صندوق النقد الدولي

Search

صحيفة وقائع

حقوق السحب الخاصة

30 نوفمبر 2015

حق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء. ويتم تحديد قيمته حالياً حسب سلة من أربع عملات رئيسية، وسيتم توسيع السلة لتشمل اليوان الصيني كعملة خامسة اعتبارا من 1 أكتوبر 2016. ويمكن مبادلة حقوق السحب الخاصة بأي من العملات القابلة للاستخدام الحر. واعتبارا من 30 نوفمبر 2015، تمت زيادة وحدات حقوق السحب الخاصة بمقدار 204.1 مليار وحدة وتم توزيعها على البلدان الأعضاء (وهو ما يعادل حوالي 285 مليار دولار أمريكي).

دور حقوق السحب الخاصة

أنشأ الصندوق حقوق السحب الخاصة في عام 1969 لتكون أصلا احتياطيا دوليا مكملا، في سياق نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة. وكان البلد المشارك في هذا النظام يحتاج إلى احتياطيات رسمية – حيازات من الذهب لدى الحكومة أو البنك المركزي أو عملات أجنبية مقبولة على نطاق واسع - يمكن استخدامها لشراء العملة المحلية من أسواق النقد الأجنبي بالقدر اللازم للحفاظ على سعر صرف عملته الوطنية. غير أنه تبين أن المعروض دوليا من أهم أصلين احتياطيين - وهما الذهب والدولار الأمريكي - غير كاف لدعم التوسع في التجارة العالمية والتدفقات المالية آنذاك. ومن ثم قرر المجتمع الدولي إنشاء أصل احتياطي جديد تحت رعاية صندوق النقد الدولي.

وبعد إنشاء حق السحب الخاص ببضع سنوات، انهار نظام بريتون وودز وتحولت العملات الرئيسة إلى نظم أسعار الصرف المعومة. وبالتالي، أصبح الاقتراض ميسورا للحكومات ذات الجدارة الائتمانية بفضل النمو الذي شهدته أسواق رأس المال الدولية، وتكونت لدى كثير من البلدان أحجام كبيرة من الاحتياطيات الدولية. وأدت هذه التطورات إلى تراجع الاعتماد على حق السحب الخاص كأصل احتياطي عالمي. ولكن حقوق السحب الخاصة الموزعة في 2009 ومجموعها 182.6 مليار وحدة قامت بدور بالغ الأهمية مؤخرا في توفير السيولة للنظام الاقتصادي العالمي وتكملة الاحتياطيات الرسمية للبلدان الأعضاء في خضم الأزمة المالية العالمية.
 
وحق السحب الخاص ليست عملة ولا استحقاقا على الصندوق. إنما هو استحقاق محتمل على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر. ويستطيع حائزو حقوق السحب الخاصة الحصول على هذه العملات في مقابل ما لديهم من حقوق السحب الخاصة بإحدى طريقتين؛ الطريقة الأولى هي الاتفاق على إجراء مبادلات طوعية بين البلدان الأعضاء، والثانية هي تكليف الصندوق بلدانا أعضاء من ذوي المراكز الخارجية القوية بشراء حقوق السحب الخاصة من البلدان الأعضاء ذات المراكز الخارجية الضعيفة. وبالإضافة إلى دور حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي تكميلي، فهي تستخدم كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية الأخرى.

سلة عملات تحدد قيمة حقق السحب الخاص

كانت قيمة حقوق السحب الخاصة تقدر في البداية بما يساوي 0.888671 غرام من الذهب النقي - وهو ما كان يعادل في ذلك الوقت أيضا دولارا أمريكيا واحدا. وبعد انهيار نظام بريتون وودز في عام 1973، أعيد تعريف وحدة السحب الخاص باعتبارها سلة من العملات. واليوم، أصبحت سلة حقوق السحب الخاصة تتألف من الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني. واعتبارا من 1 أكتوبر 2016، ستتسع السلة لتشمل اليوان الصيني.

وتتحدد قيمة حقوق السحب الخاصة في مقابل الدورلار الأمريكي وتُنشر يوميا في موقع الصندوق على شبكة الإنترنت. وتحسب هذه القيمة على أساس مجموع المبالغ المحددة لكل عملة في السلة بالدولار الأمريكي، باستخدام أسعار الصرف المعلنة ظهر كل يوم في سوق لندن.

ويُجري المجلس التنفيذي مراجعة لمكونات السلة كل خمس سنوات، أو قبل ذلك إذا ارتأى الصندوق أن الظروف تغيرت بما يبرر مراجعة مبكرة، بغية التأكد من كونها انعكاسا صحيحا لأهمية العملات النسبية في النظام التجاري والمالي الدولي. وفي آخر مراجعة أجراها المجلس (في نوفمبر 2015) قرر المجلس التنفيذي اعتبار اليوان الصيني قابلا للاستخدام الحر بدءا من 1 أكتوبر 2016 وإدراجه في سلة حقوق السحب الخاصة كعملة خامسة إلى جانب الدولار الأمريكي اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني بدءا من نفس التاريخ.

كذلك تم اعتماد صيغة ترجيح جديدة في سياق مراجعة 2015، وهي تستند إلى قيمة صادرات البلدان المُصْدِرة للعملات ومقدار الاحتياطيات المقومة بها لدى أعضاء آخرين في الصندوق، وحجم تداولها في سوق النقد الأجنبي، والتزامات البنوك الدولية وسندات الدين الدولية المقومة بها.

وتبلغ أوزان الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الاسترليني 41.73%، و 30.93%، و 10.92،%، و 8.33%، و 8.09%1. وسيتم استخدام هذه الأوزان لتحديد مقدار ما تتضمنه سلة تقييم حقوق السحب الخاصة الجديدة التي يبدأ العمل بها في 1 أكتوبر 2016 من كل عملة من العملات الخمس.

ومن المقرر إجراء المراجعة القادمة مع نهاية 30 سبتمبر 2021.  

سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة

يمثل سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة* أساسا لحساب الفائدة التي تحصَّل عن قروض البلدان الأعضاء والفائدة المستحقة نظير استخدامها لمواردها في قروض الصندوق العادية (غير الميسرة)، كما أنه يمثل الفائدة التي تُسدَّد للأعضاء عن حيازاتهم من حقوق السحب الخاصة والتي تحصل عن مخصصاتهم من هذه الحقوق. وسعر الفائدة على حقوق السحب يتحدد أسبوعيا* ويقوم على متوسط مرجح لأسعار الفائدة الممثِّلة على أدوات الدين قصيرة الأجل في أسواق المال التي تتداول فيها العملات المكونة لسلة حقوق السحب الخاصة.

توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء

يجوز للصندوق بموجب اتفاقية تأسيسه* (المادة الخامسة عشرة، القسم الأول، والمادة الثامنة عشرة) أن يوزع مخصصات من حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء بالتناسب مع حصص عضويتها. ويتيح هذا التوزيع حصول كل بلد عضو على أصل احتياطي دولي دون تكلفة أو شروط. وتتسم آلية حقوق السحب الخاصة بالتمويل الذاتي حيث تفرض رسوما على التوزيعات يتم استخدامها لاحقا في سداد الفائدة على حيازات حقوق السحب الخاصة. وإذا لم يستخدم بلد عضو أيا من حيازات حقوق السحب الخاصة المخصصة له، تصبح الرسوم مساوية للفائدة المتلقاة. أما إذا زادت حقوق السحب الخاصة لدى البلد العضو فتجاوزت المقدار المخصص له، فإنه يكتسب فوائد فعلية على المقدار الزائد. وبالعكس، إذا كانت حيازاته أقل من هذا المخصص يصبح عليه دفع فوائد على مقدار النقص. كذلك تسمح اتفاقية تأسيس الصندوق بإلغاء حقوق السحب الخاصة، ولكن هذا النص لم يستخدم قط.

وتنص اتفاقية تأسيس الصندوق على إمكانية اعتماد أنواع معينة من المنظمات الرسمية، مثل بنك التسويات الدولية والبنك المركزي الأوروبي وبنوك التنمية الإقليمية، كحائزين آخرين لحقوق السحب الخاصة – أي من غير أعضاء الصندوق. ويجوز للحائز المعتمد أن يحصل على حقوق سحب خاصة ويستخدمها في معاملات وعمليات مع حائزين آخرين ومع أعضاء الصندوق. ولا يجوز للصندوق تخصيص حقوق سحب خاصة لنفسه أو للحائزين المعتمدين.

ويجب أن تكون التوزيعات العامة لحقوق السحب الخاصة قائمة على احتياج عالمي طويل الأجل لتكميل الأصول الاحتياطية المتوافرة. وتُتخذ القرارات المتعلقة بالتوزيعات العامة على فترات أساسية متعاقبة تصل إلى خمس سنوات، وإن كانت هذه التوزيعات قد تمت ثلاث مرات فقط، الأولى بقيمة إجمالية قدرها 9.3 مليار وحدة تم توزيعها في الفترة 1970-1972، والثانية بقيمة 12.1 مليار وحدة تم توزيعها في الفترة 1979-1981، والثالثة بقيمة 16.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة تم توزيعها في 28 أغسطس 2009.  

وفي سياق منفصل، دخل التعديل الرابع لاتفاقية تأسيس الصندوق حيز التنفيذ في 10 أغسطس 2009 ونص على إجراء توزيع خاص لحقوق السحب الخاصة يقتصر على مرة واحدة بقيمة 21.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة. وكان الغرض من هذا التعديل هو تمكين كافة أعضاء الصندوق من المشاركة في نظام حقوق السحب الخاصة على أساس عادل وتصحيح أوضاع البلدان التي انضمت إلى الصندوق بعد عام 1981 ـ والتي تمثل أكثر من خُمس عدد الأعضاء الحاليين ـ نظرا لعدم حصولها على أي توزيع قبل عام 2009. ويؤدي التوزيعان العام والخاص لعام 2009 معا إلى رفع مجموع التوزيعات التراكمية إلى 204.1 مليار وحدة. 

شراء وبيع حقوق السحب الخاصة

كثيرا ما يحتاج البلدان الأعضاء إلى شراء حقوق سحب خاصة لاستخدامها في سداد التزاماتها تجاه الصندوق، أو قد ترغب في بيعها لتعديل مكونات احتياطياتها. ويجوز أن يقوم الصندوق بدور الوسيط بين الأعضاء والحائزين المعتمدين للتأكد من إمكانية مبادلة حقوق السحب الخاصة بالعملات القابلة للاستخدام الحر. وقد عمل سوق حقوق السحب الخاصة لأكثر من عقدين ماضيين عن طريق اتفاقات المبادلة الاختيارية. وبمقتضى هذه الاتفاقات، كان عدد من البلدان الأعضاء وأحد الحائزين المعتمدين يتطوعون ببيع وشراء حقوق السحب الخاصة ضمن حدود تنص عليها الاتفاقات ذات الصلة. وعقب توزيع حقوق السحب الخاصة في عام 2009، تم التوسع في هذه الاتفاقات من حيث العدد والحجم بغية التأكد من استمرار سيولة سوق التداول التطوعي لحقوق السحب الخاصة. ويبلغ الآن عدد اتفاقات المبادلة الاختيارية لحقوق السحب الخاصة 32 اتفاقا، منها 19 اتفاقا جديدة منذ توزيع حقوق السحب الخاصة في عام 2009.

ومنذ سبتمبر 1987، كفلت المعاملات الطوعية سيولة حقوق السحب الخاصة. ولكن إذا لم تكن الإمكانات المتاحة بموجب اتفاقات المبادلة الاختيارية كافية، يمكن أن يبدأ الصندوق تفعيل آلية التكليف التي يكلِّف بموجبها بلدانا أعضاء من ذوي المراكز الخارجية القوية بالقدر الكافي بأن تشتري حقوق سحب خاصة من أعضاء ذوي مراكز خارجية ضعيفة مقابل عملات قابلة للاستخدام الحر، على ألا تتجاوز قيمة المعاملة حدودا معينة. ويساهم هذا الترتيب بدور داعم يضمن سيولة حقوق السحب الخاصة والطابع الذي يميز دورها كأصل احتياطي.

1  في أغسطس 2015 تم مد العمل بسلة حقوق السحب الخاصة المقررة في عام 2010 حتى 30 سبتمبر 2016. وإبان مراجعة 2010، كانت أوزان الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني 41.9% و 37.4% و 9.4% و 11.3% على الترتيب.

(*) بالانجليزية