الآراء الواردة في هذه المقالات وغيرها من المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مؤلفيها، ولا تعكس بالضرورة سياسة صندوق النقد الدولي.
حينما يتعلق الأمر بالتجارة الدولية، كانت البلدان دائما ما توازن بين الكفاءة الاقتصادية والأمن القومي. وبعد الحرب العالمية الثانية، سعت إلى تطبيق نظام التجارة الدولية الحرة من خلال التعريفات الجمركية المنخفضة اعتقادا منها أنها كانت تحقق الكفاءة الاقتصادية والاستقرار السياسي على حد سواء. وازادات التجارة العالمية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي بمقدار ثلاثة أضعاف في الفترة من عام 1950 حتى بلغت ذروتها في 2008، وكان حوالي نصف هذه التجارة في السلع الوسيطة، وهو ما يرجع إلى أهمية علاقات الإنتاج عبر الحدود. وبرغم استمرار الصراعات، لم تقع أي حروب عالمية كتلك التي اتسم بها النصف الأول من القرن العشرين. كانت الغلبة للعولمة والاستقرار.
واليوم، يعيد العالم تقييم دور الترابط الاقتصادي في الشؤون العالمية، مع إدراكه أن مزيدا من الترابط يعني زيادة التبعيات التي يمكن للبلدان المعادية أن تستفيد منها لكي تحقق أغراضها في مجالات العلاقات الدولية. والرد على ذلك يجب أن يكون هو الاقتصادات القادرة على الصمود. فيجب أن يكون أي بلد قادرا على توفير الموارد التي يحتاجها لكي يخوض حربا مطولة. يجب أن تكون لديه إمدادات يُعتمد عليها من العقاقير والرقائق الإلكترونية والمعادن الحيوية وغيرها من المدخلات المهمة، بصرف النظر عن مشهد التواؤم العالمي المتغير. ويجب أن يكون قادرا على زيادة إنتاجه بسرعة استجابة لحالة طوارئ ما مثل كوفيد-19.
ففي الولايات المتحدة، تعمل إدارة الرئيس دونالد ترامب على تخفيف مخاطر سلاسل الإمداد وبناء القدرات المحلية في قطاعات الأنشطة المهمة لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود. وينطوي ذلك على تعديل سياسة الانفتاح الذي يكاد يخلو من الشروط كما كان الحال في الماضي.
وسوف تؤدي هذه السياسات، في بعض الحالات، إلى الحد من الكفاءة الاقتصادية مقارنة بعالم نتغاضي فيه عن المخاطر الجغرافية-السياسية. وهذه هي التكاليف الضرورية للتمتع بالقدرة على الصمود. وهذه النمذجة الاقتصادية التي تدرك المفاضلة يمكنها إرشاد صناع السياسات. ويكمن التحدي في تخفيض التكاليف إلى أدنى حد وضمان عدم إقرار الحمائية البحتة تحت ستار الأمن القومي.
حققت التجارة والاستثمارات الدولية تقدما على مدار عقود دون رقابة تُذكر. وبحثا عن الكفاءات، انتقلت سلاسل إمداد – وأنشطة اقتصادية برمتها – إلى الخارج إلى حيث مواقعها الأدنى تكلفة. واضطلعت السياسة التجارية بدور في ذلك، وهو ما فعله التقدم التكنولوجي في مجالات الاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والذي مكَّن من بناء علاقات إنتاج امتدت لمسافات بعيدة. وأدت الفروق في المعايير البيئية ومعايير العمل إلى حفز الشركات على نقل الإنتاج إلى أماكن كانت أقل حرصا على البيئة وعلى حقوق العاملين.
وكان النظام الدولي بقيادة الولايات المتحدة يتيح الاستقرار الذي ساعد على ازدهار هذه الشبكات المعقدة. ومع امتداد سلاسل الإمداد وتركزها، تراكمت أوجه الهشاشة. وكانت أوجه الهشاشة هذه موجودة دائما لكنها غالبا ما كانت تظهر بصورة محدودة أو بطرق لا نظامية.
وأدت سلسلة من الأحداث مؤخرا إلى زيادة الوعي بالتعرض لهذه المخاطر وجددت الاهتمام بكيفية تحقق الاتساق بين العوامل الاقتصادية والأمن القومي.
فقد اتضح للجميع من خلال اضطرابات سلاسل الإمداد في فترة كوفيد-19 أن السلع المهمة – مثل المستحضرات الصيدلانية وأشباه الموصلات والمستلزمات الطبية – تأتي من عدد قليل من البلدان وأن الاضطرابات الكبيرة كانت ممكنة ومؤلمة في آن معا. وتفاجأت بعض الشركات بتعرض سلاسل الإمداد للمخاطر. وتوصل مسح أجرته شركة ديلويت إلى أن 15% فقط من رؤساء شؤون المشتريات كانوا يدركون وجود هذه المخاطر فيما هو أبعد من مورديهم المباشرين.
وكان اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية بمثابة تذكرة للعالم بالفكرة التي كانت مفهومة منذ أمد بعيد وهي أن التكامل الاقتصادي يمكن أن يربط البلدان معا برباط متبادل، لكنه من ناحية أخرى يكون بمثابة أداة لها. ففي عام 2022، حسب ما ذكرته المفوضية الأوروبية، بلغت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من النفط 27% ومن الغاز 45%. وبحلول عام 2025، كانت حصة روسيا هي 3% من الواردات النفطية و13% من الواردات من الغاز. وكان مردود الانفصال على الطاقة الروسية هو ارتفاع أسعار الطاقة وبطء النمو الاقتصادي. وأدى ارتفاع فواتير الطاقة إلى انخفاض مستويات الدخل بنحو ألف يورو للفرد في الفترة 2021–2022 حسب تقديرات المفوضية.
وحين فُرِضَت ضوابط التصدير الصينية في إبريل 2025 أفضت إلى نقص عناصر الأرض النادرة ومشتقاتها وهو ما هدد بإغلاق خطوط إنتاج السيارات ومعدات الدفاع والإلكترونيات وغيرها في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. وبعد مُضي ستة أشهر، هددت الصين بتوسيع نطاق ضوابط التصدير وحجمها وكان ذلك بمثابة تذكرة واضحة للولايات المتحدة بالمخاطر التي تواجهها.
والآن يجب على الولايات المتحدة أن تصارع مخاطر الأمن القومي المصاحبة لسلاسل الإمداد الرئيسية التي يهيمن عليها خصومها. وأصبحت الاعتبارات الجغرافية-السياسية المتعلقة بمبادلاتنا التجارية ومع من نُجرى هذه المبادلات، من الأولويات.
ولا ينفي ذلك الميزة النسبية والمكاسب التي تحققت من التجارة، إنما هو اعتراف بأن التجارة الحرة ليست ملائمة في كل الحالات. فالتجارة الحرة في الأسواق التي تعمل بكفاءة تظل هي الخيار الأمثل وينبغي اتباع نظامها حيثما أمكن، ولا سيما مع الحلفاء. غير أن كثيرا من المشكلات التي تواجه الولايات المتحدة تنتج عن قوى غير سوقية متعمدة تشوه الإنتاج والاستهلاك برغم أن معدلات التعريفات المنخفضة هي السائدة.
إن الاتجاه الاستراتيجي للدولة والدعم والكبح المالي والحمائية والمراجحة التنظيمية تمثل كلها قوى سياسية وليست أساسيات اقتصادية. وتشكل هذه السياسات خطورة بصفة خاصة عندما تطبقها بلدان كبيرة معادية. ويجب على الفكر الاقتصادي أن يأخذ في حسبانه مزيدا من هذه القوى، كما يمكن لخبراء الاقتصاد زيادة مشاركتهم في هذا العمل .
ويحتاج صناع السياسات إلى أطر لتحليل الاعتبارات الاستراتيجية في خياراتهم. هل تتحقق للولايات المتحدة منفعة من سياسة ما أم أنها تعرضها لمخاطر؟ كيف يمكننا أن نحدد السلع التي ينبغي السيطرة عليها لأسباب الأمن القومي مع تجنب فرض الحمائية دونما داعٍ؟ وما هي السلع التي ينبغي أن تكون مصادرها محلية، وما السلع التي يمكن استيرادها من الحلفاء؟ كيف نعيد تشغيل صناعة محلية بأكبر قدر ممكن من الكفاءة؟ وربما كان أهمها هو تطوير أدوات تحدد بوضوح المفاضلات بين الكفاءة الاقتصادية والأهداف الاستراتيجية.
ويمتلك الاقتصاديون بالفعل الكثير من أدوات التحليل اللازمة، ويمكن أن يسترشد بها صناع القرارات بشأن المفاضلات والعواقب غير المقصودة للسياسات. وربما كانت التعريفات الجمركية والعقوبات هي أكثر أدوات السياسات التي خضعت للدراسة، لكن الحد الأدنى للأسعار، والأرصدة المختزنة والقيود على التصدير، واتفاقات الاستثمار هي مجرد بعض أدوات السياسات المتاحة ذات الصلة. وقد يبدو أن السياسة الضريبية والسياسة الصناعية والبنية التحتية التنظيمية تدخل ضمن السياسة المحلية، لكنها أيضا من أدوات فن الحكم الاقتصادي، وينبغي دراستها في ذلك السياق.
وكان هناك دائما اقتصاديون يدرسون الاقتصاد الجغرافي، ولا يزال هناك المزيد من العمل الجاري. فالمؤتمرات الرئيسية التي ينظمها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية والرابطة الاقتصادية الأمريكية تعقد بانتظام جلسات تتناول موضوعات الاقتصاد الجغرافي. وينطبق ذلك أيضا على الدوائر الخارجية سواء الأكاديمية أو تلك المعنية بالسياسات والبحوث الاقتصادية التي غالبا ما تكون متأخرة عن الأحداث الكبيرة وسريعة الحركة، لكنها سرعان ما تلحق بها.
هذه هي البداية لإحداث تغيير طويل المدى وواسع النطاق في ما سيركز عليه صناع السياسات والمحللون. فمجال الاقتصاد الجغرافي واسع وشامل، يمتد إلى ما هو أبعد من التجارة الدولية والأمن القومي. والسيطرة على شبكات المدفوعات الدولية والدولار تشكل نقاط قوة جغرافية-سياسية تتمتع بها الولايات المتحدة، غير أن البلدان غير الحليفة، وقد تعلمت الدرس من فرض العقوبات على روسيا، تعمل على بناء شبكات مدفوعات بديلة وإيجاد سبل لعزل نفسها عن الخسارة المحتملة من الدخول إلى النظام المالي الذي تقوده الولايات المتحدة.
وتتسابق البلدان حاليا لحجز الأصول المعدنية المهمة في أنحاء العالم – وتتنافس أحيانا مع حلفائها للحصول على الموارد. والتكنولوجيات التي ستحدد المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيا البيولوجية متاحة ومن السهل الحصول عليها وستظل خاضعة للسياسة، الحسن والسيئ منها على حد سواء.
والتغير المطلوب لن يحدث بين عشية وضحاها. فإعادة توجيه سلاسل الإمداد ونقل مواقع الإنتاج عبر البلدان سيستغرق عقودا. وعلى المدى القصير، قد تؤدي التغيرات في السياسات إلى ارتفاع الأسعار، وتسبب ندرة بعض السلع، وتقتضي القيام باستثمارات مكلفة. وهذه التكاليف قصيرة المدى موجودة، حتى وإن كان الهدف طويل المدى يستحق تحملها. وتركيبة الديمقراطية في الولايات المتحدة تخلق مزيدا من التعقيدات. فمن الصعب الالتزام بسياسة طويلة المدى عندما يكون في استطاعة إدارة مستقبلية الرجوع عن سياسات سابقيها، ولا سيما في حالة تراكم التكاليف قصيرة المدى.
وقد أدى هذا العالم المتغير إلى وضع المفاضلات بين الكفاءة الاقتصادية والأمن القومي في صدارة الفكر السياسي من جديد. وحري بنا الترحيب بإعادة التقييم القائمة على الفهم الواضح والواقعي للأمن القومي، لكننا يجب ألا نغفل المبادئ الاقتصادية وراء عظمة اقتصاد الولايات المتحدة، ولا سيما الأسواق الحرة والقائمة على المنافسة. وتحقيق التوازن الصحيح يتطلب تواصل جهود صناع السياسات والباحثين الذين يدعمونهم.
© 1447 International Monetary Fund. All rights reserved.
