الآراء الواردة في هذه المقالات وغيرها من المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مؤلفيها، ولا تعكس بالضرورة سياسة صندوق النقد الدولي.
منذ أكثر من ثمانين عاما، ركزت أعمال جون مينارد كينز على الاختلالات العالمية المستمرة. فقد سعى هذا الاقتصادي البارز إلى إيجاد حل لما أسماه "المشكلة الدولية المزمنة" في مؤتمر بريتون وودز عام 1944 عبر إنشاء غرفة مقاصة دولية. غير أن الاتفاق النهائي الذي خرج به المؤتمر اقتصر على تدابير علاجية أقل كفاءة من المطلوب.
وقد تذبذبت المخاوف حيال هذه الاختلالات فيما تلى ذلك من عقود، ولكنها عادت لتتصدر مناقشات السياسات في السنوات الأخيرة. ففي عام 2025، اتسعت الاختلالات العالمية مجددا، عقب انحسارها خلال العقد التالي للأزمة المالية العالمية، لتعيد إلى الواجهة تساؤلات صعبة حول مدى استدامتها.
وكانت رؤية كينز بسيطة وعميقة في آن واحد: ففي عالم تترابط فيه الاقتصادات، لا يمكن للبلدان الادخار أو الإنفاق أو الاقتراض بمعزل عن بعضها البعض. تخيل حيا صغيرا، حيث تدّخر إحدى الأسر جل دخلها، بينما تنفق أسرة أخرى ما يفوق دخلها وتقترض لتعويض الفرق. ولفترة من الزمن، يبدو هذا الترتيب فعالا. فتجد الأسرة المقتصدة مقترضا موثوقا وتحصل على عائد في المقابل، بينما تنعم الأسرة المسرفة بحياة رغيدة. ولكن مع تراكم الديون واستمرار الوضع، فإن ما بدأ كترتيب ملائم للطرفين قد يصبح مصدر هشاشة وتوترات.
والاختلالات العالمية ليست سوى النسخة الدولية من هذه القصة، إذ تعكس أنماط الفائض والعجز عبر البلدان. فلكل بلد سجل لمعاملاته مع بقية العالم يُعرف باسم الحساب الجاري، يرصد قيمة السلع والخدمات التي يبيعها للخارج ويشتريها منه، فضلا عن تدفقات الدخل المرتبطة بمعاملاته الدولية. وعندما يبيع بلد ما أكثر مما يشتري، فإنه يسجل فائضا ويصبح مقرضا لبقية العالم. أما إذا تجاوزت مشترياته مبيعاته، فإنه يضطر إلى الاقتراض من البلدان الأخرى ويسجل عجزا في حسابه الجاري.
يعكس رصيد الحساب الجاري في جوهره فكرة بسيطة: الفرق بين ما يدخره البلد وما ينفقه. ولكن الأمر أكثر من مجرد معادلة محاسبية بسيطة. فهو يجسد الخيارات الاستشرافية المعقدة التي تتخذها الكيانات الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، تستهلك الأسر وتستثمر الشركات حينما تتوقع دخلا أعلى في المستقبل أو تواجه عجزا مؤقتا. وتدخر، في المقابل، عندما يتجاوز الدخل مستوى الاستهلاك المرغوب، أو عندما تكون فرص الاستثمار محدودة، أو عندما يساورها القلق حيال تراجع اقتصادي محتمل وترغب في ادخار المال.
وتؤدي أسعار الصرف دورا مهما أيضا، وإن كان غالبا ما يساء فهمه. فانخفاض أو ارتفاع عملة البلد يكون في العادة آلية لمواءمة التجارة مع التوازن القائم بين الادخار والاستثمار. وبعبارة أخرى، فإن أسعار الصرف تعكس في الغالب مراكز الحساب الجاري وليست محركا لها.
ومن هذا المنظور، فإن الاختلالات العالمية لا تتعلق في الأساس بالتنافسية التجارية، بل تعكس فروقا هيكلية في نمط المدخرات والاستثمارات المحلية بين البلدان. وتنشأ هذه الفروق، على سبيل المثال، عن التركيبة السكانية وآفاق النمو والتطور المالي وأطر السياسات.
ويُعزى جانب كبير من تصاعد الاختلالات الاقتصادية في الآونة الأخيرة إلى التطورات التي شهدها أكبر اقتصادَين في العالم. ففي الصين، أدى ركود سوق العقارات قبل خمس سنوات إلى كبح الاستثمار المحلي مع تعثر وتيرة بناء المساكن الجديدة، مما دفع الأسر إلى خفض نفقاتها وزيادة مدخراتها. وفي الولايات المتحدة، في المقابل، ساهم العجز المالي الكبير للحكومة – إلى جانب قوة الإنفاق الاستهلاكي - في استنزاف المدخرات الوطنية.
ليس كل العجز أو الفائض مشكلة. فقد يكون نتيجة طبيعية، بل مرغوبة، لكفاءة تخصيص الموارد، كما هو الحال حينما يتدفق رأس المال من الاقتصادات المتقدمة المسنة إلى الاقتصادات النامية الشابة سريعة النمو. غير أن هذه الاختلالات تصبح مصدرا للقلق حين تتفاقم أو حين تغذيها تشوهات مزمنة تفرض مخاطر جسيمة على الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي.
وكلما طال اعتماد بلدان العجز على الاقتراض الخارجي، ازدادت هشاشتها أمام التغيرات الحادة في الأوضاع المالية العالمية. فإذا فقد المستثمرون ثقتهم أو ارتفعت تكلفة التمويل، قد ينعكس مسار التدفقات الرأسمالية الوافدة على نحو مفاجئ. وتكون النتيجة غالبا انخفاضا في قيمة العملة، وضغوطا مالية، وركودا اقتصاديا، كما حدث في المكسيك في أوائل تسعينات القرن العشرين وفي شرق آسيا في وقت لاحق من ذلك العقد.
ولا تواجه بلدان الفائض مخاطر التصحيح ذاتها، لكن سياساتها قد تفرض تداعيات متنامية تثقل كاهل البلدان الأخرى مع الوقت. فحينما يكون الفائض انعكاسا لضعف الطلب المحلي، أو عدم تطور النظم المالية، أو سياسات تشجع على الادخار، فقد يكون ذلك مؤشرا على افتقار البلد إلى الكفاءة في استخدام موارده. كذلك، فإن تحويل المدخرات الزائدة من بلدان الفائض إلى الخارج يفرض ضغوطا خافضة لأسعار الفائدة والأسعار العالمية.
أما حين تكون الفوائض نتيجة سياسات تهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات، فإن الآثار الخافضة للتضخم الناتجة عن تراجع أسعار الصادرات قد تساعد الشركاء التجاريين الذين يعانون من ارتفاع التضخم، وإن كانت تُثقل كاهل الشركاء الذين يعانون بالفعل من ضعف الطلب، أو الذين تتنافس قطاعاتهم مباشرة مع قطاعات اقتصاد الفائض، مما يُؤدي إلى تباطؤ نموهم الاقتصادي.
ويمكن للأسواق المالية توقيع عقوبات على بلدان العجز المزمن وتصحيح اختلالاتها - عبر خفض قيمة عملاتها ورفع تكلفة اقتراضها. أما البلدان التي تحقق فوائض مستمرة، فلا تواجه قوى سوقية مماثلة تجبرها على التصحيح.
وعلى الصعيد العالمي، يمكن أن تؤدي الاختلالات إلى تضخيم الدورات المالية. فالتدفقات الرأسمالية الكبيرة تغذي الطفرات الائتمانية وترفع أسعار الأصول في بلدان العجز، بينما تراكم بلدان الفائض مراكز كبيرة من الأصول الأجنبية تتأثر بتقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة. وهذه الديناميكيات مجتمعة قد تجعل النظام أكثر هشاشة.
من شأن استمرار الاختلالات العالمية دون معالجتها أن يؤجج التوترات الجيوسياسية. فمع إغلاق المصانع، وفقدان الوظائف، وغير ذلك من الاضطرابات التي تصيب المجتمعات أو القطاعات المعرضة لموجات متصاعدة من الواردات، قد يتعمق الشعور بعدم تكافؤ الفرص، ويزداد تأييد التعريفات الجمركية التجارية وغيرها من التدابير الحمائية.
إذن، كيف ينبغي للعالم إدارة الاختلالات المستمرة؟ قد تلجأ البلدان إلى الحماية التجارية من جانب واحد باعتبارها حلا سريعا لإعادة التوازن. ولكن رفع الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية لا يحقق في العادة سوى تأثير محدود وغير مضمون على التوازنات الخارجية، نظرا لأنه لا يُحدث تغييرا يُذكر في المحركات الأساسية للادخار والاستثمار، بل إن التدابير الحمائية قد تستدعي ردود فعل انتقامية من شأنها إثارة المزيد من الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وهكذا، يتطلب تحقيق المزيد من التوازن اتخاذ إجراءات على كلا الجانبين. فتصحيح الاختلالات ليس مسؤولية بلد واحد. فعجز بلد ما هو فائض بلد آخر في نهاية المطاف، وأي تغير في أنماط الادخار والاستثمار في اقتصاد ما يترك بصمته على الاقتصادات الأخرى.
لذلك، يتعين على بلدان العجز تعزيز الادخار وضمان توظيف الاقتراض في دعم الاستثمار المنتج. أما بلدان الفائض، فيتعين عليها تنشيط الطلب المحلي أو خفض الادخار الزائد. وحينما تتزامن هذه التصحيحات، يمكن تضييق الاختلالات بما يدعم النمو العالمي.
ومن شأن اتباع منهج متوازن من هذا النوع أن ييسر التصحيح المنظم، حيث تتحول أنماط الادخار والاستثمار تدريجيا بفضل التعديلات الداعمة على مستوى السياسات واستقرار الأوضاع المالية؛ وتتعدل أسعار الصرف؛ ويعود التوازن إلى الطلب المحلي؛ وتتقلص الفجوات الخارجية دون إثارة اضطرابات كبيرة. وفي الواقع، فإن معالجة التشوهات المحلية عبر إصلاحات قائمة على السياسات قد تحقق عائدا مزدوجا من خلال تعزيز النمو المحلي وكبح الاختلالات الخارجية.
أما البديل، فهو تصحيح غير منظم تفرضه تحولات مفاجئة في معنويات الأسواق أو الأوضاع المالية. فانعكاس مسار التدفقات الرأسمالية قد يفرض تصحيحات سريعة في مستويات العجز، وانكماشا حادا في الإنتاج، وربما أزمة مالية جسيمة تخلف خسائر ملموسة في الناتج العالمي.
إن الاختلالات العالمية ليست نتاج قوى غامضة، بل هي محصلة قرارات اقتصادية يومية: كم ندخر، وكم نستثمر، وكيف نخطط للمستقبل. وهي انعكاس لحقيقة أن البلدان، شأنها شأن الأسر، لا تنفق دائما على قدر دخلها.
وفي أفضل الأحوال، تسمح الاختلالات للبلدان بتقاسم المخاطر، وتمهيد تقلبات الاستهلاك، وتخصيص رأس المال بكفاءة عبر الحدود. أما في أسوأ الأحوال، فإنها تعكس تشوهات داخلية، وتولد مواطن ضعف، وتنذر بعواقب جسيمة. وفي نهاية المطاف، لا بد للأسرة المدخرة وجارتها المقترضة من إعادة النظر في ترتيباتهما المالية. ويبقى السؤال: هل بإمكانهما إجراء هذا التعديل دون التسبب في أزمة لم يكن أي منهما يرغب في وقوعها؟
هنا يكمن التحدي الدائم الذي يواجه الاقتصاد العالمي، والسبب في أن "المشكلة الدولية المزمنة" التي وصفها كينز ما زالت ترافقنا حتى اليوم.
© 1448 International Monetary Fund. All rights reserved.
