الإنفاق الدفاعي المتزايد يتطلب خيارات مالية صعبة لتجنب زيادة مواطن الضعف، في حين يتوقف التعافي الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب على السياسات للحد من عدم اليقين وإعادة بناء رأس المال ومساعدة النازحين على العودة إلى ديارهم
رغم تزايد التدفقات التمويلية من المؤسسات الاستثمارية المالية غير المصرفية إلى الأسواق الصاعدة، فإنها تظل شديدة الحساسية تجاه التقلبات في شهية المخاطرة العالمية
التصحيح المتزامن للسياسات المحلية عبر البلدان هو الخيار الأمثل للتصدي لتزايد اختلالات الحسابات الجارية العالمية. أما السياسات الصناعية والتعريفات الجمركية، فهي حل مكلف دون تأثير مؤكد على الاختلالات.
تعد أسعار الطاقة وسلاسل العرض والأسواق المالية قنوات النقل الرئيسية، لكن الآثار الإقليمية ستختلف اختلافا كبيرا.
لكن المخاطر تتنامى وقد تتراكم مع الوقت، بما في ذلك مخاطر تركّز الاستثمار التكنولوجي والآثار السلبية لاضطرابات التجارة.
خيارات السياسات ستحدد مدى جاهزية العمال والشركات لمواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي
