الصورة: Mike McQuade
على مر التاريخ، استخدمت الأمم القوية نفوذها الاقتصادي لإخضاع الآخرين لإرادتها. فقد حددت عائلة ميديتشي المصرفية في فلورنسا شكل السياسة في عصر النهضة بفضل ما تمتعت به من هيمنة مالية، واستخدمت بريطانيا الإمبراطورية الهيمنة التجارية لتوحيد إمبراطوريتها وممارسة قوتها في شتى بقاع العالم. واليوم، تعطل الولايات المتحدة القدرة على النفاذ إلى الأسواق المالية أو تحث حلفاءها على فرض ضوابط على تصدير التكنولوجيات الضرورية، وفي مقابل ذلك، تهدد الصين بفرض قيود على عناصر الأرض النادرة بغية توسيع نطاق نفوذها. وهذه أمثلة على الجيواقتصاد، أو استخدام العلاقات المالية والتجارية لتحقيق أهداف جيوسياسية واقتصادية.
وفي ظل احتدام المنافسة بين القوى الكبرى، وتزايد استخدام التعريفات الجمركية والعقوبات وضوابط التصدير في الآونة الأخيرة، بات فهم الجيواقتصاد أمرا ضروريا لصناع السياسات الذين يخوضون غمار عالم تتزايد فيه التقلبات. فاستخدام القوة الجيواقتصادية يمكن أن يزيد التعاون والرخاء، وإن كان يمكن أيضا أن يتسبب في التشرذم والتفكك. ومن الأهمية بمكان فهم ما تتمتع به من إمكانات وما تنطوي عليه من عيوب.
وتعود الدراسة الأكاديمية للجيواقتصاد على الأغلب إلى عام 1945، حينما نشر الاقتصادي ألبرت هيرشمان كتابه بعنوان "السلطة الوطنية وهيكل التجارة الخارجية". وفي هذا الكتاب، يبحث هيرشمان كيف استطاعت ألمانيا النازية بناء هيكل اقتصادها لتعظيم نفوذها على جيرانها إبَّان فترة ما بين الحربين العالميتين. وقد رفض الرأي الساذج القائل إنه بما أن التجارة نشاط طوعي ويحقق منفعة متبادلة، فهي بمنأى عن الضرر من الناحية الجيوسياسية. ويقول هيرشمان إن المنافع يمكن أن تكون متبادلة، دون أن تكون متماثلة. وعدم التماثل هو السبيل إلى بناء القوة.
فمنذ زمن هيرشمان، ترك الاقتصاديون دراسة ديناميكيات القوة العالمية إلى حد كبير لعلماء السياسة والمؤرخين، الذين قادوا تطور هذا المجال من مجالات البحث. وعلى الرغم من أن كل طلبة علم الاقتصاد تقريبا يتعاملون مع مؤشر هرفندال-هيرشمان، فإن قلة منهم من يعرفون أنه ابتُكر لقياس القوة الاقتصادية للأمم، وليس للشركات. وربما كان هناك شعور بأن النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب جعل تلك المخاوف شيئا من الماضي.
واليوم، في أعقاب تزايد المنافسة بين القوى الكبرى، أصبح من المستحيل تجاهل الجيواقتصاد، وباتت لدى الاقتصاديين أدوات جديدة رهن تصرفهم، من بينها تحليل الشبكات، والنظرية الحديثة للاقتصاد الكلي والتجارة والألعاب. ويهدف جدول أعمالنا البحثي إلى توفير إطار للنمذجة الاقتصادية من أجل الجيواقتصاد. ولا يتمثل الهدف في تحقيق الوضوح النظري بشأن مصادر القوة وقنواتها فحسب، بل أيضا في القدرة على تطبيق النماذج على البيانات وضبط الجوانب المعاكسة للواقع على مستوى السياسات.
كيف تبني البلدان القوة الجيواقتصادية؟ لنفترض أن البلد "ألف" يوفر إمدادات السلع الوسيطة إلى البلد "باء". وبالتالي، يمكنه التهديد بمنع هذه السلع إذا لم يمتثل البلد "باء" لمطالبه. وإذا كانت هذه السلع الوسيطة تتمتع بقدر كاف من الأهمية، وإذا كان الحصول عليها من مكان آخر من الصعوبة بحيث يكون من الأفضل للبلد "باء" الرضوخ لمطالب البلد "ألف" بدلا من مواجهة تحقق ما هدد به، فإن البلد "باء" سيمتثل.
ويمكن للتهديد بوقف توريد مُدخل واحد فقط أن ينجح، إلا أن التهديدات تكون أقوى حينما يسيطر البلد الذي يفرض شروطه على العديد من العلاقات التجارية. فالبلد الذي يسيطر على كثير من المُدخلات ذات الصلة، مثل السلع الوسيطة ورأس المال الأجنبي، يمارس قوة أكبر لأن بمقدوره إلحاق خسائر أكبر بالبلد المُستهدَف. ولهذا السبب، غالبا ما يُشار إلى بلدان مثل الولايات المتحدة والصين باعتبارها قوى مهيمنة. وتستخدم أي قوة مهيمنة هذه التهديدات المجتمعة لممارسة القوة على الشركات والحكومات ضمن إطار شبكتها ومطالبتها باتخاذ إجراءات مكلفة. ويمكن أن تتخذ هذه الإجراءات شكل تحويلات نقدية، وتغييرات في نسبة الربح المضافة إلى التكلفة على الأسعار، ورسوم إضافية على القروض، وأيضا إجراءات على مستوى السياسات مثل فرض قيود تجارية (مثل التعريفات الجمركية والحصص) أو امتيازات سياسية.
ولننظر إلى الطريقة التي بنت بها الصين مبادرة الحزام والطريق. فبكين تقدم للاقتصادات النامية حزمة صفقات تتضمن قروضا ومشاريع بنية تحتية والحصول على سلع مصنعة. وفي حالة تعثر بلد مقترض عن السداد، فهو يخاطر بفقدان كل هذه العلاقات في آن واحد. ويؤدي هذا التجميع في حزم متكاملة إلى زيادة قوة الصين الجيواقتصادية. وفي المقابل، قد تطلب بكين امتيازات سياسية، مثل توافق أوثق بشأن قضايا جيوسياسية كبرى.
ومما يزيد القوة التي تتمتع بها القوى المهيمنة قدرتها على التأثير على بلدان خارج نطاق شبكتها، مما يؤدي إلى إعادة تشكيل التوازن العالمي لترسيخ مزيد من القوة. فعلى سبيل المثال، حينما مارست الولايات المتحدة ضغوطا على الحكومات والشركات الأوروبية للتوقف عن استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من إنتاج شركة هواوي الصينية، أدى ما يُعرف باسم آثار الانتشار الشبكي إلى تفاقم التأثير. ولأن قيمة أي شبكة اتصالات تزداد كلما اتسع نطاق استخدامها، أدى حَمل بعض البلدان على رفض التعامل مع شركة هواوي إلى أن تصبح التكنولوجيا التي تقدمها أقل جاذبية لبلدان أخرى، من بينها بلدان لم تتمكن الولايات المتحدة من ممارسة ضغوط مباشرة عليها.
يُطلق على المُدخلات اسم نقاط الاختناق، أو التبعيات الحيوية، إذا كانت القوة المهيمنة تسيطر على حصة سوقية مهيمنة من المُدخلات في الاقتصاد المُستهدَف وكان من الصعب إيجاد بدائل للمُدخلات التي يتم الحصول عليها من هذه القوة المهيمنة. فعلى سبيل المثال، تسيطر الولايات المتحدة وحلفاؤها على نسبة هائلة من الخدمات المالية العالمية، تربو على 80% إلى 90% في كثير من البلدان. وأنظمة المدفوعات، والبنية التحتية للتسويات، والإقراض المُقوَّم بالدولار هي المُدخلات الأساسية في أي اقتصاد يعمل بكفاءة. والافتقار إلى بدائل ممكنة للبنية التحتية المالية الأمريكية يمنح الولايات المتحدة قوة جيواقتصادية كبيرة. وفي الآونة الأخيرة، مارست الولايات المتحدة هذه القوة بفرض عقوبات مالية شاملة على إيران وروسيا، مما عرض بنك اتش إس بي سي لضغوط للإفصاح عن المعاملات المرتبطة بشركة هواوي، وأدى إلى فصل البنوك الروسية عن نظام "سويفت" للمراسلات المالية الدولية.
وعلى الرغم من هذا، توجد مشكلة. فالعلاقة بين السيطرة على قطاع ما والقوة الجيواقتصادية ليست علاقة خطية؛ فهذه القوة تزيد على نحو غير متناسب مع اقتراب القوة المهيمنة من تحقيق السيطرة الكاملة. والفرق بين السيطرة على 95% و85% من أحد المُدخلات كبير على نحو غير متناسب. فعند نسبة 95%، لا تكون لدى الاقتصاد المُستهدَف بدائل ممكنة ويجب عليه قبول أي شروط تمليها القوة المهيمنة. أما عند نسبة 85%، فيوجد ما يكفي من البدائل لمنح الاقتصاد المُستهدَف خيارات مجدية، وسرعان ما يتلاشى نفوذ القوة المهيمنة.
وغالبا ما يجد صناع السياسة الأمريكيون العزاء في استمرار هيمنة الدولار وأن البدائل الصينية أمام النظام المالي الغربي لا تزال هامشية. وحسب المقاييس المعيارية، تقدم الصين جزءا ضئيلا من الخدمات المالية العالمية. ويُقال إنه حتى لو قدمت الصين 10% من الخدمات المالية العالمية الأساسية، فستبدو هذه النسبة ضئيلة أمام الهيمنة الأمريكية.
وهذا منطق سليم بشأن الحصص السوقية، ولكن يجانبه الصواب فيما يتعلق بالقوة. فهناك فرق بين الأهمية الاقتصادية الكلية النسبية والأهمية الجيواقتصادية النسبية. ففيما يتعلق باقتصاد متوسط الحجم، فإن وجود مقدم خدمات بديل يستحوذ على 10% من الحصة السوقية يكفي لمواجهة قدر كبير من الإكراه الذي قد تمارسه قوة مهيمنة. ويمكن أن يأتي جزء غير متناسب من الخسائر التي تلحق بقوة الولايات المتحدة من ارتفاع حصة بديل صيني من 1% إلى 10%، حيث تؤدي الزيادات الأخرى في مكاسب السوق الصينية إلى تراجع تدريجي في قوة الولايات المتحدة.
ويُبرز استعداد روسيا لمواجهة العقوبات الغربية هذه الديناميكية. فبعد غزوها شبه جزيرة القرم في عام 2014، عملت روسيا على الحد من اعتمادها على التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، حيث واصلت تطوير نظام مدفوعاتها المحلي وربطه بالنظم الموجودة في الصين. وبالتالي، تضاءل تأثير القوة المالية لهذا التحالف على روسيا على نحو كبير. ويساعد هذا الاستعداد على تفسير التأثير الضعيف إلى حد ما للعقوبات المالية الشاملة التي فُرضت بعد عام 2022؛ فقد بنت روسيا بالفعل ما يكفي من البدائل لإضعاف فعالية هذا السلاح.
وتحذو الصين والهند حذو روسيا حيث تنشئان نظما بديلة للمدفوعات والتسويات. وصحيح أنه من غير المرجح أن تحل هذه النظم محل البنية التي ترتكز على الدولار. وعلى الرغم من هذا، فإن السؤال ليس عما إذا كان بمقدور نظام بديل مزاحمة الدولار الأمريكي في جميع مجالات استخدامه، وإنما ما إذا كان يمتلك مقومات البقاء بما يكفي لتقليص نفوذ الولايات المتحدة بشكل كبير عند الهامش الحدي. والأسواق الصاعدة ليست وحدها في هذا المسعى. فبلدان منطقة اليورو تدفع باتجاه استحداث عملة رقمية أملا في اكتساب مزيد من السيادة النقدية والحد من الاعتماد على البنية التحتية المالية الأمريكية.
توضح دراستنا أن هناك مفاضلة بين المكاسب التي تتحقق من التجارة والأمن الاقتصادي. فالآليات نفسها التي تمثل الأسس التقليدية للمكاسب من التجارة - وفورات الحجم والتخصص - تسبب أيضا تبعية اقتصادية. فالبدائل المحلية التي لم تراكمها البلدان هي بدائل ضعيفة للمُدخلات المهيمنة عالميا، مثل الصناعة التحويلية الصينية أو الخدمات المالية والتكنولوجيا الأمريكية. وهذا الافتقار إلى البدائل يجعل البلدان عرضة لممارسات الإكراه. وفي ظل تزايد اعتماد الاقتصاد العالمي على السلع والخدمات ذات أوجه التكامل الاستراتيجي ووفورات الحجم، يُرجح أن تكتسب هذه الآليات مزيدا من الأهمية. وينسحب هذا الأمر على نظم المدفوعات، وأيضا على تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
ومع صعود القوة الجيواقتصادية إلى صدارة العلاقات الدولية، ترغب القوى المهيمنة في عولمة النظام على نحو مفرط لزيادة اعتماد الآخرين على ما يخضع لسيطرتها، في حين شرعت البلدان التي تعتمد اعتمادا كبيرا على هذه القوى المهيمنة في انتهاج سياسات مناهضة الإكراه للحد من تعرضها للضغوط. والبنيان المالي الصيني البديل مثال على هذا التوجه، واستراتيجية الأمن الاقتصادي الأوروبي التي وضعتها المفوضية الأوروبية مثال آخر كان الهدف الواضح منهما التصدي لتسليح التبعيات الاقتصادية.
وقد تكون هذه هي السياسات المثلى على المستوى الفردي، ومن المرجع أيضا، كما هو موضح من العلاقة غير الخطية بين قطاعات نقاط الاختناق، أن تكلل بالنجاح في البلدان التي تطبقها بطريقة مناسبة. وعلى الرغم من هذا، فإن هذه السياسات، مجتمعة، يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في الديناميكية الجماعية. فحينما يقلل بلد ما اعتماده على النظام العالمي، يصبح النظام نفسه أقل جاذبية لبلدان أخرى، لأن قيمته غالبا ما تعتمد على عدد المشاركين فيه وحجمهم. ويغير هذا الأمر حسابات البلدان الأخرى لصالح فك الارتباط أيضا، مما يؤدي إلى مزيد من حالات الخروج من النظام. والنتيجة هي قدر مفرط من التشتت، عالم تتضاءل فيه المكاسب المتحققة من التكامل التجاري والمالي إلى درجة تجعل الجميع، بما في ذلك القوى المهيمنة، في وضع أسوأ مما كانت عليه.
وتُفضي هذه الديناميكية إلى نتيجة مفاجئة إلى حد ما، وهي أن القوى المهيمنة بمقدورها زيادة رفاهيتها الذاتية عن طريق الحد، طوعا وعلى نحو موثوق، من استخدام الإكراه. وأي قوة مهيمنة تلتزم بالحد من مطالبها (على سبيل المثال عن طريق الامتثال لقواعد المنظمات الدولية) يمكنها إثناء البلدان الأخرى عن انتهاج سياسات مناهضة الإكراه المكلفة. وتتخلى القوة المهيمنة عن بعض مرونتها في ممارسة الإكراه، ولكنها في المقابل تحافظ على حجم شبكتها الاقتصادية وجاذبيتها، وهو ما يمثل مصدر قوتها.
ومن هذا المنظور، فإن النظام الليبرالي بعد الحرب، الذي تألف من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، يمكن فهمه ليس كنقيض للقوى المهيمنة، وإنما كأحد أكثر أشكالها تطورا. وهذه المؤسسات تعمل بوصفها آليات التزام، فمن خلال تعهد موثوق بألا تستغل مراكز الهيمنة على نحو مفرط، تُبقي الولايات المتحدة والقوى المهيمنة الأخرى البلدان الأخرى ضمن النظام الاقتصادي نفسه. ومع ضعف هذه القيود القائمة على القواعد، إذا ما رؤي أن القوى المهيمنة راغبة في ممارسة قوتها الجيواقتصادية بطريقة لا يمكن التنبؤ بها أو تقويض التزاماتها المؤسسية، فإن البلدان الأخرى تتخذ رد فعل متعقلا عن طريق وضع سياساتها الخاصة للأمن الاقتصادي والتعجيل بالانفصال عن شبكات القوى المهيمنة.
على الرغم من أن الوضوح النظري يشكل ركيزة ضرورية، يجب أن يؤدي إلى انعكاسات يمكن إخضاعها للاختبار وإرشادات تجريبية للسياسات. وبما أن صناع السياسات في العالم يواجهون حالة من عدم اليقين الجيواقتصادي، يتعين عليهم تقديم إرشادات تستند إلى حقائق وبيانات يتم تفسيرها من خلال منظور النماذج. وتوجد طريقتان واعدتان على الأقل لتطبيق النظرية الحالية على البيانات. وتستخدم الطريقة الأولى أوجه التقدم في نمذجة التجارة وبيانات التجارة الثنائية لتقدير حجم معاناة بلد مُستهدَف بسبب فقد إمكانية الحصول على المُدخلات التي تسيطر عليها قوة مهيمنة، مع قياس الأهمية الكمية للتهديدات. ومعظم التهديدات ليست قوية، وأغلب الصناعات ليست استراتيجية، سواء لأن القوة المهيمنة لا تسيطر عليها بالشكل الكافي، أو لأنه يسهل على البلد المُستهدَف العثور على بدائل جيدة. ويمكن إعمال المنطق نفسه على تدفقات رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تجارة السلع.
ومن مشكلات القياس الواضحة أن أقوى التهديدات الجيواقتصادية لن تتحقق في حالة امتثال البلدان المُستهدَفة. وتشير أوجه تقدم الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة إلى حل ممكن. فيمكن استخدام نماذج اللغة الكبيرة في تحليل نصوص تقارير المحللين ومكالمات إعلان الأرباح المالية للشركات فيما يتعلق بالشركات متعددة الجنسيات التي تهيمن على أنشطة التجارة والتمويل العالمية. وتتصدى هذه الطريقة لجزء من مشكلة القياس لأن المحللين والمسؤولين التنفيذيين للشركات يناقشون الإجراءات الجيواقتصادية التي تم التهديد بها ولكنها لم تُتخذ بعد. ويمكن أيضا أن تقيس التهديدات بتفاصيل دقيقة للغاية. وقد تشمل مطالب القوى المهيمنة مجالات عديدة يصعب تحديدها مسبقا مثل، لا تشتروا هذا، أو لا تبيعوا ذاك، أو امنحونا امتيازا سياسيا.
وفي دراستنا، نوضح أن نماذج اللغة الكبيرة يمكنها استخراج إشارات بشأن الضغط الجيواقتصادي على مستوى شركة أو أداة أو ردود أفعال محددة. ويمكن تنفيذ هذا الأمر بطريقة شبه لحظية، مما يعزز القيمة بالنسبة لصناع السياسات. وعلى نحو أكثر تحديدا، طبقنا في هذه الدراسة نماذج اللغة الكبيرة على مكالمة إعلان الأرباح المالية للشركات وتقارير المحللين لمعرفة طريقة تصدي الشركات للتعريفات الجمركية والعقوبات وضوابط التصدير. وكانت النتائج التي توصلنا إليها لافتة للنظر؛ فالضغط الجيواقتصادي يعمل في الواقع كقوة فعالة تؤثر بطريقة قابلة للقياس على قرارات الشركات بشأن التسعير والاستثمار وسلاسل الإمداد. وردت الشركات الصينية على ضوابط التصدير التي فرضتها الولايات المتحدة على أشباه الموصلات بزيادة البحث والتطوير على المستوى المحلي. وفي الغالب، أعلنت الشركات الغربية التزامها بالمطالب الأمريكية بتخفيض حجم مبيعات تكنولوجيات معينة للصين. وتعلن الشركات الأمريكية أنها تأثرت سلبا بصفة عامة بالتعريفات الجمركية الأمريكية، وأنها تنوي زيادة أسعار المبيعات لمواجهة ارتفاع أسعار المُدخلات.
على المدى القصير، من غير المرجح أن يعود العالم إلى حقبة العولمة التي سبقت احتدام المنافسة بين الولايات المتحدة والصين. والمنافسة الجيواقتصادية سمة مميزة للحظة الراهنة، ومن شبه المؤكد أنها ستستمر كذلك للسنوات المقبلة. غير أن علم الاقتصاد أيضا يقدم رسالة أمل. فمن خلال سياسة استراتيجية ومُوجَّهة على النحو الأمثل، من الممكن تجنب حدوث تشتت كامل.
وفيما يتعلق بالبلدان التي تتبع سياسات مناهضة الإكراه، فإن التنويع المُوجَّه في القطاعات الرئيسية الخاضعة لسيطرة القوى المهيمنة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض حاد في تعرض البلد المعني للمخاطر دون الحاجة إلى فك الارتباط الشامل. ويتمثل التحدي على مستوى السياسات في تحديد نقاط الاختناق الحقيقية - أي القطاعات حيث يبلغ الاعتماد ذروته وتصل الموارد إلى أقصى مستويات الندرة - وتركيز جهود التنويع فيها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المنافع الأوسع نطاقا للتكامل.
أما فيما يتعلق بالقوى المهيمنة، فإن الحفاظ على القوة في بيئة عالمية تخشى التعرض للضغط الجيواقتصادي سيتضمن التعهد باستخدام محدود للقوة لصالح تشجيع البلدان الأصغر على البقاء في فلك نظام يحقق منافع للجميع. واستراتيجية الهيمنة الأكثر فعالية هي الاستراتيجية التي تحافظ على التزامات موثوقة باتباع السلوك القائم على القواعد، والإبقاء على النظام العالمي جذابا للمشاركين، والاحتفاظ بأدوات الإكراه لأغراض واضحة ومحدودة. وتؤدي هذه الطريقة إلى زيادة الثقة في التزامات القوى المهيمنة بالتعاون العالمي والحد من الاستجابات الدفاعية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تضاؤل قوة هذه القوى المهيمنة.
وستشكل المنافسة الجيواقتصادية العلاقات الدولية في العقود المقبلة. فالبلدان التي تفهم عدم خطية القوة، وقيمة التنويع المُوجَّه، ومبدأ ضبط النفس ستجتاز هذه الفترة بنجاح أكبر من البلدان التي لا تفهم هذه الأمور. والعالم ليس بحاجة إلى إن يتشتت بالكامل لمنح البلدان الأمان الاقتصادي، ولا يتعين على القوى المهيمنة التخلي كلية عن نفوذها للحفاظ عليه. وهذا توازن يصعب تحقيقه، غير أن البديل، المتمثل في اقتصاد عالمي متصدع حيث ينتهي المطاف بالجميع وهم أكثر فقرا وأقل أمانا، يجعل الأمر يستحق بذل الجهد.
© 1447 International Monetary Fund. All rights reserved.
