبة مواطن الضعف والمخاطر المالية المهددة للاستقرار المالي عن كثب والتصدي لها، بما في ذلك من خلال تعزيز الرقابة على المخاطر النظامية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي والمؤسسات المالية غير المصرفية والأصول الرقمية، مع الاستفادة من منافع الابتكار المالي والتكنولوجي. وسنُمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية لتمكين الاستثمار بقيادة القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، وحماية أمن الطاقة، وتعزيز آفاق النمو على المدى المتوسط. وسنواصل التعاون لمواجهة التحديات العالمية وضمان استقرار النظام النقدي الدولي وكفاءته. وسنعمل معا على معالجة الاختلالات العالمية المفرطة والاضطرابات التجارية وتعزيز قدرة سلاسل الإمداد على الصمود في مواجهة الصدمات، من خلال تنفيذ الإصلاحات اللازمة حسب ظروف كل بلد والتنسيق متعدد الأطراف لدعم اقتصاد عالمي عادل ومنفتح. ونؤكد مجددا التزاماتنا بشأن سعر الصرف المعلنة في إبريل 2021.
- ونرحب بجدول أعمال السيدة المدير العام بشأن السياسات العالمية. ونؤكد على الدور بالغ الأهمية لصندوق النقد الدولي في مساعدتنا على تجاوز البيئة الحالية المحفوفة بالتحديات، ونرحب بدعمه الدؤوب للبلدان الأعضاء من خلال تصميم المشورة بشأن السياسات حسب احتياجات البلدان، وتنمية القدرات، وتقديم الدعم المالي عند الحاجة، بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المعنية الأخرى.
- وسنواصل دعم البلدان فيما تبذله من جهود بهدف تشجيع الاستقرار والنمو، بما في ذلك من خلال السياسات الاقتصادية الكلية السليمة وتعبئة الموارد المحلية وتعزيز الحوكمة، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان منخفضة الدخل والضعيفة، ومنها الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والدول النامية الصغيرة، ولا سيما المثقلة بضغوط الدين والتمويل المتنامية. ونظل ملتزمين بمواصلة تحسين عمليات إعادة هيكلة الديون، بما في ذلك بموجب الإطار المشترك، والبناء على التقدم المحرز، ودعم اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية لضمان إعادة هيكلة الديون في إطار يتسم بالوضوح والسرعة والتنظيم والتنسيق. ونرحب بتحديث "وثيقة القواعد المرجعية لإعادة هيكلة الديون" الصادرة عن اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية. وندعو جميع الأطراف إلى تعزيز شفافية الديون، بما في ذلك الدائنون من القطاع الخاص. ونشجع على زيادة الدعم للبلدان التي يمكنها تحمل ديونها بفضل برنامج إصلاحي قوي داعم للنمو، ولكنها تواجه تحديات تمويلية قصيرة الأجل، وذلك عبر التعجيل بتنفيذ المنهج ثلاثي الركائز المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ونتطلع إلى استكمال مراجعة إطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل. ونحث البلدان الأعضاء التي لم تقدم بعد ضمانات بتوفير موارد دعم إضافية على الإسراع في تقديمها لضمان استدامة قدرة الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر على تمويل عملياته الإقراضية من موارده الذاتية.
- ونؤيد مواصلة العمل على تعزيز أعمال الرقابة عبر دقة التحليلات وضمان القسطاس بين البلدان الأعضاء وتصميم المشورة بشأن السياسات حسب احتياجات كل بلد. ونتطلع إلى استكمال المراجعة الشاملة للرقابة التي ستحدد أولويات الرقابة المستقبلية، بالإضافة إلى مراجعة برنامج تقييم القطاع المالي لتعزيز الرقابة المالية الكلية عبر التركيز على المجالات ذات الأولوية بحسب مستويات المخاطر وضمان فعالية التكلفة. ونرحب بعمل الصندوق على مختلف جوانب الاختلالات العالمية، بما في ذلك من خلال زيادة دمج قضايا القطاع الخارجي في أنشطة الرقابة الثنائية، والتطوير المستمر لمنهجية تقييم التوازن الخارجي، وإصدار دراسة حول فهم الاختلالات العالمية*، والتحليل المرتقب بشأن تدفقات رأس المال واختلالات الأرصدة وانعكاساتها على الاستقرار المالي العالمي.
- ونؤيد الجهود الجارية لدعم إطار الإقراض الخاص بالصندوق، ونتطلع إلى استكمال مراجعة تصميم البرامج والشرطية المصاحبة لها لتعزيز فعالية البرامج. ونؤيد كذلك العمل الجاري على أطر السياسة النقدية لبلدان الأزمات القائمة والوشيكة، لضمان مراعاة اعتبارات السياسة النقدية وسياسة أسعار الصرف في تصميم البرامج.
- ونؤيد تعزيز تنمية القدرات، استنادا إلى مراجعة استراتيجية تنمية القدرات في إبريل 2024، عبر دمجها في تصميم المشورة والبرامج، وضمان استدامة تمويل تنمية القدرات، مع الإقرار بمساهمات الجهات المانحة للحفاظ على استمرار الدعم.
- ونؤيد مبادئ الدرعية التوجيهية بشأن إصلاحات الحصص والحوكمة، والتي تمثل إنجازا جماعيا كبيرا للدول الأعضاء، وخطوة أساسية في جدول أعمال إصلاح حوكمة الصندوق. ونتقدم بالشكر لنواب اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والإدارة العليا، والخبراء على مداولاتهم وجهودهم. وستكون هذه المبادئ بمثابة دليل للمناقشات المستقبلية بشأن إصلاحات الحصص والحوكمة، بما في ذلك في إطار المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص. ونؤكد مجددا التزامنا بالحفاظ على وضع صندوق النقد الدولي باعتباره مؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتشغل موضع الصدارة في شبكة الأمان المالي العالمية. ونتطلع إلى إصدار الموافقات المحلية اللازمة لإقرار زيادة الحصص بموجب المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص دون مزيد من التأخير.
- ونرحب بجهود الترشيد الجارية في صندوق النقد الدولي بهدف تحسين الكفاءة وتقديم أفضل قيمة للبلدان الأعضاء. ونؤكد مجددا تقديرنا لموظفي الصندوق على عملهم المتميز وتفانيهم في ظل نظام الجدارة المعمول به في الصندوق، ونواصل التشجيع على بذل المزيد من الجهود لتعزيز تمثيل المناطق والنساء في مختلف الوظائف، وكذلك تمثيل النساء في المجلس التنفيذي والمناصب القيادية بالمجلس.
- ومن المتوقع أن يعقد اجتماعنا القادم في أكتوبر 2026 في بانكوك، تايلند.
مبادئ الدرعية التوجيهية بشأن إصلاحات الحصص والحوكمة
تمهيد
حيث إن:
- وجود إطار حوكمة قوي وشامل يمثل جميع البلدان الأعضاء شرط أساسي للحفاظ على مصداقية صندوق النقد الدولي وشرعيته بين مختلف أعضائه.
- وصندوق النقد الدولي مؤسسة قائمة على الحصص. وتحدد الحصص المساهمات الإلزامية للأعضاء في موارد الصندوق المالية؛ كما تحدد، إلى جانب الأصوات الأساسية، القوة التصويتية للأعضاء؛ وتوجه القرارات بشأن استفادة الأعضاء من موارد الصندوق؛ وتحدد حصة العضو في التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة.
- والمساهمات المالية الطوعية لها دور أيضا في توفير الموارد المالية لصندوق النقد الدولي.
- والقسم 2 (أ) من المادة الثالثة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي ينص على أن "مجلس المحافظين يجري مراجعة عامة لحصص العضوية، على فترات زمنية لا تتجاوز الخمس سنوات، ويقترح تعديلها إذا ما رأى ملاءمة ذلك".
- وصيغة الحصص الحالية اتُفق عليها في عام 2008. وأعاد تقرير المجلس التنفيذي بشأن نتائج مراجعة صيغة الحصص، المقدم إلى مجلس المحافظين في يناير 2013، تأكيد المبادئ الأربعة التي ترتكز عليها صيغة الحصص لعام 2008، وهي أنه "ينبغي أن تتسم صيغة الحصص بالبساطة والشفافية، وأن تتسق مع ما تؤديه الحصص من أدوار متعددة، وأن تحقق نتائج تحظى بقبول عام من الأعضاء، وأن يكون تنفيذها ممكنا من المنظور الإحصائي استنادا إلى بيانات حديثة وعالية الجودة ومتوافرة على نطاق واسع". ومع ذلك، تتباين الآراء في الوقت الحالي حول ما إذا كانت صيغة 2008 لا تزال تفي بجميع هذه المبادئ. وقد اتفق الأعضاء على العمل على وضع صيغة جديدة للحصص.
- إعلان الدرعية الصادر في إبريل 2025 أكد على أن إحراز التقدم المرجو نحو توافق الآراء بشأن إصلاحات الحصص والحوكمة يجب أن يكون على مراحل، ودعا، كخطوة أولى، المجلس التنفيذي إلى وضع مجموعة من المبادئ العامة للمساعدة في تشجيع التقارب بين الآراء. واستجابة لهذه الدعوة، وُضعت المبادئ التالية لتوجيه المناقشات المستقبلية بشأن إصلاحات الحصص والحوكمة، بما في ذلك في إطار المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص وما بعدها.
مبادئ الدرعية التوجيهية بشأن إصلاحات الحصص والحوكمة
- يجب أن يظل صندوق النقد الدولي مؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتشغل موضع الصدارة في شبكة الأمان المالي العالمية.
- تترتب على الأصوات والتمثيل في صندوق النقد الدولي حقوق ومسؤوليات، بما في ذلك الالتزام تجاه الصندوق، ودعمه، وتعزيز أهدافه على النحو المنصوص عليه في اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.
- ينبغي أن تدعم إصلاحات الحصص والحوكمة شرعية صندوق النقد الدولي، وتمثيله للبلدان الأعضاء، وفعاليته، وسلامته المالية والتشغيلية، وقدرته على تعزيز التوافق في الآراء والتعاون بين الدول الأعضاء، مع ضمان كفاءة المداولات وعمليات صنع القرار.
- ينبغي أن تتسم إصلاحات الحصص والحوكمة بالواقعية والتدرج والشفافية والشمول، وأن تحظى بقبول واسع بين جميع البلدان الأعضاء وأن تعكس مصالحها. وينبغي أن تظل المناقشات والقرارات المتعلقة بإصلاحات الحصص والحوكمة محصورة ضمن أجهزة الحوكمة داخل الصندوق.
- تتيح المراجعات العامة للحصص الفرصة لمراجعة مدى كفاية موارد الصندوق وتوزيع أنصبة الحصص بين البلدان الأعضاء. ويجب أن يضمن تعديل الحصص الكلية أن مستوى الموارد المتاحة للصندوق وتكوينها يسمحان له بأداء مهامه وتلبية احتياجات أعضائه. وينبغي أن تسترشد تعديلات أنصبة الحصص بالصيغ المرتكزة على المبادئ الأربعة المتفق عليها في عام 2008، إلى جانب الاعتبارات الأخرى ذات الصلة التي يتفق عليها الأعضاء؛ وأن تكون أكثر تعبيرا عن المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي، مما يحد من فجوات التمثيل مع حماية حصص أفقر الأعضاء؛ وأن تجرى بصفة منتظمة وفي الوقت الملائم، على ألا تتضمن أي من المراجعات تعديلا مفرطا - سواء بالزيادة أو النقصان - في حصص فرادى البلدان الأعضاء.
- أي تغيير في حجم المجلس التنفيذي واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية وتكوينهما ينبغي أن يضمن التوازن الإقليمي وحماية تمثيل أفقر الأعضاء، وأن يستند إلى هيكل المجلس التنفيذي واللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية في عام 2025 باعتباره المرجع الأساسي.
- ينبغي أن تتم عملية اختيار المدير العام على أساس العلنية والشمول والجدارة والشفافية.
- كافة الالتزامات المتعلقة بالحصص والحوكمة التي تسفر عنها المراجعات والإصلاحات المتفق عليها ينبغي لجميع البلدان الأعضاء تنفيذها وفق الإطار الزمني المقرر.
اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
الحضور
الجمعة، 17 إبريل 2026، واشنطن العاصمة
الرئيس
محمد الجدعان، وزير المالية، المملكة العربية السعودية
مدير عام صندوق النقد الدولي
كريستالينا غورغييفا
الأعضاء أو المناوبون
أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، المملكة العربية السعودية (مناوبا عن محمد الجدعان، وزير المالية، المملكة العربية السعودية)
محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، الإمارات العربية المتحدة
سكوت بيسنت، وزير الخزانة، الولايات المتحدة
فرانسوا-فيليب شامبين، وزير المالية والإيرادات الوطنية، كندا
روزانا كوستا، محافظ البنك المركزي، شيلي
كارلوس كويربو، النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال، إسبانيا
داريو دوريجان، وزير المالية، البرازيل
أديبايو أولاوالي إيدون، وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد، نيجيريا
جيانكارلو جيورجيتي، وزير الاقتصاد والمالية، إيطاليا
إيلكو هاينين، وزير المالية، هولندا
عبد الرشيد غفور، محافظ بنك نيغارا ماليزيا (مناوبا عن أنور إبراهيم، رئيس الوزراء ووزير المالية، ماليزيا)
ساتسوكي كاتاياما، وزيرة المالية، اليابان
كارين كيلر-سوتر، وزيرة المالية، سويسرا
ليسيتيا غانياغو، محافظ بنك الاحتياطي، جنوب إفريقيا
لارس كلينغبايل، وزير المالية الاتحادية، ألمانيا
يونغ-تشيول كو، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية، جمهورية كوريا
محمد لمين لبو، محافظ بنك الجزائر
رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية، فرنسا
لويس بول موتاز، وزير المالية، جمهورية الكاميرون
غونغشينغ بان، محافظ بنك الشعب الصيني
راشيل ريفز، وزيرة الخزانة، المملكة المتحدة
إيفان تشيبسكوف، نائب وزير المالية، الاتحاد الروسي (مناوبا عن أنطون سيلوانوف، وزير المالية، الاتحاد الروسي)
سانجاي مالهوترا، محافظ بنك الاحتياطي الهندي (مناوبا عن نيرمالا سيتارامان، وزيرة المالية، الهند)
محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية، جمهورية تركيا
كريستيان كيتل تومسن، رئيس مجلس محافظي بنك الدانمرك الوطني
-------------------------------
المراقبون
بابلو هيرنانديز دي كوس، المدير العام، بنك التسويات الدولية
إليزابيث سفانتيسون، رئيسة لجنة التنمية ووزيرة المالية، السويد
كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي
فالديس دومبروفسكيس، مفوض شؤون الاقتصاد والإنتاجية، المفوضية الأوروبية
أندرو بيلي، رئيس مجلس الاستقرار المالي ومحافظ بنك إنجلترا
ألكسندر دي كرو، المدير الإداري ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأمم المتحدة
بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، البنك الدولي
نغوزي أوكونجو-إيويالا، المدير العام، منظمة التجارة العالمية
