مكتب  صندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وغزة

تقدم هذه الصفحة الإلكترونية معلومات عن أهم الأخبار وآخر تقارير صندوق النقد الدولي والأنشطة التي يقوم بها مكتب الممثل المقيم في الضفة الغربية وغزة وآراء خبراء الصندوق والعلاقات بين الصندوق والضفة الغربية وغزة.

عودة إلى أعلى

لمحة عن الضفة الغربية وغزة

• أنشأ صندوق النقد الدولي مكتب الممثل المقيم في الضفة الغربية وغزة في يوليو 1995 للمساعدة على أداء مهمته في تقديم العون للسلطة الفلسطينية على النحو المقرر في اتفاقية أوسلو. والضفة الغربية وغزة ليست من البلدان الأعضاء في الصندوق، وبالتالي لا يمكن للصندوق إقراضها، وإن كان يمدها بالفعل بمجموعة من الخدمات الفنية تتضمن (1) المشورة بشأن السياسات الاقتصادية الكلية والمالية وسياسات المالية العامة، و(2) المساعدة الفنية، مع التركيز على إدارة الضرائب، والإدارة المالية العامة، والرقابة والتنظيم في القطاع المصرفي، والإحصاءات. والصندوق، باعتباره عضوا في لجنة الاتصال المخصصة (التي أنشئت عام 1993 عقب التوقيع على اتفاقية أوسلو الأولى لتنسيق المساعدة الإنمائية الدولية المقدمة للسلطة الفلسطينية)، ينشر مجموعة من التقارير الدورية – إلى جانب مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والبنك الدولي واللجنة الرباعية – التي تستند إليها اجتماعات لجنة الاتصال المخصصة التي تنعقد عادة على أساس نصف سنوي.

عودة إلى أعلى

عمل الصندوق بالضفة الغربية وغزة 

  • خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى الضفة الغربية وغزة

    في ظل استمرار تدهور البيئة الأمنية والسياسية والاجتماعية، ينحسر زخم النمو، بينما تشير التوقعات إلى تراجع التضخم. ويؤدي الارتفاع المزمن في معدلات البطالة والفقر إلى تفاقم هشاشة الاقتصاد الكلي.

    22 أغسطس 2023

  • خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى الضفة الغربية وغزة

    في ظل استمرار تدهور البيئة الأمنية والسياسية والاجتماعية، ينحسر زخم النمو، بينما تشير التوقعات إلى تراجع التضخم. ويؤدي الارتفاع المزمن في معدلات البطالة والفقر إلى تفاقم هشاشة الاقتصاد الكلي.

    22 أغسطس 2023

  • تقرير مقدم إلى لجنة الاتصال المخصصة

    يواجه الاقتصاد الفلسطيني تحديات هائلة. فالآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط مثقلة بأعباء وضع المالية العامة، وازدياد التوت ارت السياسية والأمنية والاجتماعية، وتصاعد معدلات التضخم، والقيود على حرية الحركة والعبور، وعدم استكمال الخطة الهيكلية. وفي ظل عدم تغير السياسات، أصبحت الديون في حدود غير مستدامة مع توقعات بت ارجع متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. والوضع خطير بصفة خاصة في غزة في ظل استم ارر مستويات الفقر والبطالة المرتفعة.

    13 سبتمبر 2022

  • تقرير مقدم الى لجنة الاتصال المخصصة

    إن تزايد الخلافات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين والعنف المتصاعد في غزة يهددان فرص السلام. إن الاحتجاجات في غزة ، والاضطرابات التي حدثت منذ يوم النكبة ونقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس في منتصف أيار / مايو ، تمثل أخطر تصعيد منذ حرب عام 2014. تشددت العلاقات بين الأطراف ، وسط سلسلة من القوانين الجديدة في إسرائيل. أعربت السلطة الفلسطينية عن تشككها في الدور الأمريكي كوسيط محايد في عملية السلام. لا يزال الوضع السياسي الداخلي متوتراً وقد توقفت خطط إعادة التوحيد.

    17 سبتمبر 2018

  • الضفة الغربية وغزة : ملخص تقرير مقدم إلى لجنة الاتصال المخصصة

    زادت الاضطرابات الجغرافية-السياسية وبواعث القلق بشأن عملية السلام أكثر من أي وقت سابق في الذاكرة الحديثة. وتباينت آراء المجتمع الدولي عقب اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل. ورغم تجدد الدعوات لإحياء عملية السلام، فلم يتم الاتفاق حتى الآن على مسار للمضي فيه قدما.

    19 مارس 2018

عودة إلى أعلى

آفاق الاقتصاد الإقليمي

21 أكتوبر 2025

الصمود وسط أجواء عدم اليقين: هل يدوم؟

اتسم الأداء الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصلابة حتى الآن في عام 2025، بالرغم من أن عدم اليقين العالمي لا يزال مرتفعا والتوترات الجغرافية-السياسية الإقليمية مستمرة. ويُتوقع ارتفاع النمو تدريجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بدعم من إنتاج النفط والطلب القوي والإصلاحات، في حين يُتوقع تباطؤ النمو في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى إلى وتيرة أكثر استدامة. ولكن المخاطر لا تزال تلوح في الأفق: فاستمرار تراجع الطلب العالمي، وزيادة تشديد الأوضاع المالية، وتجدد عدم الاستقرار الجغرافي-السياسي، والصدمات المناخية، جميعها عوامل قد تؤثر على الآفاق. وهذا يجعل الانضباط المالي، والإصلاح الهيكلي، وتعزيز أطر السياسات عناصر أساسية للحفاظ على النمو الدائم. ويتناول تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي أيضا التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد الصراعات، مشيرا إلى أن السلام الدائم يتطلب استقرارا اقتصاديا كليا عاجلا، وتمويلا كافيا، ومؤسسات أكثر قوة لإعادة بناء قدرات الدولة.
طالع التقرير