الآراء الواردة في هذه المقالات وغيرها من المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مؤلفيها، ولا تعكس بالضرورة سياسة صندوق النقد الدولي.
لم يعد الاقتصاد العالمي مدفوعا بقوى السوق وحدها؛ إذ يساهم التنافس الجيوسياسي بقدر مماثل في رسم ملامحه. فالتدفقات التجارية تتغير مساراتها وفقا للحسابات السياسية، وتدفقات رأس المال تتحرك بدافع الثقة وليس الكفاءة، والتكنولوجيا ربما تكون قد أعطت دفعة غير مسبوقة للإنتاجية، ولكنها أصبحت سلاحا يًُستخدم في الحروب. وقد أوصلتنا هذه القوى إلى عالم متزايد الضبابية يقوم على المعاملات ولا يحترم القواعد المتعارف عليها، بل إنه لا يقيم لها أي وزن.
وتمثل الاعتبارات الجيوسياسية القوة المحركة للقرارات الاقتصادية. ومع التحولات في سلاسل الإمداد، يقوم أمن الطاقة بدور الركيزة التي تستند إليها القدرة الوطنية على الصمود. وقد زاد تشتت النظم المالية والعملات المفضلة، وحتى المؤسسات متعددة الأطراف تواجه حالة من التجاذب الاستراتيجي. ويستحضر انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وغيرها من المنابر العالمية فكرة أن الركائز التقليدية للتنسيق لا يمكن اعتبارها من المسلمات بعد الآن.
وبالنسبة للقوى الوسطى، بما في ذلك الهند، تنطوي هذه الاضطرابات على مخاطر وفرص. فهناك عالم من التعددية المحدودة بدأ يبرز للعيان في الوقت الذي تتآكل فيه الأطر العالمية المستقرة. ويتسم هذا العالم بتحالفاته الأصغر التي تركز على قضايا بعينها وغالبا ما تتسم بطابع مؤقت. ولم يعد النفوذ يُستمد من حجم الاقتصاد أو القوة العسكرية فقط، بل يُستمد أيضا من القدرة على جمع الأطراف، ورأب الصدوع، وصياغة جداول الأعمال. وهذه هي القوة التي يتحتم على بلدان مثل الهند أن تسعى لتحقيقها بطرق مبتكرة.
ولإصلاح النظام متعدد الأطراف، يتعين إدراك أن البنيان التقليدي بدأ يفقد الصلة بالواقع. فإذا ظلت الولايات المتحدة طرفا جامحا في المفاوضات الدولية، سيتعين ترسيخ مسارات بديلة. وهناك بالفعل مؤسسات تنمية متعددة الأطراف لا تتمتع فيها الولايات المتحدة الأمريكية إلا بنفوذ محدود أو غير مباشر مثل بنك التنمية الآسيوي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك التنمية الجديد، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وتُشكّل هذه المؤسسات منابر لتعاون أكثر براغماتية وأقل استقطابا. والحاجة لهذا النوع من التعاون ملحة في مجال السياسة المناخية بوجه خاص، حيث تتطلب المخاطر عبر الوطنية التنسيق حتى في غياب توافق الآراء الكامل. وكما أشار مارك كارني، رئيس وزراء كندا، فإن النظام القديم قد ولّى بالفعل. ويجب أن تكون القوى الوسطى طرفا على طاولة القرار وليس مجرد موضوع له.
وبالنسبة للهند، ينطوي ذلك على مسؤولية كبرى في تحفيز التحالفات الجديدة بين اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. إنه يمثل، من نواحٍ عديدة، إحياءً لروح عدم الانحياز أثناء حقبة الحرب الباردة، بعد تطويعها بما يتلاءم مع عالم لم تعد تميزه الكتل الأيديولوجية المتصارعة بقدر ما تميزه المصالح الاقتصادية المتداخلة.
ويتقاطع الصعود الاقتصادي للهند مع هذا النظام العالمي المتصدع. فقد جاء تحولها إلى رابع أكبر اقتصاد في العالم، بمعدل نمو يقارب 7% في المتوسط خلال العقد الماضي، نتيجة للاستقرار الاقتصادي الكلي والتقدم الملحوظ نحو التوسع في البنية التحتية والحد من الفقر.
غير أن هذا ليس وقت الاحتفاء بمنجزات الماضي، بل وقت إعادة التموضع الاستراتيجي. فما تتخذه الهند من إجراءات في عالمٍ لا يمكن التنبؤ به يقدم دروسا يمكن أن تستفيد منها القوى الوسطى الأخرى التي تخوض غمار أربعة تحديات مشتركة لا يمكن لأي بلد تجاوزها بمفرده.
وينبع التحدي الأول من التغلغل المتزايد للاعتبارات الجيوسياسية في المجالات الاقتصادية، ولا سيما في أسواق الطاقة. فالهند معرضة للصدمات الخارجية، بوصفها ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم. وعلى سبيل التحوط، تلتزم الهند بتحقيق انبعاثات كربونية صفرية صافية بحلول عام 2070، والوصول بالقدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر غير أحفورية إلى 500 غيغاوات بحلول عام 2030. وقد تجاوزت الطاقة المتجددة بالفعل نسبة 50% من إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة.
وتُعدّ المساهمات المحددة وطنيا التي قررتها الهند مؤخرا مساهمات جريئة نظرا لتراجع بعض البلدان الأكثر إصدارا للانبعاثات عن التزاماتها، ولأن انحسار التوافق يزيد من تعقيد المفاوضات المناخية. غير أن حسابات عملية التحول المناخي لا تزال عقبة اقتصادية كلية جوهرية. فالاقتصادات النامية تحتاج إلى 310 مليارات دولار سنويا على الأقل لتمويل جهود التكيّف، في حين لا تتجاوز التدفقات الحالية 26 مليار دولار.
ويجري هذا التحول في ظل تحديات غير مسبوقة تواجه المالية العامة في الاقتصادات المتقدمة. وقد بلغ متوسط عجز المالية العامة في اقتصادات الأسواق الصاعدة نسبة مرتفعة أيضا قدرها 5,5% من إجمالي الناتج المحلي. ويتوقف الانتقال إلى المرحلة التالية من النمو الأخضر على معالجة هذه الاختلالات من خلال سياسات مالية عامة رشيدة.
ويتمثل التحدي الثاني في تغير هيكل الإنتاج العالمي وضخامة فائض الطاقة الإنتاجية. ففي عام 2023، أنتجت الصين 1,019 مليون طن متري من الصلب الخام. ومن المتوقع أن يصل فائض الصلب العالمي إلى 644 مليون طن متري. وقريبا سيبلغ إنتاج أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ضِعْف حجم الطلب العالمي عليها.
وتعمل هذه الديناميات على إعادة تشكيل التجارة من خلال الرسوم الجمركية والدعم والسياسات الصناعية. وتسعى الاستجابة الهندية إلى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة مع الحفاظ على اندماجها في الأسواق العالمية. وسيكون اتباع منهج مقنن في هذا الصدد بمثابة درع واقٍ من القوى الحمائية.
والتحدي الثالث هو الانقسام الديمغرافي. فمتوسط العمر في إفريقيا أقل من 20 عاما، وفي الهند أقل من 30 عاما. وهناك مفارقة حادة بين فوائض العمالة في هذه المناطق وتقلص أعداد السكان في أجزاء من شرق آسيا وأوروبا. ويمكن لمكاسب الإنتاجية أن تعوض احتياجات سوق العمل، لكن من الضروري إجراء مراجعة عميقة للمواقف التقليدية تجاه الهجرة المنظمة.
وقد سعت اللجنة العالمية المعنية بالهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى إجراء نقاش عقلاني حول الهجرة الحتمية من الجنوب العالمي إلى الشمال العالمي. وتتطلب إدارة حركة الهجرة هذه حكمة ورؤية سياسيتين، ولكن المؤسف أن التحيز قد حل محلهما. ولضمان الاستقرار في المستقبل، يتعين عدم تصوير هذه التدفقات بوصفها أزمة، بل استجابة منظمة وضرورية لاختلالات سوق العمل العالمية. غير أن الملامح الديمغرافية الشابة لا تشكل مصدر قوة إلا إذا واكبتها المهارات وفرص العمل.
أما التحدي الرابع، فهو التقدم التكنولوجي وأوجه عدم المساواة الرقمية. فمن بين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما في الهند، لم يحصل سوى 1% فقط على تدريب رسمي على المهارات، في الوقت الذي ستحتاج فيه الشركات إلى 1,25 مليون متخصص في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. ويجب على الأسواق الصاعدة التغلب على هذا التفاوت في العصر الرقمي، وتوجيه الذكاء الاصطناعي نحو تعزيز الإنتاجية والتقدم الشامل بدلا من السماح له بأن يصبح أداة للرقابة والصراع في عالم من الاضطرابات الجيوسياسية.
وتطلب التغلب على هذا التحدي استثمارات مستدامة ضخمة في رأس المال البشري والبحث والتطوير. ولضمان الحصول على حصة أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية البالغة 877 مليار دولار، يتعين على الاقتصادات النامية تهيئة بيئة مستقرة وجاذبة — مع ضمان أن يؤدي التقدم التكنولوجي الناتج عن ذلك إلى دفع عجلة الإنتاجية، والحفاظ في الوقت نفسه على الاستدامة الاقتصادية الكلية والعدالة الاجتماعية.
إن هذه التحديات — والفرص — المتداخلة تساهم بدور محوري في تشكيل مستقبل القوى الوسطى في العالم، وكذلك مستقبل الهند. ومن ثمّ، يجب أن يرتكز المسار القادم على أسس اقتصادية سليمة ورؤية استراتيجية واضحة. ومن الضروري تأمين الاستقرار السياسي والتغيير المنظم. ومن هنا تأتي الأهمية الحيوية لدور الهند في إعادة تحديد ملامح النظام متعدد الأطراف. فقد تراجع النموذج التقليدي القائم على المؤسسات العالمية الكبرى لصالح تحالفات أصغر تدفع بالعمل المشترك نحو قضايا محددة. ولحسن الحظ، تتمتع الهند بوضع مواتٍ يؤهلها للتحرك عبر هذه المستويات وداخلها، وهو ما حققته بالفعل، بما في ذلك مؤخرا أثناء رئاستها لمجموعة العشرين.
إن تجربة الهند بوصفها ديمقراطية كبيرة ومتنوعة تمنحها ثقلا بين الاقتصادات النامية، وحجمها الاقتصادي يمنحها نفوذا، وتقاليدها الدبلوماسية تركز على الحوار وتوافق الآراء، كما أن استمرار استقرارها السياسي يبشر بآفاق واعدة.
ويمكن لهذه الخصائص أن تساعد في بناء الجسور بين التكتلات المتشرذمة، وتحويل التركيز من المواجهة إلى التعاون الواعي بين القوى الوسطى وتأكيد صحة مبادئ عدم الانحياز القديمة. ويمكن للقوى الصغرى والوسطى أن تؤدي دورا حاسما في دفع هذه العملية قدما.
ومن غير المرجح أن يعود العالم إلى التماسك الذي اتسم به في الماضي. فالتشرذم سوف يستمر، ولكن ليس هناك ما يدعو لاقترانه بالفوضى. وفي هذا المشهد الذي تتبلور ملامحه، تتمتع البلدان متوسطة الدخل الرئيسية بوضع يسمح لها بأداء دور بنّاء وفعال سواء على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف أو من خلال المبادرات الفردية.
إن اختيارات الهند اليوم لن ترسم مسارها الخاص فحسب، بل ستحدد أيضا ملامح القوى الوسطى ضمن النظام العالمي الناشئ. ففي عالمٍ تتشابك فيه الاعتبارات الاقتصادية مع الجيوسياسية، ستؤدي قدرة الهند على خوض هذه التعقيدات بمنظور اشتمالي إلى إعادة تعريف الأهمية المستمرة للجنوب العالمي. وهذه فرصة ليس للتكيف مع التغيير فحسب، بل هي فرصة أيضا لتشكيل عالم يحفظ لجميع البلدان مقعدا على الطاولة.
© 1447 International Monetary Fund. All rights reserved.
