الفرصة في زمن التغيير
IMF News, October 8, 2025
Source details
- Canonical URL
- الفرصة في زمن التغيير
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 8, 2025
لمحة عامة
- المتحدث: كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي.
- تاريخ الخطاب: 8 أكتوبر 2025.
- فكرة مركزية: التقدّم العالمي ملموس لكنه لا يزال يخفي تهميشاً واسعاً وشعوراً متزايداً بالإحباط، لا سيما بين الشباب، المطالبين بفرص أفضل.
تقييم الوضع العالمي الحالي
- التغيرات الكبرى: جغرافيا سياسية، تكنولوجية، ديمغرافية، وتدهور بيئي.
- النتيجة: تصاعد غير مسبوق في حالة عدم اليقين؛ وصف: "عدم اليقين هو المعتاد الجديد".
- أداء الاقتصاد العالمي: "يتكيف بصورة أفضل مما كنا نخشى، وأسوأ مما نحتاج".
- توقعات آفاق الاقتصاد العالمي: "نتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بدرجة طفيفة وحسب في العامين الجاري والقادم."
أربعة أسباب للصمود الاقتصادي
- الأول — تحسن الأساسيات والسياسات:
- سياسات نقدية أكثر مصداقية، أسواق سندات بالعملة المحلية أعمق، قواعد جديدة للمالية العامة.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة حققت تحسناً في أطر السياسات والمؤسسات، وتؤدي أداءً أفضل عند الصدمات مقارنةً بما قبل الأزمة المالية العالمية.
- الثاني — قابلية التكيف لدى القطاع الخاص:
- شركات تعجل بإعادة تنظيم سلاسل الإمداد وتسرع طلبات الاستيراد استباقاً للزيادات الجمركية.
- ميزانيات عمومية قوية واستجابات سريعة، واندماج الذكاء الاصطناعي في التيار السائد.
- الثالث — التعريفات الجمركية أقل حدة - حتى الآن:
- معدل التعريفات الجمركية المرجح بالتجارة في الولايات المتحدة انخفض من "23%" في إبريل إلى "17,5%" في الوقت الراهن.
- المعدل الفعلي في الولايات المتحدة أعلى حالياً من نظيره في بقية العالم، وظل ثابتا نسبيا في العام الجاري.
- تجنّب عالمي حتى الآن لحرب تجارية وفق مبدأ "العين بالعين".
- الرابع — أوضاع مالية داعمة:
- أسعار الأسهم ترتفع بسرعة مدفوعة بالتفاؤل بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي.
- تراجع الدولار في وقت سابق من العام أتاح متنفساً للمقترضين غير الأمريكيين المقوَمين بالدولار.
بوادر المخاطر المتبقية
- حيازات الذهب النقدي تتجاوز حاليا "خُمس الاحتياطيات الرسمية العالمية" بسبب آثار التقييم وعمليات الشراء الصافية.
- لم يتكشف التأثير الكامل للتعريفات الجمركية:
- تقلص هامش الربح قد يرفع الأسعار ويؤثر على التضخم والسياسة النقدية والنمو.
- في دول أخرى، قد يحفز وجود فائض سلع كانت تُصدَّر إلى السوق الأمريكية جولة ثانية من الزيادات الجمركية.
- تقييمات الأسواق حالياً تشبه مستويات التفاؤل في فترة الإنترنت منذ "25 عاما".
- خطر تصحيح حاد قد يؤدي إلى تشديد أوضاع التمويل وكبح النمو وكشف مواطن الضعف، ويضر البلدان النامية.
أهداف السياسة المتوسطة الأجل (توصيات الصندوق)
- ثلاثة أهداف متوسطة الأجل:
- أولا: رفع النمو على نحو دائم لتمكين خلق المزيد من الوظائف، وزيادة الإيرادات العامة، وتحسين استدامة القدرة على تحمل الدين العام والخاص.
- ثانيا: إصلاح ماليات الحكومات لإتاحة هامش وقائي ضد الصدمات وتلبية الاحتياجات الملحة دون رفع أسعار الفائدة على قروض القطاع الخاص.
- ثالثا: معالجة الاختلالات المفرطة، الداخلية والخارجية معاً، حتى لا تظهر لاحقاً كمخاطر.
سياسات داعمة لزيادة النمو والإنتاجية
- زيادة إنتاجية القطاع الخاص عبر حماية الحقوق المؤسسية: حقوق الملكية، سيادة القانون، بيانات سليمة، قوانين إفلاس فعالة، إشراف مالي قوي، مؤسسات مستقلة ومسؤولة.
- الدعوة إلى "منهج للتطهير التنظيمي" لإطلاق طاقة ريادة الأعمال والتخفيف من الروتين الإداري الذي يعيق بدء ونمو الشركات.
- توصيات إقليمية:
- آسيا: تعميق التجارة الداخلية لتشمل المزيد من السلع النهائية والخدمات، تنفيذ إصلاحات لتعزيز قطاع الخدمات والوصول إلى الخدمات المالية.
- تحليل الصندوق: الدفع نحو مزيد من التكامل الإقليمي بخفض الحواجز غير الجمركية يمكن أن يؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة قدرها "1,8%" على المدى الطويل.
- أفريقيا جنوب الصحراء: إصلاحات مواتية للأعمال ومنطقة التجارة الحرة القارية يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في متوسط البلدان الإفريقية بأكثر من "10%".
- أوروبا: دعوة لاتخاذ إجراءات فعلية لتعزيز المنافسة: تعيين "مسؤول كبير لشؤون السوق الموحدة" بسلطة حقيقية، إزالة الاحتكاكات الحدودية في سوق العمل، تجارة السلع والخدمات، الطاقة، والتمويل، بناء نظام مالي أوروبي موحّد، وإقامة اتحاد للطاقة.
مالية عامة والدين العام
- توقع: الدين العام العالمي يُتوقع أن يتجاوز "100% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2029"، بقيادة الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة.
- مخاطر ارتفاع الدين: زيادة مدفوعات الفائدة، ضغوط على تكاليف الاقتراض، قيود على الإنفاق، تقليل القدرة على توفير هوامش أمان ضد الصدمات.
- أثر على المساعدات الإنمائية: تراجع في المساعدات من الاقتصادات المتقدمة لبلدان العالم الأشد احتياجاً.
- توصية للبلدان منخفضة الدخل المتلقية للمساعدات: زيادة الاعتماد على الذات بما في ذلك وضع حد أدنى مستهدف لنسبة الضرائب إلى إجمالي الناتج المحلي قدره "15%".
- ضبط أوضاع المالية العامة ضروري لكنه صعب اجتماعياً؛ قابل للتنفيذ إذا ما صُمم ونفّذ وتواصل بشكل جيد، ويدعمه نمو أعلى على المدى المتوسط.
معالجة الاختلالات الخارجية
- الاختلالات في الحسابات الجارية يمكن أن تحفز ردود حماية وتزيد مخاطر الاستقرار المالي عبر تأثيرها على صافي تدفقات رأس المال.
- الولايات المتحدة:
- مستوى الاستهلاك الخاص وعجز المالية العامة مرتفعان، وعجز الحساب الجاري عند مستويات لم نشهدها منذ أوائل الألفينات.
- توجيهان أساسيان: معالجة عجز الحكومة الفيدرالية (نسبة العجز الفيدرالي إلى إجمالي الناتج المحلي في طريقها لتجاوز أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية) وتحفيز ادخار الأسر (مثال: توسيع الخطط التي تتيح معاملة ضريبية تفضيلية لمدخرات التقاعد).
- الصين:
- مدخرات القطاع الخاص مرتفعة وقوة الطلب المحلي مكبوحة بسبب فترة التكيف المطولة في القطاع العقاري والضغوط الانكماشية.
- توصية: حزمة من التدابير المالية والهيكلية لإعطاء دفعة للاستهلاك الخاص والانتقال إلى نموذج نمو جديد، بما في ذلك زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي وتنقية القطاع العقاري، وتقليل الإنفاق على السياسة الصناعية.
- تقدير صندوق النقد الدولي: التكاليف السنوية للسياسة الصناعية تقدر بـ "4,4% من إجمالي الناتج المحلي سنويا".
- ألمانيا:
- التحول الهيكلي نحو سياسة مالية أكثر توسعا يُتوقع أن يساهم في خفض فائض الحساب الجاري.
- الإنفاق العام على البنية التحتية مع تحسين حوافز الاستثمار الخاص يمكن أن يعيد ديناميكية القطاع الخاص.
التركيز على الشباب والفرصة
- التوجه العام لمهام الصندوق: التأثير على السياسات لتعظيم الفرصة الاقتصادية للجميع، خصوصاً الشباب.
- دعوة للوحدة: "إذا وحدنا الصفوف ... سنتمكن من الوصول إلى سياسات تمثل ركيزة لأسواق حرة مدعومة بقواعد تنظيمية ذكية، ومؤسسات قوية، وبيانات موثوقة وشبكات أمان متينة."
- اقتباس ختامي من جدار القاعة: "إن الحلم الذي تحلمه وحدك ليس إلا حلما. أما الحلم الذي نحلمه معا فهو حقيقة".
المصدر: كلمة كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، "الفرصة في زمن التغيير"، 8 أكتوبر 2025.