مذكرة برنامجية
المغرب
آخر تحديث بتاريخ : 5 إبريل 2013
البرنامج الحالي المدعم بموارد الصندوق
"خط الوقاية والسيولة" لمدة 24 شهرا بقيمة قدرها 4.117 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 6.2 مليار دولار، 700% من حصة العضوية)، وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في 3 أغسطس 2012. وقد أجريت المراجعة الأولى في الأول من فبراير 2013.
خلفية
ظل الأداء الاقتصادي في المغرب قويا بوجه عام طوال العقد الماضي. غير أن الأزمة في أوروبا، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية، وضعف المحاصيل الزراعية تسببت جميعا في إبطاء وتيرة النمو في عام 2012 وفرض ضغوط على حساب المالية العامة والحساب الخارجي. وتشير التقديرات إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لم يتجاوز 3% في عام 2012 هبوطا من 5% في عام 2011، بينما ظل التضخم منخفضا عند مستوى 1.3%. وتدهورت أوضاع المالية العامة ليرتفع العجز إلى 7.5% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة قدرها 6.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2011، مما يرجع غالبا لتزايد تكلفة الدعم وارتفاع فاتورة الأجور. كذلك اتسع عجز الحساب الجاري تحت تأثير ارتفاع أسعار الوقود والغذاء وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج. غير أن الاحتياطيات الدولية ظلت ثابتة عند مستوى يعادل حوالي أربعة شهور من الواردات.
دور صندوق النقد الدولي
لا تزال المغرب تواجه مخاطر خارجية ترتبط بأجواء عدم اليقين المحيطة بمنطقة اليورو والارتفاعات المحتملة في أسعار النفط. وللوقاية من الصدمات الخارجية المحتملة، طلبت المغرب في عام 2012 الحصول على خط ائتمان من الصندوق بمقتضى اتفاق يغطي 24 شهرا للاستفادة من "خط الوقاية والسيولة". ويدعم هذا الاتفاق برنامج عمل السلطات بشأن السياسات بغية إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية في المالية العامة والحساب الخارجي والتصدي للتحديات متوسطة الأجل بتأمين الاقتصاد ضد المخاطر الخارجية. وتنوي السلطات الاستمرار في معاملة هذا الاتفاق باعتباره اتفاقاً وقائياً ما لم تتدهور البيئة الخارجية بشدة فيترتب على ذلك ظهور احتياج فعلي لتمويل ميزان المدفوعات.
تحديات المستقبل
هناك أهمية قصوى لتنفيذ برنامج السلطات الاقتصادي، بما في ذلك إصلاح نظامي الدعم والتقاعد وإجراء الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية، من أجل المحافظة على أداء المغرب القوي وإحراز مزيد من التقدم نحو تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا. وتتمثل أهم التحديات التي تواجه السلطات حاليا فيما يلي:
- إعادة بناء الاحتياطيات المالية الوقائية وضمان استمرارية أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط: التزمت السلطات باتباع مسار تقشفي يتناسب مع هدف المالية العامة متوسط الأجل للوصول بالعجز إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016. وتحقيقا لهذا الهدف، يتعين إحلال البرامج الاجتماعية الموجهة بدقة محل الدعم المعمم ذي التكلفة المرتفعة. وحتى يتحقق النجاح لجهود الإصلاح ينبغي مراعاة التنفيذ المبكر والتدريجي للإصلاحات واعتماد استراتيجيات واضحة للتواصل.
- إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية في الحسابات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية: يتعين إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة لزيادة تنوع الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية، فضلا على مواصلة إجراءات التقشف المالي، لدعم استمرارية المركز الخارجي. ومن المحبذ كذلك أن تتحرك المغرب نحو زيادة مرونة سعر الصرف كوسيلة لتعزيز القدرة التنافسية الخارجية وزيادة قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات، وذلك بالتنسيق مع السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية الأخرى.
- دعم تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا: سوف يتعين دعم هذا الهدف بإجراء الإصلاحات الرامية إلى تعزيز معدلات النمو الممكنة وتوفير فرص العمل؛ ومنها ما يلي: تلبية احتياجات المناطق ضعيفة التنمية، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية عن طريق زيادة الشفافية والمساءلة، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم برامج سوق العمل النشطة الجارية. ومن شأن الاستمرار في تحسين محصلة العملية التعليمية وتخفيض البطالة بين الشباب أن يساعد أيضا على إعطاء دفعة للنمو الممكن.
- المحافظة على الأوضاع النقدية والمالية الكافية، والحفاظ على استقرار القطاع المالي: يمثل هذا الهدف مطلبا حيويا لضمان توفير الائتمان الملائم للاقتصاد، كما أنه سيوفر أساسا سليما لزيادة النمو.
- مواصلة تنفيذ الإصلاحات الصعبة في سياق ارتفاع سقف التوقعات وتقلب البيئة الإقليمية: يتعين اعتماد استراتيجية جيدة للتواصل وإجراء حوار اجتماعي عالي الجودة لكي يتحقق النجاح.