بيان خبراء الصندوق في ختام زيارتهم لجمهورية موريتانيا الإسلامية
27 سبتمبر 2010
قامت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة السيد بوالو لوكو بزيارة إلى نواكشوط امتدت من 15 إلى 26 سبتمبر الجاري لإجراء مناقشات حول المراجعة الأولى لبرنامج الثلاث سنوات الذي يغطي الفترة من 2010 إلى 2012 بدعم من موارد "تسهيل الائتمان الممدد" (Extended Credit Facility). وقد أجرت البعثة أثناء هذه الزيارة مناقشات مع عدة أعضاء في الحكومة الموريتانية. وإضافة إلى ذلك، التقت البعثة مع عدد من صناع السياسات الاقتصادية والسياسية، وممثلين للمجتمع المصرفي والجامعات والاتحادات العمالية والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي. وفي ختام الزيارة أصدرت البعثة البيان التالي:
"تشير البيانات المتاحة إلى تعافي النشاط الاقتصادي في موريتانيا. ومن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي حوالي 5,5% في عام 2010، بقيادة قطاع الزراعة والصناعات الاستخراجية (الحديد والنحاس والذهب) وقطاع البناء والأشغال العامة. وقد بلغ معدل التضخم 6,7% في نهاية يونيو 2010 على أساس سنوي مقارن، نظرا لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في السوق العالمية. وينتظر أن يساعد ارتفاع أسعار الصادرات الموريتانية الأساسية على العودة بعجز الحساب الجاري إلى أقل من 10% من إجمالي الناتج المحلي.
"وكان تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمالي المدعم بموارد "تسهيل الائتمان الممدد" مُرضيا إلى حد كبير، مما شجع استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي. وشهد النصف الأول من عام 2010 ارتفاعا ملحوظا في الإيرادات نتيجة اقتران جهود التحصيل الفعالة بصعود النشاط الاقتصادي من جديد. وقد تم احتواء إيرادات التشغيل، لكن معدل تنفيذ النفقات الرأسمالية ظل منخفضا. ومع نهاية يونيو 2010 كانت احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية قد بلغت 210,6 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل الواردات في فترة 2,1 شهرا. كذلك أحاطت البعثة علما بما تحقق من تقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يرتكز عليها الوصول إلى مستويات أعلى من النمو المستمر المخفِّض للفقر.
"وترحب البعثة باتفاقها في الرأي مع السلطات الموريتانية بشأن الحاجة إلى تعجيل جهود ضبط أوضاع المالية العامة وتعميق الجهود الجارية في مجالات الإدارة المالية العامة والمؤسسات الحكومية والخدمة المدنية والقطاع النقدي. كذلك اتفقت البعثة والسلطات على أن تعزيز السياسات الاجتماعية وإنشاء شبكات للأمان الاجتماعي وتحسين بيئة الأعمال هي خطوات ضرورية لتشجيع التنمية ودعم رفاهية الشعب الموريتاني.
"وفي هذا الصدد، توصلت السلطات والبعثة مؤقتا إلى تفاهمات بشأن الأهداف التي يتعين تحقيقها في عام 2011 في ظل "تسهيل مواجهة الصدمات الخارجية"، والتي تظل متوافقة مع أهداف البرنامج المتفاوض عليه للفترة 2010-2012. وتتألف هذه الأهداف من تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 5,5%، واحتواء التضخم عند معدل 5%، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي لتعادل واردات 2,7 شهرا، وتعزيز فائض المالية العامة الأولي الذي تحقق في عام 2010."
وتغتنم البعثة هذه الفرصة لتوجيه الشكر إلى السلطات الموريتانية على ما أبدته من ترحيب وكرم ضيافة واستعداد دائم لتقديم العون، وكذلك على مناخ العمل الإيجابي الذي أنجزت فيه البعثة مهمتها."