صحيفة وقائع

الصندوق والحوكمة السليمة

14 مارس 2016

الحوكمة السليمة عاملا أساسيا في نجاح السياسات الاقتصادية

الحوكمة هي مفهوم واسع يشمل جميع الجوانب في كيفية حكم أي بلد، بما في ذلك سياساته الاقتصادية وإطاره التنظيمي، بالإضافة إلى الالتزام بسيادة القانون. وهناك مفهوم وثيقة الصلة هو مفهوم الفساد ـ أي استغلال السلطة أو ثقة الجماهير لتحقيق نفع خاص. ففي مناخ الحوكمة الضعيفة، تزداد حوافز الفساد وتكثر الفرص لممارسته. ويؤدي الفساد إلى إضعاف ثقة الجماهير في الحكومة، كما يهدد نزاهة السوق، ويشوِّه المنافسة، ويُعرِّض التنمية الاقتصادية للخطر. ولأنه من الواضح أن ضعف الحوكمة يضر بالنشاط الاقتصادي وينتقص من الرخاء، فقد اعتمد الصندوق في عام 1997 سياسة تحدد كيفية التعامل مع قضايا الحوكمة الاقتصادية، وهي السياسة التي تقوم عليها المذكرة التوجيهية المعنونة دور الصندوق في قضايا الحوكمة*.

تشجيع الحوكمة السليمة

يعمل الصندوق مع بلدانه الأعضاء على تشجيع الحوكمة السليمة ومكافحة الفساد. وفي سياق أنشطة الرقابة والإقراض والمساعدة الفنية، يتناول الصندوق قضايا الحوكمة الاقتصادية التي تقع في حدود اختصاصه وخبرته الفنية، مع التركيز على القضايا التي يرجح أن يكون تأثيرها كبيرا على أداء الاقتصاد الكلي واستمرارية السياسات الاقتصادية السليمة. وبهذا يؤكد الصندوق حرصه على المساواة في معاملة جميع بلدانه الأعضاء وتعاونه الوثيق مع غيره من المؤسسات متعددة الأطراف.

وتنطوي رقابة الصندوق على مراجعات سنوية للسياسات الاقتصادية في البلدان الأعضاء، من خلال ما يُعرف باسم " مشاورات المادة الرابعة". وفي هذا السياق، يستطيع الصندوق تقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية، حيثما كان ذلك ملائما، وكذلك بشأن القضايا المتعلقة بالحوكمة.

كذلك يشجع الصندوق الحوكمة السليمة من خلال برامج الإقراض التي يدعمها. فعند طلب المساعدة المالية من الصندوق، تصف سلطات البلد المعني سياساتها الاقتصادية ضمن "خطاب نوايا". ويجوز أن تتضمن الشرطيةالمصاحبة للبرامج التي يدعمه الصندوق تدابير محددة لتعزيز الحوكمة، إذا كان هناك ما يبرر ذلك. ويتم التركيز على تحسين الحوكمة في كثير من الشروط الهيكلية التي تصاحب البرامج المدعمة من الصندوق، وهو ما يشمل على سبيل المثال تحسين مراقبة الإنفاق من المالية العامة، ونشر الحسابات المدققة للهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة، وترشيد إدارة الإيرادات والحد من الممارسات الاستنسابية في سياقها، وزيادة الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية، ونشر حسابات البنوك المركزية المدققة، وتحسين إنفاذ الرقابة المصرفية.

وفي كل هذه المجالات، يقدم الصندوق المساعدة الفنية التي تفيد في تحسين الحوكمة أيضا. وبالإضافة إلى ذلك، يساهم الصندوق في رفع قدرات البلدان على مكافحة الفساد بتقديم المشورة حول الأطر القانونية المناسبة لمكافحته.

برامج الصندوق ومبادراته الداعمة للحوكمة السليمة

يعمل الصندوق على تشجيع الحوكمة السليمة من خلال مبادرات محددة ترتبط ارتباطا وثيقا بأنشطة الرقابة*والإقراض والمساعدة الفنية. وهناك عدة مبادرات تقتضي التعاون الوثيق مع البنك الدولي ومنظمات أخرى.

• يشجع الصندوق البلدان الأعضاء على تحسين المساءلة عن طريق زيادة الشفافية في إتاحة الوثائق للاطلاع العام، تمشيا مع سياسته المعنية بالشفافية*.
  
  
• يُجري الصندوق، بالتعاون مع البنك الدولي، تقييما لمدى التزام البلدان الأعضاء بمعايير الشفافية الدولية في 12 مجالا من مجالات السياسة الاقتصادية في سياق "مبادرة المعايير والمواثيق"*، وهو ما يغطي الحكومة والقطاع المالي وقطاع الشركات.
  
  
• بالنسبة لسياسة المالية العامة والسياسات النقدية والمالية، أعد الصندوق مواثيق تحدد مبادئ الشفافية. ومن بين المواثيق التي تكتسب أهمية خاصة ميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة والدليل المصاحب له.
  
  
• أصدر الصندوق المرشد إلى شفافية إيرادات الموارد الذي ينطبق على البلدان الغنية بالموارد. وفي عام 2011، أَعلَن إنشاء "الصندوق الاستئماني المواضيعي "* الذي يشترك فيه مانحون متعددون، وهو الصندوق الذي مكنه من تحقيق زيادة كبيرة فيما يقدمه من مساعدات فنية بشأن إدارة الموارد الطبيعية.
  
  
• سعيا لتحسين شفافية البيانات وتعزيز جودتها وزيادة حداثتها، يشجع الصندوق بلدانه الأعضاء على الاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات* (Special Data Dessemination Standard – "SDDS") أو المشاركة في النظام العام لنشر البيانات* (General Data Dissemination System – "GDDS") .
  
  
• يركز الصندوق في عمله مع البلدان منخفضة الدخل على أهمية النظم الملائمة لتتبع الإنفاق العام الموجه لأغراض الحد من الفقر. كذلك يعمل الصندوق بالشراكة مع مؤسسات مالية وجهات مانحة دولية أخرى في تنفيذ برنامج الإنفاق العام والمساءلة المالية* (Public Expenditure and Financial Accountability – "PEFA") الذي يساعد البلدان على قياس أدائها.
  
  
• يساهم الصندوق في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتولى تقييم الأطر القانونية والتنظيمية لبلدانه الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية وإجراء البحوث التي تركز على السياسات. وفي عام 2009، قام بإنشاء "صندوق استئماني مواضيعي" متعدد المانحين تُخصَّص موارده لبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  
  
• وأخيرا، يساهم الصندوق في مجموعات عمل مختلفة ومبادرات دولية متنوعة، منهاالمبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية*، و مجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد والتابعة لمجموعة العشرين*، و مجموعة العمل المعنية بقضايا الرشوة في المعاملات التجارية والتابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي* ، ومبادرة استرداد الأصول المسروقة* (Stolen Assets Recovery – "StAR") .

النزاهة تبدأ في الداخل

من الوسائل التي يستخدمها الصندوق لضمان حسن استخدام موارده إجراء تقييمات لأطر الحوكمة والشفافية داخل البنوك المركزية في البلدان التي تقترض منه. وفي هذا السياق يدعم الصندوق سلامة الإشراف والرقابة الداخلية والتدقيق وآليات إعداد التقارير المالية العامة* في هذه المؤسسات المالية الحيوية.

ولتشجيع الحوكمة السليمة داخل صندوق النقد الدولي، اعتمد الصندوق عددا من القواعد المؤسسية للنزاهة، بما في ذلك مدونة قواعد سلوك موظفي الصندوق* ـ تدعمها اشتراطات لتقديم إقرارات الذمة المالية والإفصاح عن الوضع المالي، وعقوبات تأديبية للمخالفين ـ ومدونة مماثلة هي مدونة قواعد السلوك لأعضاء المجلس التنفيذي*، وخط ساخن للإبلاغ عن التجاوزات* يوفر الحماية للمبلغين. ويتولى مكتب الانضباط الخلقي*تقديم المشورة للصندوق وخبرائه حول قضايا الانضباط الخلقي والتحقيق في ادعاءات انتهاك القواعد والتنظيمات الداخلية، ويشرف على البرنامج المخصص للتدريب على القواعد الأخلاقية وقواعد النزاهة لكل العاملين بالصندوق.

(*) بالانجليزية