مارجوري إنريكيث تعرض لمحة عن ستيفاني ستانتشيفا من جامعة هارفارد، والتي تستخدم المسوح والتجارب للكشف عن النقاط غير الظاهرة في البيانات الاقتصادية التقليدية
تعمل مارجوري إنريكيث ضمن فريق العاملين في مجلة التمويل والتنمية.
الآراء الواردة في هذه المقالات وغيرها من المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مؤلفيها، ولا تعكس بالضرورة سياسة صندوق النقد الدولي.
بعد دراسة الضرائب لعدة سنوات، توصلت ستيفاني ستانتشيفا إلى نتيجة محبطة، وهي أن الناس لديهم وجهات نظر معقدة ومتجذرة يصعب على الاقتصاديين فهمها. وخلصت إلى أنه عند صياغة المشورة بشأن السياسات مع وضع هدف اجتماعي في الاعتبار، مثل الحد من عدم المساواة، لا يملك الاقتصاديون بيانات كافية ترشدهم بشأن ما يعرفه الناس ويؤمنون به ويرونه عادلا.
وترغب ستانتشيفا، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، في تغيير ذلك. وتقول "إن الهدف حتما هو قراءة عقول الناس ومحاولة فهم كيف يفكرون، وما هي تصوراتهم، ومواقفهم، ومعرفتهم بالعديد من قضايا السياسات الاقتصادية".
وباستخدام المسوح والتجارب الاجتماعية الاقتصادية واسعة النطاق، في عدة بلدان غالبا، تمكنَت ستانتشيفا من التوصل إلى فكرة بسيطة عن سبب دعم الناس لبعض السياسات دون غيرها، بشأن قضايا تتراوح بين إعادة التوزيع والتجارة والضرائب البيئية.
ويقول إيمانويل سايز، مدير مركز النمو العادل في جامعة كاليفورنيا ببيركلي والمؤلف المشارك للتقرير العالمي حول عدم المساواة الصادر عن كلية باريس للاقتصاد "تهدف هذه المسوح إلى الكشف عن النقاط غير الظاهرة في البيانات الاقتصادية التقليدية والتقريب بين علم الاقتصاد والعلوم الاجتماعية الأخرى، مثل علم النفس وعلم الاجتماع والعلوم السياسية. ويمكن لهذا العمل أن يُحْدِث تغييرا جذريا في مهنة الاقتصاد لأنه سيدفع إلى إجراء إعادة تقييم لمعظم الافتراضات القياسية المتعلقة بالسلوك الاقتصادي المنطقي".
ومنذ حصولها على درجة الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 2014، أصبحت ستانتشيفا، البالغة من العمر 36 عاما، واحدة من كبار الاقتصاديين الشباب في العالم. ومن بين مجموعة كبيرة من الجوائز والأوسمة، فازت ستانتشيفا بجائزة إلين بينيت للأبحاث من الجمعية الاقتصادية الأمريكية لعام 2020، والتي تُمنح تقديرا للأبحاث المتميزة التي أجرتها امرأة خلال السنوات السبع الأولى من حصولها على درجة الدكتوراه. وكانت أول امرأة تنضم إلى هيئة تحرير المجلة الفصلية للاقتصاد (Quarterly Journal of Economics) ذات التأثير الكبير.
وفي وقت مبكر من برنامج الدكتوراه الخاص بها، تميزت ستانتشيفا بالميل إلى طرح الأسئلة في مركز البحوث الاقتصادية وفي المناقشات المعنية بالسياسات العامة. ويقول جيمس بوتيربا، المشرف على رسالة الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "ستيفاني يجانبها الخوف في الأسئلة التي تطرحها. ومنذ عامها الأول في كلية الدراسات العليا، اتضح أنها كانت تفكر في الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها، وهي الموضوعات التي تقتضي البحث في المستقبل، بقدر ما كانت تفكر في الأسئلة التي وجدت لها إجابات شافية".
وقدمت ستانتشيفا أيضا مساهمات مهمة في البحوث التي تتناول نظرية الضرائب المثلى، وهي أحد الموضوعات التي درسها الاقتصاديون لما يقرب من 100 عام ولا يزال أمامهم الكثير الذي يتعين عليهم دراسته. ويبحث هذا المجال في كيفية تصميم الضرائب التي تؤدي إلى تعظيم الرفاهية الاجتماعية على النحو الذي يعكس خيارات المجتمع بين المساواة والكفاءة.
كانت ستانتشيفا تبلغ من العمر 11 عاما في عام 1997، عندما تجاوز معدل التضخم في بلغاريا، موطنها الأصلي، 2000% سنويا. ورغم أنها كانت قد غادرت بلدها بالفعل مع عائلتها، فقد ساهم ذلك الحدث في التأثير على قرارها النهائي بدراسة الاقتصاد.
وعندما بدأت دراساتها الجامعية في جامعة كامبريدج، كانت ستانتشيفا قد عاشت بالفعل في ألمانيا الشرقية، شاهدة على تفاوت الأجور مقارنة بألمانيا الغربية، وفي فرنسا، حيث أعربت عن انزعاجها من درجة عدم المساواة.
وتقول ستانتشيفا "إن إقامتي في هذه البلدان المختلفة أثناء طفولتي جعلتني شاهدة على الكثير من النظم الاقتصادية والاجتماعية المختلفة للغاية. وعندما علمت أن هناك مجالا يسمى الاقتصاد يبحث في تلك الأمور التي كنت مهتمة بها، اتضح أنني أرغب في دراسته".
وبعد كامبريدج، عادت إلى فرنسا، حيث درست الاقتصاد والتمويل للحصول على درجة الماجستير في كلية البوليتكنيك، والكلية الوطنية العليا للإدارة الاقتصادية والإحصاء، وكلية الاقتصاد في باريس. وعندما بدأت في التفكير في الحصول على درجة الدكتوراه، ركزت على الضرائب للمساعدة على معالجة ما شاهدته من تزايد أوجه عدم المساواة.
وتقول ستانتشيفا "أدركت أن الضرائب أداة قوية للغاية تمتلكها الحكومات ويمكن استخدامها في العديد من المجالات المختلفة. وهناك أمور كثيرة للغاية تعتمد في الواقع على الضرائب. وهي أداة بالغة القوة لما يمكن أن يكون لها من آثار تضاعفية كثيرة قد تكون جيدة للغاية وقد تكون مريعة إذا ما أسيء فهمها".
وأحد مجالات التركيز هو آثار الضرائب على مختلف الأنشطة، مع الاهتمام بالأنشطة التي تمارَس على فترات طويلة. والدراسة التي أجرتها في عام 2017 بعنوان "سياسات الضرائب المثلى وسياسات رأس المال البشري طوال دورة الحياة" فتحت آفاقا جديدة من خلال إجراء تحليل بتفاصيل غير مسبوقة لكيفية التفاعل بين السياسات الضريبية وسياسات رأس المال البشري، مثل الاستثمار في التعليم العالي، طوال عمر الفرد.
وقد كانت مهتمة بمعالجة انتشار مشكلة ديون الطلاب المرتفعة. هل هناك نظام يمكن للناس من خلاله سداد تكاليف التعليم العالي – ليس مرة واحدة فقط، ولكن طوال العمر – دون تحمل الديون وتفاقم عدم المساواة؟ وجدت ستانتشيفا أن القروض المشروطة بالدخل يمكن أن توفر مثل هذا الحل.
وتقول "إنه التفكير المشترك في النظام ككل – تمويل التعليم، ثم فرض الضرائب على الدخل المتولد طوال الحياة بطريقة توازن بين قرار الحصول على رأس المال البشري والمثبطات الناتجة عن الضرائب".
وبموجب هذا النظام، سيحصل الفرد على قرض حكومي للتعليم. ونظرا لأن الأفراد تزداد دخولهم نتيجة لذلك، فإنهم يدفعون نسبة أكبر من دخولهم من خلال الضرائب، والتي يتم توجيهها نحو المجمع الحكومي المشترك للتعليم. وعلى العكس من ذلك، عندما يواجه الناس فترة من سوء الحظ وتتأثر دخولهم، فإنهم يدفعون نسبة أقل.
ورغم أن تسعة بلدان أو نحو ذلك، منها أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، قد اعتمدت شكلا من أشكال القروض المشروطة بالدخل، فإنها تحمي المقترض في أوقات العسر، ولكنها تفشل في تحصيل المزيد في أوقات اليسر. وللحفاظ على الموارد التمويلية لهذا المجمع المشترك في الوضع الأمثل بالفعل، وجدت ستانتشيفا أنه يجب توظيفه في الاتجاهين.
تقول ستانتشيفا "بينما كنت أدرس هذه القضايا المتعلقة بالضرائب، أصبح من الواضح جدا أن شيئا ما يكون مفقودا غالبا – ولكنه بالغ الأهمية في واقع الأمر – وهو كيف يرى الناس السياسات الضريبية وغيرها من السياسات. وفي نهاية المطاف، ما الذي يعتبرونه الهدف الاجتماعي المناسب، وما الذي يعتبرونه عادلا".
وقد دفع ذلك ستانتشيفا إلى إنشاء مختبر الاقتصاد الاجتماعي في جامعة هارفارد في عام 2018، حيث تقوم هي وفريق مكون من 20 زميل بحوث، بما في ذلك طلاب الدراسات العليا والجامعية، بالكشف عن هذه البيانات غير الظاهرة من خلال إجراء مسوح وتجارب دقيقة على نطاق واسع، تفضح نتائجها في بعض الحالات زيف النظرية القياسية.
وتتنبأ نظرية الناخب الوسيط، على سبيل المثال، بأن زيادة عدم المساواة ينبغي أن تؤدي إلى زيادة الطلب على إعادة التوزيع من أصحاب الدخول المرتفعة إلى أصحاب الدخول المنخفضة، حيث يلبي صناع السياسات احتياجات الناخب الوسيط. ومع ذلك، تشير البيانات التي يتم جمعها عن طريق المختبر إلى أن وجود عدم المساواة وحده لا يقود الناس في الواقع إلى دعم إعادة التوزيع، بل إن تصوراتهم هي التي تؤثر على دعمهم لمعظم السياسات.
وقد شرعت ستانتشيفا، مع زميليها من جامعة هارفارد: ألبرتو أليسينا وأرماندو ميانو، في عام 2018 في التعرف على ما إذا كانت التصورات المتعلقة بالهجرة تؤثر على دعم سياسات إعادة التوزيع وكيفية حدوث هذا التأثير. وقد ركزوا على اعتبارين رئيسيين: من المستفيد من إعادة التوزيع في رأي الناس – وفي هذه الحالة، هل هم المهاجرون؟ وإلى أي مدى يرى الناس أن إعادة التوزيع هذه عادلة.
وقد أجروا مسحا شمل 22 ألف شخص في ستة بلدان – فرنسا وألمانيا وإيطاليا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة – ووجدوا فجوات كبيرة بين الواقع والتصورات. وفي جميع البلدان، بالغ المجيبون كثيرا في تقدير عدد المهاجرين. وتصوروا أيضا أن المهاجرين أضعف اقتصاديا، وعدد العاطلين عن العمل منهم أكبر، وأقل تعليما مقارنة بما كانوا عليه في الواقع. وهذا بدوره دفع المشاركون في المسح إلى القول إنهم يرون أن المهاجرين يدفعون ضرائب أقل ويحصلون على حصة أكبر بكثير من التحويلات الحكومية مقارنة بما كان عليه الحال في الواقع.
وتقول "تتركز معظم هذه التصورات الخاطئة بين الأشخاص ذوي المستوى التعليمي الأقل، والعاملين في الوظائف الأقل أجرا، وفي القطاعات التي توظف العديد من المهاجرين. وفي جميع البلدان، تتركز هذه التصورات الخاطئة بين الناس المنتمين إلى يمين الطيف السياسي".
وقد خلصوا إلى أن مجرد جعل الناس يفكرون في الهجرة قبل سؤالهم عن سياسات إعادة التوزيع يجعل احتمالات دعمهم لإعادة التوزيع أقل. وتقول ستانتشيفا "إن أكبر أداتين للتنبؤ بانخفاض دعم إعادة التوزيع هما تصور أن المهاجرين "يحصلون على المنافع بلا مقابل" ولا يعملون بجد، وتصور أن المهاجرين ضعفاء اقتصاديا".
ومن خلال البحوث التي أجرتها في مجالات أخرى، اكتشفت ستانتشيفا أن الحقائق والتفسيرات المتعلقة بكيفية عمل أي سياسة غالبا ما تكون فعالة في مساعدة الناس على فهمها والإقبال أحيانا على زيادة دعمهم لها. غير أنها خلصت إلى أن إطلاع الناس على حقائق عن المهاجرين، مثل أعدادهم وأصولهم، لا يغير آراءهم بشأن إعادة التوزيع. أما ما يغيرها، من الناحية الأخرى، فهو القصص.
وتقول في هذا الصدد "إحدى أكثر الطرق فعالية لمواجهة التصورات الخاطئة لدى الناس عن المهاجرين هي إخبارهم في الواقع بقصة عن مهاجر يعمل بجد مقابل قصة الحصول على المنافع بلا مقابل".
بينما اعتمد الاقتصاديون عادة على الحجج المتعلقة بالكفاءة الاقتصادية لحشد الدعم لسياسات إعادة التوزيع، خلصت ستانتشيفا إلى أن ما يبدو أنه مهم حقا للناس هو مَن الرابحون ومَن الخاسرون.
وتقول "رغم اهتمام الجميع بالعدالة، فإن معناها يختلف من شخص لآخر". وتقول أيضا إن الشخص المنتمي إلى يسار الطيف السياسي والأقل قدرة على تحمل عدم المساواة في توزيع الدخل، على سبيل المثال، قد يعتقد أنه من العدل أن يساهم صاحب الدخل المرتفع بجزء من دخله من خلال زيادة الضرائب، ومن المرجح أن يرى الشخص المنتمي إلى يمين الطيف السياسي أن ذلك ليس عدلا.
وتشير الدراسات التي أجرتها إلى أن احتمالات تأثر آراء الناس بمفاهيم العدالة هذه تكون أكبر من احتمالات تأثرها بالحجج المتعلقة بالكفاءة. وفي حالة الهجرة وإعادة التوزيع، فإن الأشخاص الذين يرون أن المهاجرين لا يعملون بجد ويحصلون على المنافع بلا مقابل من المحتمل أيضا أن يتوقعوا أن المهاجرين سيستفيدون من إعادة التوزيع على نحو غير عادل.
وتشير ستانتشيفا إلى أنها شاهدت نتائج مماثلة في مشروع حالي، وهو دراسة شملت مواقف 20 بلدا إزاء تغير المناخ. وتوضح بيانات المسح من المشروع أن آراء الناس تتأثر بمن يرون أنه سيتحمل عبء سداد تكاليف تغير المناخ.
وتقول ستانتشيفا "يرى الناس أنه ليس من العدل أن تتحمل الفئة منخفضة أو متوسطة الدخل عبئا أكبر مما تتحمله الفئات الأخرى من خلال الضرائب البيئية أو التضحيات الأخرى، عندما يكون لديهم تصور بأن الأشخاص الأعلى دخلا لا يتحملون نفس القدر من العبء".
وفي بداية جائحة كوفيد-19، قام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، باختيار ستانتشيفا، وهي عضو في المجلس الفرنسي للتحليل الاقتصادي، للانضمام إلى لجنة دولية لتقييم التحديات طويلة الأجل بعد الجائحة وعرض المقترحات. وقد تم تكليفها مع داني رودريك، أستاذ الاقتصاد السياسي من كلية هارفارد كينيدي، بالنظر في تحدي عدم المساواة.
وكان هناك عدد من المقترحات يعكس ما أوضحته المسوح التي أجرتها ستانتشيفا في فرنسا حول تصورات الناس. فعلى سبيل المثال، في ضوء معرفتهما أن الكثيرين في فرنسا يلقون باللائمة على العولمة والاستعانة بمصادر خارجية لنقص الوظائف، فقد حثا صناع السياسات على الانتباه إلى كيفية تأثير السياسات التجارية على أسواق العمل المحلية.
وقد ذكرا في مقال للرأي نشرته المنظمة الإعلامية الدولية "Project Syndicate"، "بموجب اقتراحنا، سيتسنى – بعد إجراء عملية تشاورية وتشاركية واسعة النطاق على النحو الملائم – تقييد الواردات التي يتم إنتاجها في ظل ظروف تنتهك حقوق العمالة في الخارج وتهدد الوظائف أو ظروف العمل في الداخل".
رغم أن ستانتشيفا تكرس قدرا كبيرا من طاقتها لبحثها الدقيق وغالبا ما تتحدث في أكثر من مؤتمر في اليوم، فإنها تصر على إعطاء أولوية قصوى للتدريس لطلاب الدراسات العليا والجامعية وتدريبهم.
وتقول "أحب التدريس للطلاب، ورؤيتهم وهم يستوعبون مفاهيم جديدة، ويقضون لحظات استنارة، ويكتشفون العالم من خلال عدسة جديدة". ويقول زملاؤها إنهم معجبون بطريقة تفاعلها مع الطلاب واعتنائها بهم.
وفي العامين الماضيين، قامت ستانتشيفا بدور غير متوقع. ففي مايو 2020، توفي فجأة أليسينا، زميلها في جامعة هارفارد ومرشدها ومساعدها في مختبر الاقتصاد الاجتماعي، عن عمر بلغ 63 عاما. وكان أستاذ الجامعة الإيطالي المولد واحدا من أكثر الاقتصاديين تأثيرا في العالم، واعتبره الكثيرون أحد رواد الاقتصاد السياسي الحديث، أي دراسة كيفية ارتباط الاقتصاد بالنظم السياسية.
ويقول بييرفرانشيسكو مي، أحد الطلاب في جامعة هارفارد وزميل باحث في المختبر "لقد تحملت ستيفاني بطريقة طبيعية جدا مسؤولية الاضطلاع بالدور الذي اعتاد ألبرتو القيام به من أجل الكثيرين منا. وأحد أكثر الأمور المميزة التي قامت بها هو الحفاظ على تراث ألبرتو حيا".
تدرس ستانتشيفا حاليا كيف أثرت ضريبة الممتلكات العامة في الولايات المتحدة على التنمية الاقتصادية في القرن التاسع عشر، وتأثير ضريبة الثروة في فرنسا على التهرب الضريبي والثروة. وتقول إنه بالإضافة إلى مشروعها عن التصورات المتعلقة بسياسة المناخ، فإنها ستواصل توسيع نطاق بحثها حول كيفية تكوين الناس لآرائهم بشأن السياسات الاقتصادية الرئيسية.
وغالبا ما يُطلب من ستانتشيفا عرض النتائج التي تتوصل إليها على صناع السياسات. وهي تقول إن لديهم فضولا وأصبحوا يدركون تدريجيا تأثير طرق إجراء المسوح على فهم كيفية تفكير الناس. وقد نَشرَت مؤخرا مذكرة للمجلس الفرنسي للتحليل الاقتصادي بشأن مواقف الشعب الفرنسي إزاء سياسات المناخ.
ويقول فيليب مارتن، أستاذ الاقتصاد في معهد باريس للدراسات السياسية ورئيس المجلس الفرنسي للتحليل الاقتصادي "إن أزمة السترات الصفراء [احتجاجات "السترات الصفراء" التي بدأت في عام 2018 بسبب الاضطرابات الاقتصادية] سببت صدمة لصناع السياسات في فرنسا وبلدان أخرى في أوروبا، لذلك فإن بحثها، الذي يستند إلى مسوح غنية للغاية عن مقبولية هذه السياسات، يناقَش باهتمام كبير".
وتقول ستانتشيفا إنها تأمل في نهاية المطاف أن يتيح بحثها للاقتصاديين وصناع السياسات فرصة أكبر لبناء توافق في الآراء حول السياسات الاجتماعية التي تُحَسِّن حياة الناس. والأهم من ذلك، كما تقول، إنها تأمل أن يؤدي فهم كيفية تعامل الناس مع المعلومات إلى تمكين الاقتصاديين من توفير الأدوات التي يحتاجها الناس لاتخاذ قرارات أفضل. وتقول "هدفنا هو العثور على التفسيرات المفيدة لتحسين فهم الناس للسياسات الأساسية التي تؤثر بالفعل على حياتهم اليومية".
@ International Monetary Fund. All rights reserved.
