الصورة: Chantal Jahchan
في عام 1990، بلغ الدين العام للولايات المتحدة 43% من إجمالي الناتج القومي. وكان الاقتصاد ينمو ببطء، وتجاوز معدل البطالة 5%، وتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن تنخفض معدلات عجز المالية العامة خلال السنوات الخمس التالية من 4,0% إلى 1,8% من إجمالي الناتج القومي.
ومع ذلك، كان الرئيس جورج هربرت ووكر بوش قلقا للغاية من تصاعد الدين القومي لدرجة أنه توصل إلى اتفاق مع الكونغرس الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون لتعزيز أوضاع الموارد العامة. وكان الرئيس قد خاض حملته الانتخابية على وعد بعدم فرض ضرائب جديدة، ولذلك فإن الاتفاق، الذي تضمن زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق كان من المتوقع أن توفر نحو 500 مليار دولار خلال خمس سنوات، كان يشكل مخاطرة سياسية واضحة. وقد أطاح به الناخبون من منصبه بعد عامين.
وفي يوليو 2025، ومع اقتراب دين الولايات المتحدة من 100% من إجمالي الناتج المحلي (وهو الآن المقياس المفضل لحجم الاقتصاد الكلي وأقل قليلا من إجمالي الناتج القومي)، ومعدل بطالة يتجاوز 4% بقليل، وتوقعات بارتفاع عجز المالية العامة من 5,5% إلى 5,9% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030، أقر الرئيس دونالد ترامب والكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون "مشروع القانون الشامل لخفض الضرائب والإنفاق" (One Big Beautiful Act)بتكلفة تبلغ نحو تريليوني دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
والتناقض بين هاتين المرحلتين، اللتين تفصل بينهما 35 سنة، يسلط الضوء على تحول لافت في مواقف الولايات المتحدة تجاه الدين القومي. فالمالية العامة لدى أكبر اقتصاد في العالم في وضع هش، حيث نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على وشك أن تتجاوز أعلى مستوى تاريخي لها بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن على عكس عام 1946، لا توجد مكتسبات سلام كبيرة من خفض الإنفاق على الدفاع لإنقاذ الموارد العامة. وتدفع العوامل الديمغرافية الإنفاق إلى مستويات أعلى من خلال التوسع المستمر في استحقاقات الشيخوخة، ويبدو أن فرص تجنب عجز كبير وارتفاع الدين محدودة، حتى إذا ظلت الظروف الاقتصادية مواتية.
كيف وصلنا إلى هذه الحال؟ أولا، ارتفع الدين القومي بشكل حاد بسبب صدمتين اقتصاديتين كبيرتين، هما الازمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19. وانخفضت الإيرادات وارتفع الإنفاق تلقائيا مع ضعف الاقتصاد، وسعت الحكومة إلى تعويض تراجع الدخول من خلال حزم إجراءات تنشيطية مالية كبيرة. إن وقوع صدمتين كبيرتين جدا خلال ما يزيد قليلا على عقد واحد هو أمر غير معتاد على الإطلاق. فقد مر قرابة قرن منذ أن شهدت الولايات المتحدة صدمة بحجم الأزمة المالية العالمية، وذلك خلال الكساد الكبير. ولكن الحكومة الأمريكية آنذاك كانت بحجم أقل بكثير من حجمها الحالي، وكانت قدرتها على تحمل الدين أقل بكثير.
وهناك تفسير ثان للوضع المالي المحفوف بالمخاطر في الولايات المتحدة وهو الاستقطاب السياسي. فخفض معدلات العجز لا يحقق منافع ملموسة على المدى القصير. ولا يكتسب السياسيون شعبية إذا طالبوا الناخبين بدفع ضرائب أعلى أو تحمل تخفيضات في مدفوعات التحويلات أو الخدمات الحكومية. وكما في عام 1990، فإن مفتاح ضبط أوضاع المالية العامة هو التوصل الى اتفاق بين الحزبين: عندئذ لا يستطيع أي حزب أن يلقي اللوم على الآخر بشأن نتائج قصيرة الأجل قد لا تعجب الناخبين. وبالفعل، كانت هذه هي الفلسفة التي قامت عليها عملية إنشاء اللجنة القومية للمسؤولية المالية وإصلاح المالية العامة في عام 2010، المعروفة أكثر باسم لجنة سيمبسون بولز، والتي رأَسها بشكل مشترك عضو جمهوري وعضو ديمقراطي.
ومع ازدياد تباعد الحزبين الآن، أصبح من الأصعب عليهما التوصل الى اتفاق. فالزيادات الضريبية التي يريدها الديمقراطيون غير مقبولة لدى الجمهوريين، كما يعارض الديمقراطيون بالقدر نفسه تخفيضات الإنفاق التي يريدها الجمهوريون. وعلى الرغم من أن صورة أوضاع المالية العامة أسوأ بكثير مما كانت عليه في عام 2010، حين تجاهل صناع السياسات في نهاية المطاف توصيات لجنة سيمبسون بولز، فلا يوجد اليوم أي احتمال لمحاولة جديدة مشتركة بين الحزبين لحل مشكلة المالية العامة.
هناك تفسير آخر لتراجع القلق بشأن معدلات العجز، وهو عدم وقوع ضرر ملحوظ. فقد اعتاد صناع السياسات تبرير ضبط أوضاع المالية العامة للناخبين بقولهم إن ارتفاع الدين القومي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة. ويؤدي ذلك إلى فرض عبء أكبر من خدمة الدين على الحكومة نفسها، كما يرفع التكاليف على الأسر عندما تقترض لشراء منزل أو سيارة. وتؤكد الأدلة التجريبية أن ارتفاع الدين القومي يؤدي بالفعل إلى ارتفاع أسعار الفائدة، غير أن عوامل أخرى ظلت حتى وقت قريب جدا تدفع أسعار الفائدة إلى الانخفاض بشكل مطرد، بما يخالف التوقعات باستمرار.
وخلال العقدين من 2001 الى 2021، بينما ارتفعت نسبة الدين الى إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة بما يزيد على ثلاثة أضعاف، انخفضت خدمة الدين فعليا كنسبة من إجمالي الناتج المحلي من 2,0% الى 1,5%. وكان انخفاض أسعار الفائدة ملموسا إلى درجة أنه عوض أكثر من الزيادة الضخمة في الدين. واليوم نادرا ما يُحَذِّر السياسيون من آثار الدين على أسعار الفائدة، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه خدمة الدين بالارتفاع الحاد مجددا. وحتى في غياب ارتفاع أسعار الفائدة، فإن الارتفاع الحاد في الدين تسبب بالفعل في أضرار اقتصادية، ولا سيما من خلال زيادة الاختلال الخارجي للولايات المتحدة واحتمال مزاحمة الاستثمار الخاص المحلي ذي الطابع الانتاجي. غير أن هذه التكاليف أدق من أن تلاحظها وأصعب من أن توضحها.
ولسوء الحظ، تفسير كيفية دخولنا في وضع المالية العامة الحالي أسهل من تفسير الطريقة التي سنخرج بها منه. ويتوقع البعض ارتفاع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة إلى الضعف تقريبا خلال العقود الثلاثة المقبلة. وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال، حتى بالنسبة إلى اقتصاد يمثل ملاذا آمنا تقليديا. وقبل ذلك، فهناك شكوك في مدى قدرة الحكومة على تحمل دين ضخم خلال فترة قصيرة، كما حدث خلال الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد. ولا نعلم ما إذا كان سيظل لدينا حيز المالية العامة اللازم للتحرك بقوة.
في رواية إرنست هيمنغواي بعنوان "The Sun Also Rises" (ثم تشرق الشمس)، يُسأل أحد الشخصيات كيف أفلس. وأجاب قائلًا: "بطريقتين". "تدريجيا، ثم فجأة." يمكن تصور سيناريوهين متميزين تسلك فيهما الولايات المتحدة مسارين مشابهين للمالية العامة.
في المسار التدريجي، يواصل الدين القومي وأسعار الفائدة الارتفاع، وتحوز خدمة الدين على حصة متزايدة باستمرار من إيرادات الحكومة. ومع إزاحة هذا الانفاق لبنود إنفاق أخرى، قد تضعف المعارضة السياسية لإصلاح المالية العامة في نهاية المطاف بحيث يمكن التوصل إلى تسوية. ولكن يمكن للحكومة أيضا أن تُسَرِّع الاقتراض ببساطة لتفادي تخفيضات الموازنة.
وقد يأتي دافع إضافي للتحرك من الاستنفاد الوشيك لصناديق الضمان الاجتماعي وبرنامج التأمين الصحي الفيدرالي (ميديكير)، المتوقع حدوثه خلال العقد المقبل، مما سيتطلب التحرك لتجنب إجراء تخفيضات كبيرة في المنافع بحكم القانون. وقد تشمل الاستجابة زيادات ضريبية أو تخفيضات في المنافع أو كليهما، كما حدث في عام 1983، وهي آخر مرة كان فيها استنفاد الصناديق وشيكا. لكن يمكن أيضا إنقاذ هذه الصناديق الاستئمانية ببساطة من خلال مزيد من الاقتراض. ومن الممكن أن يكون الخيار الأخير أرجح هذه المرة، في ضوء تغير المناخ السياسي.
وما لم يُتوصَّل إلى اتفاق للتحرك في السنوات المقبلة، فإن المسار المفاجئ سيتبع الاتجاه الحالي إلى أن يصبح الاقتراض ببساطة باهظ التكلفة. ويبدو هذا السيناريو بعيدا في هذه المرحلة. إن مشكلة الدين الذي لا يمكن الاستمرار في تحمله تؤرق حاليا العديد من الاقتصادات الرائدة، وفي هذه البيئة قد تظل الولايات المتحدة ملاذا أكثر أمانا لبعض الوقت، حيث توفر عرضا متزايدا باستمرار من الأصول التي يطلبها المستثمرون حول العالم.
إن الولايات المتحدة تتمتع باقتصاد قوي يمكنه استيعاب إصلاحات في الضرائب والإنفاق لتحقيق استدامة المالية العامة. ولا يوجد نقص في الأفكار التي يمكن أن تسهم في صياغة هذه الإصلاحات. ومع ذلك، ففي المستقبل القريب، يصعب الرهان على عدم حدوث تدهور طويل ومتدرج في مشكلات المالية العامة دون عودة الاصطفاف السياسي واستعادة امكانية العمل المشترك بين الحزبين.
© 1447 International Monetary Fund. All rights reserved.
