آفاق الاقتصاد العالمي
إدارة مسارات التعافي المتباعدة
أبريل 2021
أبريل 2021
لا تزال الآفاق العالمية محاطة بقدر كبير من عدم اليقين بعد مرور عام على بداية الجائحة. ومما يثير القلق ظهور سلالات الفيروس المتحورة الجديدة وتراكم الخسائر البشرية من جراء الجائحة، في الوقت الذي تتزايد فيه تغطية اللقاحات وتبعث شعورا بالتفاؤل. وهناك تباعد في مسارات التعافي الاقتصادي بين البلدان والقطاعات، مما يعكس التفاوت في الاضطرابات الناجمة عن الجائحة ومدى الدعم المقدم من السياسات لمواجهتها. ولا تعتمد الآفاق المرتقبة على نتيجة المعركة بين الفيروس واللقاحات فحسب - إنما ترتهن أيضا بمدى قدرة السياسات الاقتصادية المطبقة في ظل درجة عالية من عدم اليقين على الحد بصورة فعالة من الضرر الدائم المترتب على هذه الأزمة غير المسبوقة. ومن المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 6% في عام 2021، ثم يتراجع إلى 4,4% في عام 2022. ويُلاحَظ أن التوقعات لعامي 2021 و2022 أقوى مما ورد في عدد أكتوبر 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ويرجع هذا الرفع للتوقعات إلى الدعم المالي الإضافي في بضعة اقتصادات كبيرة، والتعافي المرتقب بفضل اللقاحات في النصف الثاني من عام 2021، واستمرار تطويع النشاط الاقتصادي لمقتضيات التنقل المحدود. وتخضع هذه الآفاق المتوقعة لدرجة كبيرة من عدم اليقين، ارتباطا بمسار الجائحة، ومدى فعالية دعم السياسات في توفير جسر نحو استعادة الأوضاع الطبيعية اعتمادا على توافر اللقاح، وتطور الأوضاع المالية.
رغم أن انكماش النشاط في عام 2020 كان انكماشا غير مسبوق في ذاكرتنا الحية، فإن الدعم الاستثنائي الذي قدمته السياسات حال دون حدوث نتائج اقتصادية أسوأ. وبعد مرور عام من بداية جائحة كوفيد-19، أصبح هناك مخرج يزداد وضوحا من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية، ولكن الآفاق لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين. وستعتمد قوة التعافي بدرجة غير قليلة على سرعة نشر لقاحات فعالة على مستوى العالم. ولا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لدحر الجائحة وتجنب استمرار زيادة عدم المساواة داخل البلدان وتباعد مستويات نصيب الفرد من الدخل عبر الاقتصادات.
يبحث هذا الفصل في الأضرار المستديمة (الندوب) التي يمكن أن يسببها الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19، وفي القنوات التي قد تحدثهذه الأضرار من خلالها. ومن المهم في هذا الصدد أن جوانب عدم الاستقرار المالي – التي عادة ما تقترن بندوب أسوأ – قد أمكن تجنبها إلى حد كبير حتى الآن في سياق الأزمة الحالية. وبينما يُتوقع أن تكون خسائر المدى المتوسط أقل من الخسائر التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، فإنها تظل كبيرة، إذ تقل بنحو 3% عن الناتج العالمي المتوقع قبل وقوع الجائحة لعام 2024. وتختلف البلدان في درجة الإصابة المتوقعة بهذه الندوب، تبعا لهيكل اقتصاداتها وحجم الاستجابة الصادرة عن سياساتها. ومن المتوقع أن تعاني اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من ندوب أكبر مقارنةً بالاقتصادات المتقدمة.
لا تزال تداعيات صدمة جائحة كوفيد-19 مستمرة في أسواق العمل، حيث ألحقت ضررا بالغا بالشباب والعمال ذوي المهارات المحدودة على وجه الخصوص. وهناك تسارع في اتجاهات التشغيل التي بدأت قبل الجائحة والتي تؤْثِرالابتعاد عن الوظائف الأكثر قابلية للتشغيل الآلي. ويكتسب الدعم الذي تقدمه السياسات للحفاظ على الوظائف فعالية كبيرة في الحد من الندوب المترتبة على صدمة الجائحة الحادة وتخفيف الآثار المتباينة الناجمة عنها. ومع انحسار الجائحة واستقرار التعافي بصورة عادية، يمكن أن يساهم التحول إلى تدابير الدعم القائمة على إعادة توزيع العمالة في خفض البطالة بسرعة أكبر وتيسير التكيف مع الآثار الدائمة لصدمة كوفيد-19 على سوق العمل.
أدى قيام الاقتصادات المتقدمة بتيسير السياسة النقدية في بداية الجائحة إلى تخفيف كبير للأعباء المالية في الأسواق الصاعدة. وفي الفترة المقبلة، ستنشأ تحديات من جراء السرعات المتعددة التي يتم بها التعافي من الأزمة. ويشير التحليل الوارد في هذا الفصل إلى أن تشديد السياسة الأمريكيةالناتج عن قوة الاقتصاد النسبية يغلب عليهالطابع الحميد في تأثيره على معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة، إلا أن التشديد المفاجئ يحفز خروج تدفقات رأس المال من هذه الأسواق. وبالتالي، فسيكون من المهم للاقتصادات المتقدمة أن تفسر بوضوح كيف تنوي تنفيذ سياساتها النقدية أثناء التعافي. كذلك يشير التحليل الوارد في الفصل إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة يمكن أن تحد من تعرضها للتداعيات المالية المعاكسة باعتماد أطر نقدية ومالية أكثر شفافية واعتمادا على القواعد.
تُسبب نوبات الركود أضرارا جسيمة غالبا ما يستمر أثرها لفترة طويلة. فالأعمال تغلق أبوابها، والإنفاق الاستثماري يخضع للتخفيض، والناس يعانون من البطالة وقد يفقدون مهاراتهم ودافعهم للعمل مع مرور الشهور الطويلة.
ولكن الركود الذي جلبته جائحة كوفيد-19 ليس بالركود العادي. فمقارنةً بالأزمات العالمية السابقة، كان الانكماش مفاجئا وعميقا – حسب البيانات ربع السنوية، تجاوز انخفاض الناتج العالمي المستوى الذي سجله إبان الأزمة المالية العالمية بنحو 3 أضعاف، وفي نصف المدة.
وبفضل إجراءات السياسة غير المسبوقة، أمكن تجنب الضغط المالي النظامي إلى حد كبير حتى الآن – وهو الضغط الذي يصاحب الضرر الاقتصادي طويل الأمد. غير أن مسار التعافي لا يزال محفوفا بالتحديات، وخاصة بالنسبة للبلدان التي تمتلك حيزا ماليا محدودا، ويزداد صعوبة بسبب التأثير المتفاوت للجائحة.
كان تدمير الوظائف الناجم عن جائحة كوفيد-19 أمرا حتميا وسريعا. والآثار الممتدة على العمالة من جراء الأزمة يمكن أن تكون مؤلمة وغير متكافئة بنفس القدر.
فالعمالة الشابة والأقل مهارة مُنيت في المتوسط بقدر من أشد الضربات. ونالت المرأة كذلك نصيبها من المعاناة، لا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ويعاني عدد كبير من هذه العمالة من مشكلات فقدان الدخل وصعوبة البحث عن فرص العمل. وحتى بعد انحسار الجائحة، فإن التغييرات الهيكلية التي تطرأ على الاقتصاد في أعقاب الصدمة قد تعني أن بعض الخيارات الوظيفية في بعض القطاعات والمهن قد تنكمش إلى الأبد بينما ينمو غيرها.
وفي آخر إصداراتنا من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي نستعرض كيف يمكن للسياسات المساهمة في التقليل من الآثار العنيفة وغير المتكافئة الناجمة عن الجائحة. ونخلص إلى أن اعتماد حزمة من التدابير لمساعدة العمال على الاحتفاظ بوظائفهم بينما لا تزال صدمة الجائحة مستمرة، واقترانها بإجراءات لخلق الوظائف وتخفيف أثر التكيف مع الوظائف والمهن الجديدة مع انحسار الجائحة، يمكن أن يخفف من الآثار السلبية بدرجة كبيرة ويحسن فرص تعافي سوق العمل.
سبتمبر 2025
التقرير السنوي
ديسمبر 2025
مجلة التمويل والتنمية
أكتوبر 2024
منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
@ International Monetary Fund. All rights reserved.
التقرير الكامل 
مدونة الصندوق بقلم غيتا غوبيناث
