الآراء الواردة في هذه المقالات وغيرها من المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مؤلفيها، ولا تعكس بالضرورة سياسة صندوق النقد الدولي.
على مدى نحو 30 عاما، كانت التعريفات الجمركية واللوائح التنظيمية بشأن الواردات غير محبذة على صعيد السياسات. وبتصرف في العبارة الطريفة لغلبرت كيث تشيسترتون عن المسيحية: لم تُجرَّب التعريفات الجمركية ثم يُكتشف قصورها، بل رفضتها النماذج الاقتصادية الرائجة وتُركت دون تجربة. وبدافع الخوف من تحدي توافق آراء النخبة المشتق من هذه النماذج، أغلق صناع السياسات المجال أمام عالم كامل من الخيارات والاستراتيجيات لمعالجة تحديات أمريكا. ولكن الرئيس دونالد ترامب غيّر هذا الوضع، وقدم بذلك هدية إلى الاقتصاديين. فعودة التعريفات الجمركية واللوائح المنظمة للواردات تتيح فرصة لتحديث الافتراضات القديمة والنماذج المتقادمة استنادا إلى الأدلة الملموسة المستمدة من بيانات العالم الحقيقي وتجاربه.
ومن المثير للاهتمام أن هذه السياسات أصبحت من المحظورات في وقت من الأوقات. فقد كان مهندسو النظام الاقتصادي الدولي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية يدركون مخاطر التجارة بدون قيود، مثل الاختلالات التجارية الكبيرة أو الاعتماد الخطير على الواردات. وأعطى هؤلاء المهندسون الأولوية للسيادة والأمن القوميين بوصفهما هدفين متساويين إلى جانب الرخاء واسع النطاق. وقد جرى التفاوض عمدا على الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الغات) بما يسمح بالاستخدام السليم للتعريفات الجمركية لضمان الأمن الأساسي، ومنع الإضرار بالصناعات المحلية، والتصدي للمنافسة غير العادلة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ومعالجة التحديات أمام ميزان المدفوعات. وعملت اللجنة التنسيقية للرقابة متعددة الأطراف على الصادرات على مواءمة سياسات الرقابة على الصادرات بين الولايات المتحدة وحلفائها لتشكيل جبهة اقتصادية موحدة في مواجهة الاتحاد السوفيتي وتابعيه. وكانت الاتفاقات محدودة الأطراف، مثل الاتفاق الدولي للقصدير، تدير التجارة في السلع الأولية الرئيسية بصورة نشطة لحماية سلاسل الإمداد.
وبحلول تسعينيات القرن العشرين، كان صناع السياسات والاقتصاديون وقادة الأعمال قد نسوا الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة والبراغماتية اللتين اتسم بهما أسلافهم، ولم يدركوا أن هناك أسبابا وجيهة للحفاظ على قدرة البلدان على إدارة علاقاتها التجارية وفقا للمصالح الوطنية. وفي الأيام المفعمة بالحماس التي أعقبت سقوط جدار برلين، ساد اندفاع نحو تبني بساطة العولمة المفرطة: ألن يكون من الأفضل لجميع شعوب العالم إزالة الحواجز أمام التجارة بالكامل؟ وهكذا وُلدت منظمة التجارة العالمية، واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA)، ومأزقنا الحالي.
وساد اعتقاد بأن هذا المنهج سيجلب السلام والرخاء، لكنه في الواقع أتاح فقط للشركات متعددة الجنسيات السعي وراء الدعم وضعف قواعد العمل والقواعد البيئة في أنحاء العالم. وفي الولايات المتحدة، ازداد تشكك الناخبين بعدما شاهدوا وظائف الطبقة العاملة تنتقل إلى الخارج، واستجاب الاقتصاديون باستخدام أساليب كمية شديدة التعقيد لحساب مكاسب نظرية هائلة يُفترض تحقيقها من خلال السماح بتدفقات ضخمة من الواردات، وكان هذا الحساب بدقة زائفة غالبا. وفي الوقت نفسه، احتفظت بلدان كثيرة أخرى بمعدلات تعريفات جمركية مرتفعة وحواجز غير جمركية. وهكذا تبدد التفاؤل الذي ساد بعد الحرب الباردة.
وبحلول الوقت الذي تولى فيه الرئيس ترامب منصبه للمرة الأولى، أصبحت الفجوة بين النظرية والتطبيق أكبر من أن يمكن تجاهلها. فالأمريكيون فقدوا ملايين الوظائف عالية الجودة في قطاع الصناعة التحويلية، وأُغلِق أكثر من 70 ألف مصنع، وتراجعت أجور الطبقة العاملة، وضعفت القاعدة الصناعية، وتباطأ الابتكار، وانخفضت* الإنتاجية الحقيقية في الصناعة التحويلية، وتضررت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء البلاد. وقفز عجز تجارة السلع إلى 1,2 تريليون دولار سنويا، وهو ما أدى بدوره إلى تفاقم عجز الحساب الجاري متجاوزا الحدود التي يمكن الاستمرار في تحملها.
كتب جون ماينارد كينز بتواضع في عام 1933، لأن ذلك كان يمثل تغيرا في آرائه، معربا عن شكوكه بشأن "ما إذا كانت الخسارة الاقتصادية الناجمة عن الاكتفاء الذاتي الوطني كبيرة بما يكفي لتفوق المزايا الأخرى المترتبة على الجمع التدريجي بين المنتَج والمستهلك ضمن نطاق التنظيم الوطني والاقتصادي والمالي نفسه". وكانت هذه نقطة تحول بالنسبة لكينز، الذي أصبح لاحقا من أبرز الداعين إلى إقامة آليات أقوى لتنظيم التجارة خلال مفاوضات بريتون وودز. وفي الوقت الذي يعمل فيه الرئيس ترامب على صياغة نظام اقتصادي دولي جديد يُبنى على التوازن والمعاملة بالمثل والعدالة والقدرة على الصمود، فقد حان الوقت لكي تستوحي مهنة الاقتصاد الإلهام من منهج كينز وتواكب العالم كما هو، لا كما قد نتمنى أن يكون.
لا يوجد مجال تشتد فيه الحاجة إلى هذا التدارك أكثر من النمذجة الاقتصادية. فالنماذج المستخدمة عادة للتنبؤ بآثار السياسات التجارية تعاني كثيرا من مواطن قصور. فهي تفترض في كثير من الأحيان التوظيف الكامل وانتقال العاملين بسلاسة بين مختلف مجالات الأنشطة والمناطق الجغرافية. وهذه النماذج لا تعكس تعقيد الروابط داخل سلاسل الإمداد وتركز أساسا على مكاسب الكفاءة على المدى الطويل، والتي تُعرَّف بأنها القدرة على الحصول على المنتجات بأقل تكلفة ممكنة. وتُعامَل هذه المكاسب النظرية بوصفها سلعة اجتماعية خالصة. وتغفل هذه النماذج في معظمها الوقائع التي يشهدها يوميا الأشخاص العاديون أو العاملون في مجال التجارة مثلي.
فالاقتصاد نادرا ما يعمل في ظل توظيف كامل. ويشكل تراجع المشاركة في قوة العمل في مناطق معينة أو بين فئات ديمغرافية محددة، بما في ذلك رجال الطبقة العاملة، دليلا على ذلك. وتكاليف الانتقال أيضا حقيقية وباهظة. فعلى سبيل المثال، تتبع ديفيد أوتور وآخرون ما حدث للعاملين والبلدات الأمريكية الأكثر انكشافا أمام "الصدمة الصينية". وتراجعت الحركية الجغرافية في المناطق المعرضة لمخاطر التجارة. وكانت إعادة توزيع العاملين السابقين في مجال الصناعة التحويلية بين القطاعات محدودة للغاية. وعندما عادت الوظائف في نهاية المطاف، كانت وظائف تتطلب مهارات أقل وشغلها أشخاص مختلفون. ولم يستعِد العاملون الحاليون في مجال الصناعة التحويلية، الذين كانوا غالبا من الرجال السود والبيض في المدن المتوسطة أو الأصغر حجما، مستويات دخولهم السابقة قطّ. فقد تقدموا في العمر في أماكنهم ولم ينتقلوا، كما شجعتهم النخبة الأمريكية المعنية بالسياسات، إلى فينيكس للعمل في مجال الرعاية الصحية المنزلية أو إلى سياتل للعمل في مجال تطوير البرمجيات.
ويمكن قياس التكلفة بحياة البشر، وهذا ليس من قبيل المبالغة. فقد خلصت دراسة حديثة* أجرتها إيمي فينكلشتاين ومؤلفون مشاركون إلى أن المناطق ذات الانكشاف المتوسط لمخاطر منافسة الواردات المكسيكية في ظل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية شهدت زيادة مستمرة بنسبة 0,68% في معدلات الوفيات السنوية المعدلة حسب العمر. وتركز الضرر بين الرجال في سن العمل، وامتد عبر معظم الأسباب الرئيسية للوفاة. ووجد المؤلفون أن أثر الوفيات هذا بدد تماما مكاسب الرفاهية التي حددها أحد أبرز التحليلات الاقتصادية لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، مما جعل الاتفاقية خسارة صافية قاتلة بالنسبة للأشخاص الذين كان يُفترض أن تساعدهم.
ولا يأخذ كثير من النماذج أيضا في الحسبان الروابط القطاعية التي تؤثر في كيفية تحول التدفقات التجارية في ظل قواعد المنشأ في الاتفاقات التجارية الحديثة. ونحن في كثير من الأحيان لا نجمع الإحصاءات التي نحتاج إليها لإجراء تحليلات تجريبية أكثر دقة، بما في ذلك ما يتعلق بديناميكيات سلاسل الإمداد. وعلاوة على ذلك، تؤدي أوجه القصور في المناهج الإحصائية أو مناهج النمذجة إلى دعم سرديات سياسية مضللة. فعلى سبيل المثال، وجدت أبحاث سوزان هاوسمان أن المكاسب التي كثيرا ما يُشاد بها* في ناتج الصناعة التحويلية الأمريكية كانت مدفوعة بالطريقة التي نقيس بها الزيادة في القدرة الحاسوبية، لا بزيادة فعلية في إنتاج السلع. وبعد أخذ الأرقام المشوهة لمجال الكمبيوتر في الحُسبان، انخفض الناتج الحقيقي للصناعة التحويلية الأمريكية بنسبة 6% بين عامي 2007 و2016.
استندت الحجة التقليدية التي قدمها الاقتصاديون لصالح التجارة الحرة غير المقيدة إلى مبدأ الميزة النسبية. ومن الصحيح تماما، وليس بالأمر البسيط، أن التخصص يحقق الكفاءة. غير أن علم الاقتصاد المعاصر يجب أن يأخذ في الحسبان عالما تتضافر فيه وفورات الحجم والتدخل الحكومي لإحداث اختلالات تجارية هيكلية منفصلة عن الميزة النسبية. فكيف يمكن للولايات المتحدة، التي تمتلك أكثر الأراضي الزراعية خصوبة في العالم، أن تسجل عجزا تجاريا في الزراعة؟ وكيف يمكن لكوريا الجنوبية، ذات الموارد المحدودة من الطاقة، والتي لا تمتلك فحما ولا خام حديد، أن تصبح بلدا رائدا في صناعة الصلب؟ لقد أدت التدخلات الاقتصادية التي تقوم بها البلدان إلى تشويه الاقتصاد العالمي بطرق تدفع بعض البلدان بصورة مستمرة إلى تسجيل عجز وبلدان أخرى إلى تحقيق فائض. ولا يصدُق ذلك على البلدان في أي من الفئتين.
وخلُصَت أبحاث حديثة لصندوق النقد الدولي* إلى أن الاختلالات التجارية المستمرة تضر الاقتصادات التي تعاني من العجز وتفيد الاقتصادات صاحبة الفائض من خلال إعادة توزيع مكاسب الإنتاجية. وقد أوضح بنك إنجلترا الأمر بمزيد من الدقة*: عندما "يجمع بلد ما بين السياسة الصناعية وأشكال مختلفة من كبح الاستهلاك، مثل ضعف شبكات الأمان الاجتماعي، أو ضوابط رأس المال، أو ارتفاع الادخار التحوطي، فإن الدعم يولد فوائض تجارية مستمرة ويتحول إلى سياسة إفقار للجار ذات تداعيات دولية سلبية". وما كان بإمكان إدارة ترامب صياغة الأمر بصورة أفضل.
وأقر صندوق النقد الدولي مؤخرا بأن الاختلالات "مركزة ومستمرة" ومدفوعة، جزئيا على الأقل، بسياسات البلدان ذات الفائض. وفي أحدث تقارير خبراء الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة، أرسل صندوق النقد الدولي إشارة تحذير من عجز الحساب الجاري الأمريكي (مدفوعا في الأساس بالعجز التجاري)، مشيرا إلى أن صافي وضع الاستثمار الدولي السالب الناتج عن ذلك "يزيد من مخاطر حدوث عملية استعادة للتوازن الخارجي غير منظمة في نهاية المطاف".
ولكن لمعالجة هذه المشكلة، يوصي صندوق النقد الدولي بحلول غير مستدامة وصعبة: زيادات ضريبية واسعة النطاق )بما في ذلك ضريبة مبيعات فيدرالية بنسبة 10%(، وتدابير تقشفية )بما في ذلك تخفيضات حادة في برامج المستحقات الشائعة(. ويقر بأن هذا لن يكون له، في أفضل الأحوال، سوى تأثير معتدل، على شرط أن تتخذ البلدان صاحبة الفائض أيضا إجراءات لتعزيز الطلب. وما هي توصية صندوق النقد الدولي لتحقيق ذلك؟ "العمل بصورة بناءة مع الشركاء التجاريين" لمعالجة "المخاوف بشأن عدالة النظام التجاري العالمي". وتُظهر الاختلالات المتزايدة خلال العقد الماضي عدم فعالية اللين في طلب إجراء تغييرات اقتصادية هيكلية.
نماذج مُضَلَّلة
لماذا يوصي صندوق النقد الدولي بسياسات جذرية ولا تحظى بشعبية بينما ينتقد منهج إدارة ترامب القائم على التعريفات الجمركية؟ تكمن الإجابة، جزئيا، في افتراضات النماذج. ويُظهر النموذج النقدي والمالي العالمي المتكامل* من إعداد صندوق النقد الدولي أن تأثير التعريفات الجمركية في تضييق اختلالات الحساب الجاري سيكون ضئيلا. ويستند صندوق النقد الدولي إلى هذه النتيجة في تقرير القطاع الخارجي لعام 2025* لاستبعاد هذه الأداة بوصفها حلا لما يعتبره مشكلة ملحة. ولكن صندوق النقد الدولي يقر بأن النموذج لا يأخذ في الحسبان "تجاوز التعريفات الجمركية من خلال إعادة توزيع الإنتاج عبر الحدود".
وتنطوي هذه الملاحظة الفنية الصغيرة على دلالات كثيرة. وتجاوز التعريفات الجمركية هو الآلية ذاتها التي من خلالها دفعت التعريفات الجمركية الحمائية وغيرها من التدابير التجارية إلى "إعادة توطين" نشاط الإنتاج وتغيير أنماط التجارة. وقد أدت القيود التي فرضها الرئيس رونالد ريغان على السيارات اليابانية* في أوائل ثمانينات القرن العشرين إلى حدوث طفرة في إعادة الإنتاج إلى داخل البلاد أوجدت بحلول تسعينات القرن العشرين أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة في صناعة السيارات الأمريكية في أكثر من 300 منشأة إنتاج جديدة. وأدت التعريفات الجمركية الوقائية التي فرضها الرئيس ترامب على غسالات الملابس في عام 2018 إلى موجة من الاستثمارات*، بما في ذلك في منشآت كبيرة جديدة لشركتي "سامسونغ" و"إل جي" في ولايتي ساوث كارولاينا وتينيسي. وتستثمر شركة "مرسيدس-بنز" 4 مليارات دولار في مصنعها في ولاية ألاباما، مشيرة صراحة إلى التعريفات الجمركية* باعتبارها السبب. وتوضح أبحاث* ماكينزي كيف تسببت التعريفات الجمركية الأخيرة بالفعل في عملية إعادة ترتيب واسعة النطاق لسلاسل الإمداد حول العالم. فكيف يمكننا استبعاد التعريفات الجمركية استنادا إلى نموذج يغفل الآلية التي تعمل من خلالها؟
وهناك من يعترفون بالمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يسببها العجز التجاري الهيكلي، لكنهم يوصون بأدوات أخرى غير التعريفات الجمركية لمعالجته. ومن بين هؤلاء وارين بافيت، وتوصيته المعروفة بإلزام الشركات الراغبة في استيراد السلع بشراء شهادة من مُصَدِّر محلي لأي سلع أو خدمات بالقيمة نفسها. ورغم أن هذا المنهج قد يبدو قابلا للتطبيق نظريا، فمن المرجح أن يطرح تحديات كبيرة في التنفيذ. واقترح آخرون فرض رسم مقابل النفاذ إلى الأسواق* على التدفقات المالية الأجنبية الداخلة لتقليص العجز من خلال خفض تدريجي لقيمة العملة. ومن المرجح أن يثير هذا الحل تمردا منظما من قطاع الخدمات المالية، وقد يُنظر إليه باعتباره ضريبة على الاستثمارات الوافدة، ويصعب شرحه للجمهور.
وتمثل التعريفات الجمركية التي تستهدف المصادر الرئيسية للعجز مباشرة حلا أبسط وأكثر مرونة. وكان هذا المنهج مقبولا منذ فترة طويلة عبر الخطوط الحزبية قبل التحول في التركيز نحو العولمة المفرطة، بما في ذلك في ثمانينات القرن العشرين، عندما أقر مجلس النواب اقتراح النائب ديك غيفهارت، الذي أصبح لاحقا زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس، بفرض تعريفات جمركية إلزامية واسعة النطاق على الاقتصادات التي تحقق فوائض مستمرة (قبل أن يُتخلى عنه في نهاية المطاف لصالح تعزيز صلاحية المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام ١۹٧٤ التي يستخدمها مكتبي حاليا). ونحن نشهد بالفعل الآثار الإيجابية لتعريفات الرئيس ترامب الجمركية. فقد انخفض العجز التجاري الأمريكي مع الصين بنسبة 32% على أساس سنوي في عام 2025. وكذلك تراجع* عجز تجارة السلع الكلي، على أساس سنوي، كل شهر منذ أن بدأ الرئيس ترامب تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية المتبادلة في إبريل 2025.
ومع المضي قدما، نحتاج إلى نماذج ترصد ما يخص الاقتصاد الحقيقي. ويشمل ذلك الآثار التوزيعية للتجارة، واحتكاكات سوق العمل، وآثار الانتشار الشبكي والحجم في الصناعة التحويلية، وآثار المراجحة التنظيمية على العاملين والمنتجين، وتأثير قواعد المنشأ التفصيلية على شبكات الإنتاج العالمية، ونتائج الصحة العامة في ضوء الأبحاث الجديدة المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وإذا أردنا سياسات أذكى، فنحن بحاجة إلى أدوات تجريبية أثرى تدرس كيفية نجاح التجارة فعليا.
ليس لدينا وقت للانتظار. فالولايات المتحدة تستخدم التعريفات الجمركية واتفاقات التجارة المتبادلة* لتشجيع الاستثمارات الإنتاجية الوافدة، وزيادة الحوافز للإنتاج المحلي، وفتح الأسواق أمام الصادرات الأمريكية. ويقر صندوق النقد الدولي بأن إعادة التوازن بشكل دائم تتطلب تحركا من اقتصادات الفائض واقتصادات العجز على حد سواء. فبدون ضغط حقيقي، ليس هناك من سبب يدعو اقتصادا يحقق فائضا إلى التحرك، لكن هذا لا يعني أن البلدان التي تعاني من العجز يجب أن تظل ساكنة. وبالتالي، تتخذ الولايات المتحدة إجراءات قوية لإرساء أسس نظام اقتصادي دولي قائم على التوازن والمعاملة بالمثل والعدالة والقدرة على الصمود.
وقد كتب ألفريد مارشال ذات مرة: "إن الأوضاع الاقتصادية تتغير باستمرار، وينظر كل جيل إلى مشكلاته الخاصة بطريقته الخاصة". وثمة ضرورة ملحة لأن يأخذ الاقتصاديون بهذه النصيحة. فمع تغير الاقتصاد العالمي، يجب أن تتغير مهنة الاقتصاد أيضا. وقد يُعرف الاقتصاديون بتشاؤمهم، ولكن ليس لديهم ما يبرر دفن رؤوسهم في الرمال.
* بالانجليزية
© 1447 International Monetary Fund. All rights reserved.
