التقييمات التي تُجرى لاقتصادات العالم قد يجانبها الصواب بمقدار تريليونات الدولارات. فالمقاييس الحالية لإجمالي الناتج المحلي وأسعار المستهلكين والإنتاجية وما إلى ذلك تواجه صعوبات في مواكبة الوتيرة السريعة للتغيرات التي تطرأ على التكنولوجيا ونماذج الأعمال وعادات المستهلكين في اقتصاد اليوم القائم على البيانات. ومن الضروري وجود ابتكار مستمر في نظم القياس لتجنب فجوة آخذة في الاتساع بين ما يخضع للقياس وما نعيشه من واقع اقتصادي جديد يزداد تنوعا.

ودون معلومات دقيقة عن حالة الاقتصاد الحقيقية، سيكون صناع السياسات الاقتصادية وسط أفق غائم، غير متيقنين بشأن متى يتعين عليهم المضي قدما بقوة لمواجهة حالة ركود أو التمهل لإبطاء التضخم. ففي غياب معلومات تفصيلية عن هيكل الاقتصاد، لا يمكنهم معرفة أفضل السبل لتعزيز النمو الاقتصادي للجميع. وهذا أمر أكثر من غريب بعض الشيء في عالم رقمي يتسم بوفرة البيانات الجديدة التي يمكن أن تساعد في مراقبة الاقتصاد وفي توجيه عمل مسؤولي البنوك المركزية وهيئات الرقابة على المالية العامة وصناع السياسات الاقتصادية بشكل عام.

ولهذا، آن الأوان لإعادة التفكير في البنية التحتية الحيوية اللازمة للإحصاءات الاقتصادية الرئيسية. ويعني هذا الأمر أن مفاهيمنا الاقتصادية يجب أن تواكب تغير الزمن، وذلك بتطوير البيانات والطرق المستخدمة في قياس هذه المفاهيم، ودمجها في عملية إنتاج بيانات اقتصادية أساسية. وهو يعني أيضا الاستفادة من مصادر معلومات جديدة.

وبقدر ما يبدو هذا الأمر واعدا، من المهم الإقرار بالعقبات الكبيرة أمام الاستفادة من مصادر بيانات جديدة وإعداد إحصاءات اقتصادية مفيدة وجديرة بالثقة. ولكن على نحو ما يوضح كثير من أوجه التقدم المحرز بالفعل، يبشر التغلب على هذه العقبات بتحقيق منافع حقيقية في شكل تحسين عملية صنع السياسة الاقتصادية.

الاقتصاد المُعاد تصميمه

يعتمد صناع القرار على الإحصاءات الاقتصادية لتقديم خريطة للاقتصاد. وتتولى الأجهزة الإحصائية الوطنية إعداد الحسابات الاقتصادية الأساسية للبلدان استنادا إلى المفاهيم الواردة في نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وهو المقياس المرجعي العالمي. وبالمثل، يسترشد قياس التضخم بدليل مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن صندوق النقد الدولي. وتُصاغ الإحصاءات الاقتصادية الناتجة في شكل سياسات رسمية، وتمثل ركيزة لعمليات تقييم السياسات والتنبؤ بالميزانية. كما تسترشد بها سياسة سعر الفائدة والتعديلات على الإعانات الاجتماعية وعقود الأعمال.

وقد أحدث الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات تحولا في الطريقة التي ننتج بها السلع والخدمات، وأيضا الكيفية التي نستهلكها بها. وفي الأساس، أعادت أوجه التقدم التكنولوجي توجيه اقتصادنا، إلا أننا تباطأنا في إعادة توجيه إحصاءاتنا الاقتصادية، مما يجعل أمورا كبيرة تخفى على صناع القرار.

ولا يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى نشعر بالانفصال عن هذا التقدم. فالمنتجون والمستهلكون يستخدمون أنواع التكنولوجيا الرقمية القائمة على البيانات يوميا لابتكار منتجات وخدمات جديدة ومُحسَّنة، مثل تطبيقات خدمات مشاركة ركوب السيارات، ومنصات التواصل الاجتماعي، والبرمجيات المُعزَّزة بالذكاء الاصطناعي، والأسواق على شبكة الإنترنت. وأكبر شركات العالم من حيث رأس المال السوقي هي بشكل حصري تقريبا شركات التكنولوجيا العالمية التي تعتمد على البيانات. ولا يتم احتساب جزء كبير من هذا النشاط الاقتصادي الجديد أو يكون غير مرئي في المقاييس الاقتصادية.

على سبيل المثال، تتمثل إحدى العلامات البارزة للاقتصاد الرقمي القائم على البيانات في اعتماده على أصول غير ملموسة مثل البرمجيات، وقواعد بيانات التسويق، و"رأس المال التنظيمي" للشركات (الهيكل والعمليات والثقافة التي تتيح لها العمل بكفاءة). وفي كثير من الاقتصادات المتقدمة، تستثمر الشركات في الأصول غير الملموسة بقدر ما تستثمر في المنشآت والمصانع على الأقل، وهو ما يُقدَّر بلا شك بمليارات، بل من الأرجح بتريليونات الدولارات.

وعلى الرغم من هذا، فإن المقاييس الرسمية للإنتاجية وإجمالي الناتج المحلي لا تعكس هذه الأصول غير الملموسة بصورة كاملة. وتشير تقديرات الاقتصادية كارول كورادو من مؤسسة "كونفرانس بورد" وزملائها الباحثين إلى أن نصف الاستثمارات غير الملموسة بالكامل في الاقتصادات المتقدمة عبارة عن استثمارات في البيانات بصفة أساسية لم تبدأ الحسابات الاقتصادية في إدراجها كجزء من تحديث نظام الحسابات القومية إلا في العام الجاري. ومن شأن هذه التقديرات أن تضيف كثيرا إلى فهمنا للعوامل الدافعة لنمو الإنتاجية.

وتفرض الأهمية المتزايدة للاستثمارات غير الملموسة، إلى جانب عولمة الإنتاج، مجموعة منفصلة من الصعوبات في قياس الناتج القومي. على سبيل المثال، أدى استخدام الشركات متعددة الجنسيات الأصول غير الملموسة إلى نقل الأرباح للحد من الالتزامات الضريبية، مع تحويل ملكية الملكية الفكرية والإيرادات المتحققة منها إلى بلدان تنخفض فيها الضرائب. ويمكن لهذا الأمر أن يفضي إلى احتساب مدخلات الإنتاج في أحد البلدان، وفي الوقت نفسه احتساب الإيرادات المرتبطة به في بلد آخر.

المُجْمَلات الاقتصادية الكلية

أظهر الباحثون أهمية هذه المسائل للمُجْمَلات الاقتصادية الكلية، مثل إجمالي الناتج المحلي والموازين التجارية والإنتاجية، وذلك عن طريق إعادة تقسيم ناتج الشركات متعددة الجنسيات في مختلف البلدان بما يتماشى مع حجم التوظيف أو المبيعات. وفي بعض الاقتصادات المفتوحة الصغيرة، مثل أيرلندا والدانمرك، تنظر الأجهزة الإحصائية بشكل متزايد في مجموعة أوسع نطاقا من البيانات لرسم صورة لسلامة الاقتصاد، مع استكمال إجمالي الناتج المحلي بمُجْمَلات الحسابات القومية الأخرى ومؤشراتها الأقل حساسية لآثار العولمة.

وتشكل حسابات إجمالي الناتج المحلي الحقيقي واستهلاك الأسر المعيشية الحقيقي أساسا لتقدير التغيرات التي تطرأ على متوسط مستويات المعيشة المادية. وتهدف الزيادات في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى تحقيق مكاسب من حيث كم السلع والخدمات وجودتها بدلا من تحقيق زيادات في القيمة النقدية وحدها. إلا أن قياس جودة المنتجات أمر صعب المنال، ولا سيما حينما تؤدي سرعة الابتكار إلى ظهور منتجات جديدة أو محسَّنة تحل محل المنتجات القديمة.

ولننظر إلى صناعات خدمات المعلومات والاتصالات، على سبيل المثال. فهي تعتمد اعتمادا كبيرا على البيانات والتكنولوجيا الرقمية، ونتوقع أن تحقق نموا قويا يقوده الابتكار. على الرغم من هذا، شهدت الإنتاجية المقيسة في هذين القطاعين ركودا كبيرا في العديد من الاقتصادات المتقدمة في العقد التالي للأزمة المالية العالمية في عام 2008، مما ساهم في تباطؤ النمو العالمي.

وأدى بحث أجراه ريتشارد هيز، الاقتصادي في مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، بالتعاون مع مجموعة من المهندسين والأكاديميين، إلى ظهور طريقة جديدة في عام 2021. ويوضح البحث أن النمو الفعلي في صناعة الاتصالات أكثر اتساقا مع ما يمكن توقعه بسبب انخفاض حاد في تعديل السعر لاستبعاد متغير الجودة. وأدى هذا الاستنتاج، الذي نُفِّذ إلى جانب أوجه تقدم منهجية أخرى، إلى خفض ربع نقطة مئوية من تقديرات التباطؤ في نمو الإنتاجية في المملكة المتحدة في ذلك العقد. وقد اتبعت الأجهزة الإحصائية الوطنية مجموعة من الطرق للتعديل لمراعاة مكاسب الجودة في المنتجات الرقمية، مما كان له أثر على ميزان التضخم والنمو الاقتصادي المقيسين داخل البلدان وإمكانية المقارنة بين هذه الإحصاءات على مستوى البلدان.

ويتخذ التحدي المتمثل في قياس جودة الإنتاج بدقة منعطفا خاصا في عالم رقمي قائم على البيانات. فكثير من الخدمات الرقمية تُستَهلك مجانا في الأساس، ومن ثم لا تُحتسب ببساطة في استهلاك الأسر المعيشية. على سبيل المثال، يستخدم المستهلكون محركات البحث، ووسائل التواصل الاجتماعي، والبرمجيات مفتوحة المصدر بلا أي تكلفة نقدية. إلا أن تكلفة هذه الخدمات الرقمية بعيدة عن أن تكون مجانية، وذلك استنادا إلى تجارب تسأل المستهلكين عن المبلغ الذي يرغبون في دفعه في مقابل هذه الخدمات.

بالإضافة إلى هذا، وضع بول شراير من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي طريقة لصياغة مفاهيم لهذه الخدمات. وهو يدرج استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمُدخل لخدمات الترفيه القائمة على التكنولوجيا الرقمية، ويدمج تلك القيمة في مقياس موسع للنشاط الاقتصادي. وتشير التقديرات التجريبية إلى أن القيمة الاسمية لخدمات الترفيه الرقمية التي تنتجها الأسر المعيشية كبيرة. ويحدد بحث أولي عن المملكة المتحدة هذه القيمة بنسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي.

وتستخدم الأسر المعيشية أيضا خدمات رقمية مجانية لتنفيذ أنشطة ربما كانت تتم في السابق في اقتصاد السوق، حيث يمكن احتسابها ضمن إجمالي الناتج المحلي، مثل تنفيذ ترتيبات السفر. ويتمثل نشاط آخر في إنتاج الأسر المعيشية الطوعي للبرمجيات ومواد المشورة. ويتطلب إجراء تقييم دقيق لحجم هذا النوع من الأنشطة معلومات جيدة عن استخدام الأسر المعيشية للوقت.

الاستفادة من البيانات الجديدة

الاقتصاد الغني بالبيانات بحاجة إلى إحصاءات اقتصادية مُعاد تصميمها لتعكس الحقائق الجديدة. ويمثل تحديث نظام الحسابات القومية في العام الجاري - وهو الأول منذ عام 2008 - جهدا جديرا بالترحيب يسعى إلى تحسين عملية رصد التطورات الاقتصادية الكلية، مثل الرقمنة والعولمة، مع الأخذ في الاعتبار الاستدامة البيئية والرفاهية.

إلا أنه توجد مجموعة أخرى من التحديات. فاقتصاد اليوم يتيح مجموعة كبيرة من الفرص في شكل بيانات جديدة يتم جمعها من خلال تفاعلات الأشخاص مع النظم الرقمية. ومن شأن هذه البيانات أن تساعد في جعل الإحصاءات الاقتصادية أكثر حداثة ودقة وتفصيلا. وعلى الرغم من هذا، سيتطلب تحقيق ذلك الأمر توسيع القدرات على نحو كبير وربما تكاليف مبدئية باهظة في بيئة تتسم بمحدودية الموارد وتنافس الحوافز.

وقد يستلزم توجيه مصادر البيانات الجديدة نحو الصالح العام اتفاقات لتبادل البيانات أو إدخال تغييرات على التشريعات، والاستثمار في التكنولوجيات الخاصة بمعالجة البيانات، ومؤسسات يوثق بها. وتتطلب الأشكال الجديدة من البيانات التي تنتج عنها إحصاءات اقتصادية مفيدة وجديرة بالثقة استثمارا في تطوير طرق اقتصادية وإحصائية جديدة، وإثباتات للمفاهيم، وطرقا لاستكشاف البيانات.

ويحدث هذا بالفعل مع مؤشرات أسعار المستهلكين، وهي من بين أكثر مؤشرات التضخم خضوعا للمراقبة. وعادة ما تُنشئ الهيئات الحكومية هذه المؤشرات باستخدام بيانات مستقاة من مراقبة أسعار تجار التجزئة ومن خلال مسوح المستهلكين بشأن الإنفاق. وهذا أمر مكلف. وهو يزداد صعوبة أيضا لأن الأشخاص يصبحون أقل رغبة في الإجابة على المسوح.

على الرغم من هذا، فإن تزايد استخدام تجار التجزئة الرموز المشفرة والماسحات الضوئية وانتشار البيانات على شبكة الإنترنت يغيران قواعد اللعبة. فخلال العِقد الماضي، دأبت الأجهزة الإحصائية في هولندا وأستراليا وكندا على دمج بيانات نقاط البيع تدريجيا في مؤشرات أسعار المستهلكين. ويحرز الجهاز الإحصائي في المملكة المتحدة أيضا تقدما في هذا المجال. ويوفر جمع هذه البيانات مقياسا أحدث وأكثر دقة للتضخم، بالإضافة إلى أن هذه التطورات قد تمكِّن أيضا الأجهزة الإحصائية من تحسين عملية رصد تجارب المستهلكين في مناطق مختلفة من البلاد وعلى مستويات مختلفة من الدخل. وترتكز أوجه التقدم هذه على مجموعة من المكاسب الفنية في التعامل مع البيانات كبيرة الحجم والفوضوية بطبيعتها، على نحو ما أوضح كيفين فوكس وزملاؤه في جامعة نيو ساوث ويلز ومركز التميز للإحصاءات الاقتصادية بالمملكة المتحدة.

وتتمثل إحدى المنافع الرئيسية لبيانات القطاع الخاص لوضع خريطة للاقتصاد وتتبعه في إمكانية تحسين حداثة المؤشرات الاقتصادية ودرجة تفصيلها. وكان ذلك جليا للغاية أثناء الجائحة. فقد كان هناك طلب على أدلة عالية التواتر على التطورات الاقتصادية على المستويين الوطني والمحلي على حد سواء. واستخدمت الأجهزة الإحصائية والباحثون بيانات القطاع الخاص لتلبية ذلك الطلب. وتتمثل العوامل التي تطغى على الآثار الإيجابية جزئيا في الضوضاء الإحصائية، واحتمال حدوث حساب مزدوج، وعدم كفاية العينات مما قد يحجب الإشارات الاقتصادية.

وقد استكشف الباحثون هذه المسائل عن طريق قياس بيانات القطاع الخاص مرجعيا مقابل الإحصاءات الوطنية التمثيلية، وتسليط الضوء على التعديلات الضرورية والقيمة المضافة من خلال مصادر بيانات مُكمِّلة. وأبرز باحثون آخرون منافع البيانات الإدارية والمسحية المرتبطة، وأيضا قدرات المسوح المنفَّذة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. ومن المحتمل أن يعتمد إنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرئيسية بشكل متزايد على مجموعة من مصادر البيانات من القطاع الخاص، ونظم الإدارة العامة، ومسوح بطريقة مختلطة تحت رعاية هيئات وطنية.

المسار المستقبلي

لقد آن الأوان لتعزيز الاستثمار في بنيتنا التحتية الخاصة بالإحصاءات الاقتصادية. وربما نكون قد بدأنا نفقد قدرتنا على مراقبة الاقتصاد واتخاذ قرارات مستنيرة لأن مليارات الدولارات من النشاط الاقتصادي قد لا تخضع للقياس أو أنها تُقاس بما لا يكفي من التفصيل. وينبغي عدم التقليل من أهمية معالجة هذه المسألة، ولا من حجم التحديات.

وتتضمن المعوقات التغلب على الجمود البيروقراطي، وتحمل تكلفة الإصلاح الشامل للنظم المحاسبية الاقتصادية، ووضع الإجراءات المنسقة موضع التنفيذ. وإذا لم نحقق تقدما في مجال الإحصاءات الموثوقة التي تعدها الهيئات الوطنية بدقة إحصائية على نحو يخضع للمساءلة ويتسم بالشفافية - مع الحياد والمساواة في الحصول عليها - سيوجد كثير من الضوضاء التي تملأ الفجوة في عالم اليوم الغني بالبيانات.

ما الذي قد يلوح في الأفق؟ إن مراجعة عام 2025 لنظام الحسابات القومية وتحديثات دليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي تمثلان نقطة بداية، وستبلغان أكثر درجات الفعالية إذا نفذتهما الأجهزة الإحصائية في جميع أنحاء العالم على نطاق واسع. إلا أن المسائل المتضمنة تشير إلى أنه لا يمكن توقع أن تحل الأجهزة الإحصائية المشكلات بنفسها. وقد أظهرت لنا جائحة كوفيد-19 ما يمكن إحرازه من خلال التنسيق والقيادة. ويتطلب دفع الإحصاءات الاقتصادية قدما في أي اقتصاد رقمي وغني بالبيانات تعاونا بين من يملكون بيانات القطاعين العام والخاص، وعلى مستوى الهيئات الحكومية، وذلك بدعم من أطر قانونية وفنية. ومن الضروري أيضا وجود تعاون بين الأجهزة الإحصائية على المستوى الدولي ومع الأكاديميين من الجامعات.

ويحدث بعض هذا التعاون على نطاق هامشي. وتتضمن الأمثلة مركز التميز للإحصاءات الاقتصادية في جامعة كينغز كوليدج في لندن، الذي أنشأه مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة؛ ومعهد بحوث القياس الاقتصادي في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في الولايات المتحدة؛ وعمل مركز البحوث الاقتصادية التطبيقية في جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا؛ وكرسي القياس في علم الاقتصاد في كلية باريس للاقتصاد، بدعم من الجهاز الإحصائي الوطني في فرنسا. وسيكون من الحكمة أن يعتمد خبراء الاقتصاد والإحصاء هذا التعاون.