مجلة التمويل والتنمية

مجلة التمويل والتنمية, ديسمبر 2017 • المجلد 54 • العدد 4    النص

تحيزات وحواجز

زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة بالعالم العربي يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي، ولكن هناك عقبات متأصلة

نازيلا فتحي

منذ انطلاق انتفاضات عام 2011 في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أخذ دور المرأة في الاقتصاد يتسع إلى حد ما -نظريا على الأقل. ولكن كما يتضح من الصور القلمية الموجزة التالية، لا يزال من الصعب أن تحصل المرأة على فرصة عمل في المنطقة، بل والأكثر صعوبة أن تتمكن من تأسيس مشروع أعمال وإدارته. وفي أغلب الأحوال تكون بحاجة إلى المساعدة من أحد أقاربها الذكور الداعمين لها لكي يتحقق لها النجاح في مشروع الأعمال.

قبل انطلاق مجلة الشرق الأوسط للأعمال، التي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية، أمضت "أمل ضراغمة المصري" 13 عاما في وضع الأسس اللازمة لها. ففي عام 1999 أنشأت مجموعة أوغاريت، وهي شركة للعلاقات العامة والإعلام، لكي تتمكن من بناء شبكة التواصل والخبرات اللازمة. ولدى انتهائها من إطلاق المجلة في عام 2012 شعرت أن بإمكانها التغلب على أي تحيز ضد رائدات الأعمال من النساء بوضع خطة لضمان تحقيق النجاح المالي لهذه المطبوعة.

"هناك نوعان من النساء"، وفقا لما ذكرته السيدة أمل المصري المقيمة في مدينة رام الله بالضفة الغربية. "نساء ونساء عنيدات. وفي هذا الجزء من العالم يجب أن تكوني عنيدة لكي تحققين النجاح".

ولكن السيدة المصري سرعان ما عرفت أنه حتى المرأة العنيدة لا تجد حافزا يذكر لبدء أي مشروع أعمال يتوقع له النمو. فالمجتمع العربي يعتبر الرجل المسؤول الرئيسي عن النهوض بأعباء الأسرة ولا يكاد يلتفت إلى تطلعات النساء لدرجة أن مجلتها لم تكن مؤهلة كأحد مشروعات الأعمال بملكية نسائية، وفقا للقوانين الوطنية. وبالتالي لم تتمكن من الحصول على قرض للمشروع لأن المجلة، كما قيل لها، تعتبر خدمة، وليست سلعة مثل منتجات أعمال التطريز والمشغولات اليدوية التي تنتجها مشروعات الأعمال الأخرى المملوكة للنساء. وكان على السيدة المصري أن تطلب مشاركة زوجها لها في التوقيع على طلب الحصول على القرض لأنه يمتلك عقارا يمكن استخدامه كضمان إضافي. ولكن مشاركة زوجها في الإجراءات جعلتها غير مؤهلة للحصول على إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات يُمنح لمشروعات الأعمال المملوكة للنساء.

واليوم أصبحت أمل المصري، 49 عاما، ربة عمل لخمسة أشخاص – منهم ابنتها البالغة من العمر 21 عاما، وتعمل كمصورة فيديو – واستطاعت أن تحشد لمجلتها مجموعة من المعلنين والمشتركين دافعي الاشتراكات.

وقالت إن العنصر الأساسي في بناء مشروعها هو زوجها، وإنه "ما كان ليتحقق لي النجاح بدون زوجي". وقالت السيدة المصري، وهي أم لثلاثة أطفال، إن كل إمرأة عربية عاملة بحاجة إلى شريك داعم من الرجال مستعد لاقتسام العبء معها.

ويعتبر معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأدنى على مستوى العالم بنسبة 21.2% وفقا لتقرير من منظمة العمل الدولية في عام 2017، مقارنة بحوالي 40% في مناطق أخرى من العالم. ولكن، مع ارتفاع مستويات التعليم بين النساء الشابات، أصبحت المرأة قوة دافعة للتغيير، مطالبة بتحقيق تكافؤ الفرص حتى في البلدان المتمسكة بالتقاليد كالمملكة العربية السعودية.

ومع ذلك، لا تزال وتيرة التقدم المحرز بطيئة، وحتى في بلد مثل المغرب، حيث نجحت المنظمات النسائية في الضغط على الحكومة لاعتماد قوانين أكثر تقدمية تحظر التمييز بين الجنسين، فقد ظل الانفصال عن ممارسات الماضي أمرا عسيرا. فلا تزال التوجهات الذكورية مهيمنة في البيت والمجتمع، ويتم إقصاء العديد من النساء إلى الوظائف منخفضة الأجر إذا ما تسنى لهن أصلا الحصول على فرصة العمل.

وقد تؤدي العوامل غير المتعلقة بثقافات الشعوب إلى تعقيد المشكلة أكثر. ففي رام الله، على سبيل المثال، أغلقت إسرائيل المعابر وفرضت القيود على حرية تنقل السكان. وأفلست الشركات التي تقوم عادة بتوظيف النساء، كتلك الشركات في قطاع المنسوجات. وفي عام 2012، بلغت نسبة النساء في القوة العاملة في الضفة الغربية وغزة 17% فقط.

وقالت أمل المصري إن حظر التجول وحواجز الطرق سببت لها مشكلات مالية أيضا. وقالت إن تكلفة إيصال المعدات اللازمة مرتفعة "وبالتالي تتسبب في الإضرار بمشروعات الأعمال، سواء كان المالك رجلا أو إمرأة".

"شُغل، حرية، كرامة" هو أحد الشعارات التي ترددت أصداؤها في أنحاء تونس أثناء انتفاضة الربيع العربي التي بدأت في أواخر ديسمبر 2010. فالبطالة في العالم العربي سجلت أعلى معدل في العالم – وبلغ 27% في تونس. ولم تكن النساء، اللاتي تمثلن الأغلبية بين طلبة الجامعات في مختلف بلدان العالم العربي، قادرات عموما، مثل نظرائهن من الرجال، على إيجاد فرص العمل بعد التخرج.

ومع شعور النساء بالإحباط لقلة الفرص الاقتصادية المتاحة، فقد شغلن موقع الصدارة في الاحتجاجات التي شهدتها تونس وغيرها من الدول العربية التي انتشرت فيها موجة الاحتجاجات في عام 2011. وكانت إحداهن "لينا بن مهني"، المولودة لأم تعمل كمُعلمة مدرسية وأب موظف حكومي.

وتقول لينا "عندما نتحدث عن "الشُغل"، كان ولا يزال ما يدور بخاطري هو توفير فرص العمل للمرأة والرجل، والحرية والكرامة للجنسين".

وتعمل بن مهني كمترجمة حرة، ولها تدوينات منذ اللحظات الأولى للثورة في تونس. وبعد سقوط حكومة الرئيس زين العابدين بن علي، وجدت لينا فرصة عمل في تدريس اللغويات بجامعة تونس ولكنها ظلت إحدى كاتبات التدوينات الصريحة – حيث كانت تشعر بغضب شديد لأن المرأة ظلت مهمشة على الرغم من القوانين التقدمية المستحدثة في عام 1956.

وقالت إن "تونس تعتبر من البلدان الأكثر تقدمية من حيث حقوق المرأة. ولكن عندما ننظر إلى الواقع نجد أن الأمر مختلف". "فهناك عدد قليل من النساء في مناصب صنع القرار، ولا توجد مساواة في الأجور، كما أن أرباب العمل يفضلون توظيف الرجال لمسائل مثل الحمل بالنسبة للنساء".

وتتعرض النساء لمضايقات الرجال يوميا في الأماكن العامة في أنحاء العالم العربي من خلال إبداء التعليقات عن مظهرهن أو ملبسهن. ولكن مع ظهور الجماعات الإسلامية في تونس بعد الثورة، واجهت "بن مهني" والنساء اللاتي تشاركها نفس التطلعات شكلا جديدا من أشكال المضايقات. فالمناخ العام الذي يتسم بالتحفظ الديني جعل الرجال يشعرون بالريبة إزاء الحريات المستحدثة، مثل اضطلاع المرأة بدور أكثر فعالية في الحياة العامة والإعراب عن شكوكها في مدى صحة التقاليد. وبلغت عبارات السب والتهديد الموجهة إلى السيدة "بن مهني" درجة جعلتها تشعر بأن حياتها مهددة بالخطر.

وقالت إن "المتشددين لم يستطيعوا القبول بأن تتحدى امرأة آراءهم وتوجه إليهم الانتقادات".

وقد فقدت بن مهني وظيفتها في عام 2015. وتعيش حاليا، وهي في الرابعة والثلاثين من عمرها، مع والديها، كما أن عملها كمترجمة حرّة لا يوفر لها الدخل المستقر ولا الأمن الوظيفي. وتلخص بن مهني مشكلات التوظيف التي تواجه المرأة. فمنذ قيام "الثورة" وما اقترن بها من وعود بإطلاق عنان الفرص للمرأة، ارتفع معدل البطالة بين النساء في تونس 13 نقطة مئوية ليصل إلى 40%، وهو ضعف معدل البطالة بين الرجال تقريبا.

بعد الربيع العربي، وتحت ضغط من المنظمات النسائية، أجرى ملك المغرب محمد السادس في عام 2011 تعديلا في الدستور لضمان المساواة بين الجنسين. وكان الاقتصاد وقتئذ يعاني واعتقد المسؤولون أن رفع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل يمكنه إعطاء دفعة للاقتصاد. وأثنى الكثيرون على هذا التحرك.

غير أنه بعد ستة أعوام، ظل جانب كبير من النظام القديم دون أي تغيير. وتشكو النساء من أن عدم توفير المنافع الأساسية مثل إجازات الأمومة وخدمات رعاية الأطفال بأسعار معقولة يدفعهن إلى ترك وظائفهن. ومن هؤلاء النساء، عبير الداودي المحاسبة السابقة في إحدى شركات تصميم الجرافيك في الدار البيضاء. فبعد أن وضعت طفليها التوأم أخبرها زوجها، الموظف الحكومي، أنه يتوقع منها البقاء في المنزل.

وقالت السيدة الداودي "لم يكن ليسمح أبدا لشخص غريب يتولى رعاية طفلينا. وحتى لو كان أجاز هذا الأمر، فلم يكن لدي ما استعين به لهذا الأمر. فحتى خدمات رعاية الأطفال بأسعار معقولة كتلك المتوفرة في أوروبا والولايات المتحدة ليست متاحة هنا".

وظنت السيدة الداودي، التي تبلغ من العمر حاليا 37 عاما، أنها ستعود إلى العمل بمجرد التحاق طفليها التوأم بالمدرسة. ولكنها بعد عشرة أعوام لا تزال أم وربة بيت.

وقالت "لقد تقدمت بطلبات لعشرات الوظائف. ولكن لا أحد يرغب في توظيف أم تكون بحاجة للإنصراف مبكرا في المساء لاصطحاب أولادها من المدرسة إلى البيت". ولا تتجاوز نسبة النساء العاملات في المناطق الحضرية في المغرب 15%، مقارنة بنسبة قدرها 62% من الرجال. وتعتقد الداودي أن اتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن، مثل توفير خدمات رعاية الأطفال ورعاية ما بعد المدرسة بأسعار معقولة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية، يمكن أن يمهد الطريق لتغيير رؤية المجتمع للمرأة.

لم تبدأ المملكة العربية السعودية تنظر إلى المرأة كوسيلة لتنويع اقتصادها إلا بعد هبوط أسعار النفط. ففي عام 2013، أجاز الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، للمرأة السعودية العمل في مجال تجارة التجزئة والضيافة، كما مُنحت أولى المحاميات السعوديات شهادات ممارسة المهنة. ويتم توظيف المرأة السعودية حاليا في قطاعي التعليم والصحة وغيرهما. وفي 26 سبتمبر 2017، أعلنت المملكة أنها سترفع حظر قيادة النساء للسيارات، مما يسمح لهن بدرجة أعلى من الحركية في بلد تكاد تكون المواصلات العامة فيه منعدمة.

ولكن ليس من السهل أن تكون المرأة عاملة في المملكة العربية السعودية. فالرجال يتمتعون بحقوق الوصاية الرسمية على النساء – بمعنى أن الأب أو الأخ أو الزوج أو حتى الإبن الذي يتجاوز عمره 15 عاما يتخذ كل القرارات القانونية نيابة عنهن. وبدون موافقة الوصي الرجل لا تستطيع المرأة السفر أو الدراسة أو الزواج أو حتى الخضوع لعملية جراحية.

وعلى الرغم من أن النساء مثل فاطمة المطرود، 30 عاما، قطعن مشوارا طويلا مقارنة بأمهاتهن، فلا تزال التحديات تواجههن بسبب جنسهن. وقد استغرق والدها، الحاصل على التعليم الابتدائي ويعيش في مدينة صفوى بالمنطقة الشرقية، وقتا طويلا حتى صرح لها بالالتحاق بجامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

وقالت المطرود "كنت متفهمة لقلقه كأب، ولكنني تمنيت لو أنه يثق بي ويسمح لي باتخاذ القرارات عن حياتي الشخصية".

وقد حصلت المطرود على درجة الماجستير في علم النفس وتعمل حاليا كأخصائية الطب النفسي في مستشفى الصحة النفسية في حفر الباطن، حيث يبلغ دخلها حوالي 30 ألف دولار سنويا. وقد استأجرت شقة في موقع قريب من المستشفى ومتاجر البقالة. ولكن الإقامة على مسافة 300 ميل من أسرتها يشكل حسب قولها عبئا "نفسيا". وتتحمل المطرود تكاليف كبيرة للانتقال إلى منزلها كل عطلة نهاية أسبوع – سواء بسيارات الأجرة أو الحافلات.

وفي المستشفى، ترى فاطمة المطرود أن التمييز بين الجنسين يحول دون تحقيق النساء إمكاناتهن بالكامل. وقالت في هذا الشأن "إن المديرين متحيزون ضد النساء".

"فيمنحون الرجال قدرا أكبر من المسؤولية. وينتهي الأمر بالنساء إلى القيام بالمهام البسيطة جدا، أي ذلك النوع من العمل الذي لا يسمح لنا بإظهار قدراتنا الفنية لكي نترقى". وعندما يعتزم مدير السيدة المطرود القيام بإجازة من العمل فإنه يكلف دائما أحد زملائها من الرجال لمباشرة مسؤولياته.

وتهدف المملكة إلى زيادة معدل مشاركة المرأة من 22% في الوقت الحالي إلى 28% بحلول عام 2020. وتنحدر معظم النساء ذات النفوذ الاقتصادي والسياسي من عائلات ثرية. وتشعر السيدة المطرود بالقلق على مستقبلها المهني. فهي في الوقت الراهن غير متزوجة لكنها تعلم أنها ستواجه مجموعة جديدة من التحديات بمجرد أن تتزوج. فسوف يصبح عليها وصي جديد من الرجال، ولا توجد سياسات داعمة للأسرة إذا أصبح لديها أطفال.

ومع ذلك، هناك بشائر أمل – مثل رفع حظر قيادة المرأة للسيارات والتخفيف المعلن في شهر يونيو لبعض قوانين الوصاية في المملكة. إن التغيير قادم، ولكن يبقى أن ننتظر لكي نرى ما إذا كان سيتحقق عاجلا بالقدر الكافي لكي تجني المطرود ثماره.

---

نازيلا فتحي هي مراسلة سابقة لجريدة نيويورك تايمز ومؤلفة كتاب The Lonely War: One Woman's Account of the Struggle for Modern Iran.