خط الائتمان المرن (FCL)

تنزيل الصيغة الموحدة لنقل الوثائق (PDF)

الغرض

توفير الدعم المالي للبلدان التي تتمتع بأساسيات اقتصادية قوية للغاية وسجل أداء متواصل فيما يخص تنفيذ السياسات لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الفعلية أو المحتملة لتمويل ميزان المدفوعات وتعزيز ثقة الأسواق خلال فترات ارتفاع المخاطر.

الأهلية

قوة بالغة تتسم بها أساسيات الاقتصاد وأطر السياسات المؤسسية

سجل متواصل من السياسات بالغة القوة والتزام مستمر بمواصلة تنفيذ هذه السياسات مستقبلا.

وعلاوة على أن سياسات البلد العضو يجب أن يكون تقييمها إيجابيا للغاية في آخر جولة من مشاورات المادة الرابعة، فيما يلي مجموعة من المعايير المستخدمة في تقييم مدى أهلية البلد للاستفادة من خط الائتمان المرن:

• مركز خارجي مستدام.
• مركز حساب رأسمالي تشكل التدفقات الخاصة النسبة الأكبر منه.
• سجل أداء يعكس قدرة الكيانات السيادية على النفاذ بصورة منتظمة إلى الأسواق الرأسمالية الدولية وفق شروط مواتية. وسلامة المالية العامة، بما في ذلك استدامة القدرة على تحمل الدين العام.
• انخفاض التضخم واستقرار معدله، في وجود إطار سليم للسياسة النقدية وسياسة أسعار الصرف. 
• سلامة النظام المالي وعدم وجود مشكلات في الملاءة يمكن أن تهدد استقرار النظام المالي. 
• فعالية الرقابة على القطاع المالي.
• صحة البيانات وشفافيتها.
• في حالة طلب الاستفادة من الاتفاق على أساس وقائي، يجب أن يظل مستوى الاحتياطيات كافيا نسبيا، حتى وإن كانت هناك ضغوط محتملة على ميزان المدفوعات تبرر طلب المساعدة من الصندوق.

ورغم أن أهلية الاستفادة غير مرهونة بالضرورة باستيفاء جميع معايير قوة الأداء ذات الصلة المشار إليها آنفا، فإن وجود قصور حاد في استيفاء معيار أو أكثر من هذه المعايير في غياب عوامل تعويضية أخرى، كوجود إجراءات تصحيحية جارية على مستوى السياسات، قد يعني عموما أن البلد العضو ليس من البلدان ذات الأداء بالغ القوة التي يستهدفها خط الائتمان المرن.

وتسري على خط السيولة قصيرة الأجل نفس المعايير المشار إليها آنفا.

الشرطية

شرطية مسبقة في صورة مجموعة من معايير الأهلية. ولا تُطبق أي شرطية لاحقة نظرا لقوة أطر السياسات. طالع المزيد عن الشرطية

طرائق المراجعة

بالنسبة للاتفاقيات التي تغطي عامين، يتعين استكمال مراجعة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي* لسياسات البلد العضو خلال 12 شهرا من تاريخ الموافقة على الاتفاق بحيث يمكن للبلد مواصلة الاستفادة من موارد الصندوق في العام الثاني. وتقيِّم عملية المراجعة مدى استمرارية البلد في الالتزام بمعايير الأهلية.

الشروط

خط ائتمان قابل للتجديد يُتاح بداية لمدة عام أو عامين.

على مدار فترة تتراوح بين 3,25 سنة و5 سنوات.

يتألف سعر الإقراض مما يلي:

• سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة الذي تحدده آليات السوق – بحد أدنى 5 نقاط أساس - وهامش (يبلغ حاليا 100 نقطة أساس)، ويُعرفان معا بمعدل الرسم الأساسي.

• رسوم إضافية تتحدد قيمتها بناء على مبلغ الائتمان القائم وأجل الاستحقاق المتبقي. ويُدفَع رسم إضافي قدره 200 نقطة أساس على مبلغ الائتمان القائم الذي يتجاوز 187,5% من حصة البلد العضو. وإذا ظل الائتمان متجاوزا 187,5% من الحصة بعد مرور ثلاث سنوات، يرتفع الرسم الإضافي إلى 300 نقطة أساس. والرسوم الإضافية مصممة للحد من الاعتماد الكبير على موارد الصندوق لفترات مطولة.

كذلك تخضع الموارد لرسم التزام يُحصل في بداية كل اثني عشر شهرا على المبالغ التي يمكن سحبها في تلك الفترة (15 نقطة أساس للمبالغ الملتزم بها التي تصل إلى 115% من قيمة الحصة، و30 نقطة أساس للمبالغ الملتزم بها التي تزيد عن 115% ولا تتجاوز 575% من الحصة، و60 نقطة أساس للمبالغ التي تزيد عن 575% من الحصة). وتُرَد هذه الرسوم بالتناسب مع قيمة المبالغ المسحوبة خلال الفترة المحددة، أو كاملةً في حالة اقتراض البلد لكامل المبلغ الملتزم به. ولا تُرَد أي رسوم إذا لم تسحب البلدان المبالغ الملتزم بها.

ويُطبق رسم خدمة قدره 50 نقطة أساس على كل مبلغ يتم سحبه.

تتوفر جميع المبالغ المتاحة وقت الموافقة وطوال مدة الاتفاق بشرط استكمال مراجعة منتصف المدة بالنسبة للاتفاقيات التي تغطي عامين. استراتيجية الخروج من اتفاق خط الائتمان المرن ستُوضع للحالات التي يتجاوز الائتمان القائم المقدم بموجب خط الائتمان المرن 200% من حصة العضوية.

لا يوجد حد أقصى للاستفادة. ويتم تقييم الحاجة إلى الموارد على أساس كل حالة على حدة حسب الاحتياجات الفعلية أو المحتملة لتمويل ميزان مدفوعات البلد العضو. يمكن استخدام أداة خط الائتمان المرن بالتزامن مع "خط السيولة قصير الأجل" (الذي تنطبق عليه نفس معايير الأهلية) إذا كان ذلك مبررا بطبيعة وحجم المخاطر الخارجية والاحتياجات المحتملة لتمويل ميزان المدفوعات.