الفصول الأول والثاني والثالث
Global Financial Stability Report, April 2018
Source details
- Canonical URL
- الفصول الأول والثاني والثالث
Other formats
Bibliographic details
- Published: April 5, 2018
ملخص شامل للاتجاهات الرئيسية
- استمر تحسن آفاق الاقتصاد العالمي كما ورد في عدد إبريل 2018 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، مع تحسن وتيرة النمو الاقتصادي وزيادة التزامن في التعافي بين الدول.
- الأوضاع المالية العالمية لا تزال داعمة، لكنها اشتدت إلى حد ما مقارنة بوقت صدور عدد أكتوبر 2017 من تقرير الاستقرار المالي العالمي، ويُعزى ذلك أساساً إلى:
- نوبة التقلب التي شهدتها الأسهم في مطلع فبراير.
- انخفاض أسعار الأصول الخطرة في نهاية مارس عقب مخاوف من احتمال تصعيد الإجراءات الحمائية.
- حدثت بعض الزيادة في المخاطر قصيرة الأجل التي يتعرض لها الاستقرار المالي مقارنة بالعدد السابق، والمخاطر على ارتفاعها للمدى المتوسط.
- تحليل "النمو المعرض للخطر" (الوارد بالتفصيل في الفصل الثالث من عدد أكتوبر 2017) يشير إلى أن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي على المدى المتوسط الناشئة عن الأوضاع المالية الميسرة لا تزال أعلى بكثير من المعايير التاريخية.
المخاطر المالية الكلية وتوصيات السياسات
- تضاؤل التيسير النقدي وإعادة السياسة إلى المسار العادي:
- في الاقتصادات المتقدمة، زيادة زخم النمو وارتفاع التضخم خففَا من تحدي الحفاظ على التيسير النقدي مع معالجة مواطن الضعف على المدى المتوسط.
- تحذير: ارتفاع التضخم قد يكون أسرع من المتوقع، وربما نتيجة للتوسع المالي الكبير المقرّ في الولايات المتحدة.
- استجابة البنوك المركزية لارتفاع التضخم بصورة أشد قد تؤدي إلى تشديد حاد للأوضاع المالية وانعكاسات على أسعار الأصول الخطرة وأسواق التمويل المصرفي الدولاري واقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل.
- توصية: مواصلة استعادة السياسة النقدية العادية بالتدريج والإفصاح بوضوح عن قرارات البنوك المركزية لدعم التعافي الاقتصادي.
- تقييمات الأصول والمرحلة المتأخرة لدورة الائتمان:
- تقييمات الأصول الخطرة ما تزال مفرطة مع ظهور ديناميكيات مرحلة متأخرة من دورة الائتمان.
- هذا يُعرّض الأسواق لتشديد حاد محتمل في الأوضاع المالية وإعادة تسعير مفاجئ لعلاوات المخاطر.
- مخاطر متصاعدة نتيجة عدم اتساق تدفقات السيولة واستخدام الرفع المالي.
- توصية: المستثمرون وصناع السياسات ينبغي أن يظلوا متيقظين واتخاذ إجراءات نشطة لمعالجة مواطن الضعف باستخدام الأدوات الاحترازية الجزئية والكلية وتعزيز الأدوات عند اللزوم، لا سيما لمواجهة المخاطر في القطاع غير المصرفي.
- القطاع المصرفي والمواءمة التنظيمية:
- القطاع المصرفي أصبح أكثر صلابة منذ الأزمة المالية العالمية، لكن لا بد من استكمال جدول أعمال الإصلاح التنظيمي بعد الأزمة.
- في الاقتصادات المتقدمة ما تزال هناك بنوك أضعف نسبياً تحتاج إلى تقوية ميزانياتها العمومية، وبعض المؤسسات العاملة دولياً تعاني من عدم اتساق في السيولة الدولارية.
- احتمال كشف هذه النقاط الضعيفة في حال حدوث نوبة مفاجئة من الاضطرابات في الأسواق.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة وسيناريوهات التصعيد:
- بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة حسنت أساسياتها خلال فترة الأوضاع الخارجية المواتية، لكنها معرضة لتشديد مفاجئ أو انتقال تداعيات من عودة السياسة النقدية العادية في الاقتصادات المتقدمة.
- حدة الصدمات المحتملة تختلف تبعاً لأساسيات الاقتصاد واستجابات السياسة.
- في الصين: الأجهزة التنظيمية اتخذت خطوات لمعالجة الترابط بين القطاع المصرفي الرسمي وقطاع الظل المصرفي، لكن ما تزال مواطن الضعف كبيرة ويستلزم اتخاذ مزيد من الإجراءات التنظيمية.
- الأصول المشفرة:
- تبني تكنولوجيا قد تعزز كفاءة البنية التحتية للأسواق المالية، لكن الأصول المشفرة ارتبطت بالممارسات الاحتيالية والخروقات الأمنية والإخفاقات التشغيلية والأنشطة غير المشروعة.
- في الوقت الراهن لا يبدو أن الأصول المشفرة تفرض مخاطر على الاستقرار المالي، لكنها قد تفعل ذلك إذا توسع استخدامها دون وجود ضمانات ملائمة.
الفصل الأول: مخاطر المسار المستقبلي للاقتصاد
- خلاصة النقاط الرئيسية:
- استمرار الأوضاع المالية التيسيرية أدى إلى مخاوف من أن الوسطاء الماليين والمستثمرين الباحثين عن العائد قد أفرطوا في تقديم القروض لمقترضين أكثر خطراً.
- فترات انخفاض أسعار الفائدة وتيسير الأوضاع المالية قد تُفضي إلى انخفاض معايير الإقراض وزيادة تحمل المخاطر.
- توصيات سياسات:
- مراقبة مواطن الضعف ومعالجتها عبر الأدوات الاحترازية الكلية والجزئية.
- مواصلة تشديد الرقابة وتنفيذ إصلاحات لتعزيز قدرة البنوك والأطراف المالية على امتصاص الصدمات.
الفصل الثاني: مخاطر تخصيص الائتمان للشركات
- نطاق التحليل:
- دراسة شاملة لعدد كبير من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة منذ عام 1991.
- التركيز على الائتمان المخصص للشركات بالتحديد، لا على حجم الائتمان أو نمو الائتمان ككل.
- نتائج رئيسية:
- مخاطر تخصيص الائتمان تزداد في فترات التوسع الائتماني السريع، خصوصاً عندما يتزامن التوسع مع معايير إقراض متراخية أو أوضاع مالية ميسرة.
- على الصعيد العالمي: زادت المخاطر قبل الأزمة المالية العالمية وبلغت ذروتها قبل وقوع الأزمة بقليل، ثم تراجعت حاداً بعد الأزمة وعادت إلى متوسطها التاريخي في 2016 (أحدث سنة متوافرة بيانات قابلة للمقارنة عالمياً).
- قد تكون مخاطر تخصيص الائتمان قد سجلت زيادة أكبر مع عودة الأوضاع المالية التيسيرية في عام 2017.
- تداعيات:
- زيادة مخاطر تخصيص الائتمان تمثل مؤشراً لزيادة المخاطر السلبية على نمو إجمالي الناتج المحلي ولارتفاع احتمالات الأزمات المصرفية والضغوط على القطاع المصرفي.
- إذ أنها مصدر مستقل للهشاشة المالية إلى جانب مؤشرات نمو الائتمان.
- أدوات المراقبة والسياسة:
- أهمية إدماج مراقبة مخاطر تخصيص الائتمان في الإطار المتبع للرقابة الاقتصادية الكلية/المالية.
- يقدم الفصل مقاييس جديدة تسهل حسابها وتعتمد أساساً على بيانات الكشوف المالية للشركات، وهي متاحة في كثير من البلدان ويمكن جمعها لاستخدام المراجعة والإشراف.
- سياسات قد تحدّ من زيادة المخاطر: تشديد السياسة الاحترازية الكلية، منح السلطة الرقابية مزيداً من الاستقلالية عن البنوك، تقليص التواجد الحكومي في قطاع الشركات، توفير حماية أكبر للمساهمين أصحاب حصص الأقلية.
الفصل الثالث: تزامن أسعار المساكن ودلالاته
- نتائج التحليل:
- زيادة ملفتة في تزامن أسعار المساكن بين 40 بلداً و44 مدينة كبرى في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة طوال عدة عقود ماضية.
- تعرض البلدان والمدن لتقلبات الأوضاع المالية العالمية قد يفسر زيادة التزامن.
- تصاعد تقييمات المساكن منذ الأزمة يثير احتمال حدوث انخفاض متزامن في أسعار المساكن إذا ما طرأ تحول في الأوضاع المالية.
- مخاطر اقتصادية فعلية:
- زيادة تزامن أسعار المساكن قد تكون إشارة لزيادة احتمالات السيناريوهات السلبية بالنسبة للاقتصاد العيني، خصوصاً إذا كان الائتمان مرتفعاً أو كان هناك توسع ائتماني سريع.
- المدن في الاقتصادات المتقدمة قد تكون أكثر عرضة لتقلبات الأوضاع المالية العالمية بسبب اندماجها في الأسواق المالية العالمية أو جاذبيتها للمستثمرين العالميين الباحثين عن عائد أو أصول آمنة.
- آثار سياسية:
- لا يمكن إغفال إمكانية تأثر الأسواق المحلية بصدمات أسعار المساكن في أنحاء أخرى من العالم.
- تزامن أسعار المساكن وحده قد لا يبرر تدخل السياسات، لكن زيادته قد تشكل إشارة لمخاطر متطرفة بعيدة الاحتمال تعرض النشاط الاقتصادي العيني للخطر.
- السياسات الاحترازية الكلية تبدو قادرة على التأثير في تطورات أسعار المساكن المحلية حتى في بيئات عالية التزامن، وإجراءات بلد ما قد تقلل أيضاً من التزامن مع بقية العالم.
المصدر: الفصول الأول والثاني والثالث — Global Financial Stability Report، إبريل 2018. https://www.imf.org/ar/publications/gfsr/issues/2018/04/02/global-financial-stability-report-april-2018
Content in this bundle
- Orgcharta
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- index