تكثر التنبؤات المتفائلة بشأن الآثار المترتبة على نمو الذكاء الاصطناعي. ووفقا لما ذكرته مجموعة غولدمان ساكس، يمكن لاعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي زيادة نمو الإنتاجية بمقدار 1,5 نقطة مئوية سنويا على مدار فترة عشر سنوات وزيادة إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 7% (7 تريليونات دولار في شكل إنتاج إضافي). ويقدم المطلعون على خفايا الصناعة تقديرات أكثر إثارة، بما في ذلك فرصة مقترحة بنسبة 10% لسيناريو "نمو هائل"، مع ارتفاع الناتج العالمي لأكثر من 30% سنويا.
ويعتمد كل هذا التفاؤل التكنولوجي على "قاطرة الإنتاجية": وهي اعتقاد راسخ أن التغير التكنولوجي - بما في ذلك التشغيل الآلي - يدفع نحو تحقيق مزيد من الإنتاجية، وهو ما يزيد صافي الأجور ويحقق رخاءً مشتركا.
ويخالف هذا التفاؤل السجلات التاريخية ويبدو غير مناسب إلى حد بعيد للمسار الحالي المتمثل في فكرة "دع الذكاء الاصطناعي يحدث"، التي تركز في المقام الأول على التشغيل الآلي (الاستعاضة عن البشر). ويجب أن ندرك أنه لا يوجد مسار واحد حتمي للتطور أمام التكنولوجيا الجديدة. وبافتراض أن الهدف هو تحسين النتائج الاقتصادية لمزيد من الأشخاص على نحو مستدام، فما السياسات التي ستضع تطوير الذكاء الاصطناعي على المسار الصحيح، مع تركيز أكبر على تعزيز ما يمكن لجميع العاملين القيام به؟
مسألة الآلات
على عكس الاعتقاد السائد، ليس من الضروري أن يترجم نمو الإنتاجية إلى زيادة الطلب على العمالة. وتعريف الإنتاجية المتعارف عليه هو "متوسط الإنتاج لكل عامل" - أي إجمالي الإنتاج مقسوما على إجمالي عدد العمالة. ومن المأمول أنه مع نمو الإنتاج لكل عامل، ستزيد رغبة الشركات في توظيف عمالة.
على الرغم من هذا، فإن أصحاب العمل ليس لديهم حافز لزيادة التوظيف على أساس متوسط الإنتاج لكل عامل. على العكس، ما يهم الشركات هو الإنتاجية الحدية - أي المساهمة الإضافية التي يقدمها عامل واحد إضافي عن طريق زيادة الإنتاج أو خدمة مزيد من العملاء. ويتميز مفهوم الإنتاجية الحدية عن الإنتاج أو الإيراد لكل عامل؛ فإنتاج العامل قد يزيد في حين تظل الإنتاجية الحدية ثابتة أو حتى تنخفض.
ويوسع الكثير من أنواع التكنولوجيا الجديدة، مثل الروبوتات الصناعية، نطاق مجموعة المهام التي تؤديها الآلات والخوارزميات، مما يؤدي إلى إزاحة العاملين. ويزيد التشغيل الآلي متوسط الإنتاجية، ولكنه لا يزيد الإنتاجية الحدية للعامل، بل قد يخفضها في حقيقة الأمر. وعلى مدار العقود الأربعة الماضية، أدى التشغيل الآلي إلى زيادة الإنتاجية ومضاعفة أرباح الشركات، غير أنه لم يؤد إلى تحقيق رخاء مشترك في البلدان الصناعية.
فإحلال الآلات محل العاملين ليس السبيل الوحيد لزيادة الكفاءة الاقتصادية - وقد أثبت التاريخ هذا الأمر، على نحو ما أوضحنا في كتابنا الأخير القوة والتقدم Power and Progress. فبدلا من اللجوء إلى التشغيل الآلي للعمل، تزيد بعض الابتكارات مقدار مساهمة الأفراد في الإنتاج. على سبيل المثال، يمكن لأدوات البرمجيات التي تساعد ميكانيكيي السيارات وتتيح دقة أكبر أن تزيد الإنتاجية الحدية للعامل. وهذا أمر يختلف تمام الاختلاف عن تركيب روبوتات صناعية بهدف إزاحة الإنسان.
وظائف جديدة
إن استحداث مهام جديدة أمر أكثر أهمية لزيادة الإنتاجية الحدية للعامل. فعندما تتيح الآلات الحديثة استخدامات جديدة للعمالة البشرية، يوسع هذا الأمر نطاق مساهمات العاملين في الإنتاج ويزيد إنتاجيتهم الحدية. وقد شهد مجال تصنيع السيارات الكثير من عمليات التشغيل الآلي في أثناء تلك العملية بالغة الأهمية لإعادة تنظيم الصناعة التي قادها هنري فورد وبدأت في العقد الثاني من القرن العشرين. إلا أن طرق الإنتاج بالجملة وخطوط التجميع قدمتا بالتزامن مجموعة جديدة من مهام التصميم والأعمال التقنية وتشغيل الآلات والمهام المكتبية مما أدى إلى زيادة طلب الصناعة على العمالة.
وكان للمهام الجديدة أهمية بالغة في نمو التوظيف والأجور على مدار القرنين الماضيين. والكثير من الوظائف الأسرع توسعا في العقود القليلة الماضية - مثل أخصائيي أشعة الرنين المغناطيسي، ومهندسي الشبكات، ومشغلي الآلات بمساعدة الكمبيوتر، ومبرمجي البرمجيات، وأفراد أمن تكنولوجيا المعلومات، ومحللي البيانات - لم تكن موجودة منذ 80 عاما. وحتى الأشخاص العاملون في وظائف موجودة منذ مدة أطول، مثل صرّافي البنوك وأساتذة الجامعات والمحاسبين، يتولون اليوم كثيرا من المهام الجديدة نسبيا باستخدام التكنولوجيا. وفي جميع هذه الحالات تقريبا، استُحدثت مهام جديدة بسبب أوجه التقدم التكنولوجي، وأصبحت عاملا دافعا رئيسيا لنمو التوظيف. وكانت هذه المهام الجديدة أيضا جزءا لا يتجزأ من نمو الإنتاجية - فقد ساعدت على إطلاق منتجات جديدة وأتاحت عمليات إنتاج أكثر كفاءة.
التشغيل الآلي الإنتاجي
يمكن أيضا للتشغيل الآلي في أي صناعة أن يزيد التوظيف - في ذلك القطاع أو في الاقتصاد بشكل أوسع - إذا أدى إلى زيادة كبيرة في الإنتاجية. في هذه الحالة، قد تظهر وظائف جديدة سواء من مهام لا يُستخدم فيها التشغيل الآلي في الصناعة نفسها، أو من جراء التوسع في الأنشطة في صناعات ذات صلة. وفي النصف الأول من القرن العشرين، حفزت الزيادة السريعة في تصنيع السيارات حدوث توسع هائل في صناعات النفط والصلب والكيماويات. وأحدث إنتاج السيارات على نطاق واسع ثورة في إمكانات النقل، مما أتاح ظهور أنشطة جديدة في مجالات التجزئة والترفيه والخدمات.
على الرغم من هذا، لا تكون قاطرة الإنتاجية مفعلة عندما تكون مكاسب الإنتاجية من التشغيل الآلي ضئيلة - أو ما نطلق عليه "التشغيل الآلي البَيْنَ بَيْن". على سبيل المثال، تحقق أكشاك الدفع الذاتي في متاجر البقالة فوائد إنتاجية محدودة لأنها لا تفعل سوى تحويل العمل المتمثل في المسح الضوئي للأصناف من العاملين إلى العملاء. فعندما توفر المتاجر هذه الأكشاك، فإنها تستعين بعدد أقل من موظفي الخزانة، إلا أنه لا تحدث زيادة كبيرة في الإنتاجية لتحفيز توفير وظائف جديدة في مكان آخر. ولا تصبح مواد البقالة أرخص بكثير، ولا يحدث توسع في إنتاج المواد الغذائية، ولا تغيير في نمط حياة المشترين.
وحتى مكاسب الإنتاجية التي لا بأس بها التي تتحقق من التشغيل الآلي يمكن أن تتبدد عندما لا تكون مصحوبة بمهام جديدة. على سبيل المثال، في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة، ساهم الاعتماد السريع لاستخدام الروبوتات في عمليات تسريح جماعي للعمالة، وأدى في نهاية المطاف إلى حدوث تراجع في المنطقة امتد لفترة طويلة.
ويصبح الوضع مثيرا للقلق أيضا للعمال عندما تركز التكنولوجيا الجديدة على الرقابة. فزيادة مراقبة العاملين قد تؤدي إلى بعض أوجه التحسن الطفيف في الإنتاجية، إلا أن وظيفتها الأساسية هي دفع العاملين إلى بذل مزيد من الجهد.
كل هذا يؤكد ربما أهم وجه من أوجه التكنولوجيا، ألا وهو الاختيار. فغالبا ما يوجد عدد كبير من الطرق لاستخدام معارفنا الجماعية لتحسين الإنتاج، بل ثمة طرق أكثر لتوجيه الابتكار. فهل سنبتكر أدوات رقمية ونستخدمها للمراقبة أم للتشغيل الآلي أم لتمكين العاملين عن طريق إنشاء مهام إنتاجية جديدة؟
وعندما تكون قاطرة الإنتاجية ضعيفة ولا توجد آليات للتصحيح الذاتي لضمان تحقيق منافع مشتركة، تصبح هذه الاختيارات أكثر أهمية - ويكتسب عدد قليل من صناع القرار بشأن التكنولوجيا مزيدا من القوة اقتصاديا وسياسيا.
التكنولوجيا المكملة للإنسان
ربما تكمل التكنولوجيا الجديدة مهارات العاملين عن طريق تمكينهم من العمل بمزيد من الكفاءة، أو أداء العمل بجودة أعلى، أو إنجاز مهام جديدة. على سبيل المثال، حتى في الوقت الذي دفع فيه استخدام الميكنة تدريجيا أكثر من نصف القوى العاملة في الولايات المتحدة خارج قطاع الزراعة، أدت مجموعة من المهام الجديدة للعمال والأعمال الكتابية في المصانع وصناعات الخدمات الآخذة في الظهور إلى إيجاد طلب كبير على العمالة الماهرة في الفترة بين عامي 1870 و1970 تقريبا. ولم يكن ذلك العمل أعلى أجرا وحسب، بل كان أقل خطرا وأقل إجهادا من الناحية الجسدية.
لقد أحرز هذا المزيج الإيجابي - التشغيل الآلي للعمل التقليدي جنبا إلى جنب مع إنشاء مهام جديدة - تقدما على نحو متوازن نسبيا في أغلب القرن العشرين. إلا أنه في وقت ما بعد عام 1970 تقريبا، فُقد هذا التوازن. فبينما حافظ التشغيل الآلي على وتيرته أو حتى تسارع على مدى العقود الخمسة التالية، تباطأت القوة الموازنِة لإنشاء مهام جديدة، لا سيما للعمال غير الحاصلين على درجات جامعية من أربع سنوات. ونتيجة لذلك، تزايد وجود هؤلاء العاملين في خدمات منخفضة الأجر (وإن كان لها قيمتها من الناحية الاجتماعية) مثل أعمال النظافة، وتقديم الأطعمة، والترفيه.
ولعل السؤال الجوهري بشأن العهد الجديد للذكاء الاصطناعي هو ما إذا كانت هذه التكنولوجيا ستزيد بصفة أساسية وتيرة الاتجاه الحالي للتشغيل الآلي بدون القوة الموازنة لتوفير وظائف جيدة - خاصة للعمال غير الحاصلين على تعليم جامعي - أو ما إذا كانت بدلا من ذلك ستتيح استحداث مهام جديدة مكملة لمهارات العمالة للعمال من ذوي المهارات المتنوعة ومن مجموعة واسعة من الخلفيات التعليمية.
إن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في جزء من التشغيل الآلي أمر لا مفر منه. وقد تمثلت إحدى العقبات الأساسية أمام التشغيل الآلي للكثير من الخدمات ومهام الإنتاج في أنها تتطلب مرونة وتقديرا وحسا سليما - وهي أمور لم تتوافر بصورة ملحوظة في أشكال التشغيل الآلي السابقة على ظهور الذكاء الاصطناعي. ومن المحتمل أن يتمكن الذكاء الاصطناعي، لا سيما الذكاء الاصطناعي التوليدي، من إجادة مثل هذه المهام. ومن غير الواضح إلى أي مدى سيساهم هذا النوع من التشغيل الآلي في نمو الإنتاجية الكلية على الرغم من عدم نضج هذه التكنولوجيات، إلا أن بإمكانها المساهمة في تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية بسبب انخفاض التكاليف وزيادة إمكانية التعويل عليها.
إن النمط الفكري السائد في قطاع التكنولوجيا الرقمية اليوم يفضل أيضا مسار التشغيل الآلي. وينصب التركيز الأساسي لأحد بحوث الذكاء الاصطناعي على تحقيق التكافؤ مع البشر في مجموعة بالغة الاتساع من المهام الإدراكية، وبصفة أعم تحقيق ذكاء اصطناعي عام يحاكي القدرات البشريةـ، بل يتفوق عليها. ويشجع هذا التركيز الفكري التشغيل الآلي بدلا من تطوير أنواع التكنولوجيا المكملة للإنسان.
على الرغم من هذا، يتيح الذكاء الاصطناعي فرصة لتكملة مهارات العاملين وخبراتهم المهنية إذا ما وجهنا تطويره وفقا لذلك.
في الواقع، غالبا ما تتعرض إنتاجية البشر لمعوقات بسبب الافتقار إلى معرفة أو خبرة مهنية محددة، وهو ما يمكن تكملته عن طريق تكنولوجيا الجيل القادم. على سبيل المثال، ينطوي الذكاء الاصطناعي على إمكانات كبيرة لتدريب العاملين ذوي الخبرة، مثل المعلمين والعاملين في المجال الطبي ومن يعملون في الحرف الحديثة (مثل الكهربائيين والسباكين)، وإعادة تدريبهم. ويمكن للذكاء الاصطناعي أيضا إيجاد طلب جديد على الخبرات المهنية والتقدير البشريين في الإشراف على هذه العمليات، والتواصل مع العملاء، وإتاحة مزيد من الخدمات المتقدمة.
مبادئ خمسة
إن إعادة توجيه التغير التكنولوجي ليس بالأمر اليسير، ولكنه ممكن. فالحكومات في كل مكان - لا سيما في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى حيث تخضع التكنولوجيا لتطوير فعال - ينبغي أن تتبع الخطوات الخمس التالية للمساعدة في وضع تطوير الذكاء الاصطناعي على مسار مكمل للإنسان وليس قائما على إزاحته:
- إصلاح نماذج العمل: من السهل على مطوري الذكاء الاصطناعي المهيمنين على هذه التكنولوجيا الاستيلاء على بيانات المستهلكين من دون تعويض، ويحفز اعتمادهم على الإعلانات الرقمية جذب انتباه المستهلكين بأي طريقة ممكنة. ومن ثم، يتعين على الحكومات تحديد حقوق ملكية واضحة لجميع المستهلكين لبياناتهم الخاصة، وينبغي لها فرض ضرائب على الإعلانات الرقمية. وتُعد إتاحة نطاق أكثر تنوعا من نماذج الأعمال - أو حتى اشتراط مزيد من المنافسة - أمرا بالغ الأهمية إذا ما أُريد للذكاء الاصطناعي أن يحقق الفائدة لجميع البشر.
- نظام ضريبي: يفرض قانون الضرائب في الولايات المتحدة والكثير من البلدان الأخرى أعباء على الشركات التي توظف عمالة أكبر مما يفرضه على الشركات التي تستثمر في الخوارزميات من أجل التشغيل الآلي للعمل. ولتحويل اتجاه الحوافز نحو اختيارات التكنولوجيا المكملة للإنسان، ينبغي لصناع السياسات أن يهدفوا إلى إنشاء هيكل ضريبي أكثر اتساقا، يكافئ معدل الضريبة الحدي على توظيف العمالة (وتدريبها) والاستثمار في المعدات والبرمجيات.
- رأيالعمالة: نظرا لأن العاملين سيتعرضون لضرر بالغ بسبب الذكاء الاصطناعي، فينبغي أن يكون لهم رأي في تطوير هذه التكنولوجيا. وينبغي للسياسات الحكومية حظر استخدام الذكاء الاصطناعي الذي لم يخضع للاختبار (أو خضع لاختبارات غير كافية) في تطبيقات يمكن أن تعرض العاملين للخطر، على سبيل المثال في مهام صنع القرار عالية المخاطر بشأن العاملين (بما في ذلك التوظيف وإنهاء الخدمة)، أو في المتابعة والرقابة في أماكن العمل.
- التمويل لمزيد من البحوث المكملة للإنسان: يتطلب البحث والتطوير في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي المكملة للإنسان دعما أكبر. وينبغي للحكومات تشجيع المنافسة والاستثمار في تكنولوجيا تقرن بين أدوات الذكاء الاصطناعي والخبرات المهنية البشرية بغية الارتقاء بمستوى العمل في القطاعات الاجتماعية الحيوية. وفور إحراز تقدم كافٍ، يمكن للحكومات تشجيع مزيد من الاستثمار مع مشورة بشأن ما إذا كانت التكنولوجيا المستهدفة المكملة للإنسان مناسبة لاعتمادها في برامج التعليم والرعاية الصحية الممولة من الحكومة.
- الخبرة في الذكاء الاصطناعي داخل الحكومة: سيمس الذكاء الاصطناعي كل مناحي الاستثمار والتنظيم والإشراف الحكومي. ويمكن لاستحداث قسم استشاري لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي داخل الحكومة أن يساعد الهيئات والجهات التنظيمية على دعم عملية صنع القرار الأكثر حداثة وفعالية.
التأثير المحتمل على الاقتصاد الكلي
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يزيد إجمالي الناتج المحلي العالمي على مدار السنوات الخمس المقبلة، وإن لم يكن بشكل كبير على نحو ما يزعم المتحمسون. وربما حتى يؤدي إلى زيادة محدودة في نمو إجمالي الناتج المحلي في المدى المتوسط. على الرغم من هذا، ففي مسارنا الحالي، من المحتمل أن يتمثل التأثير الجوهري في زيادة عدم المساواة داخل البلدان الصناعية.
بالإضافة إلى هذا، فإن لدى البلدان متوسطة الدخل والعديد من البلدان منخفضة الدخل الكثير لتخشاه بسبب المسار الحالي. فهناك تكنولوجيا جديدة كثيفة الاستخدام لرأس المال ستطبَّق قريبا في كل مكان. وما من ضمان أن الذكاء الاصطناعي، في ظل المسار الحالي، سيوجِد وظائف أكثر من الوظائف التي سيقضي عليها.
وإذا استطعنا إعادة توجيه الذكاء الاصطناعي إلى مسار مكمل للإنسان على نحو أكبر، مع استخدامه في الوقت نفسه لمواجهة المشكلات الاجتماعية الملحة، فسيمكن لجميع مناطق كوكبنا الاستفادة. لكن إذا ساد منهج التشغيل الآلي وحسب، فسيصبح تحقيق الرخاء المشترك أكثر صعوبة.
