حقوق السحب الخاصة

28 فبراير 2021

حق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء. وقد تم حتى الآن توزيع 204,2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 293 مليار دولار أمريكي) على البلدان الأعضاء، منها 182,6 مليار وحدة تم توزيعها في 2009 عقب الأزمة المالية العالمية. وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفقا لسلة من خمس عملات – الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني.

دور حق السحب الخاص

أنشئت حقوق السحب الخاصة لتكون أصلا احتياطيا دوليا مكملا، في سياق نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة. ومع انهيار نظام بريتون وودز في عام 1973 وتحوُّل العملات الرئيسية إلى نظم أسعار الصرف المعومة، قل الاعتماد على حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي عالمي. ومع ذلك، يمكن لتوزيعات حقوق السحب الخاصة أن تساهم بدور في توفير السيولة وتكملة الاحتياطيات الرسمية للبلدان الأعضاء، كما حدث في سياق الأزمة المالية العالمية.

ويُستخدم حق السحب الخاص كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية الأخرى.

وحق السحب الخاص ليس عملة ولا استحقاقا على الصندوق، بل هو استحقاق محتمل على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر. ويمكن مبادلة حقوق السحب الخاصة بهذه العملات.

مخصصات حقوق السحب الخاصة

يجوز للصندوق، بمقتضى اتفاقية تأسيسه، وعند استيفاء شروط محددة، أن يوزع مخصصات من حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة (أي كل بلدانه الأعضاء في الوقت الراهن). وعلى وجه الخصوص، يتعين أن تتسق التوزيعات العامة لمخصصات حقوق السحب الخاصة مع هدف تلبية الاحتياج العالمي طويل الأجل لأصول احتياطية مكملة للأصول الاحتياطية القائمة وأن تحظى بتأييد واسع من البلدان الأعضاء في الصندوق (عملية توزيع المخصصات تتطلب موافقة مجلس المحافظين بأغلبية 85% من مجموع القوة التصويتية للبلدان الأعضاء المشاركة في الإدارة المعنية بحقوق السحب الخاصة). وبمجرد الموافقة، يتم توزيع المخصصات على البلدان الأعضاء بالتناسب مع حصص عضويتها.

وكان التوزيع الخاص الاستثنائي لحقوق السحب الخاصة الذي أجري في عام 2009 قد أتاح للبلدان التي انضمت إلى عضوية الصندوق بعد عام 1981 (أي بعد التوزيعات السابقة) المشاركة في نظام حقوق السحب الخاصة على قدم المساواة مع البلدان الأخرى.

سلة عملات تحدد قيمة حق السحب الخاص

قيمة حق السحب الخاص

تتحدد قيمة حق السحب الخاص* مقابل الدولار الأمريكي يوميا على أساس أسعار الصرف الفورية التي تعلن حوالي ظهر كل يوم بتوقيت لندن، وتُنشر في موقع الصندوق على شبكة الإنترنت.

وكان حق السحب الخاص يُعرَّف في البداية بأنه يعادل 0,888671 غرام من الذهب الخالص – وهو ما كان يعادل دولارا أمريكيا واحدا آنذاك. وبعد انهيار نظام بريتون وودز، أعيد تعريف حق السحب الخاص بناء على سلة عملات.

وينبغي استيفاء معيارين لإدراج العملات في سلة حقوق السحب الخاصة: معيار التصدير ومعيار قابلية الاستخدام الحر. وتكون العملة مستوفية لمعيار التصدير إذا كان مُصْدِرها بلدا عضوا في الصندوق أو في اتحاد نقدي يضم أعضاء في الصندوق، وأن يكون من أكبر خمسة بلدان مصدرة في العالم. وحتى يقرر الصندوق أن العملة "قابلة للاستخدام الحر"، يجب أن تكون عملة مستخدمة على نطاق واسع في أداء المدفوعات لأغراض المعاملات الدولية ومتداولة على نطاق واسع في أسواق الصرف الرئيسية. ويمكن استخدام العملات القابلة للاستخدام الحر في معاملات الصندوق المالية.

وتتم مراجعة مكونات سلة حقوق السحب الخاصة كل خمس سنوات، أو قبل ذلك إذا كان هناك ما يدعو لذلك، للتأكد من كونها انعكاسا صحيحا للأهمية النسبية للعملات في النظامين التجاري والمالي العالميين. وتغطي المراجعات العناصر الأساسية في طريقة تقييم حقوق السحب الخاصة، بما في ذلك المعايير والمؤشرات المستخدمة في اختيار عملات سلة حقوق السحب الخاصة وأوزان العملات المبدئية المستخدمة في تحديد مقادير (عدد وحدات) كل عملة في السلة. وتظل مقادير العملات هذه ثابتة على مدار فترة تقييم حقوق السحب الخاصة البالغة خمس سنوات، لكن الأوزان الفعلية للعملات التي تتضمنها السلة تتذبذب مع حركة أسعار الصرف المشتقة بين عملات السلة. وتتحدد قيمة حق السحب الخاص يوميا على أساس أسعار الصرف السائدة في السوق. وتُستخدم المراجعات أيضا في تقييم مدى ملاءمة الأدوات المالية التي تتألف منها سلة أسعار الفائدة على حقوق السحب الخاصة (انظر أدناه).

وفي آخر مراجعة أجريت في نوفمبر 2015، قرر المجلس التنفيذي للصندوق استيفاء اليوان الصيني لمعايير الانضمام إلى سلة حقوق السحب الخاصة. وعقب هذا القرار، انضم اليوان إلى الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني في سلة عملات حقوق السحب الخاصة، اعتبارا من 1 أكتوبر 2016، وأُدرج العائد المعياري لسندات الخزانة الصينية لثلاثة أشهر ضمن سلة حقوق السحب الخاصة. وأثناء المراجعة التي أجريت في عام 2015، وافق المجلس أيضا على صيغة جديدة لتحديد الأوزان الترجيحية للعملات في سلة حقوق السحب الخاصة – وذلك بوضع أنصبة متساوية لصادرات مُصْدِر العملة ومؤشر مالي مُجمَّع.

العملة    

الأوزان المحددة في مراجعة 2015  

العدد الثابت من وحدات العملة
لفترة الخمس سنوات البادئة في 1 أكتوبر 2016

الدولار الأمريكي

41.73

0.58252

اليورو

30.93

0.38671

اليوان الصيني

10.92

1.0174

الين الياباني

8.33

11.900

الجنيه الإسترليني

8.09

0.085946

سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة (SDRi)

قيمة سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة

تتحدد أسبوعيا على أساس متوسط مرجح لأسعار الفائدة الممثِّلة على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل في أسواق المال التي تتداول العملات المكونة لسلة حقوق السحب الخاصة بحد أدنى 5 نقاط أساس. ويُنشر السعر في موقع الصندوق على شبكة الإنترنت*.

ويشكل سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة أساس حساب الفائدة التي تحصَّل من البلدان الأعضاء عن القروض التي تحصل عليها من الصندوق بشروط غير ميسرة، والفائدة التي تسدَّد للبلدان الأعضاء عن مراكزها الدائنة المعوضة (المدرة للفائدة) لدى الصندوق، كما أنه الفائدة التي تسدَّد للأعضاء عن حيازاتهم* من حقوق السحب الخاصة وتُحَمَّل على مخصصاتهم* من هذه الحقوق.

عمليات حقوق السحب الخاصة

يمكن للأعضاء المشاركين والحائزين المعتمدين أن يقوموا بعمليات بيع وشراء في سوق حقوق السحب الخاصة على أساس اختياري. ويمكن للصندوق أيضا تحديد بلدان أعضاء لشراء حقوق السحب الخاصة من مشاركين آخرين، إذا اقتضى الأمر ذلك.

ويجوز استخدام حقوق السحب الخاصة من جانب أعضاء الصندوق وكذلك الصندوق نفسه، طبقا لاتفاقية تأسيسه والقرارات المعتمدة من المجلس التنفيذي ومجلس المحافظين. وللصندوق سلطة تحديد حائزين آخرين لحقوق السحب الخاصة، سواء من غير الأعضاء، أو البلدان الأعضاء غير المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة، أو المؤسسات التي تمارس وظائف البنوك المركزية لأكثر من بلد عضو، وغيرها من الكيانات الرسمية. واعتبارا من نهاية يناير 2021، كانت هناك 15 منظمة تمت الموافقة عليها كجهات حائزة معتمدة. ولا يجوز للحائزين المعتمدين الحصول على مخصصات من حقوق السحب الخاصة، كما لا يجوز للكيانات الخاصة أو الأفراد حيازتها.

*بالانجليزية