الصراع في الشرق الأوسط يزيد من حدة عدم اليقين العالمي في وقت تعاني فيه الماليات العامة من الضغوط، مما يؤكد الحاجة إلى سياسات تحافظ على الاستقرار في المستقبل.
لا تزال الأسواق منظمة حتى الآن—ولكن المخاطر تتكاثر على الاستقرار المالي
أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى توقف زخم النمو. وهناك حاجة إلى انتهاج سياسات سليمة وتعزيز التعاون العالمي لاحتواء الأضرار.
الإنفاق الدفاعي المتزايد يتطلب خيارات مالية صعبة لتجنب زيادة مواطن الضعف، في حين يتوقف التعافي الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب على السياسات للحد من عدم اليقين وإعادة بناء رأس المال ومساعدة النازحين على العودة إلى ديارهم
رغم تزايد التدفقات التمويلية من المؤسسات الاستثمارية المالية غير المصرفية إلى الأسواق الصاعدة، فإنها تظل شديدة الحساسية تجاه التقلبات في شهية المخاطرة العالمية
التصحيح المتزامن للسياسات المحلية عبر البلدان هو الخيار الأمثل للتصدي لتزايد اختلالات الحسابات الجارية العالمية. أما السياسات الصناعية والتعريفات الجمركية، فهي حل مكلف دون تأثير مؤكد على الاختلالات.
