مسار المالية العامة المحفوف بالمخاطر في الولايات المتحدة

Source details

Canonical URL

مسار المالية العامة المحفوف بالمخاطر في الولايات المتحدة

Other formats

• Markdown version
• Structured JSON version
• Bundle manifest

Bibliographic details

• Authors: ALAN J AUERBACH
• Published: March 13, 2026

ملخص وجوهري

• يشرح النص كيف دخلت الولايات المتحدة في وضع مالي محفوف بالمخاطر أسهل من شرح الطريقة التي ستخرج بها منه.
• يبرز التحول في موقف الولايات المتحدة تجاه الدين القومي خلال 35 سنة، من دين عام نسبته "43% من إجمالي الناتج القومي" في عام 1990 إلى اقتراب الدين من "100% من إجمالي الناتج المحلي" بحلول يوليو 2025.
• ينوّه النص إلى أن العوامل الديمغرافية وزيادة استحقاقات الشيخوخة والقرارات السياسية الأخيرة قد تزيد الضغوط على المالية العامة وتحد من قدرة الاقتصاد على تجنّب عجز وارتفاع دين كبيرين.

السياق التاريخي والتطورات البارزة

• عام 1990: "الدين العام للولايات المتحدة 43% من إجمالي الناتج القومي"؛ توقع مكتب الميزانية للكونغرس تراجعا في عجز المالية العامة من "4,0% إلى 1,8% من إجمالي الناتج القومي" خلال خمس سنوات.
• اتفاق الرئيس جورج هربرت ووكر بوش مع الكونغرس شمل زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق كانت متوقعة أن توفر "نحو 500 مليار دولار خلال خمس سنوات".
• يوليو 2025: دين الولايات المتحدة يقترب من "100% من إجمالي الناتج المحلي"، معدل البطالة "يتجاوز 4% بقليل"، وتوقعات بارتفاع عجز المالية العامة من "5,5% إلى 5,9% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030".
• إجراء تشريعي حديث: "مشروع القانون الشامل لخفض الضرائب والإنفاق" (One Big Beautiful Act) بتكلفة "نحو تريليوني دولار خلال السنوات الخمس المقبلة".

الصدمات الاقتصادية كأسباب رئيسية

• تسببت صدمتان كبيرتان في ارتفاع الدين القومي: "الأزمة المالية العالمية" و"جائحة كوفيد-19".
• النتائج الموثقة: الإيرادات انخفضت، والإنفاق ارتفع تلقائيا، وحزم التحفيز المالي وسعت العجز.
• توضيح تاريخي: وقوع صدمتين بهذا الحجم خلال "ما يزيد قليلا عن عقد واحد" غير معتاد؛ مقارنة بأنه مر قرابة قرن منذ صدمة مماثلة في الكساد الكبير.

الاستقطاب السياسي وتأثيره

• استقطاب الحزبين يعرقل التوصل إلى اتفاق ثنائي ضروري لخفض العجز: الزيادات الضريبية مقبولة للديمقراطيين لكنها مرفوضة لدى الجمهوريين، والتخفيضات في الإنفاق التي يريدها الجمهوريون يرفضها الديمقراطيون.
• مرجع تاريخي: لجنة سيمبسون بولز (2010) كانت محاولة ثنائية لمعالجة المالية العامة لكن توصياتها تجاهلت.
• نتيجة الحال: غياب "أي احتمال لمحاولة جديدة مشتركة بين الحزبين" لحل مشكلة المالية العامة في الوقت الحالي.

أسعار الفائدة وتكلفة خدمة الدين

• مقارنة زمنية: خلال الفترة "2001 الى 2021" ارتفعت نسبة الدين الى إجمالي الناتج المحلي بما يزيد على ثلاثة أضعاف، بينما خدمة الدين كنسبة من إجمالي الناتج المحلي انخفضت من "2,0% الى 1,5%".
• سبب الانخفاض: عوامل دفعَت أسعار الفائدة للانخفاض المستمر طيلة تلك الفترة، ما عوض زيادة الدين.
• الوضع الراهن: "بدأت خدمة الدين بالارتفاع الحاد مجددا"، وارتفاع الدين نفسه ألحق أضراراً اقتصادية دقيقة but مهمة، كزيادة الاختلال الخارجي واحتمال مزاحمة الاستثمار الخاص الإنتاجي.

سيناريوهان مستقبليان للمالية العامة

• السيناريو التدريجي:
  • استمرار ارتفاع الدين القومي وأسعار الفائدة.
  • خدمة الدين تستهلك حصة متزايدة من إيرادات الحكومة.
  • إزاحة الإنفاق قد تضعف المعارضة السياسية للإصلاح في النهاية، ما يتيح تسوية (زيادات ضريبية، تخفيضات منافع، أو كليهما).
  • عامل محفز محتمل: "الاستنفاد الوشيك لصناديق الضمان الاجتماعي وبرنامج التأمين الصحي الفيدرالي (ميديكير)، المتوقع حدوثه خلال العقد المقبل"، مما قد يتطلب إما إصلاحات أو مزيدا من الاقتراض.
• السيناريو المفاجئ:
  • استمرار الاتجاه الحالي حتى يصبح الاقتراض "باهظ التكلفة" فجأة.
  • احتمال أن تضعف القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال حتى بالنسبة لاقتصاد يُعتبر ملاذا آمناً.
  • في هذه البيئة، قد تظل الولايات المتحدة ملاذا أكثر أمانا لبعض الوقت بسبب العرض المتزايد من الأصول المطلوبة عالميا، مما يؤخر الأزمة لكن لا يلغيها.

إمكانات الإصلاح والسياسات المقترحة

• تَذكّر النص أن الولايات المتحدة "تتمتع باقتصاد قوي يمكنه استيعاب إصلاحات في الضرائب والإنفاق لتحقيق استدامة المالية العامة".
• لا ينقص "الأفكار التي يمكن أن تسهم في صياغة هذه الإصلاحات"، لكن التحدي السياسي يجعل من الصعب الرهان على عدم حدوث "تدهور طويل ومتدرج في مشكلات المالية العامة" ما لم يستعد الطرفان للعمل المشترك.

نقاط إحصائية وموقف الكاتب

• أرقام ومقارنات رئيسية محفوظة كما وردت: "43% من إجمالي الناتج القومي" (1990)، اقتراب الدين من "100% من إجمالي الناتج المحلي" (يوليو 2025)، البطالة "تتجاوز 4% بقليل"، عجز المالية العامة من "5,5% إلى 5,9% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030"، تكلفة التشريع الأخير "نحو تريليوني دولار خلال السنوات الخمس المقبلة"، خدمة الدين كنسبة من الناتج من "2,0% الى 1,5%" خلال "2001 الى 2021".
• رأي المؤلف: الدخول في مأزق المالية العامة كان أسهل تبياناً من الخروج منه؛ الحل يتطلب عودة إلى التعاون الحزبي وإجراءات إصلاحية ملموسة، وإلا فالمسار الأرجح هو تدهور متدرج أو أزمة مفاجئة لاحقاً.

المصدر: آلان أويرباخ، "مسار المالية العامة المحفوف بالمخاطر في الولايات المتحدة"، مجلة التمويل والتنمية، مارس 2026.

Content in this bundle

• glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
  • glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf) (Markdown version)
  • glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf) (PDF)
• aaa
  • aaa (Markdown version)
  • aaa (PDF)