الآراء الواردة في هذه المقالات وغيرها من المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مؤلفيها، ولا تعكس بالضرورة سياسة صندوق النقد الدولي.
في ربيع عام 2020، واجه الاحتياطي الفيدرالي تحديا؛ كانت جائحة كوفيد-19 تعصف بالحياة اليومية من خلال الإغلاق العام والتباعد الاجتماعي وتزايد حالة عدم اليقين، غير أن الإحصاءات الاقتصادية التقليدية التي استخدمها الاحتياطي الفيدرالي لمعايرة السياسة النقدية عجزت عن مواكبة وتيرة التغير ولم ترصد بعض السمات المستجدة للاقتصاد في ظل الجائحة. ومع ذلك، لم يكن الاحتياطي الفيدرالي يعمل دون بصيرة؛ إذ تمكن من التحول إلى مصادر بيانات غير تقليدية كان قد طورها مسبقا، مثل بيانات معالجة الرواتب ومعاملات بطاقات الائتمان والخصم، لتتبع التدهور السريع في الاقتصاد.
وحتى في أفضل الأوقات، تكتسب البيانات عالية الجودة وفي الوقت المناسب أهمية بالغة لاتخاذ قرارات سليمة بشأن السياسة النقدية. فعلى سبيل المثال، إذا رأى صناع السياسات بوادر على ارتفاع التضخم، قد ينظرون في رفع أسعار الفائدة لتهدئة الاقتصاد. ولكن إذا بدا أن سوق العمل يضعف، فقد ينظرون في خفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي. ونظرا لأن التغيرات في أسعار الفائدة تستغرق وقتا حتى تؤثر في النتائج الاقتصادية، فالسرعة في التقييم الدقيق لاتجاه الاقتصاد لها كذلك دور مهم في فعالية السياسة.
ولمتابعة أوضاع الاقتصاد لحظة بلحظة، يعتمد الاحتياطي الفيدرالي على مجموعة واسعة من الإحصاءات التي تصدرها أجهزة حكومية مثل مكتب إحصاءات العمل ووزارة التجارة. فهذه الإحصاءات، التي تعتمد عادة على مسوح تمثيلية، تعتبر المعيار الذهبي لدى صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال والجمهور. ومع ذلك، أخذ الاحتياطي الفيدرالي بشكل متزايد يُكمِّل هذه الإحصاءات بمصادر بيانات غير تقليدية، غالبا ما توفرها شركات خاصة. والميزة الأساسية لهذه المصادر غير التقليدية هي أن البيانات لم تُنشأ بغرض إعداد إحصاءات اقتصادية؛ بل نشأت في سياق تشغيل شركة أو برنامج حكومي ثم أُعيد استخدامها لأغراض الإحصاءات الاقتصادية.
غالبا ما تكون هذه البيانات غير التقليدية أكثر حداثة أو أكثر تفصيلا، وبالتالي يمكنها سد بعض الثغرات في الإحصاءات الحكومية. ويمكنها أيضا أن تقدم منظورا إضافيا بشأن نتائج اقتصادية بالغة الأهمية، مثل التوظيف. وأخيرا، يمكن استخدامها لتحسين جودة مصادر البيانات التقليدية. ومع ذلك، ينبغي النظر إلى المصادر غير التقليدية باعتبارها مكمِّلة للبيانات التقليدية في توجيه السياسات، لا بديلا عنها.
ويركّز جوهر السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار في الدورة الاقتصادية، ولذا فمن المهمّ تقييم نقاط التحول بدقة وسرعة. ويمكن للبيانات غير التقليدية أن تكون مفيدة بصورة خاصة في هذه الظروف. فالإحصاءات الحكومية الخاصة حول المتغيرات الرئيسية مثل البطالة والتضخم والنمو الاقتصادي تُنشر بعد أسابيع أو حتى أشهر من وقوعها. أما التأخير في إصدار بيانات الشركات الخاصة فغالبا ما يكون أقصر بكثير، بحيث لا يتجاوز بضعة أسابيع أو حتى أيام.
وقد كانت حداثة مصادر البيانات البديلة مفيدة بصورة خاصة في بداية الجائحة، التي تسببت في ركود قصير وحاد. فقد أشارت مراجعة أجراها موظفو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن تقديراته الأسبوعية الداخلية للتوظيف*، استنادا إلى بيانات شركة ADP، وهي شركة كبيرة متخصصة في معالجة بيانات الرواتب، أظهرت انخفاضات كبيرة في أواخر مارس 2020. وقد كان ذلك قبل أكثر من شهر من إصدار مكتب إحصاءات العمل تقريره الشهري عن التوظيف، والذي أظهر هو أيضا انخفاضات كبيرة.
لقد كان هبوط النشاط الاقتصادي خلال الجائحة سريعا على نحو غير معتاد، غير أن التقديرات الأكثر تواترا وحداثة للوظائف لها تطبيقات أوسع. فعلى سبيل المثال، كل مرة تنخفض فيها تقديرات مكتب إحصاءات العمل الشهريّة للوظائف بشكل حاد، كما حدث في عام 2025، تُقدّم تقديرات شركة ADP الأسبوعية نظرة مبكرة عمّا إذا كان هذا الاتجاه سيستمر أم سينعكس. وبالإضافة إلى ذلك، تكتسب تقديرات ADP أهمية بالغة خلال فترات الإغلاق الحكومية الناتجة عن تعثر في الكونغرس بشأن الميزانية، عندما لا تكون البيانات الرسمية متاحة.
يشكل مستوى التفصيل في البيانات البديلة ميزة أخرى لصنّاع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي الذين يسعون إلى تقييم أثر التغيرات التي تطرأ على سياسة التجارة على تضخم أسعار المستهلكين. وتشير النظريات والتجارب إلى أن زيادة التعريفات الجمركية على الواردات ستؤدي إلى ارتفاع لمرة واحدة في مستوى الأسعار، وهو ما يرفع التضخم مؤقتا فحسب. وفي تلك الحالة، ينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن "يغض النظر عن" التضخم الناجم عن التعريفات الجمركية وألّا يرفع أسعار الفائدة. لكن اختبار هذه الفرضية يمثل تحديا، لأن الإحصاءات الرئيسية التي يستعين بها الاحتياطي الفيدرالي لا تحدد أسعار السلع حسب بلد المنشأ. وبدلا من ذلك، يجب أن يقارن التحليل بين أسعار فئات واسعة من السلع ونسبها المتوسطة من الواردات في الماضي.
وهنا يُتيح مستوى تفصيل البيانات البديلة مسارا أوضح لرصد آثار أسعار التعريفات الجمركية. ويمثل ألبيرتو كافالو، وهو أستاذ في جامعة هارفارد، واثنان من معاونيه مصدرا من مصادر هذه البيانات البديلة. وقد أنشؤوا* مؤشرات يومية للأسعار باستخدام بيانات عبر الإنترنت من خمسة من كبار تجار التجزئة في الولايات المتحدة، وتشمل هذه البيانات بلد المنشأ، والتعريفات الجمركية، وسعر بيع 350 ألف سلعة. ووجدوا أن أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة ارتفعت بوتيرة أسرع من أسعار السلع المنتجة محليا، مقارنة بالاتجاهات السابقة على فرض التعريفات الجمركية. وعلاوة على ذلك، فإن أثر التعريفات الجمركية على الأسعار أوضح بالنسبة للسلع المحلية التي تنافس الواردات الخاضعة للتعريفات الجمركية مباشرة، مقارنة بالسلع المحلية التي لا تنافسها. وبصورة عامة، كانت الآثار محدودة نسبيا، وهي نتيجة تتوافق مع الدراسات التي استخدمت مصادر البيانات التقليدية. ويمكن لهذه البيانات عالية التواتر ودقيقة التفاصيل أيضا أن تساعد في تقييم ما إذا كان التعديل بالزيادة في مستوى الأسعار قد اكتمل.
وأثبتت مصادر البيانات البديلة الأكثر تفصيلا فائدتها للاحتياطي الفيدرالي وصناع القرار الآخرين خلال الجائحة التي غيّرت سلوك المستهلكين والشركات تغييرا جذريا. فقد استُخدمت بيانات الشركات الخاصة المتعلقة بالحركة المادية الفعلية لرصد تلك التحولات في ظل التباعد الاجتماعي، إلى جانب البيانات الإدارية المتعلقة بعدد حالات الإصابة بمرض كوفيد. وكانت مقاييس ضغوط سلاسل الإمداد أيضا ذات دور فعال في تقييم الضغوط التضخمية. فبالإضافة إلى مسوح مديري المشتريات ومؤشرات أسعار الشحن، جرى قياس ضغوط سلاسل الإمداد باستخدام بيانات آنية عن تحركات حاويات الشحن. ومن المؤكّد أيضا أن مصادر البيانات التقليدية ساعدت في سد الثغرات في فهم صناع السياسات للاقتصاد. وسارع مكتب الإحصاء، وهو مصدر رئيسي للبيانات التقليدية، إلى سد هذه الثغرة بإطلاق مسوح قصيرة عبر الإنترنت* لقياس تأثير الجائحة على الأسر والشركات الصغيرة.
يمكن للبيانات البديلة أن تساعد في الحفاظ على جودة الإحصاءات التقليدية، بل وتحسينها، إلى جانب تعزيز فعالية تكلفتها. وتعتمد الأجهزة الحكومية بدرجة كبيرة على المسوح الموجّهة للأفراد والشركات، والمصمّمة بحيث تكون ممثّلة للاقتصاد ككل. لكن لهذه المسوح بعض السلبيات. أولا، ارتفعت تكاليفها بمرور الوقت مع تراجع استعداد الأفراد والشركات للمشاركة فيها. وثانيا، انخفاض معدلات المشاركة يُقلل من دقة التقديرات التي تنتج عنها.
ويمكن أن يُؤدي عدم الدقة هذا إلى حالة من عدم اليقين بشأن ديناميكيات التضخم أو التوظيف ويعوق استجابة السياسة النقدية الملائمة وفي الوقت المناسب. وتقدّم البيانات غير التقليدية حلا محتملا. فعلى سبيل المثال، يستخدم مكتب إحصاءات العمل اليوم بيانات الشركات الخاصة بدلا من المسوح لعدة مكوّنات في مؤشر أسعار المستهلكين، بما في ذلك أسعار السيارات المستعملة وتذاكر الطيران وعقود الهواتف اللاسلكية.
ولا يزال المجال متاحا لاستخدام بيانات القطاع الخاص بصورة أوسع، رغم أن تكلفة الحصول على هذه البيانات وموثوقيتها تفرض تحديات. فقد تقرر شركة خاصة التوقف عن إتاحة بياناتها أو رفع أسعارها بشكل حاد، مما قد يهدد استمرارية الإحصاءات الحكومية. هذا كما أن الاختبارات الدقيقة في الأجهزة الإحصائية ضرورية للتأكد من أن المصادر غير التقليدية تُحسّن دقة التقديرات فعليا، بدلا من إحلال تشويش إحصائي جديد محل التشويش القديم.
يمثل تحسين دقة التقديرات الأولية للبيانات التقليدية مجالا آخر يمكن أن تكون فيه البيانات البديلة مفيدة، خاصة عند نقاط التحول الاقتصادي. فقرارات السياسة النقدية تُتخذ في الوقت الفعلي، ولذا يجب أن تكون البيانات الفورية دقيقة قدر الإمكان. وأحد الأمثلة على ذلك هو تقدير الحكومة الشهري بشأن عدد الموظفين المدرجين في كشوف الرواتب. ويعتمد هذا التقدير على مسح لمؤسسات الأعمال، مع تعديل نتائجه لمراعاة فتح الأعمال التجارية وإغلاقها باستمرار. (ويستند هذا التعديل إلى ما يُعرف باسم "نموذج المواليد والوفيات"). وقد أدت التحولات في صافي تأسيس الشركات خلال الجائحة وبعدها، إلى جانب التأخر الطويل في توفر البيانات، إلى وقوع أخطاء كبيرة في النموذج وإجراء تعديلات سنوية كبيرة في تقديرات التوظيف السابقة. وقد كشف الباحثون أن الإقرارات الضريبية الأسبوعية للحصول على أرقام تعريف أصحاب العمل توفّر تنبؤا موثوقا بتأسيس الأعمال التجارية في أرباع العام اللاحقة. ويمكن لمواءمة نموذج المواليد والوفيات مع مؤشرات أكثر حداثة لتأسيس الأعمال التجارية أن يحسّن دقة التقديرات الأولية للتوظيف عند تغير الظروف الاقتصادية.
وحتى البيانات الرسمية نفسها عُرضة للخطأ، مثل خطأ المعاينة الناتج عن استخدام مسوح جزئية بدلا من تعداد كامل. ولذلك، يمكن أن يؤدي استخدام تقديرات مستقلة متعددة إلى تحسين فهمنا للتقديرات الرسمية. فعلى سبيل المثال، تمزج مبادرة جديدة* من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو بين البيانات الرسمية والبيانات البديلة الخاصة بسوق العمل لوضع تقديرات لمعدل البطالة خلال الشهر الجاري. وتشمل التحليلات بيانات من موقع "إنديد" الذي يستخدمه الباحثون عن وظيفة ومسؤولي التوظيف، وبيانات من "لايت كاست"، وهو مزوّد لتحليلات سوق العمل، بالإضافة إلى عمليات البحث من خلال غوغل حول البطالة. ومع ذلك، لا يزال المشروع في مراحله الأولى، وسيستغرق الأمر وقتا لترسيخ موثوقيته.
ما أن يُجري مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تعديلات في السياسة النقدية، يجب عليهم تقييم آثارها. ويمكن أن تكون البيانات غير التقليدية مفيدة هنا أيضا. فعلى سبيل المثال، توسّع نطاق البحث المتعلق بالتبعات التوزيعية للسياسة النقدية مع توافر مصادر مثل سجلات الائتمان على مستوى قطاع الأسر المعيشية، والحسابات المصرفية، والسجلات الإدارية. وخلال جائحة كوفيد-19، عندما انخفضت أسعار الفائدة، أظهرت دراسة استخدمت بيانات من نماذج الضريبة العقارية وسجلات صكوك الملكية من شركة "كور لوجيك" أن المقترضين من ذوي البشرة السوداء واللاتينيين وذوي الدخل المنخفض كان احتمال إعادة تمويلهم أقل من المقترضين الآسيويين والبيض وذوي الدخل المرتفع. وقد كان للفروق المنهجية في تكاليف إعادة التمويل دور في ذلك. ووجدت دراسة أخرى، باستخدام سجلات ضريبة الدخل الفردية من وكالة الإيرادات الداخلية )مصلحة الضرائب الأمريكية(، أن تشديد السياسة النقدية بشكل غير متوقّع أدى إلى زيادة عدم المساواة في الدخل، ويعود ذلك أساسا إلى تفاقم النتائج لدى أصحاب الدخل المنخفض. ومع ذلك، فقد أدى التيسير غير المتوقع إلى تقليل عدم المساواة.
ورغم جميع مزايا مصادر البيانات غير التقليدية، فهي ليست بديلا عن النوع التقليدي. وفي الواقع، تعتمد فائدتها في كثير من الأحيان على البيانات التقليدية. فعندما كنتُ أعمل اقتصاديا في الاحتياطي الفيدرالي، عملتُ على مشروع لتحويل معاملات بطاقات الائتمان والخصم من شركة "فرست داتا" (التي أصبح اسمها لاحقا "فاي سيرف") إلى تقديرات يومية على مستوى الولايات للمبيعات بالتجزئة، والتي استُخدمت لاحقا لتتبّع الآثار الاقتصادية لإعصاري إيرما وهارفي آنيا تقريبا من أجل لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي.
غير أن هذا المصدر شكل تحديات. فنمو المبيعات في ظل المعاملات الأولية كان يمزج عوامل محددة خاصة بشركة "فرست داتا"، مثل استحواذ عملاء جدد على أعمالها في معالجة المدفوعات، مع التغيرات في إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة. والمهم للإحصاءات الاقتصادية هو العامل الثاني فحسب. وكخطوة لمعالجة هذه المشكلة، استخدمنا التعداد الاقتصادي الذي تجريه وزارة التجارة كل خمس سنوات لإعادة ترجيح وزن معاملات البطاقات الخاصة بعملاء الشركة بحيث تصبح ممثّلة لقطاع الأعمال في الولايات المتحدة. إن هذا النوع من القياس المرجعي أمر شائع عند بناء الإحصاءات الاقتصادية من مصادر غير تقليدية. وقد واجه مشروعنا مشكلات أخرى شائعة في مصادر البيانات البديلة، مثل قِصر السلاسل الزمنية اللازمة لإجراء التعديلات الموسمية ومعالجة الخلل. وقد أعطتنا المقارنات مع تقديرات مبيعات التجزئة الشهرية الوطنية الصادرة عن مكتب التعداد ثقة في استخدام البيانات الخاصة الأكثر تفصيلا لأغراض السياسات.
وهناك تحديات تواجه أي مستخدم للبيانات غير التقليدية. أما بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، فإن محدودية توفر هذه البيانات للجمهور تفرض صعوبات خاصة. فالإطار الاستراتيجي للاحتياطي الفيدرالي الخاص بالسياسة النقدية يؤكد أن الشفافية أمر بالغ الأهمية من أجل المساءلة ومن أجل تحسين نتائج السياسة النقدية. والاعتماد على مصادر بيانات ليست متاحة على نطاق واسع يقلّل من الشفافية؛ إذ لا يستطيع من هم خارج المؤسسة التحقق من تحليلات الاحتياطي الفيدرالي، ولا يستطيع رؤية ما يراه الاحتياطي الفيدرالي إلا المشاركون في السوق الذين يدفعون مقابل الاطلاع على البيانات الخاصة.
لقد رأينا كيف يمكن لصناع السياسات استخدام مصادر البيانات البديلة لتكوين صورة أكثر اكتمالا للظروف الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى نتائج سياسات أفضل. وسيتطلب تحسين جودة البيانات وجود روابط قوية بين الأجهزة الإحصائية الحكومية، ومقدمي البيانات في القطاع الخاص، والمسؤولين الحكوميين، والأكاديميين. وتتيح البيانات غير التقليدية فرصا وتفرض تحديات، لكن فهم ديناميكيات الاقتصاد الكلي هو الهدف لكلٍّ من المصادر غير التقليدية والإحصاءات الحكومية الرسمية.
* بالانجليزية
© 1447 International Monetary Fund. All rights reserved.
