آفاق الاقتصاد الإقليمي

شهدت آفاق النمو على المدى المتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى تراجعا تدريجيا على مدار العقدين الماضيين. فعلى الرغم من التطورات في مستويات المعيشة، لم يواكب التقدم المحرز مثيله في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة الأخرى. وعلى الرغم من أن نمو التوظيف ظل تاريخيا يدفع نمو نصيب الفرد من الناتج، فإن أثره آخذ في التضاؤل. وفي المقابل، حققت مناطق أخرى استفادة أكبر من التعميق الرأسمالي على نطاق أوسع وتعزيز الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج. وهنا تبرز أهمية التدخلات الموجهة من السياسات لاستعادة النمو المستدام وإطلاق العنان لإمكانات النمو الكبيرة وسد فجوة الدخل. وتتضمن هذه السياسات تمكين النساء والشباب من خلال توفير فرص العمل، وزيادة نسبة رأس المال إلى عدد العاملين، وتعزيز التطور المالي، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتصميم السياسات اللازمة لتعزيز التحول الرقمي، ودعم تصدير المنتجات المعقدة، وتحسين الاستقرار الاقتصادي الكلي.

من أجل تنويع الاقتصادات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، من الضروري بناء قطاعات مالية قوية تتسم بالديناميكية يمكنها تمويل القطاع الخاص بفعالية. وعلى الرغم من هذا، فإن كثيرا من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى تواجه تحديات في مجال التطور المالي. وعلى وجه الخصوص، يعاني عدد كبير من البلدان من عدم تطور الأسواق المالية. وتتضمن العوامل التي لا تزال تعوق النمو عدم الاستقرار النقدي ومواطن الضعف طويلة الأمد في الأطر القانونية. ويمثل التأثير الكبير للحكومات، خاصة من خلال البنوك المملوكة للدولة، تحديا كبيرا أمام تطوير النظم المالية. وبتنفيذ إصلاحات استراتيجية تعزز المنافسة في الأسواق، وتحد من تدخل الدولة، وتقلل معوقات الدخول فيها، من المحتمل أن تزيد البلدان الائتمان المقدم للقطاع الخاص بالقيمة الحقيقية بنسبة تتجاوز 5%، ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 2% بعد خمس سنوات. وعلاوة على ذلك، فمن خلال توسيع دور الأسواق المالية عن طريق جذب مؤسسات استثمارية وإنشاء أسواق قوية للسندات الحكومية يمكن تيسير التكامل المالي وزيادة مشاركة غير المقيمين.