الآراء الواردة في هذه المقالات وغيرها من المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مؤلفيها، ولا تعكس بالضرورة سياسة صندوق النقد الدولي.
انتهت الحرب الباردة على وعد بعصر أكثر سلاما في العلاقات الدولية، حيث أعلنت غالبية البلدان التزامها بالقواعد المتفق عليها ضمن مباراة ذات محصلة إيجابية تعود بالنفع على الجميع. أما اليوم، فقد باتت هذه الرؤية مهددة مع اتجاه المزيد من الحكومات إلى استخدام التعريفات الجمركية والعقوبات وقيود التصدير لخدمة أهداف الأمن القومي. وهكذا أخذت الحدود الفاصلة بين السياسة الاقتصادية وسياسة الأمن القومي تتوارى في شتى أنحاء العالم، فيما تترسخ ملامح عصر جيواقتصادي جديد.
ما مدى فعالية القوة الجيواقتصادية؟ وما هي القطاعات الاستراتيجية؟ وهل القوة الجيواقتصادية مباراة صفرية بالضرورة، أم أنها قادرة على توليد مكاسب عالمية؟ وكيف يمكن للقوى الوسطى اجتياز هذا التحول؟ يبحث هذا العدد من مجلة التمويل والتنمية الأدوات الاقتصادية التي تستخدمها البلدان في تشكيل ديناميكية القوة العالمية الجديدة. ويقدم لنا التاريخ إرشادات قيمة في هذا الصدد.
والجيواقتصاد ليس ظاهرة جديدة في واقع الأمر. فيذكرنا جوش ليبسكي أن العلاقات الدولية دائما ما كانت تدار بهذه الصورة في معظم أنحاء العالم – من البرازيل إلى الهند وحتى تركيا. ولكن الجديد في رأيه هو انضمام الاقتصاد الأكبر في العالم إلى معسكر الجيواقتصاد، وما نجم عن ذلك من تداعيات طالت الجميع.
ويقدم كريستوفر كلايتون وماتيو ماجيوري وجيسي شريغر إطارا تحليليا جديدا لفهم الجيواقتصاد، موضحين أن السيطرة على نقاط الاختناق – مثل البنية التحتية المالية أو التكنولوجيا أو السلع الأساسية الحيوية – تمنح البلدان قوة هائلة. غير أن الإفراط في استخدام هذه القوة قد يأتي بنتائج عكسية، إذ يدفع البلدان الأخرى إلى البحث عن بدائل، بما يؤدي تدريجيا إلى تقويض مصدر هذه القوة. ويدعو المؤلفون إلى تصميم مجموعة من أدوات السياسات تتيح التدخل المحدود لتعزيز الأمن الاقتصادي، مع الحفاظ على مكتسبات العولمة.
ويوازن جيفري فريدن بين مزايا الإكراه الاقتصادي وتكاليفه، مشيرا إلى انعكاساته السلبية على الكفاءة والابتكار والمصداقية، بل وحتى على التماسك الداخلي. وفي المقابل، يؤكد كيم رول أن تعزيز الصلابة الجيواقتصادية أمر لا غنى عنه، حتى وإن جاء ذلك على حساب تراجع الكفاءة. ويرى أن على الولايات المتحدة، في مواجهة الممارسات غير السوقية التي تنتهجها الدول المنافسة، أن تلجأ إلى التعريفات الجمركية والعقوبات والاستراتيجيات الصناعية بوصفها أدوات لفن الحكم الاقتصادي.
وتواجه البلدان التي تحاول شق طريقها وسط القوى الكبرى مخاطر حادة. فيشير غدعون تيموثيوس، وزير خارجية إثيوبيا، إلى معاناة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من تراجع المساعدات وتفكك بنية السلام متعددة الأطراف. ومع ذلك، يرى في السباق العالمي على المعادن الحيوية في إفريقيا فرصا لتعزيز صلابة هذه البلدان. ويؤكد ناند كيشور سينغ أن القوى الوسطى مثل الهند بمقدورها تشكيل النظام الجديد عبر بناء تحالفات لخدمة قضايا محددة. أما بياتريس فيدر دي ماورو، فتدعو أوروبا إلى الكف عن النظر إلى نفسها كقوة وسطى، وأن تبدأ في التصرف كقوة كبرى بما يتناسب مع ثقلها الاقتصادي.
ويتناول آخرون أثر المنافسة في إعادة تشكيل التعاون. فيشير أديتيا ماتو وميشيل روتا وروبرت ستايغر إلى أن المنافسة الجيوسياسية ليست بالضرورة نهاية التعاون التجاري، ولكنها تتطلب بالفعل إعادة النظر في القواعد. وعلى النظام متعدد الأطراف إفساح المجال للمنافسة الجيوسياسية مع تجنب الحروب التجارية المدمرة وحماية البلدان المحايدة.
ويبرز رابط مشترك بين هذه الرؤى: فالصلابة مهمة، ولكن ضبط النفس لا يقل أهمية. وكما أن فرط الاعتماد على الآخرين قد يشكل موطن ضعف، فإن فرط التشرذم يهدد المكاسب الاقتصادية الهائلة الناتجة عن التعاون. ويكمن التحدي في تحقيق توازن دقيق: تنويع العلاقات وتعزيز التعاون حيثما أمكن، وحماية المؤسسات التي تجعل ممارسة القوة محكومة بقواعد واضحة لا باعتبارات اعتباطية. وفي نهاية المطاف، يظل الالتزام المشترك بالقواعد هو ركيزة الحفاظ على ترابط الاقتصاد العالمي.
ومع ذلك، لا يبدو أن الجيواقتصاد مجرد مرحلة عابرة. فهو يعكس تحولا في آلية تحقيق الأمن والنمو والقوة في عالم تشتد فيه المنافسة. ومن ثم، يتعين على الفكر الاقتصادي مواكبة تطورات العالم الحقيقي ومراعاة هذه القوى، في الوقت الذي يسعى فيه صناع السياسات إلى اجتياز عالم يزداد تقلبا يوما بعد يوم.
ويمكنكم مطالعة هذه الرؤى وغيرها الكثير على صفحات هذا العدد—بما في ذلك وجهات نظر وتحليلات متنوعة حول بعض أكثر القضايا الاقتصادية العالمية إلحاحا. وآمل أن تفتح هذه المقالات آفاقا جديدة للتفكير والتأمل وإثراء الحوار.
© 1447 International Monetary Fund. All rights reserved.
