لنتخيل أن هناك جزيرة تضم ملايين العباقرة، وأن هؤلاء العباقرة خبراء في كل شيء يمكن عمله باستخدام الكمبيوتر، وأنهم لا يتوقفون أبدا عن العمل، ويزاولون عملهم بسعادة نظير أجور متواضعة. والآن لنتخيل كم الأسئلة العميقة التي ستثار عندما يتم دمجهم في الاقتصاد العالمي.
كيف سيؤدي دمجهم إلى إعادة تشكيل الأسواق والأجور وتوزيع السلطة؟ فهؤلاء العباقرة من الممكن أن يحفزوا تحقيق الرخاء الوفير - أو زعزعة الاستقرار بشدة - حسب الاختيارات التي يقررها بقية أفراد المجتمع، ولو جزئيا على الأقل.
وفي عصر جديد يسوده الرخاء، يمكن أن تزداد الإنتاجية ويربو النمو وتزدهر الرعاية الاجتماعية. ويمكن للقوة العاملة ذات الذكاء الفريد أن تحدث ثورة في الصناعات بدءا من الرعاية الصحية إلى التعليم والتكنولوجيا. ويمكن تناول المهام المكتبية بكفاءة عالية لا يشوبها عيب، مما يمنح البشر الوقت الكافي للقيام بالمساعي الأكثر نفعا. وسوف تنخفض تكلفة الكثير من الخدمات، مما يرفع مستويات المعيشة.
ولكن كيف سيكون شكل العصر الذي يسوده عدم الاستقرار؟ في ظل أداء العباقرة للمهام مقابل نسبة ضئيلة من التكلفة، قد تواجه العمالة المعتمدة على المعرفة والعمالة المتخصصة حالة من البطالة الشاملة. وقد تدوي أصداء تآكل الأجور وانحسار الأمن الوظيفي في كافة الصناعات، مما يؤدي إلى انهيار الطبقة المتوسطة وتعميق عدم المساواة. ويمكن لعدد قليل من الشركات أو الدول التي تحتكر الوصول إلى العباقرة أن تحتكر الثروة والسلطة بطرق لم يسبق لها مثيل، مما يؤدي إلى تهميش مؤسسات الأعمال الأصغر أو الاقتصادات الأضعف. وقد يتسبب ذلك في خنق الابتكار وتأجيج التوترات العالمية.
وقد تفقد الإبداعات البشرية والسمات الشخصية قيمتها نظرا لهيمنة العباقرة على المساهمات الفكرية والعملية. وقد تجد المجتمعات نفسها حائرة في سعيها لاستيعاب مسائل وجودية تتعلق بالغرض والهوية في عالم لم يعد كثير منها ضروريا، مما يؤدي إلى قلاقل واسعة النطاق. ويمكن أن يتسبب العباقرة في إثارة الاضطرابات في الاقتصادات، وتمزيق النسيج الاجتماعي، وإقحام العالم في أوضاع انعدام المساواة.
إن هذه الجزيرة التي يقطنها العباقرة جديرة بإمعان النظر بشأنها لأن هناك عددا متزايدا من الخبراء يعتقدون أننا قد نكون على أعتاب القيام بمثل تلك الوثبة التكنولوجية. ففي عام 2023، على سبيل المثال، ذكر جيفري هينتون الحائز على جائزة نوبل عن جهوده الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي أن التكنولوجيا قد تتفوق على الذكاء البشري في غضون خمس سنوات إلى عشرين سنة. ويرى بعض الخبراء الآخرين أن ذلك قد يتحقق في وقت أقرب.
احتمال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي الذي يتفوق على الذكاء البشري إلى مزيد من الرخاء أم مزيد من عدم الاستقرار سيتوقف غالبا على كيفية تأثيره على عدم المساواة. ومنذ ثورة الحاسبات الآلية في الستينات من القرن الماضي، ذهب كثير من الاقتصاديين، ومنهم دارون أسيموغلو، الحائز على جائزة نوبل، إلى أن التقدم التكنولوجي قد يؤدي إلى استفحال عدم المساواة في توزيع الدخل عن طريق زيادة الطلب على العمالة عالية المهارة والخبرة وتخفيض الطلب على العمالة قليلة المهارة، وهي ظاهرة معروفة باسم "التحيز للمهارات". وتسلط دراستان حديثتان الضوء على كيفية تطبيق التحيز للمهارات على ثورة الذكاء الاصطناعي.
توضح إحدى الدراستين، التي أعدها آيدان تونر-رودجرز من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن العمالة الأعلى مهارة تفيد بالفعل من الذكاء الاصطناعي بدرجة عالية غير متناسبة. ومن خلال تفحص كيفية استخدام العلماء للذكاء الاصطناعي لتحقيق الانفراجات العلمية، خلص تونر-رودجرز إلى ارتفاع ناتج العُشير الأعلى بنسبة قدرها 81% مقارنة بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي. ولم يكن هناك تغيير يذكر في ناتج العلماء الأقل مهارة. وتفيد هذه النتائج بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيد من عدم المساواة في توزيع الدخل.
ولكن الدراسة الأخرى التي يتناول فيها إريك برينولفسن من جامعة ستانفورد وزملاؤه تفحص بيانات موظفي مراكز الاتصال، توضح أن العمالة الأقل مهارة تفيد بدرجة غير متناسبة من الذكاء الاصطناعي. وبينما كان التأثير محدودا على إنتاجية العمالة المتمرسة وعالية المهارة، فقد شهدت العمالة الحديثة وقليلة الخبرة تحسنا بنسبة 34%. وعلى وجه الخصوص، خلُص المؤلفون إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي أدت إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 14% في المتوسط (مقيسة بعدد المشكلات التي يتم حلها في الساعة). وقد يعزز الذكاء الاصطناعي إنتاجية العمالة قليلة المهارة، على سبيل المثال، عن طريق التنبؤ بكيفية أداء نظرائهم من ذوي المهارات العالية للمهام. وعلى هذه الخلفية، أدى الذكاء الاصطناعي إلى التقليل من عدم المساواة في توزيع الدخل.
ما السبب في أن الذكاء الاصطناعي يساعد العمالة الأقل مهارة بدرجة غير متناسبة في إحدى الدراسات والعمالة الأعلى مهارة في دراسة أخرى؟ وما الفرق بين موظفي مراكز الاتصال والعلماء؟ نعتقد أن الأمر مرجعه للحكم، وهو أحد المكونات الرئيسية في صنع القرار، والتنبؤ. فدور كل منهما جوهري في نظرية القرار، وهي فرع من فروع نظرية الاحتمالات التطبيقية التي تضع احتمالات لمختلف النتائج (التنبؤ) وتحدد قيما لتبعاتها (الحكم الشخصي).
ويعزو تونر-رودجرز هذا التباين للفروق في الحكم الشخصي عند تقييمه للتنبؤات التي يولدها الذكاء الاصطناعي. وقد كتب في هذا الصدد أن "التحسينات في تنبؤ الآلة تجعل الحكم البشري وعملية صنع القرار أكبر قيمة". فالعلماء الأعلى مهارة يستعينون بحكمهم الشخصي المتفوق لتحديد اقتراحات الذكاء الاصطناعي الواعدة، أما سواهم فيهدرون الموارد الكبيرة في التحقق من دلالات زائفة.
وكانت المخاطر في هذا السياق عالية لأن الأخطاء أدت إلى إجراء فحوص مخبرية مكلفة. وقد أدى هذا الأمر إلى تركز المكافآت بين العلماء ذوي المهارة العالية وتعظيم التفاوت في توزيع الدخل.
وفي دراسة برينولفسن لموظفي مراكز الاتصال، على سبيل المقارنة، كان الفارق الرئيسي بين العمالة عالية المهارة وقليلة المهارة هي القدرة على التنبؤ باستجابة العميل المثلى. وكان أداء الذكاء الاصطناعي بنفس جودة الموظفين ذوي المهارة العالية في مثل هذا التنبؤ. وكان الحكم الشخصي الذي انطوى عليه تقدير التكلفة النسبية لأنواع الأخطاء المختلفة أقل أهمية لأن هذا النوع من الحكم الشخصي كان محدودا والمخاطر أقل.
ومع التقدم في تنبؤات الذكاء الاصطناعي، سوف تتزايد قدرة توزيع الحكم الشخصي على تحديد توزيع الثروة والسلطة. وحيثما يكون الفرق بين العمالة عالية المهارة وقليلة المهارة مستندا إلى الجزء من الوظيفة المتعلق بالتنبؤ، فإن الذكاء الاصطناعي سيعود بنفع أكبر كثيرا على العمالة الأقل مهارة لأن تنبؤ الذكاء الاصطناعي سيكون بديلا للتنبؤ البشري. وسوف يترتب على ذلك خفض فروق الإنتاجية ومن ثم التفاوت في توزيع الدخل بين العمالة في هذه الصناعة، ويؤدي بمرور الوقت إلى رفع الأجور في القطاعات منخفضة الأجر، حتى إذا كانت المهارات أقل. فقد ترتفع أجور موظفي المكاتب الخلفية ومراكز الاتصال، على سبيل المثال، في الهند مقارنة بالولايات المتحدة.
ولكن حيثما يحدد الحكم الشخصي الفرق بين العمالة عالية المهارة وقليلة المهارة، فإن الذكاء الاصطناعي سيعود بنفع أكبر كثيرا على العمالة الأعلى مهارة. وسيؤدي ذلك إلى توسيع فجوة الفروق في الإنتاجية والتفاوت في توزيع الدخل بين العمالة في تلك الصناعات. وقد تتحول العمالة إلى القطاعات الأعلى أجرا التي كانت أقل جاذبية سابقا لأن العائد على العمالة الأعلى مهارة ليس كافيا لتبرير النفقات. ومن الممكن أن ينتقل المزيد من الأعمال الابتكارية إلى الولايات المتحدة لأن نسبة كبيرة من الطلاب النابهين يدرسون في الجامعات الأمريكية، كما أن العلماء الذين يتخذون الولايات المتحدة مقرا لهم يحتلون الصدارة في تحقيق الانفراجات العلمية، وحصد الجوائز، ونشر المطبوعات، والحصول على براءات الاختراع.
وبينما يمضي الذكاء الاصطناعي حاليا بخطى حثيثة، فإن أمورا مثل ممارسات الإدارة، والبنية التحتية، والتعليم، والقواعد التنظيمية، وطلب المستهلكين تتغير ببطء؛ مما سيحد على الأرجح من التأثير قصير الأجل لاكتشاف تلك الجزيرة التي يقطنها العباقرة. غير أن التأثير على الاقتصاد العالمي على المدى الأطول سيكون هائلا. وسيتوقف الاستقرار الاقتصادي على كيفية معالجتنا لهذا التحول.
التوزيع الجغرافي للمهام مرتفعة المخاطر وكثيفة الاعتماد على الحكم الشخصي سيغير نمط توزيع الدخل والسلطة. ومن المرجح أن تحقق المناطق التي لديها عدد أكبر من العمالة الماهرة، ومؤسسات بحثية أقوى، وبنية تحتية تكنولوجية متقدمة نسبة أكبر غير تناسبية من المنافع الاقتصادية.
وفي الصناعات التي تزداد فيها قيمة الحكم الشخصي - مثل البحث العلمي، والتشخيص الطبي، والتخطيط الاستراتيجي - سوف يعظم الذكاء الاصطناعي إنتاجية الخبراء. وسوف يزيد إمكانات الكسب لهذه النوعية من العمالة ويعزز هيمنة مراكز الابتكار. ولكن في صناعات مثل خدمة العملاء، حيث تميز القدرة التنبؤية بين العمالة، فإنها قد تشهد تحولا في الوظائف نحو المناطق ذات الأجور الأقل، مما سيحد من التفاوت في توزيع الدخل.
وإذا تجاوز تأثير الذكاء الاصطناعي على المهام عالية القيمة وكثيفة الاعتماد على الحكم الشخصي التأثير على المهام منخفضة المخاطر وكثيفة الاعتماد على التنبؤ، فسوف تتعمق أبعاد عدم المساواة الاقتصادية في العالم. وقد تكون النتيجة زيادة تركز الثروة والنفوذ في عدد قليل من المدن أو البلدان المختارة التي تجتذب أعلى المواهب.
وقد تشهد المناطق عالية الدخل التي تتمتع بمنظومة ذكاء اصطناعي قوية، بما في ذلك بعض أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، زيادة في العائد على رأس المال البشري الذي يتمتع بمهارات الحكم الشخصي اللازمة. وفي الوقت نفسه فإن المناطق الأخرى معرضة لمخاطر التخلف عن الركب. وقد تتضمن التبعات على المدى الطويل تزايد التفاوت في الريادة التكنولوجية، وتمويل البحوث، والنفوذ الجغرافي-السياسي. وعلاوة على ذلك، نجد أن زيادة تطور الذكاء الاصطناعي قد تعيد تعريف أشكال الحكم الشخصي التي لا تزال ضئيلة، مما يعزز من التحول في توازن القوى، حسب أي المناطق التي تتكيف قوتها العاملة مع الاحتياجات الناشئة.
وفي هذا الشأن، يمكن لصناع السياسات المساعدة بثلاث طرق حيوية.
لصقل الحكم الشخصي، يمكن أن يقوم صناع السياسات بتوسيع فرص الحصول على التعليم والتدريب عالي الجودة الذي يركز على أهمية مهارات صنع القرار المعقدة، مما يضمن زيادة الأفراد في المناطق المختلفة الذين يطورون قدرات الحكم الشخصي اللازمة لتكملة قدرات الذكاء الاصطناعي.
ويمكن لصناع السياسات تشجيع إمكانية تنقل المواهب العالمية وتبادل المعرفة، بما يضمن اتساع نطاق توزيع قدرات الحكم الشخصي اللازمة للاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي عبر الاقتصادات، بدلا من اقتصارها على عدد قليل من المناطق المهيمنة عليها.
وختاما، يمكن لصناع السياسات خلق الحوافز لنشر القدرة على توليد تنبؤات الذكاء الاصطناعي القيمة على نطاق أوسع من مراكز السلطة التقليدية وذلك من خلال التمويل، والبنية التحتية، وحوافز اعتماد الذكاء الاصطناعي. وسوف يؤدي ذلك إلى تشكيل منافع توزيع الذكاء الاصطناعي ودعم النمو الاقتصادي الأكثر توازنا على المدى الطويل.
وسوف تساهم مثل هذه التدابير في إدارة التحول وتعظيم منافع الذكاء الاصطناعي إلى أقصى حد مع التخفيف من مخاطره. وقد أحرز علماء الكمبيوتر تقدما سريعا في سبيل تطوير هذه التكنولوجيا التي تواصل تقدمها بوتيرة سريعة. والآن على الاقتصاديين مواكبة هذا التقدم. ولا بد للمتخصصين من توفير الإرشادات لصناع السياسات من خلال البحوث عن أفضل الطرق لإدارة تحول الذكاء الاصطناعي. وسيزيد ذلك من فرص توجيه السياسات دفة العالم نحو مستقبل من الاستقرار والرخاء العالميين - وليس البديل.
@ International Monetary Fund. All rights reserved.
