تقرير الاستقرار المالي العالمي
حماية الاستقرار المالي في ظل ارتفاع التضخم والمخاطر الجغرافية-السياسية
أبريل 2023
أبريل 2023
يحلل الفصل الأول الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي مؤخرا، والتحديات الناجمة عن التفاعل بين تشديد الأوضاع النقدية والمالية وتراكم مواطن الضعف منذ الأزمة المالية العالمية. وتؤدي الضغوط الناشئة في الأسواق المالية إلى تعقيد مهمة البنوك المركزية في الوقت الذي تأكد فيه أن الضغوط التضخمية أطول أجلا مما كان متوقعا. ويتواصل تدهور اتجاهات استدامة القدرة على تحمل الدين في اقتصادات الأسواق الصاعدة الأصغر حجما والأعلى خطرا. ويبحث الفصل الثاني طبيعة مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية ومواطن الضعف التي قد تظهر بسبب ارتفاع مستويات الرفع المالي، وعدم اتساق تدفقات السيولة، وارتفاع مستويات الترابط. وتُقترح أدوات للتصدي لتداعيات الضغوط التي تسببها هذه المؤسسات على الاستقرار المالي، مع التأكيد على أنه على الرغم من أن حصولها على السيولة من البنوك المركزية مباشرة قد يكون ضروريا في أوقات الضغوط، فإن تطبيق معايير الحماية الملائمة يكتسب أهمية قصوى. ويحلل الفصل الثالث تأثير التوترات الجغرافية-السياسية على التشتت المالي، ويستكشف انعكاساتها على الاستقرار المالي - بما في ذلك احتمال خروج التدفقات الرأسمالية، والاضطرابات في نظم المدفوعات العابرة للحدود، والتأثير على تكاليف التمويل التي تتحملها البنوك، والربحية، وتوفير الائتمان، وتقليص احتمالات تنويع المخاطر الدولية. وبناء على النتائج المستخلصة، فإنه يقدم توصيات بشأن السياسات تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية، وتكوين احتياطيات وقائية أكبر، وزيادة مستوى التعاون الدولي.
تصاعدت التوترات الجغرافية–السياسية بين الاقتصادات الرئيسية فأفضت إلى تزايد المخاوف بشأن التشتت الاقتصادي والمالي العالمي، وهو من المحتمل أن تكون له انعكاسات بارزة على الاستقرار المالي العالمي. ومن المحتمل أن يكون للتشتت الناجم عن التوترات الجغرافية–السياسية تأثير على توزيع رأس المال عبر الحدود، ونظم المدفوعات الدولية، وأسعار الأصول. وقد يفرض هذا الأمر مخاطر على الاستقرار المالي الكلي من خلال زيادة تكاليف التمويل التي تتحملها البنوك، وانخفاض ربحيتها، وتراجع الائتمان الذي تقدمه للقطاع الخاص. وزيادة التشتت المالي يمكن أن تفضي كذلك إلى زيادة تقلب التدفقات الرأسمالية وأن تخل بالاستقرار المالي الكلي بالحد من تنويع المخاطر الدولية. ويتعين أن يكون صناع السياسات مدركين للمخاطر المحتملة على الاستقرار المالي مع زيادة التوترات الجغرافية-السياسية، كما أن عليهم تقييم مدى انتقال آثار الصدمات الجغرافية–السياسية إلى المؤسسات المالية وقياس حجمها. وقد يتعين على المؤسسات المالية الاحتفاظ بمقادير كافية من رؤوس الأموال واحتياطيات السيولة في مواجهة المخاطر الجغرافية–السياسية المتزايدة. ولا بد من دعم شبكة الأمان المالي العالمية من خلال حيازة البلدان لمستويات كافية من الاحتياطيات الدولية، وترتيبات مبادلة السيولة بين البنوك المركزية، وإتاحة خطوط الائتمان الوقائية من المؤسسات المالية الدولية.
سبتمبر 2025
التقرير السنوي
مارس 2026
مجلة التمويل والتنمية
أكتوبر 2024
منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
@ International Monetary Fund. All rights reserved.
ملخص وافٍ
مدونة بقلم توبياس أدريان
