حال تراجع الطلب وزيادة الإنتاج والسحب من المخزون دون المزيد من الارتفاع في الأسعار. ولكن سرعة تعافي الإمدادات شرط أساسي لتجنيب الاقتصاد العالمي المزيد من الضرر.
الاقتصاد العالمي القادر على الصمود عموما يحجب وراءه فروقا كبيرة بين البلدان والمناطق المختلفة. والبلدان المستوردة للطاقة والبلدان التي لديها حيز سياسات ضيق هي الأشد تعرضا للمخاطر.
الصراع في الشرق الأوسط يزيد من حدة عدم اليقين العالمي في وقت تعاني فيه الماليات العامة من الضغوط، مما يؤكد الحاجة إلى سياسات تحافظ على الاستقرار في المستقبل.
لا تزال الأسواق منظمة حتى الآن—ولكن المخاطر تتكاثر على الاستقرار المالي
أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى توقف زخم النمو. وهناك حاجة إلى انتهاج سياسات سليمة وتعزيز التعاون العالمي لاحتواء الأضرار.
الإنفاق الدفاعي المتزايد يتطلب خيارات مالية صعبة لتجنب زيادة مواطن الضعف، في حين يتوقف التعافي الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب على السياسات للحد من عدم اليقين وإعادة بناء رأس المال ومساعدة النازحين على العودة إلى ديارهم
